Head Menu
|
|
|
2019
. كانون الأول
9
، الإثنين
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وبدعم من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية-NDC دراسة تحليلية لخدمات الوزارة من منظور النوع الاجتماعي، استهدفت عينات من الجمهور المستفيد من وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مديريات العمل في محافظات الضفة الغربية.

وتأتي هذه الدراسة ضمن برنامج "مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي"، وقد جاء الإصدار لتسليط الضوء على فجوات النوع الاجتماعي التي تحتويها برامج الرعاية والحماية الاجتماعية في الوزارة، بالاستناد إلى تحليل للسياق الفلسطيني العام من ناحية سياسية واقتصادية.

وهدفت الدراسة التي أعدتها د. نداء أبو عواد الباحثة المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي، إلى تشخيص وتحليل الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن قطاع الرعاية والخدمات الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعي، بما فيها السياسة المالية وانعكاساتها على البرامج والخدمات المقدمة.

وكان من أهم التوصيات التي طُرحت، الدعوة لأن تتبنى الوزارة سياسة واضحة وملتزمة تجاه قضايا النوع الاجتماعي في نطاق سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث يُعتمد منظور النوع الاجتماعي كأحد الموجهات الأساسية لدى صياغة الرؤيا والرسالة والإستراتيجية، وتصميم خطط وبرامج ومشاريع الوزارة وإعداد موازنتها، بالإضافة إلى تطوير الهياكل والآليات اللازمة لضمان ومتابعة تضمين النوع الاجتماعي في مختلف مجالات ومستويات عمل الوزارة وغيرها من التوصيات.

وقد التقت "مفتاح" وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ماجدة المصري، لمتابعة هذه التوصيات.

1. مفتاح: أين تكمن أهمية الدراسة برأيك؟

لقد سلطت دراسة "مفتاح" الضوء على موضوع النوع الاجتماعي أكثر وأفادتنا بهذا الجانب، أنا سعيدة جداً بهذا التعاون، فالدراسة تحتوي على عناصر مهمة للغاية، وساعدتنا لكي نرى الموضوع بشكل أكبر، كنا نراها لكن ليس في إطار التخطيط.

لكن لدي ملاحظة، حول المنهجية المتعلقة بموضوع الفقر وتوزيع المساعدات والاستفادة من خدمات برامج الشؤون وفق استمارات وقراءة رقمية حرفية، فمعايير احتساب المنفعة للأسر الفقيرة هي معايير تم اعتمادها بحيث تكون البوصلة لرؤية الجندر في ثناياها، لأنني أعتبر الأساس في اعتماد قيمة المنفعة هو الفقر سواء رجل أو امرأة، هذه بالنسبة لي بوصلة لا أحيد عنها، لذلك حين أتحدث عن موضوع الفقر، لا بد من اعتماد تحليل أكثر دقة لمنهجية الفقر، لأنه لم يدخل في احتساب معدل الفقر الذي وضعناه مع الخبراء والجهاز المركزي للإحصاء وشركائنا الدوليين، فالمنهجية تحتاج لمتخصص، وبالتالي يجب العمل بالاستناد إلى تحليل أدق.

2. مفتاح: أوضحت الدراسة أن التحليل الجزئي لموازنة الوزارة، أنها لم تبذل الجهد اللازم لبناء موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، على الرغم من وجود قرار حكومي يتبنى هذا المبدأ على المستوى الحكومي ككل، حيث لم يكن هناك جداول إحصائية ونماذج مصنفة على أساس الجنس، مثل الجداول المتعلقة بالمسنين والحاصلين على الإعفاء الجمركي، كيف من الممكن أن يتم تغير ذلك؟

على الرغم من أن مفهوم النوع الاجتماعي لم يكن واضحاً في إستراتيجية الإدارة العامة والتخطيط في الوزارة، لكنه كان واضحاً في الرؤية والرسالة والأهداف الرئيسية للوزارة، كما أنه واضح بالنتائج لكن ليس على أساس فكري، وأنا أعتبر أن هذا يهدد القضايا المرتبطة بمفهوم النوع الاجتماعي، وهو موجود فيما يتعلق باستلام المسؤوليات، فالنسبة الأعلى من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية هم نساء، وهم يحتلون مراكز قيادية في الوزارة، فهناك 5 مدراء عامين، 4 منهم نساء بالإدارات العامة ومواقع صنع القرار، كما أن وكيل مساعد الوزارة السابق كان سيدة، لكنها تقاعدت.

وأنا مع توصية "مفتاح" بهذا الجانب، وتم أخذها بعين الاعتبار، ونشكركم على هذه الدراسة لأنها سلطت الضوء على ثغرة كنا قد لمسناها مؤخرا، سنأخذها بعين الاعتبار بإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية القادم الذي نعمل عليه في إستراتيجية الوزارة للعام 2014 -2016. بمعنى أن النساء حاضرات في مراكز المسؤولية بالهيكلية، ولم يتراجع حضورهن على الإطلاق، لكن "مفتاح" ذكرتنا بأهمية الاهتمام بالسياسات وليس بالشكل الخارجي فحسب.

3. مفتاح: هل هناك التزام سياسي واضح من قبل الوزارة بتبني منظور النوع الاجتماعي كموجه أساسي لصياغة سياستها واستراتجياتها؟

أشارت الدراسة إلى ضعف تجسيد النوع الاجتماعي في إستراتيجية الوزارة، وذلك صحيح رغم أننا أنجزنا إستراتيجية لقطاع الحماية الاجتماعية لقطاع الوزارة، لكنها لم تظهر موضوع النوع الاجتماعي، الذي يظهر جلياً في المظهر العام لوزارة الشؤون الاجتماعية وفي النتائج الرقمية، فمثلاً عدد كبير من المستفيدين من برامج وزارة الشؤون الاجتماعية نساء، حيث أن منهن من يعلن أسر، ومنهن من استفادت من مشاريع التمكين الاقتصادي بنسبة تصل من 50-60 %. لأن النساء عادة هي التي تذهب وتقدم، لكن ربما تسجل باسم الزوج لأن هذه هي المعايير.

4. مفتاح: ما الإجراءات الفورية التي يمكن التعامل بها، ونستطيع أن نلمس أثرها على المدى القريب؟

في الإستراتيجية 2014-2016 تم أخذ مسألة الجندر بعين الاعتبار، لكن عادة بالفكر الرئيسي الموجه لعمل وزارة الشؤون الاجتماعية نأخذ الأمور من زاوية رؤيتنا للحقوق على أساس المواطنة، حقوق المواطن وحقوق الإنسان، من منطلق النهج المبني على العدالة الاجتماعية والمساواة امرأة ورجل، هذا جيد كموجه، لكن الثغرة أن ذلك لم ينعكس في إستراتيجية الأهداف الفرعية، وبالتالي فهو غير كاف، لذلك نحن نعدل ونعيد دراسة الرؤية والأهداف الرئيسية حتى لا يُغفل هذا الموضوع في الوقت الراهن وفي المستقبل.

5. مفتاح: أشارت الدراسة إلى إحدى المعيقات التي تواجهها النساء خلال سعيهن للحصول على الخدمة، وهي تتمثل بعدم توفر المعلومات المتعلقة بالخدمات وبعد مكاتب المديريات ومراكزها، هل ممكن أن يتم تغيير بهذا الخصوص بحيث يتم تنظيم زيارات منزلية من قبل العاملين في الميدان لهؤلاء بدلاً من انتظار مجيئهم؟

نحن نطور آليات ليتمكن الباحث الاجتماعي من الوصول إلى الأسرة، وذلك في إطار منهجية الفقر، ويوجد لدينا باحث في كل موقع جغرافي، حيث شكلنا لكل موقع شبكة حماية اجتماعية منا ومن المجتمع المحلي، نحن مع الحكم المحلي مع مؤسسات المجتمع المدني التي بالموقع، و نعمل على تطوير آليات الوصول للأسر، لأننا أيضا معنيين للوصول للشخص المسن وللشخص المعاق وللمرأة المحرومة أو المرأة المضطهدة.

6. مفتاح: كيف من الممكن أن تُعطى الوزارة أولوية من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها جراء أسباب عدة ومن ضمنها سياسية الاحتلال في توسيع الاستيطان والحصار؟

أنا أرى أن هناك تحسن ملموس لنظرة السلطة لقطاع الحماية الاجتماعية بدليل أن الشؤون الاجتماعية هي قائد قطاع الحماية الاجتماعية، وكذلك الشراكة مع مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني فبالتالي النظرة تتحسن، لكن أي قرار حكومي يحتاج لوقت لتنفيذه. على الرغم من أن الوزارة هي واحدة من أهم الوزارات الخدمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتفاعل مباشرة مع الأسرة ومع فئات نسائية عديدة، الأمر الذي يزيد من أهميتها.

أما على مستوى الموازنات، هناك تحسن بالموازنة ونحن القطاع رقم ثلاثة، بعد التربية والتعليم والصحة، لكن لا بد أن نسجل أن هناك تحسن طفيف بالنظرة لدور قطاع الحماية في وزارة الشؤون من قبل الحكومة، البند الذي له علاقة بالمساعدات الاجتماعية، على سبيل المثال فشبكة الأمان توليها الحكومة اهتماما ًواضحاً، وحينما تعطلت الرواتب، لم تعطل مخصصاتنا تحديدا مخصصات الأسر الفقيرة، كما لم نوقف زيادة عددها على العكس كان لدينا 45 ألف أسرة والآن مئة ألف أسرة، لكن خدمات أخرى تتعطل كالاعتمادات المالية فهي محدودة مثلا.

7. مفتاح: هل هناك برامج لإشراك موظفي الوزارة بدورات متعلقة بالنوع الاجتماعي، خاصة للمسؤولين عن صنع القرارات والسياسات وأيضاً الرجال بما يضمن تطوير مهامهم في هذا المجال?

هناك كادر يستفيد من التدريب الذي تديره وحدة النوع الاجتماعي بوزارة شؤون المرأة، كما يتم تدريب كادر لإدخال الموازنات والنوع الاجتماعي بالموازنة.

ويتم تدريب الكادر الموجود لدينا، لكن أي تغيير لن نشهده على موازنة هذه السنة، إلا في جزء بسيط منها، حيث أن التخطيط مرتبط بالموازنة، وعندما يكون هناك تصويب واضح لموضوع الجندر في التخطيط لكل مناحي خدامتنا طبيعي أن ينعكس ذلك بالموازنة.

8. مفتاح: هل هناك خطة لوجود تنسيق وتكامل في العمل بين الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة مثل مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالنساء، أو مؤسسات رعاية المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو حتى وزارة الصحة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة؟

نحن عززنا العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، بل مأسسناها بلجان ولوائح وأنظمة وحقوق وواجبات تظل مستدامة وعلى قاعدة تكامل الأدوار، وهم شركائنا بوضع الاستراتيجة والخطط الوطنية، سواء مع المعاقين أو المسنين، وهناك لجنة وطنية للمسنين والمعاقين والأحداث، وشكبات حماية اجتماعية للطفولة على قاعدة التكامل بالأدوار، كما لدينا اللجنة الوطنية للنساء المعنفات التي أقرت أيضا بقرار مجلس الوزراء.

9. مفتاح: كيف ترين دور مؤسسة "مفتاح" ضمن هذا الإطار كمؤسسة مجتمع مدني؟

أنظر إليها كمؤسسة دورها إسنادي رقابي لأن الرقابة بهدف الإسناد هذا هام جدا، أنا أعتبر هذا التقرير رقابة على السياسيات وهذا مطلوب، فالرقابة لا تقتصر على البعد المالي والإداري، وإنما أيضا ًعلى السياسات، "مفتاح" سلطت الضوء على قضية هامة، وتلمست الثغرة، وكنا قد بدأنا العمل بالاستراتيجيات الفرعية لكن "مفتاح" قرعت الجرس.

لنفس الكاتب

التاريخ: 05/12/2019
التاريخ: 05/12/2019
التاريخ: 03/12/2019
التاريخ: 30/11/2019
التاريخ: 30/11/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الخامس
العدد الخامس
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة