وردني عشرات من الردود الجميلة حول مقالتي الأخيرة (العنف ضد المرأة ... وجدار الصمت)، كما وردتني العديد من التساؤلات حول مفهوم "العنف الرمزي"، الأمر الذي دفعني للكتابة مرة أخرى حول ما تتعرض له المرأة بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص من أشكال مختلفة للعنف وخاصة العنف الرمزي.
فإعادة التفكير في ظاهرة العنف ليست من باب الترف الفكري أو الاستعراض الأدبي، بل أن سبب العودة لموضوع العنف في المجتمعات هو أن التفكير في ظاهرة العنف هو تفكير في صميم وعمق الحياة الإنسانية، أو بالأحرى في تجلٍ من تجليات السلوك الإنساني، حيث أن العنف ظاهرة إنسانية بامتياز، إن لم نقل ظاهرة ثقافية اجتماعية.
والعنف الرمزي هو العنف الذي يسكن "لاوعي المجتمع"، ويبدو إذا أن صفة الاختفاء والتواري تسم هذا العنف إذ يحضر على هيئات وأشكال تجعله مرغوبا فيه من قبل ضحاياه أنفسهم.
وبحسب المفكرة التونسية رجاء بن سلامة: "هو عنف هادئ، لا مرئي، لا محسوس، حتى بالنسبة إلى ضحاياه، ويتمثل في أن تشترك الضحية وجلادها في التصورات نفسها عن العالم والمقولات التصنيفية ذاتها، وأن يعتبرا معا بنى الهيمنة من المسلّمات والثوابت. فالعنف الرمزي هو الذي يفرض المسلّمات التي إذا انتبهنا إليها وفكرنا فيها ملياً بدت لنا غير مسلّم بها!" وهي مسلّمات تجعلنا نعتبر الظواهر التاريخية الثقافية طبيعة سرمدية أو نظاما سماوياً عابراً للأزمنة. واشد أنواع العنف الرمزي هو ذاك الذي يبدو بديهيا، ويفرض نفسه على الضحية والجلاد والقاضي معاً، ويقول عن نفسه انه ليس عنفا، بل عادات وتقاليد ومنظومة قيم متوارثة!
ويمكن القول أيضاً أن العنف الرمزي هو مختلف أشكال الإكراه المباشر أو غير المباشر التي يفرضها فرد على آخر أو جماعة على أخرى مثل طريقة الكلام والجلوس والأكل واللباس، وهو موجود ليس بين الأغنياء والفقراء فحسب كما يذهب إلى ذلك "كارل ماركس" في نقاشه لقضايا البورجوازية والبروليتاريا، بل نجده بين الأغنياء فيما بينهم والفقراء فيما بينهم ولمزيد من التوضيح سنأخذ بعض الأمثلة التي تمارس من خلالها العنف الرمزي بتوظيفها لغرض فرض منظومة معينة من القيم والدلالات على الأفراد على أنها النموذج الأرقى والأسمى، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن سكان فلسطين مثلا بما فيهم الفلاحون يعتبرون لهجة المدينة مهذبة وأنيقة واللهجات الريفية غليظة وغير حضارية، على الرغم من أن اللهجة المدنية ليست لها بحد ذاتها قيمة أعلى عن اللهجة الريفية. وإنما هي لغة الغالبية من المثقفين والساسة ومقدمي البرامج التلفزيونية والإذاعية وطلبة الجامعات، وأصبح مجمل الناس يسلّمون بأنها أفضل وبأن لغة الريف رديئة. فهذه العملية مظهر من مظاهر استلابات العنف الرمزي في المجتمع .
الأمر ذاته نسجله في الإعلام من خلال استخدامه للمرأة "كأنثى" في الترويج لسلعة معينة أو خدمة ما، حتى لو كانت تلك السلعة إطارات للسيارات، او شاحن موبايل! والشواهد هنا لا تعد ولا تحصى وتبلغ درجة موغلة في الاستغلال البشع للمرأة لكونها أنثى!، ومن صور العنف الرمزي أيضاً الأمنيات والدعوات الدينية والاجتماعية البسيطة الطيبة المتداولة في المجتمع والموجهة فقط للذكور-حتى لو كان المخاطِب والمخاطَب أنثى- وهي شاهدٌ جليّ على العنف الرمزي الممارس من قبل الضحية والجلاد معاً! حيث أن أقبح أصناف العنف الرمزي ذلك الذي أسسه المجتمع الذكوري في التعامل مع المرأة، وانساقت المرأة ذاتها في "التواطؤ اللاواعي" مع الظاهرة، وانعكس هذا التواطؤ في السلوكيات الاجتماعية، ليصبح السلوك حاملاً الكثير من الرموز التي تحطّ من قيمة المرأة.
إن التواطؤ الاجتماعي، بحسب عالم الاجتماع الفرنسي "بيير بورديو" يعمل من خلال: "تواطؤ الاستعدادات، تُتّبعُ بعمق لأجل تأبيدها أو تحويلها- بتأبيد أو تحوّل البنى- التي كانت تلك الاستعدادات نتاجاً لها" .
فكل عنف ضد المرأة يتضمن بالضرورة تمييزا، وعقد الصلة بين العنف والتمييز يكشف ما في التمييز من عنف يتم باسم مبادئ رمزية. ويزداد هذا العنف الرمزي حدةً، عندما نجد "رجع الصدى" لهذا العنف محلّ إجماع صامت أو صريح بين الضّحايا والجلاّدين في الوقت نفسه. فيصبح المجتمع عبارة عن مصنع منتج للعنف الهادئ الذي يفعل فعله باسم مبادئ تصف نفسها بأنّها أخلاقيّة وتحاط بهالة من التّقديس. هذه المبادئ تقدّم على أنّها بديهيّة وطبيعيّة لا تحتاج إلى النّقاش وهي في الحقيقة اعتباطيّة وقائمة على خواء علمي وأخلاقي، مستغلة ثقافة المجتمع السّائدة .
وختاماً، لا بد لنا أن نعمل معاً من اجل مناهضة ظاهرة العنف عموما، والعنف الرمزي بشكل خاص نظرا لخطورته وتغلغله في ثقافتنا ومنظومتنا القيمية، وذلك من خلال الوعي والثقافة وكسر جدار الصمت لكل مظاهر العنف والاستغلال للمرأة، وصولا إلى حقوق كاملة غير منقوصة للمرأة الفلسطينية، وأقول للقارئة الكريمة التي أبرقت لي بأن هذه المهمة "حُلم"!، لا .. هي ليست بالحلم، فنحن قبلنا التحدي لمكافحة كل مظاهر العنف وانتهاك حقوق الإنسان، وليست المرأة فحسب، لأن المرأة هي الإنسان، ولن تكون فلسطين بحرائرها وأحرارها اقل من دول ومجتمعات عديدة تحترم حقوق الإنسان، وتصون الكرامة الإنسانية، وتفتحت زهور ربيعها القيميّ، وكسرت فيها المرأة جدار الصمت وإلى الأبد.
إيرادات المقاصّة، والقرصنة الإسرائيلية لها في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2023/11/8
بقلم مؤيد عفانة
يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.
وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.
وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.
وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).
لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.
ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.
بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
التوصيات:
- إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.
- ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.
- ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.
