لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.

وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.

وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.

وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.

وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.

وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.

وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.

وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.

وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.

وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.

وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.

وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.

وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.

ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.

كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.

أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.

يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).

رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.

افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.

أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.

وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

هذه السنة كانت النتائج بشكل مختلف، فظهرت على شكل أرقام جلوس الطلبة وليس أسماءهم مما أثار نقاشات المعنيين بين مؤيد ومعارض. وبيّن استطلاع للرأي قامت به "الحياة الجديدة" أن معظم المواطنيين معارضين على طريقة عرض النتائج هذه السنة. بينما بررت وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي في مقابلة مع "الحياة الجديدة" أن "هذا القرار من منطلق الحرص على المشاعر الإنسانية وخصوصية بعض الطلبة وذويهم الذين لم يحصلوا على معدلات عالية أو متوسطة تؤهلهم لدخول الجامعات أو الكليات الأكاديمية، فمعرفة نتيجة الطالب هي ملك له." وأكدت العلمي أن عرض النتائج بالأرقام ليست فكرة جديدة في الوزارة، إذ أنها قائمة منذ ثلاث سنوات وكانت ستطبق الفكرة العام الماضي لكنها تأجلت "بناء على تدخلات بعض وسائل الاعلام لدى رئيس الوزراء خاصة أن هذا الأمر كلفهم اموالاً كثيرة تحضيرا لهذا اليوم." وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التي يمر بها شعبنا، يهتم الكثيرون في الحصول على منح تؤمن لهم دراستهم الجامعية. فهل توزع المنح بإنصاف وعدل؟

تقدم عدد من الشركات الخاصة المنح بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي. وفيما يخص المنح المقدمة من وزارة التعليم العالي، فقد أكد وزير الوزارة علي الجرباوي أن ” المنح مقدمة من قبل فنزويلا، وكوبا، وروسيا، والمغرب، وتونس، واليمن، والأردن، بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعة أخرى من المنح على مدار العام الجاري، والتي ستقدم من قبل الجزائر، وبولندا، والباكستان، وأية دولة أخرى ستقدم منحا دراسية." وشدد على أن المنح تعرض في الصحف المحلية إضافة إلى وضعها على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي، وأنه على جميع المعنيين تقديم الطلبات إلكترونياً واستكمال شروط المنح. أما بالنسبة للمنح المقدمة من الشركات الخاصة، فتهتم شركة الاتصالات الفلسطينية على دعم قطاع التعليم. لهذا السبب تقدم الشركة 100منحة دراسية وتوزع أجهزة حاسوب، إضافة إلى توزيع 10آلاف دينار نقدا لطلاب التوجيهي، كما ذكرت جريدة الحياة الجديدة.

وبعد التعثر بالمشاكل الاقتصادية تأتي مشكلة التخصص. فمن الطلبة من يهتم بمجال الأدب أو الفن لكنه يضطر لدراسة إما الهندسة أو الطب أو المحاماة مرعاة لضغوط ورغبات الأهل من جهة ومعايير المجتمع من جهة أخرى. وهنا تبدأ دوامة التحويل في الجامعة، فيبدأ الطالب بدراسة تخصص معين ثم يكتشف بعد فصل أو اثنين أنه يفضل تخصص آخر ويضطر لتحويل تخصصه إن سمح له وضعه الأكاديمي والاجتماعي. وربما السبب الرئيس وراء هذا التشتت والضياع الذي يعاني منه الطالب الفلسطيني، هو انعدام الإرشاد البناء في هذا المجال فلا يكتشف الطالب ميوله الحقيقية إلا في وقت متأخر.

وفي ذات السياق، يأتي تشتت وضياع الطالب/ة نتيجة لعدم توجيهه لاكتشاف ذاته بالشكل الصحيح. فالمدارس لا تعمل على تنمية التحليل والابتكار عند الطلبة بشكل موسع بل تشغل نفسها في تلقينهم بالمعلومات وحفظها، وبالتالي يرفع اسم مدرسته بعلامة مشرفة بالتوجيهي. لكن الطالب/ة المسكين يخرج من المدرسة إلى الجامعة وهو لا يدري أيحب الرياضيات حقا أم أنه مجبر على حبها؟ ومن هنا يأتي الخلل في التخصصات في فلسطين. فبعض التخصصات فيها أعداد هائلة من الطلبة مما يزيد من نسبة البطالة بينهم، وتخصصات أخرى فيها عدد قليل مما يقلل من فعاليتها في الوطن.

وفي هذا السياق دعت نقابة أطباء الأسنان عام 2011 الابتعاد عن هذه المهنة لكثرة العاملين فيها. جاء في التعميم: "ان معدل البطالة المرتفعة في مهنة طب الأسنان هو الذي دفعنا لهذا التعميم، حيث أن أوائل الثانوية العامة في الفرع العلمي والذين تخرجوا من كليات طب الأسنان المحلية والعربية والعالمية قد أصبحوا عاطلين عن العمل، بسبب الأعداد الهائلة من خريجي طب الأسنان، حيث يوجد لدينا اليوم أكثر من ألفي طبيب أسنان في الضفة الغربية والقدس، وحيث أن عدد السكان 2.5 مليون، أي أنه يوجد طبيب أسنان لكل 1250 مواطن، وهذه نسبة عالية جداً ما قورنت بالمقياس العالمي (طبيب أسنان لكل 2000 مواطن). هذا بالاضافة الى أنه يوجد ما يزيد عن ألف طالب طب أسنان في الجامعات المحلية والعربية والعالمية سيتم تخرجهم خلال السنوات الثلاث القادمة. مما يعني أنه سيكون هناك ثلاثة الاف طبيب ٍأسنان مقابل 2.75 مليون نسمة أي أنه سيكون هناك طبيب أسنان لكل 916 مواطنا."

فابتهاج يوم نتائج التوجيهي يأتي وكأنه توديع لأيام الاستقرار. فهو مرحلة انتقالية مليئة بالخيارات التي قد تعود على الطالب بنتائج إيجابية أو سلبية. فالتوجيهي أو بالأحرى فترة ما بعد التوجيهي هي فترة توتر وضياع من جميع الأصعدة الأكاديمية والاقتصادية، لذا يجب أن يترافق مع هذه المرحلة الكثير من النصح والإرشاد والتوجيه للخريجيين والخريجات، سواءً من قبل التربية والتعليم من خلال المدارس، ومن قبل الجامعات والمراكز التعليمية، حتى لا تضيع الفرحة بفشل يلحق هذه المرحلة، نتيجة الحيرة وعدم معرفة الرغبات الذاتية، وعدم التوجيه.

لم تنفصل المقاومة بمختلف أشكالها يوماً عن حياة الشعب الفلسطيني ونهجه في الدفاع عن أرضه ووطنه، فأين ثمة احتلال ثمة مقاومة لهذا المحتل دون شك. لذا فقد ارتبطت المقاومة وأساليبها بالقضية الفلسطينية نتيجة للوضع السياسي الذي يعانيه شعبها منذ عقود. وبالعودة للمعجم الوسيط، "قاوَمَه في المصارعة وغيرها تعني قام له، وفي الحاجة تعني قام معه فيها." أما المقاومة اصطلاحاً فتعني الوسائل التي تستخدم لمقاومة المحتل فإما أن تكون سلمية أو مسلحة.

وقد استخدم الشعب الفلسطيني النهجين خلال الأربعة والستين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن هناك توجهاً شعبياً نشط منذ بضع سنين نحو المقاومة السلمية، وإن ظل البعض الآخر يؤمن بأهمية المقاومة المسلحة وعدم انفصالها عن المقاومة الشعبية السلمية.

وقد كشف استطلاع للرأي بادرت بفكرته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ونفذه معهد "أوراد” بعنوان الحراك الشبابي، التوجه السياسي، الوضع الداخلي، الانتخابات، المفاوضات، الربيع العربي والاحتياجات والأولويات، أن نصف الشباب في الضفة الغربية والقطاع يؤيدون الوسائل السلمية كأفضل خيار لإنهاء الاحتلال. وفي ذات السياق، أكد 72% من الشباب استعدادهم للمشاركة في تظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد الاستطلاع أن 87% لديهم الثقة بقدرات الشباب الفلسطيني لقيادة الدولة في المستقبل، لكن فقط 20% من الشباب يشاركون في نشاطات الحراك الشبابي وذلك لأن 57% من الشباب أعربوا عن قلة ثققتهم بقدراتهم الشخصية على التغيير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع جرى في الفترة الواقعة بين 15– 17 كانون الثاني من عام 2012. وتضمن الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 1200 شاب وشابة من الفئة العمرية ما بين 18-30 عاماً من الضفة الغربية وقطاع غزة.

أولا: الانتفاضتان:

أ‌. الانتفاضة الأولى:

خلال 64 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي اعتمد الفلسطينيون طرقاً شتى في المقاومة الشعبية، فكانت المقاومة بطابع مدني في الانتفاضة الأولى بينما أخذت الطابع المسلح في الانتفاضة الثانية رغم عدم تكافؤ القوى مع جيش الاحتلال، أما اليوم فيعود الشعب الفلسطيني إلى المقاومة الشعبية السلمية، كخيار وطني وبطرق مختلفة.

وقد اندلعت الانتفاضة الأولى والتي تسمى أيضاً بانتفاضة الحجارة في كانون الأول من عام 1987، وكانت بداياتها في قطاع غزة ومن ثم امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية في الضفة الغربية بالإضافة إلى مشاركة فلسطينيي 1948 في الانتفاضة بطرق مختلفة. كانت نهاية هذه الانتفاضة مع اتفاقية أوسلو عام 1993، بعد أن استشهد خلالها ما يقارب 1300 فلسطيني وجُرح وأسِر عشرات الآلاف الآخرين.

عدة أسباب أدت إلى اندلاع هذه الانتفاضة ومنها استمرار الاحتلال وعدم الاستقرار السياسي والإهانة اليومية التي يتعرض لها أبناء شعبنا، بالإضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي وإعلان القدس كعاصمة أبدية لِ "إسرائيل" بعد هزيمة 1967. هذه الأسباب كانت الوقود الذي حرك أبناء فلسطين للنضال بأشكاله المختلفة، لكن الشرارة لهذه الانتفاضة كانت حادثة دهس سيارة فلسطينية واقفة من قبل شاحنة يقودها إسرائيلي في الثامن من كانون الأول عام 1987 في جباليا (شمال شرق مدينة غزة)، والتي أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح آخرين.

امتازت انتفاضة الحجارة بالمقاومة الشعبية السلمية حيث اعتمدت على المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة البضائع الإسرائيلية بالإضافة إلى رفض دفع الضرائب وعدم الاكتراث بأوامر منع التجوال والكتابة على الجدران.

ومن الأمثلة على المقاومة الشعبية في انتفاضة الحجارة حسب ما ذُكر في المركز الفلسطيني للإعلام ، مقاومة سكان منطقة بيت ساحور الذين تخلوا عن هواياتهم الشخصية للحاكم العسكري رفضاً لدفع الضرائب. إضافة إلى ذلك، أنشأوا مزرعة أبقار محلية لتحدي سيطرة الاقتصاد الاسرائيلي على المنطقة. أما بالنسبة لمقاومة فلسطينيي 1948، فقد استغلوا وجودهم داخل الخط الأخضر لمساعدة أبناء شعبهم وقاموا بمظاهرات مؤيدة للانتفاضة، بالإضافة إلى تبرعهم بالغذاء والأدوية والمال ووحدات الدم لأهلهم في الضفة والقطاع.

ب‌. الانتفاضة الثانية:

أما الانتفاضة الثانية فقد انتهجت مساراً مختلفاً عن الانتفاضة الأولى حيث امتازت بكونها انتفاضة مسلحة وليست مدنية كسابقتها. كانت الشرارة لهذه الانتفاضة يوم 28 من أيلول عام 2000 حين زار زعيم حزب الليكود الإسرائيلي في حينه (والذي أصبح رئيس الوزراء في عام 2001) أرئيل شارون باحات المسجد الأقصى مع ألف من الجنود، وفي اليوم التالي أي في 29 من أيلول عام 2000 هاجم جيش الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى ووقع عدد من القتلى و220 جريحاً مما أشعل الغضب في المكان المقدس وبِدأت أول مواجهات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ولهذا سميت الانتفاضة الثانية "بانتفاضة الأقصى" .

اعتمدت انتفاضة الأقصى بداية على الحجر ثم تطورت إلى اشتباكات مسلحة على نقاط التماس والحواجز العسكرية الإسرائيلية. وفي هذه الفترة عاد شكل جديد من أشكال المقاومة ألا وهو العمليات التي اختلف الكثيرون على تسميتها، فسماها البعض بالاستشهادية وآخرون بالانتحارية أو الفدائية. وقام بأغلبية هذه العمليات كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وتليها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ومن ثم كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح. وقد نُفذت معظم هذه العمليات داخل الخط الأخضر وأودت بحياة الكثير من الإسرائيليين مدنيين وعسكرين وكذلك بعض العرب والأجانب اللذين يتواجدون في المكان، وذلك رداً على جرائم الاحتلال. بعض الفلسطينيين اعترضوا على العمليات الفدائية لأنها تقتل الأبرياء والمدنيين.

في ذات الوقت، كانت الانتفاضة الثانية بداية لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وكانت إحدى الطرق التي اتبعها الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال بالطريقة السلمية والتأثير على اقتصاده. فقد صدر تقرير في نهاية شهر آذار من عام 2001 في جريدة "يدعوت احرونوت" يؤكد على انخفاض الصادرات الإسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية بنسبة 50%. وأكد رئيس الغرفة التجارية الإسرائيلية في تصريح له أن "نسبة الاستهلاك والشراء الفلسطيني للمنتجات الإسرائيلية انخفضت بمعدل 35% خلال الشهور الثلاث الأولى لبدء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية" .

وقد أسفرت انتفاضة الأقصى عن استشهاد 5,227 فلسطينياً وجرح واعتقال عشرات الآلاف، بالإضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري ابتداءً من عام 2002.

ثانياً: المقاومة الشعبية اليوم:

بعد نكبةٍ ونكسةٍ وانتفاضات يعود اليوم الشعب الفلسطيني للمقاومة الشعبية السلمية وتؤكد قيادته دعمها لها فيما يُوضع السلاح جانباً، باستثناء المقاومة المسلحة من قبل حركة الجهاد الإسلامي تجاه العدوان الأخير على قطاع غزة في آذار 2012.

والمقاومة الشعبية اليوم تأخذ طابعاً شبابياً، وذلك لأن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي. فحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني عام2011 "فإن نسبة الشباب في الأرض الفلسطينية ومن هم في سن (15-29) سنة، بلغت حوالي 30% من إجمالي السكان."

أ‌. مقاطعة بضائع المستوطنات:

مقاطعة بضائع المستوطنات كانت أحد أهم ركائز المقاومة السلمية الشعبية إلى جانب المظاهرات السلمية ضد جدار الفصل العنصري وضم الأراضي لبناء المستوطنات، وبشكل دوري في عدد من القرى ومنها بلعين ونعلين بالإضافة إلى حركة 15 آذار الشبابية لإنهاء الانقسام، التي جاءت للمطالبة بإنهاء الانقسام الممتد على مدار السنوات الخمس الماضية، وانطلقت في سياق ثورات الربيع العربي عام 2011.

وفيما يخص مقاطعة بضائع المستوطنات، فقد جاءت المطالبة بهذه المقاطعة بشكل صريح في وثيقة الكرامة التي وقع عليها ألاف الفلسطينيين والتي تنص على أن "نحن أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وأديانه وفئاته العمرية قد اجتمعنا على الرغبة والإصرار في النهوض والتخلص من تبعات المستوطنات وآثارها في مدننا وقرانا ومخيماتنا..وسنواصل حتى يخلو كل بيت فلسطيني من إنتاج المستوطنات" .

يؤمن الكثيرون بأن مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية له تأثير بالغ على الاقتصاد الإسرائيلي. ولذلك تقام حملات توعية لإقناع جميع الفلسطينيين بأهمية هذه الخطوة. وقد بدأت في عام 2011 حملة شبابية جديدة لمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية بعنوان "بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية". وأكد القائمون على الحملة أن "تخفيض استهلاك البضائع الإسرائيلية في السوق الفلسطيني بنسبة 10% فقط، سيساهم في توفير 100 ألف فرصة عمل للخريجين الفلسطينيين."

ب‌. المقاومة الشعبية ضد الجدار:

ومن مظاهر المقاومة الشعبية السلمية الأخرى اليوم هي المظاهرات المناهضة لجدار الفصل العنصري، ومن أهمها المظاهرات التي تقام كل يوم جمعة في قريتي بلعين ونعلين والنبي صالح وغيرها بمشاركة أهالي كل قرية ومتضامنين فلسطينيين وأجانب وإسرائيليين مناصرين للسلام.

بدأ نضال قرية بلعين ضد الجدار العنصري في كانون الثاني من عام 2005 حين صادر الاحتلال 1600 دونم من أصل 4000 دونم تابعة للقرية لبناء جدار الفصل العنصري، أما قرية نعلين فبدأ نضالها ضد الجدار عام 2008.

هذه التظاهرات الأسبوعية السلمية تُقابل دائماً بعنف من جيش الاحتلال. فبينما يرفع المتظاهرون الشعارات المناهضة الجدار وتعلو هتافاتهم يقابلهم الجيش بقنابل الصوت والغاز إضافة إلى إطلاق الأصوات المزعجة ورش المتظاهرين بالمياه العادمة، فيسقط عدد من الجرحى أسبوعياً ناهيك عن الذين استشهدوا أثناء هذه المظاهرات السلمية. لكن الشعب الفلسطيني لا ييأس، فما يزال الكثيرون يتظاهرون أسبوعياً في بلعين ونعلين حتى أن الشباب الفلسطيني استحدث وسائل مقاومة جديدة لجلب الرأي العام. هذه الابتكارات المميزة تتماشى مع القضايا الرئيسية على الساحة الفلسطينية. على سبيل المثال، تضامنت مظاهرات بلعين في 17 من شباط 2012 مع الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام في حينه خضر عدنان، وقد لبس العديد من الشباب اللحى مثل عدنان للقول أن كل الشعب الفلسطيني خضر عدنان.

هذه المظاهرات السلمية تقلق الجيش الإسرائيلي أكثر من المظاهرات المسلحة والعنيفة. فقد كشفت ويكليكس عن وثيقة سرية تؤكد تذمر قادة جيش الاحتلال من مظاهرات بلعين ونعلين السلمية المناهضة لجدار الفصل العنصري. وعقب الأمريكيون على هذه الوثيقة قائلين إن "المظاهرات الأقل عنفاً تحبط معنوية الجيش الإسرائيلي أكثر من المظاهرات العنيفة."

ج. حركة 15 آذار 2011:

كان الطابع العام لهذه الحركة مشابه لثورات الربيع العربي، فتم الإعلان عن موعد المظاهرة ومطالبها عبر صفحات الفيسبوك واعتصم بعض المتظاهرون في كل من دوار المنارة في مدينة رام الله وميدان الجندي المجهول في غزة لإثبات جديتهم في المظاهرات، وأهم ما في الأمر أنها كانت شبابية.

حركة 15 آذار الشبابية لإنهاء الانقسام هي بشكل غير مباشر مقاومة شعبية ضد الاحتلال؛ فبإنهاء الانقسام والتوحد نستطيع أن نقاوم المحتل ونستعيد حريتنا وكرامتنا. وقد انطلقت مظاهرات حاشدة على دوار المنارة وعند ميدان الجندي المجهول مطالبين بإنهاء الانقسام الفلسطيني والتوحد وذلك في 15 آذار2011 .

مقاومةٌ تبقى مستمرة على أرض وطننا فلسطين مهما تغيرت أشكالها، فاليوم، وكما ذكر استطلاع رأي معهد أوراد، يميل أغلبية الشباب في الضفة الغربية والقطاع إلى المقاومة الشعبية السلمية آملين في نيل الحرية. اليوم نكمل ما بدأه أجدادنا من مقاومة ضد المحتل متسلحين بالمظاهرات السلمية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية إضافة إلى حركات تسعى إلى إنهاء الإنقسام.

ربى عوض الله: طالبة إعلام في جامعة بيرزيت، متطوعة في دائرة الإعلام والمعلومات، في المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، ويمكن الاتصال بها عبر البريد الإلكتروني mid@miftah.org

للاطلاع على التقرير بالكامل