رام الله – تتعدد برامج "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وتتنوع مشاريعها مستهدفة قطاعات مختلفة من النساء والشباب، ما بين تمكين وتعزيز لمكانة المرأة في مواقع صنع القرار، وتوسيع رقعة مشاركتها في الانتخابات، وما بين تطوير قدرات الشباب وزيادة حضورهم مجتمعيا وسياسيا، ليأخذ كل فريق مكانته ودوره دونما تمييز وتفرقة.

في هذا الإطار جاء برنامج مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي، ورسالة مفتاح من خلال هذا البرنامج المساهمة في النهوض بالسياسات الوطنية باتجاه دمج النوع الاجتماعي وتقليل الفجوات ما بين الرجال والنساء، استنادا إلى قاعدة العدالة الاجتماعية في التوزيع والإنفاق لجمهور المواطنين/ات لتشكيل قاعدة حوارية تخاطب صناع القرار وراسمي السياسات في المؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين الداعمين، لانتهاج أفضل السبل التنموية في تعزيز مبادئ النزاهة والمساواة، ومن خلال التوصيات الرامية إلى تبني وتطوير سياسات وتوجهات استراتيجية تشكل اللبنة الأساسية في مأسسة العدالة الاجتماعية، بحيث يعتمد منظور النوع الاجتماعي كأحد الموجهات الأساسية عند صياغة الرؤى والاستراتيجيات، وتصميم الخطط والبرامج والمشاريع وإعداد الموازنات وتطوير الهياكل والآليات اللازمة لضمان ومتابعة تضمين النوع الاجتماعي في مختلف مجالات ومستويات عمل المؤسسات".

شرعت "مفتاح" بتنفيذ هذا البرنامج في العام 2013 بالتوازي مع أهداف برنامج تمويل المساواة بين الجنسين والذي ينفذ بالشراكة ما بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة WOMEN “ UN " والاتحاد الأوروبي والهادف إلى بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني في مجال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وفي إطار البرنامج عملت "مفتاح" " على نشر الوعي من خلال ورشات عمل تدريبية ومسوحات تناولت انطباعات القطاع العام حول النوع الاجتماعي، وإصدار مجموعة من الأوراق السياساتية التي تناولت الجانب النظري من الموضوع والتجربة العالمية والعربية في هذا المجال، للاسترشاد بها محليا، وإمكانيات تطبيقها على الواقع الفلسطيني. بالإضافة إلى إجراء دراسات تحليلية قطاعية تناولت كل من وزارة التربية والتعليم ، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل. إضافة إلى رفع قدرات العاملين/ات في تلك القطاعات وتوسيع دائرة الخبراء المحليين في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

كذلك استهدفت "مفتاح" من خلال البرنامج مجموعة من الإعلاميين/ات، إيماناً بدور الإعلام في نشر المعرفة والتوعية والتأثير في عملية صنع القرار و من خلال تناول قضايا النوع الاجتماعي وارتباطها بالسياسة المالية بالاستناد الى مبدأ العدالة الاجتماعية ومبادئ الحكم الصالح، كقضايا هامة في الإعلام المحلي وللتأثير بالرأي العام.

اضافة الى ذلك انهت مفتاح خلال العام 2013 من إجراء دراسة قياس وتحليل لجدوى وفاعلية الدعم المقدم للهيئات المحلية من قبل صندوق تطوير وإقراض البلديات وأثرها من منظور النوع الاجتماعي.والذي خرج بتوصيات عملية وتنفيذية تساعد في بناء سياسات تنموية ومالية مستجيبة للنوع الاجتماعي

وبالتكامل مع هذا البرنامج، كانت "مفتاح" تنشط في تنفيذ برنامج أمل، لدعم القيادة النسوية التحوّلية في أوقات التغيير في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2012-2015، ضمن تدخل على المستوى الإقليمي العربي، للإسهام في رفع قدرات النساء الفلسطينيات، وخصوصاً النساء الفقيرات والمهمشات، للمشاركة في القيادة وممارستها على جميع مستويات صنع القرار، لضمان تحقيق احتياجاتهن وإحقاق حقوقهن ضمن بنى الحكم القائمة.

وينفذ هذا المشروع إضافة إلى "مفتاح" بالشراكة مع ثلاث مؤسسات محلية تتمتع بالخبرة اللازمة للتنفيذ، وهي: مركز شؤون المرأة في غزة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، بالإضافة إلى مؤسسة أوكسفام- نوفب الهولندية، وبدعم من وكالة التنمية السويدية.

أما أبرز أهداف البرنامج، فتتلخص في:

الهدف الأول (الحقوق والقيادة): بما يعنيه ذلك، من زيادة مستوى وعي النساء والشباب في المناطق المهمشة على صعيد الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ليصبحوا أكثر ثقة في توصيل أصواتهم، وأن يلعبوا أدواراً قيادية على مستويات مختلفة، مثل العائلة، والمجتمع المحلي، والوطني والإقليمي

الهدف الثاني (بناء القدرات): من خلال الارتقاء بمهارات عدد من المؤسسات النسوية وحلفائها، وتقوية قدرتها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بصوت واحد و التأثير في صناعة القرار.

أما الهدف الثالث، فيتمثل في (تغيير السياسات والتوجهات): من خلال زيادة وعي صناع القرار والمؤثرين في الرأي بمن فيهم القادة المجتمعيين، والصحفيين، والأحزاب السياسية، والساسة الشباب، في يخص احتياجات وأوليات النساء و ظهور ذلك في مواقفهم منها. أما الهدف الرابع، وهو (التشبيك والتعلم): فيتلخص في أن ينتج أوكسفام وشركاؤهم وحلفاؤهم المعرفة ويتبادلونها من أجل تعزيز مشاركة النساء وأساليب القيادة.

وينفذ المشروع في خمس محافظات في الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن ( الواقع في منطقة ج) وقطاع غزة. يشمل المستفيدون المباشرون من المشروع الشباب، والنساء، والطلاب، والقادة الدينين والمجتمعيين، والصحفيين، وأعضاء في المجلس التشريعي، ونساء عضوات وموظفات في مؤسسات أهلية، ومؤسسات قاعدية، وأحزاب سياسية، وبلديات واتحادات عمالية. كما يستهدف المشروع ممثلين عن شبكات الدفاع عن حقوق المرأة، وأعضاء في اتحادات الشباب واتحادات حقوق الإنسان، والاتحادات العمالية، والعاملين في الحقل الإعلامي كذلك.

أما أبرز النشاطات التي تقودها "مفتاح" بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة، فتتمثل في استهداف 22 شاباً وامرأة في دورة تدريب مدربين لمدة 10 أيام من القياديين من منطقة غور الأردن وقرى غرب رام الله، وطلاب الجامعات الفلسطينية، بحيث تلقوا تدريبا متخصصا حول مهارات القيادة، مفاهيم المواطنة، حقوق الإنسان، التأثير بالسياسة العامة من خلال الحق والمشاركة، تفعيال المشاركة المجتمعية، الضغط والمناصرة. وبعد انهاء التدريب قامت مجموعات الشباب/ ات بانجاز مجموعة من الورشات التوعوية في مجتمعاتهم المحلية بحيث استهدفت مجموعات نسوية وشبابية وطلابية، بهدف زيادة وعي الجمهور المحلي والمواطنين/ات حول مفاهيم المواطنة، الحقوق، الضغط والمناصرة بحث تم استهداف ما يقارب 450 مشاركا ومشاركة من المناطق المستهدفة والجامعات الفلسطينية.

كما تم تنظيم 11 لقاءً جماهيرياً في غور الأردن وقرى غرب رام الله لمناقشة الحملة الإعلامية ومبادرات المناصرة، حيث يقوم بقيادة هذه اللقاءات مجموعة الشباب/الشابات للوقوف على اولويات قضايا التي تحتاج إلى ضغط ومناصرة وتسليط الضوء عليها اعلامياً.

في حين، تم توفير فرص تدريب لعشرين امرأة قيادية من التجمعات السكانية المستهدفة لمدة اسبوعين في مقرات المؤسسات الشريكة ، بحيث وزعت مجموعة الشابات المستهدفات وأعطين فرص الاطلاع على تجربة عمل مؤسسات المجتمع المدني، واليات التأثير سواء على المستوى المحلي او الوطني.

كما توفير فرص "إنتداب/إعارة" لإحدى عشرة امرأة قيادية في أماكن العمل الخاصة بمؤسسات شريكة حيث تعمل "مفتاح" مع المؤسسات الشريكة على توفير فرص تدريب لمجموعة من القيادات النسوية الشابة لممارسة ما اكتسبن من مهارات ومعلومات على ارض الواقع، وربط النظرية بالتنفيذ.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم 8 لقاءات حوارية خاصة تجمع ما بين القيادات الشابة والقيادات السياسية الفلسطينية، صناع القرار، واضعي السياسات، أعضاء من المجلس التشريعي، أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية، قيادات نسوية، حيت تتولى مؤسسة "مفتاح" تنظيم وتنسيق هذه الاجتماعات، لخلق قاعدة حوارية تجمع ما بين القيادات السياسية وصناع القرار والقيادات الشابة، بهدف تقليل الفجوة ما بين الجيل القديم والأجيال القيادية الناشئة وتقريب وجهات النظر والوقوف على التدريبات التي يواجهها الشباب وخلق قنوات تواصل تجمع ما بين الشباب والقيادات الفلسطينية.

فيما يتقاطع برنامج دعم القيادات النسوية الشابة في العمل السياسي، مع ما سبقه من برامج، علما بأن هذا البرنامج يُعنى بدعم وتمكين القيادات النسوية، ويأتي منسجما مع أهداف "مفتاح" الإستراتيجية والتي تتركز بتمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها.

وتنفذ "مفتاح" من خلال البرنامج مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تفعيل دور مجموعة من الناشطات الشابات في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال رفع الوعي لديهن ببنية الأنظمة السياسة، واكتسابهن المعرفة باليات التأثير والمناصرة لحمل قضايا المرأة ووضعها على أجندات صناع القرار داخل الأحزاب، الأمر الذي ينعكس بدعم القيادات النسوية الشابة للخوض في العمل السياسي بجاهزية وكفاءة.. وترتكز أنشطة البرنامج إلى تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 من خلال أجندة النقاط الثمانية ل UNDP ، إضافة إلى تعزيز الفرص الممكن أن تتاح أمام الشابات للتدرج ضمن المناصب القيادية داخل الأحزاب.

أما الهدف العام للبرنامج، فيتمثل في المساهمة برفع نسبة تمثيل الشابات الفلسطينيات ضمن مواقع صنع القرار على مختلف المستويات، كعامل مهم يساهم باتجاه تعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع، والحد من جميع أشكال التمييز ضد المرأة والفتيات الفلسطينيات.

في حين، يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة أخرى من الأهداف من أبرزها، بناء قدرات القياديات النسائية الشابة، بحيث تصبحن قادرات على تقلد مناصب قيادية ذات مسؤولية عليا.، وتعزيز العلاقة ما بين القياديات الشابات ومجتمعاتهن، بما في ذلك الأحزاب السياسية كخطوة ابتدائية اتجاه خلق بيئة مجتمعية ايجابية اتجاه قضايا النساء والشابات في المواقع القيادية.

وتم من خلال هذا المشروع استهداف 40 شابة (18 -23 سنة) من النشاطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلفيات جغرافية وإيديولوجية وعلمية مختلفة. إضافة إلى استهداف بعض الناشطات الشابات والقياديات اللواتي لا ينتمين إلى حزب سياسي معين.

ويتقاطع هذا البرنامج، إلى حد كبير مع برنامج آخر تنفذه "مفتاح"، ألا وهو برنامج تقوية القيادات الفلسطينية الشابة.

ويعتبر هذا البرنامج أحد اهتمامات "مفتاح" بتمكين ودعم القيادات الشابة، والنابع من الفهم لمجمل التحديات والمشاكل التي تواجه الشباب الفلسطيني، والذي اطلقته منذ العام 2003 والهادف إلى تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة والمثمرة في عملية التغيير والتطوير في فلسطين في المستويين السياسي والاجتماعي، حتى تحقق "مفتاح" ما تصبو إليه من مساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي حديث، حيث ارتأت المؤسسة التركيز على تمكين القيادات المجتمعية والسياسية الشابة كإحدى استراتيجيات العمل، ومن خلال تمكينهم من المشاركة المؤثرة، والمبادرة الخلاقة في عملية التغيير المجتمعي؛ وهي العملية التي يلعب الفرد من خلالها دوراً في المجتمع، وتكون تطوعية واختيارية، يسعى الفرد من خلالها إلى التأثير في البنية المجتمعية من خلال القيام بأنشطة مختلفة، مثل الأعمال التطوعية، والتي تعود على المجتمع عامة بالفائدة وستساهم في التقدّم والتغيير الإيجابي.

أما الهدف العام للبرنامج، فيتمثل في توفير منبر للشباب لتحويل الصراعات وبناء توافق في الآراء بشأن القضايا الحيوية المختصة في عملية التحول للمجتمع الفلسطيني لبناء دولة ديمقراطية وكيفية مشاركة الشباب في هذه العملية.

بينما يتفرع عهن الهدف العام للمشروع، أهداف فرعية من أبرزها، توفير مساحة آمنة للحوار بين القطاعات الشبابية والمجموعات المختلفة، وتعزيز دمج الشباب في النقاشات المتعلقة بالوضع السياسي والمجتمعي القائم، وبناء قدرات للمجموعات المستهدفة ومنحها الأدوات والمهارات اللازمة لاندماجهم في عملية التغيير المجتمعي.

وعلى هذا الأساس تم استهداف 4 مجموعات من الشباب الفلسطيني الفاعل في الجامعات الفلسطينية من جامعات الضفة الغربية خلال العامين المنصرمين حيث تم تشكيل ما بات يعرف باسم "شبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا ومجتمعيا" والتي تعتبر نموذجا لنظيراتها من المجموعات الشبابية نظرا لما تحتويه من فكر وتنوع حزبي ومجتمعي وجغرافي، تجاوزه اعضاءها ببنائهم للمساحات التشاركية الامنة فيما بينهم وعملوا على تحديد اهدافهم وتوجهاتهم الاستراتيجية ورؤيتهم العملية الهادفة الى تفعيل المشاركة الشبابية في المنظومة السياسية والمجتمعية القائمة.

وخلال العام المنصرم وعلى صعيد شبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا ومجتمعيا تم العمل على توسيع الشبكة، حيث تم إضافة مجموعتين جديدتين من الشباب الفلسطيني الفاعل في الجامعات الفلسطينية، ودمجهما في الشبكة من خلال مخيم صيفي تدريبي بحيث اصبح قوام الشبكة 70 ناشط/ة شبابي/ة من مختلف الجنسين (30 إناث/ 40 ذكور)، وخضع أفراد الشبكة بمجموعاتهم لسلسلة من ورش العمل التدريبية باستخدام منهجية التحويل المجتمعي في حالات الصراع والتخطيط الاستراتيجي بالمشاركة "قومي" والتي كان لها عظيم الاثر في بناء التوافقات وتجاوز التناقضات وتشكيل المساحات الامنة داخل الشبكة، بالاضافة الى تطوير خطة عمل سنوية بمجموعة من الققاءات الحوارية والجماهيرية ولقاءات الطاولة المستديرة وجلسات المراجعة الادبية. بحيث مرت كل مجموعة من المجموعات الاربعة بما مجموعه 11 يوم من ورش العمل باستخدام منهجية قومي.

ونفذت مجموعة من النشاطات خلال الفترة الماضية، اشتملت على جلسات مراجعة أدبية، هدفت بشكل رئيسي إلى اكساب وزيادة وعي وادراك وبناء قدرات افراد الشبكة حول بعض المواضيع والقضايا التي يرون من الضروري التركيز عليها حيث عقدت 4 جلسات مراجعة أدبية حول التجربة الماليزية والسنغافورية من مجموعة كتب، وحقوق المواطنين، والقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، ومجموعة أوراق سياسات عامة من أوراق تم مناقشتها في مفتاح.

إضافة إلى ذلك، نظمت لقاءات طاولة مستديرة: هدفت إلى جمع الشبكة بعدد من صانعي القرار والناشطين المجتمعيين حول طاولة واحدة لمناقشة قضية او موضوع معين يثير تحفظ الشباب ويعتبر من القضايا ذات الاهمية التي يركزون عليها بهدف تفعيل مشاركتهم السياسية والمجتمعية، من ذلك تخفيض سن الترشح للانتخابات العامة، المرأة الفلسطينية والقرار الأممي 1325، المرأة الفلسطينية ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، التطبيع، اتفاقية باريس، والقتل على خلفية ما يسمى ب"الشرف".

كما نظمت لقاءات حوارية، نفذتها الشبكة بشكل جماعي ومنسق مع جهة او شخصيات او بشكل داخلي بهدف تسليط الضوء على ظاهرة أو قضية مجتمعية معينة، مثل: المشاركة النسوية السياسية ما قبل وما بعد أوسلو، المساءلة المجتمعية، الإستراتيجية الشبابية لمكافحة الفساد، وشبكة الشباب الفلسطيني الفاعل سياسيا ومجتمعيا واقع وطموح.

إلى جانب ذلك، نظمت لقاءات جماهيرية، هدفت إلى التعريف عن نفسها وأهدافها وتوجهاتها بالاضافة الى تسليط الضوء واثارة النقاش حول قضية معينة من عقد هذه اللقاءات باستضافة احد صناع القرار وشريحة مجتمعية معينة، تناولت: المقاومة الشعبية / جامعة بيت لحم، الشباب والإعلام/ جامعة النجاح الوطنية، تفعيل ثقافة العمل التطوعي/ كلية فلسطين التقنية "العروب".

وبالإضافة إلى ما سبق، ونظرا لنشاط الشبكة المجتمعي وتميزها على الصعيد الوطني، تم استهدافها من من قبل "مفتاح" وهيئة مكافحة الفساد ضمن مشروع مشترك حول "تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد" الهادف إلى بناء قدرات وتوعية الفراد الشبكة حول الفساد وأشكاله وطرق التصدي له، بالإضافة إلى ورشة تخطيط استراتيجي بالمشاركة والتي اثمرت عن تطوير الاستراتيجية الشبابية لمكافحة الفساد والتي تعتبر الاولى من نوعها وطنيا وتشكل ركيزة اساسية وارضية سليمة لكافة الجهود الشبابية لمكافحة الفساد، حيث تم تبني الاستراتيجية من قبل الهيئة واعتبار الشبكة شريك شبابي في الحوارات التي ستعقد حول صياغة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وكذلك تطوير ملصقين يحملان رسالة شبابية معبرة لمكافحة الفساد وتصوير فلم وثائقي حول عملية سير المشروع وتوجهات الشباب والجهات الشريكة وذات الاختصاص بضرورة تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد.

وبعد عملية دمج المجموعات فيها وتوسيعها، وتمكينهم وبناء قدراتهم، وتطويرهم للخطط التنفيذية السنوية، انتقلت من مرحلة بناء القدرات والتدريب الى مرحلة التنفيذ والتطبيق والتاثير، وذلك ما بدا واضحا من خلال كمية ونوعية النشاطات التي تم تنفيذها والتي تناولت قضايا ومواضيع مجتمعية سياسية ثقافيىة متنوعة، تعتبر أولوية للشبكة.

بشكل عام، فان "مفتاح" ومن خلال كافة البرامج والمشاريع التي تنفذه تسعى الى تفعيل مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح في المجتمع الفلسطيني بمكوناته المختلفة، وهذا ما تحمله الاتجاهان الاستراتيجيان الثاني والثالث والمتمثل، في تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح، ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها، والمساهمة في التأثير على مستوى السياسات والتشريعات ، بما يضمن حمايتها للحقوق المدنية والاجتماعية لجميع الفئات، والتزامها بمبادئ الحكم الصالح.

وعلى هذا الأساس تصاغ المشاريع وتبنى الخطط وتنفذ، وتتقاطع المشاريع والبرامج مع بعضها البعض، فبرنامج تقوية القيادات الشابة –مثلا -، ومن خلال استهدافه لمكون رئيس من مكونات المجتمع الفلسطيني، وهم القيادات الشابة من ذكور وإناث، ولكونهم جزء من احزاب سياسية متنوعة، ومناطق جغرافية متعددة، ومزيج فكري، ومن خلال تمكين وبناء قدرات هذه الشبكة الواسعة والتي لها القدرة على التاثير داخل الاحزاب والمجتمعات السكنية والجامعية والمجموعات الشبابية الأخرى، ما يساعد على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الصالح التي ينشدونها، والتقليل من مظاهر العنف ضد المراة من خلال توعية المجتمعات المحيطة، وزيادة التاثير بهدف تفعيل وزيادة المشاركة النسوية المجتمعية والسياسية، والذي يعتبر جزء لا يتجزا من استراتيجيات عملهم والذي هو بنفس الوقت مشروع مستقل في "مفتاح".

وبالتالي فان هذا البرنامج من خلال استهدافه للشبكة والقضايا المجتمعية والسياسية التي تعمل عليها تتقاطع بشكل او باخر مع توجهات واهداف برامج او مشاريع اخرى وتصب في المحصلة في هدف عام واحد يتمثل بمجتمع فلسطيني ديمقراطي، تصان فيه الحقوق الفردية والجمعية والحريات، وتمارس فيه مباديء المواطنة والحكم الصالح.

ويفسح المشروع المجال مستقبلا، للعديد من القضايا التي يمكن العمل عليها في المستقبل من خلال برنامج تقوية القيادات الشابة والتي تتمثل بـاستهداف المزيد من المجموعات الشبابية لرفد الشبكة بها وتوسيعها لتشمل اكبر قدر ممكن من القطاعات والمناطق المختلفة، والعمل على تنفيذ الإستراتيجية الشبابية لمكافحة الفساد من خلال خطة عمل تفصيلية للمحاور الإستراتيجية والقضايا التي تبنتها، وبناء قدرات الشبكة حول مواضيع ومجالات ذات علاقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية، والترويج للشبكة محليا وإقليميا ومساندتها لتمثيل الشباب الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي، والاطلاع على تجارب وتبادل خبرات مع مجموعات شبابية اقليمية ودولية.

ويجتمع البرنامجان السابقان من تقوية القيادات النسوية والقيادات الشابة في مشروع "دعم القيادات النسوية الشابة المجتمعية: أصوات من أجل التغيير" الذي استهدف مجموعة من الشابات الناشطات مجتمعياً من مناطق الضفة الغربية في الوسط والشمال والجنوب والبالغ عددهن 65 ناشطة مجتمعية. وتم في هذا المشروع تنفيذ سلسة من التدريبات لبناء قدرات المجموعة المستهدفة في مهارات الاتصال والإعلام، وحملات الضغط والمناصرة، والتشبيك، والقيادة من أجل ﺩﻋﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﻁﺎﺕ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻥ، ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺠﺎﻫﺯﻴﺔ ﻭﻨﺠﺎﺡ، من خلال ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ومن ثم قامت المجموعات المستهدفة بقيادة جلسات طاولة مستديرة مع نشطات مجتمعيين/ات وصناع قرار ومؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني حول قضايا لها علاقة بالمشاركة الشبابية ودعم القيادات المجتمعية للشباب وقضايا العنف ضد المرأة وكيفية مكافحتها. وتم استكمال المشروع بإطلاق حملات ضغط ومناصرة على صناع القرار من أجل اتخاذ خطوات عملية لتغيير قانون العقوبات ومعالجة قضايا مثل التحرش الجنسي والقتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. ومن ضمن الأنشطة التي قادتها المجموعات لقاءات جماهيرية توعوية استهدف مجموعات من النساء والشباب والطلبة في المدارس والجامعات، ورسم جداريتان في الخليل وبيت لحم حول جرائم قتل النساء وقيادة حملة إعلامية تخللها تصوير ومضات إذاعية وتلفزيونية وتصميم لوحات إعلامية حول مواضيع المبادرات.

وإذا كان ما سبق من مشروعات تتطابق مع غيرها من المشاريع التي تنفذها، "مفتاح"، فإن مشروع "تنمية المجتمعات المحلية في محافظة القدس والأغوار من خلال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للنساء الريفيات"، يعد واحدا من المشاريع المهمة الأخرى التي تؤسس لواقع جديد للمرأة الفلسطينية في المناطق الفقيرة والمهمشة، من حيث تمكينها اقتصاديا أولا، والبناء على هذا التمكين للنهوض بواقعها في البناء والتنمية والمشاركة السياسية والمجتمعية.

لقد بدأت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح" العمل على هذا المشروع بداية العام المنصرم (2013)، وهدف بالأساس إلى تعزيز صمود المواطنين على أراضيهم في عدد من قرى محافظتي القدس والأغوا، وتحسين الفرص الاقتصادية المتاحة أمام النساء، وتحديداً الشابات، والمساهمة في الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة الفقر والبطالة بين النساء في المناطق الريفية.

ويقدم المشروع منحا للنساء بغرض تقويتهن وتحسين المستوى المعيشي والمكانة الاجتماعية للمرأة ، حيث ساهمت هذه المنح بدعمهن وأصبحن منتجات وعاملات وذو تأثير في وضعهن وأسرتهن من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

ويتقاطع هذا المشروع مع مشروع دعم الانتخابات حيث من أجل دعم المرأة ووصولها إلى التشريعات والقوانين السياسية وتغيرها والخوض فيها لا بد ان نمكنها اقتصادياً.

كما أن مشروع تقوية النساء الريفيات بمشاريع صغيرة مدرة للدخل يتقاطع مع مشروع تقوية القيادات الشابة، حيث الاهتمام بدعم القيادات الشابة وتمكينها وتحفيزهم نحو تولي دور القيادة والمسؤولية الاجتماعية خاصة في مواجهة مشاكل الشباب والبطالة وقلة سوق العمل للانخراط فيه، وقد يساهم في تقوية ودعم وتمكين هذه القيادات وفرصة لهم للبدء بتحمل المسؤولية والضغط نحو تحسين السياسات والتشريعات الخاصة بهم حين يصبحون مستقلين وقادرين على تولي أمورهم المادية وزيادة مساهمتهم الانتاجية في مجتمعاتهم المحلية.

وما سبق من مشاريع وبرامج، تكامل أيضا مع برنامج التأثير في السياسات والمناصرة، حيث قامت "مفتاح"، ومن خلال عضويتها في منتدى المنظمات الأهلية لمكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع مكتب د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالضغط باتجاه إقرار قانون العقوبات، وكان هذا اللقاء خطوة تحضيرية للقاء السيد الرئيس للضغط باتجاه إقرار القانون. في حين عملت "مفتاح" على تنفيذ برنامج الحماية والمساواة من منظور النوع الاجتماعي، والذي ينفّذ بالتنسيق والتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA ، واستكمال أنشطة الدورة البرامجية 2011- 2014 ، حيث سيتم هذا العام (2014)، التركيز على الانتهاء من التعديلات اللازمة على استمارة توثيق الانتهاكات الممارسة بحق النساء والفتيات ( ضحايا العنف)، ليتم عرضها ومناقشتها على مستوى المؤسسات ذات العلاقة لاعتمادها وبدء العمل بها ميدانياً، واستكمال دعم المبادرات الميدانية لائتلاف أريحا والأغوار حول تفعيل قرار 1325، وإنتاج فيلم وثائقي قصير حول وضعية المرأة في الخليل والحقوق المرتبطة بها من النواحي الاقتصادية والانجابية، بينما جرى عقد لقاءات حوارية تجمع المؤسسات القاعدية الاعضاء في الائتلافات المشكلة ميدانياً حول تفعيل قرار 1325 مع عضوات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للوقوف على القضايا الملحة ميدانياً بالنسبة للانتهاكات الممارسة بحق المرأة في المناطق المصنفة ج، وسائر المناطق الفلسطينية الأخرى.

بينما مدد برنامج دعم الانتخابات، لمدة 3 شهور ( فبراير – 30 نيسان 2014) وتم التوافق على إعداد ورقة حقائق عن المشاركة السياسية للمرأة في مجالس الهيئات المحلية وتطويرها إلى ورقة سياساتية، وذلك بالتوافق مع المؤسسات ذات العلاقة والاستمرار في عقد اللقاءات الجماهيرية التي تتمحور حول تنفيذ 22 لقاء جماهيريا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شباط 2014، وكان عدد المستفيدين من اللقاءات 493 )، وتمحورت هذه اللقاءات حول تعزيز دور عضوات مجالس الهيئات المحلية في مناطقهن، المواطنة الصالحة، تشجيع فئة الشباب على المشاركة السياسية، وعقد لقاءان مع صانعي القرار في القضايا الملحة، وتم التركيز على توصيات اللقاء الوطني الخامس للنساء القياديات الذي عقد في نوفمبر 2013، وهي على النحو التالي :رفع الكوتا إلى 30% ، خفض سن الترشح للهيئات المحلية إلى 21 عاما، وخفض نسبة الحسم من 8% إلى 5% . ، إضافة إلى عقد لقاء في رام الله جمع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء الفصائل المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى أمناء سر الفصائل الفلسطينية في جميع محافظات الوطن ما عدا غزة، بمشاركة 52 من الإناث والذكور تمحور حول التوصيات آنفة الذكر، وجرى خلاله التوافق على هذه النقاط، وعلى ما ورد في ميثاق تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية.

ثم كان مشروع تجاوب، الممول من قبل الوزارة البريطانية للتنمية الدولية( DFID) ، وينفذ من قبل اتحاد مؤسساتي يرأسه المجلس الثقافي البريطاني ويضم كل من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والرؤيا الفلسطينية، وهي منظمة شيابية تستهدف على وجه الخصوص تفعيل وتقوية الشباب الفلسطيني من القدس الشرقية، وصندوق التنمية الدولية التابع لهيئة الإذاعة البريطانية، ويمتد تنفيذه حتى العام 2015، حيث يهدف المشروع لخلق شراكة وبناء جسور بين المجتمعات المحلية المستهدفة ومقدمي الخدمات وصناع القرار. ويعمل مشروع تجاوب على بعدين، أولهما البعد المحلي بحيث يستهدف المشروع مناطق أم سلمونة في محافظة بيت لحم، وفروش بيت دجن في الأغوار الشمالية، ومدينة قلقيلية وقريتي عزون وحبلة في محافظة قلقيلية، ومنطقتي المغراقة والملالحة في قطاع غزة. ففي هذه المناطق تم تشكيل لجان محلية من النشطاء المجتمعيين/ات الممثلين عن مختلف القطاعات المجتمعية. وبهذا الخصوص تم استكمال سلسلة ورش التحويل المجتمعي في حالة الصراع والتخطيط الاستراتيجي بالمشاركة (قومي) بما يعادل 10 أيام لكل مجموعة، من أجل تطوير خطة تنفيذية باتجاهات استراتيجية واقعية وملائمة لاحتياجات كل مجموعة، حيث أبرز ما تضمنته الخطة كانت بناء قدرات اللجنة المحلية في عدد من القضايا أبرزها المواطنة الصالحة والمساءلة المجتمعية وقضايا النوع الاجتماعي ومهارات الضغط والمناصرة من أجل تمكين هذه اللجان من خلق حوار وجسر الهوة بين المجتمعات المحلية وصناع القرار.أما البعد الثاني في تجاوب هو المشروع على المستوى الوطني، وبالتحديد العمل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط. ومن هنا تستهداف "مفتاح" مجالس أولياء الأمور في المناطق المهمشة المستهدفة من أجل تعزيز دور هذه المجالس في المجتمعات المحلية والعمل على تطوير أدائها لتعلب دور أفضل كشريك في العملية التعليمية، الأمر الذي بالنهاية يهدف إلى تحسين نوعية التعليم بشكل عام في المدارس الفلسطينية. ومن هنا، قامت مؤسسة مفتاح بإجراء تقرير تحليلي سريع عن أداء مجالس أولياء الأمور تم استكمال سلسلة ورش التحويل المجتمعي في حالة الصراع والتخطيط الاستراتيجي بالمشاركة (قومي) لمجموعة أم سلمونة (يومان) ومجموعة حبلة ومجموعة عزون بما يعادل 10 أيام لكل مجموعة، وعقدت عدة لقاءات مع وزارة التربية والتعليم، نوقش خلالها التقرير الذي يتناول موضوع مجالس أولياء الأمور في المدارس في المدارس الفلسطينية في المناطق المهمشة. بحيث عقدت مفتاح، إضافة إلى عقد جلسة مع مجموعة بؤرية من مجالس أولياء الأمور للتعرف على الدور المناط بهذه المجالس وطبيعة عملها، وتجهيز المسودة الأولى من تقرير مجالس أولياء الأمور في مدارس السلطة الفلسطينية في المناطق المهمشة. وخلص هذا التقرير إلى أن الفلسفة الكامنة وراء تشكيل مجالس أولياء أمور هي فلسفة تنموية وتطويرية لكنها تصطدم بالواقع الذي لا يعطي المساحة الكافية لأولياء الأمور في أغلب الأحيان لممارسة دور تطويري تفاعلي، في مقابل عدم الفهم الكافي من هذه المجالس لدورها التطويري، واكتفائها بالتركيز على الجانب المادي مثل تنظيم أنشطة لا منهجية، دون أن يتعداها للتدخل في سياسات وخطط المدرسة الأكاديمية، في حين نظمت ورشة تحديد وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT Analysis) مع مجالس أولياء الأمور في المناطق المستهدفة، بالاستناد للتقرير، واستهداف العينة التي كانت من ضمن المجموعة البؤرية التي تم عكسها في التقرير، حتى يتم تصميم برنامج من بناء القدرات وخطة عمل تراعي احتياجات هذه المجالس في المناطق المهمشة.