القدس -افتتح مستشفى المطلع في مدينة القدس اربعة اقسام جديدة لأمراض الدم واورام الدم وزراعة النخاع ومركز العناية المكثفة وقسم الأشعة التشخيصية، كما تم التوقيع على إتفاق مع وزارة الصحة لتمويل تحويلات مرضى زراعة النخاع العظمي.
وجاء الاعلان عن افتتاح هذه الاقسام في إحتفال شارك فيه وزير الصحة الدكتور هاني عابدين ووزير القدس ومحافظها المهندس عدنان الحسيني وعدد من المتبرعين الداعمين في مقدمتهم المحامي حاتم الزعبي المستشار القانوني في مملكة البحرين وعضو مجلس أمناء مؤسسة النور وعهدة الفضل العربية الخيرية وممثلها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وكذلك عضو مجلس أمناء مؤسسة التعاون. وقال وزير الصحة د.هاني عابدين لمراسل معا أن هذه المشاريع تعتبر نقلة نوعية تشهدها مستشفيات القدس عاصمة دولة فلسطين مما يجعل أبناء الشعب الفلسطيني قيادة وشعبا والأمة العربية برمتها تفخر بها حيث أخذ العمل ينتقل من الحلم إلى الحقيقة، مثمناً الجهود التي يقوم بها العاملون عليها والدور الوطني الذي يؤدوه خدمة لأبناء الشعب الفلسطيني معلناً أن دولة فلسطين أخذت على عاتقها معالجة جميع مرضى الأورام الخبيثة على نفقتها من خلال التحويلات التي تقوم بها وزارة الصحة إلى مستشفيات القدس التي تضاهي في كفاءتها وقدراتها المستشفيات الإسرائيلية الأمر الذي يؤكد على الجاهزية التامة والحق الثابت في دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس. بدوره، اشار د.توفيق ناصر المدير التنفيذي العام لمستشفى المُطّلع أن هذه المشاريع الجديدة سيكون لها العائد الأكبر على رعاية صحة المرضى من الفلسطينيين وهي جزء لا يتجزء من التحدي الفلسطيني في الصمود داخل مدينة القدس. وتوجه د.ناصر بالشكر والعرفان لكل من ساعد في إنجاز هذه المشاريع خاصاً بالذكر صندوق الأقصى / البنك الإسلامي للتنمية والذي نفذ العديد من المشاريع في المستشفى ومؤسسة النور وعهدة الفضل من خلال مؤسسة التعاون، وحكومة النرويج ومن القطاع الخاص بنك فلسطين وشركة المشروبات الوطنية، والأبرز في هؤلاء جميعاً وزارة الصحة الفلسطينية لدعمها الكبير في تحويل المرضى. وأكد د.ناصر في ختام كلمته أن مدينة القدس من الآن فصاعداً لن تقبل الشعارات فهي العمل الصامت والصحيح والمواظب وهي البناء والتطوير معلناً أن العمل جار على وضع حجر الأساس لمبنى إنساني لرعاية المسنين خلف مستشفى المُطّلع في القريب العاجل. اقرأ المزيد...
بقلم: مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تاريخ النشر: 2020/9/3
×
النداء الأهلي
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً. إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية. إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي". وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب. وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية. لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
انتهى
الجهات الموقعة:
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/4
×
قيادات نسويات عالميات يتجاوبن مع مناشدة نساء فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية الخطيرة
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن شكرها وتقديرها العميق للنساء القياديات من جميع إنحاء العالم اللواتي تجاوبن وبشكل كبير مع نداءات القيادات النسوية في فلسطين باعتبارهن شريكات في النضال من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير والسلام. وأشارت عشراوي في بيانها إلى أن العديد من القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عالميا انضممن للمناشدة التي وجهت لهن لمواجهة مخططات دولة الاحتلال التصفوية بما فيها نيتها شرعنة سرقتها الممنهجة والمتصاعدة للأرض الفلسطينية المحتلة، ومجابهة قمعها البنيوي لشعبنا، والتصدي لممارساتها العنصرية القائمة على الإقصاء والتمييز والعنصرية ورفض الآخر. وأكدت على أن الدعوة لاقت ترحيبا وصدى واسعا حيث تم التوقيع عليها من قبل أكثر من 40 من القيادات النسائية بما فيهن رئيسات دول وحكومات ووزيرات وبرلمانيات وحائزات على جائزة نوبل للسلام ومسئولات كبار في الأمم المتحدة وحقوقيات بارزات. وفي ما يلي أسماء القياديات اللواتي وقعن على المناشدة : السيدة ميشلين كالمي ري: الرئيسة سويسرا السابقة، تارجا هالونين: رئيسة فنلندا السابقة. روزا أوتونباييفا رئيسة لقيرغيزستان السابقة. ماري روبنسون: مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لأيرلندا. إلين جونسون سيرليف: الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ورئيسة ليبيريا السابقة. جرو هارلم برونتلاند: المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، ورئيسة وزراء النرويج سابقا. هيلين كلارك: مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السابقة، رئيسة الوزراء نيوزيلندا السابقة. يوهانا سيغورذاردوتير: رئيسة وزراء أيسلندا السابقة. هيلي تورننغ شميت: رئيسة وزراء الدنمارك السابقة. غراسا ماشيل: المؤسس المشارك للحكماء مع نيلسون مانديلا. باليكا مبيتي: نائبة الرئيس السابق، ورئيسة مجلس الأمة السابق في جنوب أفريقي. إيزابيل سانت مالو دي الفارادو: نائبة رئيس بنما السابق. نكوسازانا دلاميني زوما: الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. لينا هيلم فالين: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الخارجية السابقة. مارغو والستروم: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزير الخارجية السابقة. بينيتا فيريرو فالدنر: المفوضة الأوروبية السابقة للعلاقات الخارجية ووزيرة الخارجية السابقة للنمسا. سوزانا مالكورا: وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة. آشا روز ميجيرو: نائبة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، ووزير خارجية تنزانيا السابق. هايدي هوتالا: نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ووزير التنمية الدولية السابقة. باربرا هوجان: سجينة سياسية سابقة، وزير الصحة السابقة في جنوب أفريقيا. باتريشيا ب. ليكوانان: الرئيسة السابقة للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ؛ وزير التعليم العالي السابقة في الفلبين. ناتالي لويسو: رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي ووزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في فرنسا. بيا أولسن داهر: وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية السابقة. سيما سمر وزيرة شؤون المرأة السابقة في أفغانستان، كريستيان تاوبيرا وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ميلاني فرفير سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لشؤون المرأة العالمية، لويزا مورجانتيني: نائبة الرئيس السابق والرئيس السابق للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي. كلوديا روث: نائبة رئيس البرلمان الألماني، مفوضة الحكومة الاتحادية السابقة لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. شيرين عبادي وميريد ماجواير وجودي ويليامز الحائزات على جائزة نوبل للسلام: ريبيكا جونسون: المؤسس المشارك الأول للحملة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN). كارين أبو زيد: وكيلة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، المفوضة العامة السابقة للأونروا. راديكا كوماراسوامي: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. نولين هايزر: المديرة التنفيذية السابقة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ؛ وكيلة الأمين العام السابقة للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. أنجيلا كين: الممثلة السامية السابقة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإدارية. نافي بيلاي: مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان. جوان ساندلر: نائبة المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. فتيحة سرور: النائبة السابقة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، وعضوة المجموعة الأفريقية للعدالة والمساءلة. فريدة شهيد: المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية. ماري كيري كينيدي: رئيسة منظمة روبرت أوف كينيدي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. شارلوت بانش: الأستاذة المتميز والمدير المؤسسة لمركز القيادة العالمية للمرأة. آن ماري جويتز كبيرة المستشارين السابقين لشؤون الحوكمة والسلام والأمن لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. آن ماري سلوتر المديرة السابقة لتخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية. نيرة تهيدي: الرئيسة السابقة لقسم دراسات النوع الاجتماعي والمرأة والمديرة المؤسسة لدراسات الشرق الأوسط والإسلام. ------- للاطلاع على المناشدة إضغط هنا
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/1
×
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد. وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل. كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون. ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو". وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح. وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2013/1/28
×
دائرة الثقافة في م.ت.ف: لا مكانة لقيم ومفاهيم 'طالبان' في مجتمعنا
رام الله -اصدرت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بيانا باسم الدائرة الاعلامية والثقافية بالمنظمة ادانت فيه قرار جامعة الاقصى في غزة حول فرض الزي الشرعي على طالبات الجامعة واعتبرته قرار "طالباني".
وفيما يلي نص البيان : قبل أيام عدّة، أعلنت إدارة جامعة الأقصى بفرعيها في قطاع غزة عن قرارها فرض "الزي الشرعي" على طالبات الجامعة، بدعوى عدم إظهار المفاتن، و" الانضباط فيما يتعلق بذلك من مظهر محتشم يعكس المنطق الديني والحضاري لمجتمعنا وأمتنا "، وذلك حسب ما ورد في إعلانها الذي أصدرته في 13/ 11/ 2012، وتعمل على إنفاذه في الفصل الدراسي الثاني لعام/2013. إن ما يحمله هذا القرار "الطالباني" لجامعة الأقصى من مدلولات اجتماعية وسياسية خطيرة على مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، وعلى منظومة حقوق الانسان خاصة، يستدعي الوقوف أمامه بصلابة، ومواجهته من منظور قيمي وحضاري وقانوني، سيما وأنه يتناقض مع سماحة الدين الاسلامي، وقيمه الاجتماعية والحقوقية للإنسان باعتباره دين مبني على الدعوة الحسنة وعدم الإكراه، كما ويتناقض كليّاُ مع رسالة الجامعة ذاتها التي تدعو إلى " توظيف التعليم في تنمية وخدمة المجتمع، والالتزام بمبادئ حقوق الانسان، وحكم القانون والاحترام والتسامح، والمساواة " !. وعلى النقيض من رسالة الجامعة وأهدافها، وفي خروج مُهين عن الأعراف الفلسطينية، وعن أخلاق وموروث شعبنا النضالي والاجتماعي التاريخي، مارست ما تُسمى " قوات أمن الجامعة من النساء" وغيرها خلال السنوات المنصرمة عنفاً واعتداءً جسدياً ولفظياً، وتهديدات بالفصل بحق طالبات الجامعة اللاتي يرتدين "المنديل" تحت ذريعة "عدم الاحتشام والتشبه بالرجال"! ويأتي قرار الجامعة الحالي متناغماً ومكرّساً للحملات التي شنتها الحكومة المقالة ومن ضمنها تأنيث المدارس، وفرض الحجاب على المحاميات في المحاكم، ومنع النساء من تناول النرجيلة في المقاهي، ومنع اظهار مجسمات العارضات في المحلات التجارية، واخيرا حملة "ترسيخ القيم الفاضلة". ومن هنا، يبدو أن شغل الرأي العام بما يُسمى "بالفضائل والحشمة" قد ساهم من جهة في توجيه الأنطار عن الأزمة التي تعاني منها "حكومة المقالة" في مواجهة التحديات المجتمعية والسياسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ومن جهة أخرى، أماط اللثام عن أحد أهم الخروقات القانونية والتدخلات السلبية لحقوق وحرية المرأة بشكل خاص والتعليم بشكل عام. إذ يمثل أمامنا الاقرار بأننا بشأن أحد أكثر الحقوق أساسية، حيث تشكّل مؤسسات التعليم والمؤثرات التعليمية أداة ضرورية لإحقاق حقوق الانسان وتقدم الدول، بما تمثله من بناء للذات، والعمل والمساواة والثقافة والتربية وصولا الى النهوض بالأمة والشعوب والارتقاء بهما، كما قال المربي البولندي الشهير يانوش كورتشاك: " إصلاح العالم يعني اصلاح التعليم... ومن يخطط للأجيال يربي شعوباً". إلا ان جامعة الأقصى مارست قمعاً فكرياً ومجتمعياً وتعليمياً، واعتداء صارخاً على جوهر الحقوق وهو الحق في الاختيار، والحريات العامة والخاصة المنصوصة في القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتدخلاً سافرا في الحريات الشخصية استهدفت بها تحديداً صورة المرأة الفلسطيينة التي ساهمت وما تزال في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته، وناضلت على مرّ التاريخ جنباً إلى جنب مع الرجل، وذاقت مرارات الاحتلال واضطهاده، ودفعت ثمن إرهابه، وها هي اليوم تواجه في إحدى أسوار جامعاتها الوطنية اقصاءً وإجحافاً من نوع آخر. إننا في الوقت الذي نخوض فيه معركتنا من أجل نيل حريتنا وانجاز استقلالنا على أرضنا، ونبذل فيه الجهود لإعادة اللحمة الوطنية والمجتمعية لشعبنا الفلسطيني، نعمل على رفع مكانة المرأة وتزويدها بالحصانة، ونعيد التأكيد على التزامنا باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقعت عليها السلطة الوطنية، والالتزام بالقرار الأممي 1325، كوننا دولة معاصرة وجزء من المنظومة العالمية والمجتمع الدولي الذي يلتزم بالمواثيق والعهود الدولية، ونرفض السيطرة المطلقة وفرض نظام منغلق، ولا نرفض الحجاب أو الزي الشرعي باعتباره حق شخصي مكفول، ولكننا ضد فرضه بالقوة والاكراه على خلفية فئوية أو عقائدية. وختاماً، فإن جامعة الأقصى، بمجلس أمنائها والقائمين عليها، ووزارة التعليم العالي مدعوة الآن إلى إلغاء هذا القرار التعسفي ومساءلة المسؤولين عنه وضمان عدم تكراره ، لصالح دولة فلسطينية ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الانسان وتنصف المرأة، وتقدم جيلا حراً من الشباب والشابات يبنون بكرامة وعز أسس دولتهم العتيدة. تاريخ النشر: 2012/7/17
×
قضيتان هامتان بحثهما فياض مع هيلاري كلينتون بالقدس
قضيتان هامتان ذهب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض للقاء وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون في القدس اليوم للاستماع الى موقف الطرف الاسرائيلي منهما لانهما قد تشكلان ارضية لاعادة اطلاق مفاوضات سلام بين الجانبين . وصرح نمر حماد مستشار الرئيس عباس لوكالة "معا" ان لقاء كلنتون فياض جاء لاطلاعه على نتائج لقاءاتها مع الجانب الاسرائيلي فيما يتعلق بمسالتين تم الاتفاق عليهما خلال لقائها بالرئيس عباس في باريس الاسبوع الماضي, وهما اطلاق سراح الاسرى قبل توقيع اتفاقية اوسلو مرة واحدة وليس على دفعات, اضافة الى التجهيزات العسكرية الموجودة في الاردن من اجل ايصالها الى الاجهزة الامنية في الضفة الغربية. واضاف حماد " هاتان المسالتان وعدت كلنتون الرئيس عباس ببحثهما مع الجانب الاسرائيلي من اجل خلق اجواء تدل على حسن النوايا لتسهيل عقد لقاءات بين الجانبين تستكشف امكانية العودة للمفاوضات على ان تسبقها خطوات من جانب اسرائيل تدل على تغيير سياستها ". وتابع المستشار السياسي "ان موقفنا واضح وهو ان اي خطوات مع اسرائيل لا قيمة لها على المدى الاستراتيجي اذا لم يتوقف الاستيطان..والولايات المتحدة تعلم ذلك" . وحول هجوم الكونغرس على الرئيس عباس , اجاب حماد بالقول ": ياتي هذا الهجوم ضمن اطار اللوبي المتعصب والاكثر تطرفا وهي فئة قليلة تشن هجوما على كل من يحاول الاقتراب من اسرائيل لخدمة اعادة انتخابهم ". وقال": الكونغرس مثل سوق عكاظ ومستعدين ان يفعلوا اي شيء". واضاف": للاسف ان الولايات المتحدة ترفع شعارات تتعلق بحقوق الانسان وعندما يتعلق الامر باسرائيل تتخلى عن الانسان وحقوقه , وهذا ما يفعله الكونغرس ". وعن اجتماع لجنة المتابعة العربية في 22 الشهر الجاري اجاب حماد ": نريد ان نؤكد الدعم العربي لنا في خطواتنا المقبلة حول توقيت الذهاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة لطلب دولة غير عضو" . لكنه قال ان القيادة لن تلتزم بتاريخ وممكن ان نذهب بعد 10 ايام لتقديم الطلب او بعد شهر ...هذا مرهون بالتوقيت المناسب لا سيما وان التكتلات الدولية في الامم المتحدة تشهد انقسامات في داخلها..لكن اتصالاتنا مع الاطراف لادولية لم تنقطع فهي متواصلة". لقاء فياض وكلنتون ياتي في الوقت الذي اعلن فيه الدكتور صائب عريقات ان كلنتون لن تلتقي الرئيس عباس في رام الله بسبب انهما التقيا الاسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس فضلا عن قيام الرئيس بجولة خارجية . وقد تكون زيارة كلنتون الاخيرة لها كوزيرة خارجية امريكية قبيل اجراء الانتخابات الامريكية .ورجح مسؤولون ان كلنتون تريد من هذه الزيارة استمزاج مواقف الاطراف الاسرائيلية والفلسطينية حول الوضع السياسي المتعثر . وياتي ذلك في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما في مقابلة مع صحيفة امريكية فشل قيادته للعملية السلمية وحمل الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي المسؤولية . وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط كبيرة من واشنطن لثيها عن الذهاب الى الجمعية العمومية للامم المتحدة في ايلول المقبل لحين الانتهاء من الانتخابات الامريكية , في الوقت الذي لم تحسم السلطة امرها فيما يتعلق بهذا الملف من اجل الحصول على دولة مراقب غير عضو وتنتظر اجتماع لجنة المتابعة العريية في 22 الشهر الجاري والذي يامل من خلاله الرئيس عباس ان تؤخذ قرارات حاسمة لجهة الذهاب الى الامم المتحدة او الاحجام عن الموقف او تاجيله نزولا عند رغبة الولايات المتحدة . وكان سفير فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح صرح لمعا في وقت سابق ان اجتماع لجنة المتابعة العربية سيكون حاسما وستتخذ فيه قرارات حاسمة لجهة ملف السلطة المالي والسياسي .
تاريخ النشر: 2012/7/16
×
كلينتون تبدأ لقاءاتها في إسرائيل وسط تشاؤم فلسطيني حيال مواقف بلادها
بيت لحم- يبحث رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض مع وزير الخارجية الأمركية هيلاري كلينتون عددا من القضايا الفلسطينية الهامة، وذلك خلال لقائه مع الوزيرة الأمريكية في مدينة القدس.
وقال د. غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي لغرفة التحرير في وكالة "معا" إن اللقاء سيعقد الساعة الثانية ظهر اليوم في الفندق الذي تنزل فيه كلينتون بمدينة القدس. وأوضح أن اللقاء سيتناول العديد من الملفات الهامة، على رأسها الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في مجال البناء الاستيطاني وما تمارسه إسرائيل من سياسيات تعسفية في القدس والمناطق المصنفة "ج"، إلى جانب الوضع السياسي وآفاق استئناف عملية السلام وكذلك الوضع المالي والإقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية. ويأتي لقاء فياض كلينتون بعد حوالي أسبوع علي لقاء الرئيس محمود عباس مع وزيرة الخارجية الأمريكية في باريس، ويأتي بينما الرئيس عباس يقوم بجولة خارجية. وقلل واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية ل "م.ت.ف" وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية من جدوى اللقاءات الفلسطينية مع الجانب الأمريكي، وقال: "لا جدوى من اللقاءات مع الإدارة الأمريكية في ظل الانحياز ومواقف النيل من صمود الشعب الفلسطيني وقيادته". ورأى أبو واصل في حديث لغرف التحرير في وكالة "معا" أن الهجوم الذي شنه الكونجرس الأمريكي على الرئيس محود عباس والاتهامات التي وجه إليه ولابنيه بأنها باطلة وأنها تأتي في إطار الضغط على الرئيس والسلطة من أجل العودة إلى المفاوضات دون التمسك بالمطالب الفلسطينية المتعلقة بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام. وقال: "إن الموقف الأمريكي يأتي في سياق هجومي ومنحاز بشكل كلي للحكومة المتطرفة في اسرائيل ويعطيها الضوء الأخضر لفعل ما تشاء ويحميها من خلال الفيتو الأمريكي"، كما أن الحِراك الأمريكي الراهن في ظل الانشغال بالتحضير للانتخابات يأتي بهدف خداع العالم وذر الرماد في العيون لايهام العالم بأن الولايات المتحدة قادرة على متابعة ملف عملية السلام وقادرة على أن تبقى راعية للسلام وأنها حريصة على فتح مسار سياسي رغم عدم وجود امكانية لذلك، وفق أقوال واصل أبو يوسف. ولخص أبو يوسف الموقف الأمريكي بالقول "موقف الإدارة الأمريكية يغيّب عملية السلام كما غيب الرباعية الدولية ومنعها من اتخاذ قرار يلجم اسرائيل ويوقف ممارساتها الاستيطانية واجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين، وهي الآن تطلق تهديدات للقيادة الفلسطينية للحؤول دون التوجه إلى الأمم المتحدة من جديد". واجتمعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون فور وصولها مدينة القدس، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في مبنى وزارة الخارجية، وقد تظاهر عدد من الاسرائيليين أمام مقر الوزارة- ليس احتجاجا على زيارتها- وانما مطالبين بالافراج عن الجاسوس الامريكي اليهودي جونثان بولارد. موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" تناول زيارة كلينتون تحت عنوان "بعد الأحذية والطماطم في مصر، كلينتون وبيرس يلتقيان"، في اشارة من الموقع لما تعرض له موكب كلينتون أمس في القاهرة من إلقاء طماطم وأحذية، وكذلك هتافات ضد زيارتها للقاهرة مذكرة بفضيحة زوجها بيل كلينتون اثناء رئاسته عندما صرخوا عليها "مونيكا". وأشارت مصادر اسرائيلية إلى أن كلينتون بحثت مع ليبرمان في أول اجتماع لها في اسرائيل قضايا مشتركة تهم الجانبين، حيث بدأت بعد ذلك اجتماعا مع رئيس اسرائيل شمعون بيرس ومن ثم ستلتقي قيادات مختلفة في اسرائيل. العنوان الرئيسي لزيارة كلينتون للمنطقة "دفع عملية السلام في المنطقة ومسعى للعودة للمفاوضات"، وهذا ما بحثته مع الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، وكذلك ستبحثه مع القيادة الاسرائيلية ومن ثم قيادات في السلطة الوطنية، وذلك في زيارتها التي تستمر يومين. كذلك ستبحث مع الجانب الاسرائيلي الشأن الايراني خاصة في ظل الفشل في المفاوضات بين ايران والدول الست، في ظل تخوفات لدى الادارة الامريكية من إقدام اسرائيل على التحرك العسكري ضد ايران بشكل منفرد، فقد سبق وزار اسرائيل مستشار الامن القومي الامريكي بشكل سري الاسبوع الماضي، والتقى مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ونظيره الاسرائيلي وبحث معهما أخر تطورات المشروع النووي الايراني. وفي هذا الشأن سيصل وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا نهاية هذا الشهر اسرائيل لبحث نفس الموضوع مع القيادة الاسرائيلية، وسيسعى للحفاظ على الوعد الذي قطعه نتنياهو للرئيس الامريكي باراك اوباما بعدم توجيه ضربة عسكرية لايران قبل الانتخابات الامريكية. تاريخ النشر: 2012/5/19
×
تقرير: الأبعاد الإستراتيجية لانتصار الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية
رام الله- سلطت وزارة الأسرى الضوء على الأبعاد الإستراتيجية سياسيا وقانونيا وجماهيريا التي تركها إضراب الحركة الأسيرة المفتوح عن الطعام والذي استمر 28 يوما لأكثر من 1300 أسير فلسطيني ، و77 يوما للأسرى الإداريين وعلى رأسهم بلال ذياب وثائر حلاحلة.
وقال تقرير الوزارة أن الإضراب الذي انتهى مساء 14/5/2012 على ضوء مفاوضات جرت في القاهرة برعاية مصرية وبحضور ممثل الرئيس عزام الأحمد وبقية الفصائل الفلسطينية، وعرض على اللجنة العليا للإضراب والتي اجتمعت في سجن عسقلان لمدة 7 ساعات سجل مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وضعت حدا لمرحلة مظلمة وصعبة عاشها الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات. البعد الرمزي والتضحوي: سجل انتصار الأسرى في معركة الإضراب انتصارا إنسانيا ذو أبعاد رمزية وأسطورية لم تحصل في التاريخ البشري الإنساني تمثل ذلك في أطول إضراب يخوضه أسرى داخل سجون الاحتلال استمر أكثر من 60 يوما ووصل في حده الأقصى إلى 77 يوما، وهو الحد الذي أشار إليه طبيب الصليب الأحمر الدولي الدكتور رائد أبو رابي بأنه لا يستطيع أي إنسان مضرب عن الطعام أن يعيش بعد ذلك. ومثل الأسرى بلال ذياب وثائر حلاحلة وجعفر عز الدين وحسن الصفدي ومحمد التاج وعمر أبو شلال ومحمود سرسك نموذجا تضحويا مميزا في الصمود طيلة هذه الفترة الطويلة من الإضراب المفتوح عن الطعام والذي شكل رافعة وحالة استقطاب واسعة حركت الضمير العالمي الدولي وسلطت الضوء واسعا على قضية الأسرى وخاصة الاعتقال الإداري. استعادة هيبة الحركة الأسيرة: الإضراب أعاد للحركة الأسيرة هيبتها وقوتها بعد أن تراجعت منذ فشل إضراب عام 2004، واستفراد إدارة السجون بالأسرى وتجريدهم من كافة حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وقد تراجع دور المعتقلين كطليعة وقيادة وعاشوا أوضاعا مأساوية تحت ضغط إدارة السجون وإجراءاتها التعسفية إلى درجة إذلالهم و امتهان كرامتهم وسلبهم كافة انجازاتهم النضالية التي حققوها. لقد ازداد الوضع سوءا خلال احتجاز الجندي شاليط، وفرضت قوانين وإجراءات عنصرية قاسية على الأسرى، حيث شنت عليهم حملة واسعة من القمع والعقوبات وسحبت منهم الكثير من الحقوق كالتعليم والزيارات وفرض عليهم العزل الانفرادي المفتوح والعقوبات الفردية والجماعية والحرمان من المشتريات والمواد الغذائية والثقافية وغير ذلك. وأعاد الإضراب المكانة والهيبة للأسرى الذين تمردوا على الحياة القاسية والتي عاشوها وأثبتوا من خلال صمودهم أنهم قادرون على المواجهة ورفض كل تلك القوانين والعقوبات التي مست كرامتهم وإنسانيتهم. الأبعاد الدولية: إضراب الأسرى لقي أصداء عالمية ودولية من خلال حراك واسع قامت به مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ، إضافة إلى تدخل دولي وسياسي بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المعتقلين. ولأول مرة يظهر إجماع دولي حول قضية الأسرى ومطالبهم التي تتفق مع روح القوانين الدولية والإنسانية، حيث وضع الإضراب المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والثقافية والإنسانية . وقد ارتفعت مكانة قضية الأسرى عالميا ووضعت حكومة إسرائيل أمام مأزق أخلاقي وإنساني ومورست الضغوط الواسعة عليها للاستجابة لمطالب المعتقلين. الحراك الدولي من خلال الإضراب كشف الانتهاكات التعسفية التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى، ووضع المجتمع الدولي أمام محك قانوني وسياسي للتدخل وعدم الصمت أمام دولة إسرائيل وتصرفها كدولة فوق القانون. الأبعاد القانونية: خلال إضراب الأسرى عقدت الجامعة العربية اجتماعا خاصا وطارئا على مستوى المندوبين الدائمين اتخذت خلاله مجموعة من القرارات الهامة بشأن الأسرى أبرزها وضع ملف الأسرى على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بالتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار فتوى استشارية حول المكانة القانونية والشرعية للأسرى وفق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بصفتهم أسرى حرب، والالتزامات الناشئة بشأن ذلك على عاتق المحتل الإسرائيلي والمجتمع الدولي بما يتفق مع القانون الدولي. هذا القرار الذي أكد عليه الاجتماع الخاص لدول عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ خلال فترة إضراب الأسرى، ودعم هذا التوجه من قبل العديد من مؤسسات حقوق الإنسان في العالم يعتبر خطوة إستراتيجية قانونيا في سبيل توفير الحماية القانونية للأسرى ووضع حد لاستمرار تعامل إسرائيل مع الأسرى كجنائيين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية. وخلال مؤتمرين متتالين للأمم المتحدة حول قضية الأسرى الأول في النمسا عام 2011 والثاني في جنيف عام 2012 والذي عقد في فترة الإضراب عن الطعام أكد على هذا التوجه القانوني الذي يقضي بتدويل قضية الأسرى وتدخل المجتمع الدولي من اجل حمايتهم قانونيا وإنسانيا ووضع حد لاستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوقهم الإنسانية والسياسية. الأبعاد السياسية: الالتفاف الشعبي والجماهيري الواسع حول إضراب الأسرى محليا وإقليميا ودوليا اعتبر استفتاء شعبي وإنساني حول أهمية قضية الأسرى سياسيا، حيث أكد أن قضية الأسرى تعتبر قضية مصيرية وأساسية للشعب الفلسطيني، وليست قضية هامشية أو خاضعة للابتزاز والشروط الإسرائيلية المجحفة. الصوت الجماهيري المتضامن مع الأسرى اعتبر بمثابة رسالة سياسية تقول أن قضية الأسرى جزء أصيل من أي حل سياسي للصراع وثابت من الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وانه لا يمكن أن يكون هناك سلاما عادلا وحقيقيا دون إطلاق سراحهم والإفراج عنهم. وكان واضحا أن قضية الأسرى في الوجدان الشعبي الفلسطيني تحتل المكانة الأولى ومطلب إطلاق سراحهم هو المطلب الأساسي كجزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. تحريك ملف الاعتقال الإداري : الاتفاق الذي وقعه الأسرى مع إدارة السجون كسر المنهج الإسرائيلي في سياسة الاعتقال الإداري، حيث ألزم إسرائيل على وضع قيود مشددة على عملية الاعتقال الإداري وتجديده،وهذا يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي دعت أن يكون الاعتقال الإداري فقط في الحالات الشاذة والطارئة جدا. وحرّك إضراب الأسرى هذا الملف بقوة كبيرة وكشف إلى أي مدى تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وكيف أنها تستسهل هذا الاعتقال الذي سلط على رقاب الآلاف من الأسرى. ويعتبر موافقة إسرائيل على عدم تجديد الاعتقال دون أية أسباب موجبة ومقنعة قانونيا خطوة إلى الأمام نحو استمرار الحملة القانونية والدولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها إسرائيل بحق الأسرى في السجون. الجوع والمقاومة السلمية: إضراب الأسرى عن الطعام هو أرقى أشكال النضال السلمي الذي يخوضه الأسرى دفاعا عن كرامتهم وحريتهم ، ولا يلجأ الأسرى إلى هذا الشكل النضالي إلا بعد أن تصل الأمور إلى حد لا يطاق، وبعد أن تفشل كل وسائل الحوار والمفاوضات لتحسين شروط حياتهم مع إدارة السجون. وبرغم أن الإضراب عن الطعام يحمل مخاطر جدية على حياة وصحة الأسرى إلا أنه الأكثر تأثيرا وفعالية لتحقيق مطالب الأسرى والضغط باتجاه إزالة كل وسائل القمع والإذلال بحقهم. لم يحقق الأسرى أية انجازات في حياتهم الاعتقالية إلا بفضل خطوات الإضراب عن الطعام، والذي يشل الإرادة القمعية لسلطات السجون ويجعل من الإرادة الإنسانية وسيلة للتفوق على الإرادة البوليسية لسلطات الاحتلال. الإضراب السلمي للأسرى عزز المقاومة الإنسانية السلمية ضد الاحتلال، وأبرز البعد الأخلاقي والإنساني في أعلى صورها في الصراع مع المحتلين في حين أظهر دولة الاحتلال كدولة جلادين وفاقدة لكل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والقانونية في تعاملها مع الأسرى والشعب الفلسطيني. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|