وإذا كانت اتفاقية جنيف الرابعة هي حجر الزاوية للقانون الإنساني الدولي، حين وضعت المعايير القانونية الأساسية، لمعاملة المدنيين تحت الاحتلال؛ فإن العدالة تقتضي محاسبة منتهكي الاتفاقية قضائياً، وملاحقتهم في بقاع الأرض كافة، كمجرمي حرب.
نصَّت اتفاقية جنيف الرابعة، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس من عام 1949م؛ بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، على حظر التعذيب، بوصفه انتهاكاً لآدمية الإنسان، ومع ذلك تبيِّن شهادات المعتقلين، الذين يتعرَّضون للتعذيب غير الإنساني، خرقاً صارخاً لبنود الاتفاقية.
يبدأ مسلسل انتهاكات حقوق المعتقلين (نساء ورجالاً)، منذ لحظة الاعتقال، مروراً بوسائل التحقيق، وصولاً إلى ظروف السجن المزرية. ولأن دولة الاحتلال لا تعترف بالأسرى الفلسطينيين والعرب، كأسرى حرب، بناء على اتفاقية جنيف الرابعة؛ فهي "تجد الأرضية الخصبة للتعذيب النفسي، والجسدي؛ بل وحتى قتل الأسرى, ناهيك عن الإهانة، والتشويه، والاعتداء على الكرامة الشخصية، والتعرية، والضرب المبرح, إضافة إلى استخدام الاسلحة بحق الأسرى العزل، داخل زنازينهم, واعتقال الأطفال والزوجات والأخوات لإجبار الأسير على الاعتراف, كما تمارس سياسة العقاب الجماعي، وإهمال العلاج الطبي، والاغتصاب، وإتلاف المصاحف، ومنع ممارسة الشعائر الدينية, كما أن هناك شواهد كثيرة على إعدام أسرى... الخ ".
ويتوصَّل الأسير "شادي الشرفا"، في مقالته، إلى أن جملة ممارسات "مصلحة السجون"، ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية؛ لأن الانتهاكات لم تمارس ضمن سياسة عشوائية؛ بل مورست بشكل ممنهج ومنظَّم، تحت سمع المؤسسات الحقوقية الموجودة في فلسطين، وبصرها. مذكِّراً أن "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، هي نفسها من شرَّعت استخدام ما يصطلح على تسميته بالتحقيق العسكري، والذي أجاز ضرب الأسرى، وشبحهم، ومنعهم من النوم، وحرمانهم من الطعام.
"في إصلاحية (Wallo Wallo ) في ولاية واشنطن، استخدم المدير وسائل إصلاحية فريدة من نوعها؛ فقد كان يجبر المساجين على العودة إلى طفولتهم، عن طريق إجبارهم على ارتداء القماط، وعلى تناول الحليب بالرضاعة، وعلى الزحف أرضاً. وقد خضع لهذا العلاج حوالي ألف سجين، وعلى امتداد اثني عشر عاماً.
وفي أيرلندا الشمالية، سادت الطريقة الآتية، لفترة من الزمن: يلبس المسجون قناعاً له فتحة فقط مكان العينين، ويتضمن عازلاً سمعياً. ثم يحرم الشخص من النوم خلال الأيام الأولى من احتجازه، ويجبر على البقاء في وضعية الوقوف، ويحرم من الطعام خلال هذه الأيام.
ويعترف الجنرال الفرنسي (Massu) في مقابلة أجراها معه فرانسوا شالاي(Francois chalai) (على القناة الثانية الفرنسية)، باستخدام الفرنسيين تقنية الاستجواب العميق في الجزائر، خلال فترة أواخر الخمسينيات، وتتضمن هذه التقنية: الحرمان الحسّي للشخص لبضعة أيام، (أي منعه من الأكل والنوم والسمع والنظر والاستلقاء).
وفي البرازيل، جرى الحديث عن تقنية الضجة البيضاء، فبدلاً من الصمت المطبق، كان السجين يتعرض إلى ضجة طاغية، كفيلة بأن تطغى على ما عداها من الأصوات. وبهذه التقنية، يصبح الشخص عاجزاً عن التمييز بين ما هو واقع، وهلوساته الشخصية، ما يضعه في حالة اصطناعية من تفكّك الشخصية".
"تشير تقارير الصليب الأحمر الدولي، إلى أن تقنيات التعذيب، المستخدمة ضد السجناء العرب في إسرائيل، تفوق قدرات الاحتمال البشري.
استلهمت إسرائيل، كافة التجارب الانجلوساكسونية، للتأثير في الوعي، ولغسيل الدماغ، وهي قد خرجت منها بباقة منتقاة من وسائل التفكيك للشخصيـة، أضافت إليها تجارب ألمانية، وخصوصاً تجارب "غروس"، و"ماير"، وصولاً إلى تقنية الرجرجة. ومن الأمثلة: - الغرفة الصامتة، التي تعتمد على العزل البصري، والعزل السمعي، في زنزانة مزودة بنور مصباح من النيون، مضاء ليل نهار. ويمكن تخيل هذا السكون المصطنع، حيث أبسط الأصوات، كحفيف الثياب مثلاً، تصم الآذان.
- تدمير الدماغ، الذي يعتمد على إبقاء المرء في حالة من الخضوع، لم يعرف حتى في العهد النازي. ومرحلة غسيل الدماغ، ما هي إلاّ مرحلة من مراحل التدمير الكامل للشخصية. وهو السبب الحقيقي لابتكار الغرفة الصامتة، التي تؤدي إلى تشويه الشخصية.
- تقنية الرجرجة، التي تعتبر من أحدث أساليب التعذيب، وتمتاز بعدم وجود دراسات كافية لتأثيراتها، إضافة إلى انخفاض نسبة وفيات المتعرضين لها. وهي مميزات جلبت الإسرائيليين إليها؛ لأنها تجنبهم الانتقادات الموجهة إلى وسائل التعذيب التقليدية، وتعطيهم ذات التأثير المطلوب على أسراهم.
وتتلخص تقنية الرجرجة، بوضع جهاز يحدث رجرجة بسيطة تحت الرأس، بحيث لا يمنع الشخص من الإغفاء؛ لكن هذه الرجرجة تؤثر في مراحل النوم، بحيث يصبح تعاقبها معوقاً؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فترات النوم السطحي، وانخفاض في فترات النوم التي تحدث فيها الأحلام، فتكون النتيجة اضطرابات الساعة البيولوجية، في ما يتعلق بوقت النوم، وبعدد ساعاته، ومرات التبول، وسائر العمليات المرتبطة بالجهاز العصبي اللاإرادي؛ الأمر الذي يؤثر في القوى الإدراكية للمعتقل، فيصيبها بأعطال مزمنة".
يجب ألاّ يفرّ المجرمون.. علينا ان نلاحقهم ونحاسبهم قضائياً، "وعلى رأسهم "يعقوب جانوت" المدير السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية, و"تساحي هانغبي" المتطرف، ووزير الأمن الداخلي السابق, إضافة إلى "آفي ديختر"، وزير الأمن الداخلي الحالي، ورئيس جهاز "الشاباك", وغيرهم الكثيرون, يجب أن يقفوا خلف قفص الاتهام".
لنشحذ أقلامنا، لتوثِّيق الجرائم الإسرائيلية، ولنجمع شهادات مشفوعة بالقسم، كي نخوض الحرب القانونية، مستندين إلى القانون الدولي، ولنجمع شهادات شهود عيان، حول انتهاكات حقوق الإنسان، لنخوض الحرب الإعلامية، مستندين إلى العلم، والمنطق، والعقل، والقلب، في ظلّ تنامي المدّ العربي والعالمي، لدعم قضية فلسطين، إثر الحصار والعدوان البربري، على قطاع غزة.
ولنوحِّد طاقاتنا وجهودنا، إخلاصاً لأسرى الحرية، الذين يجسِّدون معاني التضحية والنضال، والذين كتبوا بدمهم وثيقة الوفاق الوطني، والذين يبنون ركائز دولتهم المستقلة الحرة، ويصنعون مستقبلاً أفضل للأجيال المقبلة.
