رام الله - قالت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي إن اجتماعاً بين ممثلي وزارتي المالية "الإسرائيلية" والفلسطينية سيعقد يوم غد الأربعاء لبحث تسليم أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" منذ شهرين.
ونقلت الإذاعة عن مدير عام الايرادات في وزارة المالية في رام الله أحمد الحلو أن "اسرائيل" لم تحول أموال الضرائب الفلسطينية لمدة شهرين بمبلغ 900 مليون شيكل. وكان وزير الاقتصاد في رام الله جواد الناجي توقع أن تفرج "إسرائيل" عن أموال الضرائب المحتجزة لديها مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة مع كل الأطراف الدولية تجريها السلطة للضغط على "إسرائيل" من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المستحقة. وشدد على أنه " وفقًا للاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فإنه لا يجوز لها حجز هذه الأموال، وبالتالي نحن نعمل مع دول العالم للإفراج عن أموالنا ونعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد على أن يتم ذلك بداية الشهر المقبل". وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة جراء منع تحويل أموال الضرائب من قبل الكيان الإسرائيلي منذ شهرين، حيث لم تتمكن من صرف رواتب موظفيها كاملة، مما أدى إلى خطوات احتجاجية من نقابات الموظفين. جاء القرار الإسرائيلي ردًا على الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو، رغم المعارضة الأمريكية والإسرائيلية. اقرأ المزيد...
بقلم: مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تاريخ النشر: 2020/9/3
×
النداء الأهلي
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً. إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية. إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي". وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب. وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية. لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
انتهى
الجهات الموقعة:
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/4
×
قيادات نسويات عالميات يتجاوبن مع مناشدة نساء فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية الخطيرة
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن شكرها وتقديرها العميق للنساء القياديات من جميع إنحاء العالم اللواتي تجاوبن وبشكل كبير مع نداءات القيادات النسوية في فلسطين باعتبارهن شريكات في النضال من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير والسلام. وأشارت عشراوي في بيانها إلى أن العديد من القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عالميا انضممن للمناشدة التي وجهت لهن لمواجهة مخططات دولة الاحتلال التصفوية بما فيها نيتها شرعنة سرقتها الممنهجة والمتصاعدة للأرض الفلسطينية المحتلة، ومجابهة قمعها البنيوي لشعبنا، والتصدي لممارساتها العنصرية القائمة على الإقصاء والتمييز والعنصرية ورفض الآخر. وأكدت على أن الدعوة لاقت ترحيبا وصدى واسعا حيث تم التوقيع عليها من قبل أكثر من 40 من القيادات النسائية بما فيهن رئيسات دول وحكومات ووزيرات وبرلمانيات وحائزات على جائزة نوبل للسلام ومسئولات كبار في الأمم المتحدة وحقوقيات بارزات. وفي ما يلي أسماء القياديات اللواتي وقعن على المناشدة : السيدة ميشلين كالمي ري: الرئيسة سويسرا السابقة، تارجا هالونين: رئيسة فنلندا السابقة. روزا أوتونباييفا رئيسة لقيرغيزستان السابقة. ماري روبنسون: مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لأيرلندا. إلين جونسون سيرليف: الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ورئيسة ليبيريا السابقة. جرو هارلم برونتلاند: المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، ورئيسة وزراء النرويج سابقا. هيلين كلارك: مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السابقة، رئيسة الوزراء نيوزيلندا السابقة. يوهانا سيغورذاردوتير: رئيسة وزراء أيسلندا السابقة. هيلي تورننغ شميت: رئيسة وزراء الدنمارك السابقة. غراسا ماشيل: المؤسس المشارك للحكماء مع نيلسون مانديلا. باليكا مبيتي: نائبة الرئيس السابق، ورئيسة مجلس الأمة السابق في جنوب أفريقي. إيزابيل سانت مالو دي الفارادو: نائبة رئيس بنما السابق. نكوسازانا دلاميني زوما: الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. لينا هيلم فالين: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الخارجية السابقة. مارغو والستروم: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزير الخارجية السابقة. بينيتا فيريرو فالدنر: المفوضة الأوروبية السابقة للعلاقات الخارجية ووزيرة الخارجية السابقة للنمسا. سوزانا مالكورا: وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة. آشا روز ميجيرو: نائبة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، ووزير خارجية تنزانيا السابق. هايدي هوتالا: نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ووزير التنمية الدولية السابقة. باربرا هوجان: سجينة سياسية سابقة، وزير الصحة السابقة في جنوب أفريقيا. باتريشيا ب. ليكوانان: الرئيسة السابقة للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ؛ وزير التعليم العالي السابقة في الفلبين. ناتالي لويسو: رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي ووزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في فرنسا. بيا أولسن داهر: وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية السابقة. سيما سمر وزيرة شؤون المرأة السابقة في أفغانستان، كريستيان تاوبيرا وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ميلاني فرفير سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لشؤون المرأة العالمية، لويزا مورجانتيني: نائبة الرئيس السابق والرئيس السابق للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي. كلوديا روث: نائبة رئيس البرلمان الألماني، مفوضة الحكومة الاتحادية السابقة لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. شيرين عبادي وميريد ماجواير وجودي ويليامز الحائزات على جائزة نوبل للسلام: ريبيكا جونسون: المؤسس المشارك الأول للحملة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN). كارين أبو زيد: وكيلة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، المفوضة العامة السابقة للأونروا. راديكا كوماراسوامي: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. نولين هايزر: المديرة التنفيذية السابقة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ؛ وكيلة الأمين العام السابقة للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. أنجيلا كين: الممثلة السامية السابقة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإدارية. نافي بيلاي: مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان. جوان ساندلر: نائبة المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. فتيحة سرور: النائبة السابقة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، وعضوة المجموعة الأفريقية للعدالة والمساءلة. فريدة شهيد: المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية. ماري كيري كينيدي: رئيسة منظمة روبرت أوف كينيدي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. شارلوت بانش: الأستاذة المتميز والمدير المؤسسة لمركز القيادة العالمية للمرأة. آن ماري جويتز كبيرة المستشارين السابقين لشؤون الحوكمة والسلام والأمن لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. آن ماري سلوتر المديرة السابقة لتخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية. نيرة تهيدي: الرئيسة السابقة لقسم دراسات النوع الاجتماعي والمرأة والمديرة المؤسسة لدراسات الشرق الأوسط والإسلام. ------- للاطلاع على المناشدة إضغط هنا
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/1
×
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد. وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل. كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون. ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح. وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2011/10/12
×
التفاصيل الكاملة لصفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي شاليط ..سيُسلّم لمصر وبطائرة خاصة سيتم نقله لإسرائيل
غزة- أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل خلال مؤتمر صحفي توصل اسرائيل الى صفقة مع حركة حماس تحت رعاية مصرية تقضي بالافراج عن شاليط خلال الايام القليلة القادمة ولم يفصح نتنياهو عن اعداد المفرج عنهم.
بدوره قال مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الاسلامية حماس ان صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل قد انجزت برعاية مصرية وان التنفيذ سيكون بداية الشهر المقبل "نوفمبر". واضاف المصدر ان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيخرج في مؤتمر صحفي خلال ساعات لتوضيح الاتفاق. وفي التفاصيل فان الصفقة التي اشرف عليها وزير المخابرات المصرية مراد موافي شخصيا في مقر المخابرات المصرية قبل اسبوعين بحضور وفدي حماس برئاسة احمد الجعبري، واسرائيل فان الصفقة تتضمن الافراج عن الف اسير مقابل شاليط سيتم الافراج عن 450 اسيرا قبل الافراج عنه و550 بعد الافراج عنه وان الاسيرات جميعهن مشمولات في الصفقة فيما لم يعرف حتى الان اسماء الاسرى المفرج عنهم والذين سيعلن عنهم خالد مشعل في مؤتمر صحفي بعد ساعات. بدورها وخلال انعقاد جلستها اقرت الحكومة الاسرائيلية الليلة صفقة التبادل وقالت انها ستعطي 48 ساعة لبعض الاشخاص للاعتراض على بعض الاسماء المفرج عنهم امام المحكمة، وسيتم تنفيذ الصفقة بعد يوم الاحد. وقالت مصادر اسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا عاجلا لحكومته اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن صفقة التبادل مع حماس. وفيما يخص فحوى الصفقة كما قالت المصادر الاسرائيلية فان شاليط سينقل اولا الى مصر ويسلم للمسؤولين المصريين هناك، وبعدها يطلق سراح الف اسير فلسطيني، وفي حال تاكد اطلاق سراحهم كلهم تقوم الحكومة المصرية بنقل شاليط بواسطة طائرة الى اسرائيل. وحسب مصادر غير رسمية في اسرائيل فان مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي ضمن صفقة البتادل. من جهته قال مصدر في حماس ( ان الصفقة تشمل الف اسير من بينهم 300 من اصحاب المؤبدات، وتبييض السجون من كافة النساء والاطفال، و45 من اسرى القدس، بالاضافة الى 6 اسرى من عرب الـ48). بدوره قال ابو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية ان صفقة التبادل قد انجزت باستجابة اسرائيل لشروط المقاومة برعاية مصرية، مضيفا "ان مؤتمرا صحفيا لرئيس المكتب السياسي مشعل سيعقد خلال ساعات لتوضيح الصفقة". وكشف "أبو مجاهد" أن الصفقة ستضم 450 من القيادات السياسية وأصحاب الاحكام العالية وأسرى القدس واراضي 48 الذين كانت اسرائيل ترفض الافراج عنهم سابقا، وجميع النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ليبلغ اجمالي المفرج عنهم ضمن الصفقة حوالي ألف أسير. وقال إن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ستنشر في وسائل الإعلام الاسرائيلية خلال الساعات القادمة للاعتراض عليها من قبل عائلات القتلى الاسرائيليين، ومن ثم ستصادق عليها الحكومة الاسرائيلية ليبدأ بعد ذلك التنفيذ الفعلي للصفقة. وأعلن "أبو مجاهد" أن الفصائل الثلاثة اللآسرة للجندي (كتائب القسام، ولجان المقاومة الشعبية، وجيش الاسلام) ستعقد غدا مؤتمرا صحافيا في غزة لتعلن تفاصيل الصفقة التي تم التوصل اليها مع اسرائيل. وشدد "أبو مجاهد" على أن الفصائل الفلسطينية استطاعت "بثباتها على موقفها" أن تحقق 99% من المطالب التي شرعتها من أجل التوصل لصفقة التبادل. ويأتي الإعلان عن اتمام صفقة التبادل فيما تشهد السجون الاسرائيلية حالة غليان غير مسبوقة في ظل إضراب عن الطعام يخوضه الاسرى احتجاجا على ظروف اعتقالهم السيئة، مهددين بمواصلة هذا الاضراب حتى لو كلف حياة الكثير من الاسرى. يذكر أن كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام كانت قد أسرت الجندي شاليط (24 عاما) خلال عملية على حدود قطاع غزة في 25 حزيران/ يونيو عام 2006. وتطالب الفصائل بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني بينهم 450 ممن صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد طويلة مقابل الإفراج عن شاليط. تاريخ النشر: 2011/5/5
×
إسرائيل ستجر الفصائل الفلسطينية لمواجهة عسكرية في غزة لإفشال المصالحة
غزة-أجمع محللون سياسيون على أن الدول العربية هي من أفرزت الإنقسام بين الفصائل الفلسطينية بعد أن تحالفت كل دولة مع فصيل فلسطيني على حساب آخر، واليوم يعود الجميع إلى ذات البيت بإنتظار تحالفات عربية جديدة قد تفرز إنقسام جديد.
يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله في تصريحات "لإيلاف" إن نجاح ترتيبات الحكومة المقبلة وأفعالها على الأرض وحمايتها للمشروع الوطني مرهون بأن تتركها الفصائل الفلسطينية في حالها بل وتساعدها على تنفيذ الإتفاق على الأرض وأن تحاول ضبط النفس أكثر من أي وقت مضى". وأضاف "لذلك يجب على قادة الفصائل وخاصة العسكريين منهم أن يذللوا العقبات أمام أفراد الأمن الذين سيطبقون الإتفاق الجديد على أرض الميدان، وإذا لم يفعلوا ذلك لن تنجح فتح وحماس في مهمتهما". وأشار إلى أن "الإتفاق سيكون ملزما لجميع الفصائل الفلسطينية ولن يكون هناك إشكاليات لأن لا مجال لحماس وفتح الآن للعودة للوراء، ولأن الجميع سيعترف في داخله بأن ما يحدث في الوطن العربي يدعو للوحدة أكثر من أي وقت مضى". ورأى بأن "جمهورية مصر العربية لعبت دورا مهما في تسهيل مهمة تنفيذ الإتفاق على الأرض، وما يؤكد ذلك هو لقاء أحمد الجعبري.أحد أبرز القادة العسكريين لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' برئيس جهاز المخابرات المصرية مراد موافي الذي بذل مجهودا كبيرا مع كافة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي". وأكد أن "مصر تساعد الفصائل داخليا وتتحدث مع مراكز القوى السياسية وكذلك العسكرية في الميدان ولكن ذلك لا يظهر على الإعلام". إسرائيل ستتحرش بغزة أما عن تصريحات حركة الجهاد الإسلامي حول عدم رغبتها بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة وما إذا كانت ستلعب الدور الذي لعبته حماس في المعارضة، قال عطاالله "هناك فرق كبير بين حركة الجهاد الإسلامي وباقي الفصائل الأخرى، فرغم أن الجهاد الإسلامي لا ينسجم مع نظام السلطة الوطنية ولكنه أكثر احتراما للعلاقات الوطينة مع الآخرين، وتلتزم بما يتفق عليه الجميع، وتمتاز بالأخلاق على أرض الميدان". وعن تسمية الشخصيات الجديدة للحكومة بيّن أن "ذلك لن يكون عقبة أمام الإتفاق، فسواء كان رئيس الوزراء من غزة أو رام الله فذلك لن يهم لأن الجميع فلسطيني ويحمل هوية فلسطينية، ولذلك لن يكون غريبا على الفلسطينيين وبالتأكيد سيحمل ذات الهم". ولكنه أشار الى أنه "إذا كان هناك عقبات أمام إتفاق المصالحة فإن إسرائيل هي العقبة الأولى والأخيرة لأنها لن تصمت وسوف تتحرش بغزة وربما تقدم على اغتيال قيادات بغزة كي تجر الفصائل للرد على ذلك أفعالها، وهنا السؤال إذا كانت الفصائل ستضبط نفسها قليلا أم لا". وأوضح أن "حكومة التكنوقراط ستكون من بين قيادات الفصائل أو من المقربين منها كي يتم السيطرة ميدانيا على ما قد يجري لاحقا، وأضاف "سيكون لدى الحكومة مهمتان وهي إعادة الإعمار والتحضير للإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، ولن يكون لها أي دور سياسي ولهذا السبب لن يكون هناك خلاف كبير". تاريخ النشر: 2010/7/22
×
إسرائيل تتعهد للأمم المتحدة بتخفيض استخدام القنابل الفسفورية في الحرب القادمة على غزة
غزة -في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة لتسوية سلام دائم مع الفلسطينيين، تحدثت الحكومة الإسرائيلية في تقرير رسمي موجه للأمم المتحدة عن حرب مقبلة تستخدم فيها القنابل الفسفورية «ولكن أقل من السابق» وتمس فيها المدنيين «ولكن في نطاق الحد الأدنى».
وجاء تقرير الحكومة الإسرائيلية ردا على تقرير «لجنة غولدستون» التابعة لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل بـ«خرق أحكام القانون الدولي خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت في بعض الأحيان حد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم». وكانت إسرائيل قد استخفت بتقرير لجنة التحقيق المذكورة وشنت حملة تحريض دامية على رئيس اللجنة، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، المعروف بمناصرته لإسرائيل. ولكنها اضطرت إلى التعامل مع هذا التقرير في النهاية، خوفا من تحويل ملفاتها إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب. فأرسلت تقريرا أوليا إلى الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت فيه أنها تحقق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا الأسبوع، بعثت إسرائيل بتقرير ثان مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مكون من 37 صفحة، تعلن فيه أنها أقدمت على سلسلة إجراءات عميقة تنطوي على تغييرات جوهرية في سياستها الدفاعية وأساليبها القتالية في الحروب، لكي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. وتتعهد فيه بأن تخفض من استخدام القنابل الفوسفورية (التي تعتبر محظورة) في الأماكن السكنية وتعين «ضابطا متخصصا في الشؤون المدنية والقضايا الإنسانية ليرافق كل وحدة قتالية في الحرب المقبلة» وبأن تعمل «كل ما في وسعها لكي لا يصاب مدنيون أبرياء في الحرب». وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن «العدو» في كل من لبنان (حزب الله) وقطاع غزة (حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة) «يتخذ من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين مواقع عسكرية يطلق منها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بهدف قصف المدنيين وإيقاع القتلى في صفوفهم». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها تعهدت بأن تسعى من جانبها لتقليل الإصابات بين المدنيين خلال ردها على الصواريخ. وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في هذا التقرير، أنها فتحت 47 ملف تحقيق جنائيا على أثر تحقيقاتها في الحرب على غزة وأنها بدأت في تقديم جنود وضباط إسرائيليين إلى المحاكمة بـ«تهمة خرق قوانين وأنظمة القتال في الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى المساس بمدنيين أبرياء». من جهة ثانية، يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لكي يواصل بحث التنسيق في القضايا المشتركة وفي شروط الانتقال من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. وقال ناطق بلسانه إن إسرائيل تقدمت بسلسلة اقتراحات لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات المباشرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل بذلك. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه مستعد لاتخاذ قرارات صعبة والإقدام على تنازلات مؤلمة للفلسطينيين لكي يتوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولكنه يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن وضع شروط مسبقة وأن «يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم ولا ينتظروا أن يقوم العالم بالمهمات الملقاة على عاتقهم». ولكن في المقابل، تواصل إسرائيل استفزازات كثيرة على الأرض تعرقل جهود الانتقال للمفاوضات المباشرة. فقد عادت لسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء إسرائيلية، فهدمت أول من أمس بيتين، بأمر من وزارة الدفاع التي يقودها باراك. والدوائر الحكومية بدأت الإعداد من الآن لإلغاء قرار التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الذي ينتهي مفعوله رسميا في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف استئناف البناء في اليوم التالي. وأعلن نتنياهو عن زيادة دور وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، في النشاط السياسي والمفاوضات، علما بأن ليبرمان أوضح أنه لن يسمح بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني ولا ليوم واحد. وأعلن غير مرة أنه لا يرى أي جدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين. تاريخ النشر: 2010/7/22
×
إسرائيل تتعهد للأمم المتحدة بتخفيض استخدام القنابل الفسفورية في الحرب القادمة على غزة
غزة -في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة لتسوية سلام دائم مع الفلسطينيين، تحدثت الحكومة الإسرائيلية في تقرير رسمي موجه للأمم المتحدة عن حرب مقبلة تستخدم فيها القنابل الفسفورية «ولكن أقل من السابق» وتمس فيها المدنيين «ولكن في نطاق الحد الأدنى».
وجاء تقرير الحكومة الإسرائيلية ردا على تقرير «لجنة غولدستون» التابعة لمجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي أدان إسرائيل بـ«خرق أحكام القانون الدولي خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة التي بلغت في بعض الأحيان حد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم». وكانت إسرائيل قد استخفت بتقرير لجنة التحقيق المذكورة وشنت حملة تحريض دامية على رئيس اللجنة، القاضي اليهودي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، المعروف بمناصرته لإسرائيل. ولكنها اضطرت إلى التعامل مع هذا التقرير في النهاية، خوفا من تحويل ملفاتها إلى محكمة لاهاي الدولية لجرائم الحرب. فأرسلت تقريرا أوليا إلى الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أبلغت فيه أنها تحقق في الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون. وفي هذا الأسبوع، بعثت إسرائيل بتقرير ثان مفصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مكون من 37 صفحة، تعلن فيه أنها أقدمت على سلسلة إجراءات عميقة تنطوي على تغييرات جوهرية في سياستها الدفاعية وأساليبها القتالية في الحروب، لكي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون. وتتعهد فيه بأن تخفض من استخدام القنابل الفوسفورية (التي تعتبر محظورة) في الأماكن السكنية وتعين «ضابطا متخصصا في الشؤون المدنية والقضايا الإنسانية ليرافق كل وحدة قتالية في الحرب المقبلة» وبأن تعمل «كل ما في وسعها لكي لا يصاب مدنيون أبرياء في الحرب». وكانت الحكومة الإسرائيلية قد استهلت تقريرها بالإشارة إلى أن «العدو» في كل من لبنان (حزب الله) وقطاع غزة (حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المسلحة) «يتخذ من المناطق المأهولة بالسكان المدنيين مواقع عسكرية يطلق منها الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بهدف قصف المدنيين وإيقاع القتلى في صفوفهم». وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمعالجة هذه الظاهرة، ولكنها تعهدت بأن تسعى من جانبها لتقليل الإصابات بين المدنيين خلال ردها على الصواريخ. وأبلغت إسرائيل الأمم المتحدة، في هذا التقرير، أنها فتحت 47 ملف تحقيق جنائيا على أثر تحقيقاتها في الحرب على غزة وأنها بدأت في تقديم جنود وضباط إسرائيليين إلى المحاكمة بـ«تهمة خرق قوانين وأنظمة القتال في الجيش الإسرائيلي التي أدت إلى المساس بمدنيين أبرياء». من جهة ثانية، يغادر وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إلى واشنطن في مطلع الأسبوع المقبل لكي يواصل بحث التنسيق في القضايا المشتركة وفي شروط الانتقال من المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين إلى مفاوضات مباشرة. وقال ناطق بلسانه إن إسرائيل تقدمت بسلسلة اقتراحات لتهيئة الظروف لبدء المفاوضات المباشرة، لكنه رفض إعطاء تفاصيل بذلك. وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، أنه مستعد لاتخاذ قرارات صعبة والإقدام على تنازلات مؤلمة للفلسطينيين لكي يتوصل إلى تسوية دائمة للصراع ولكنه يطالب الفلسطينيين بأن يكفوا عن وضع شروط مسبقة وأن «يأخذوا زمام أمورهم بأيديهم ولا ينتظروا أن يقوم العالم بالمهمات الملقاة على عاتقهم». ولكن في المقابل، تواصل إسرائيل استفزازات كثيرة على الأرض تعرقل جهود الانتقال للمفاوضات المباشرة. فقد عادت لسياسة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها بنيت من دون تراخيص بناء إسرائيلية، فهدمت أول من أمس بيتين، بأمر من وزارة الدفاع التي يقودها باراك. والدوائر الحكومية بدأت الإعداد من الآن لإلغاء قرار التجميد الجزئي للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الذي ينتهي مفعوله رسميا في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل بهدف استئناف البناء في اليوم التالي. وأعلن نتنياهو عن زيادة دور وزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، في النشاط السياسي والمفاوضات، علما بأن ليبرمان أوضح أنه لن يسمح بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني ولا ليوم واحد. وأعلن غير مرة أنه لا يرى أي جدوى في المفاوضات مع الفلسطينيين. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|