Ramallah – MIFTAH and the General Union of Palestinian Women (GUPW), in partnership with the General Union of Jordanian Women held a two-day regional conference in Amman, Jordan on October 5-6, 2015 on the occasion of the 15th anniversary since the issuance of Security Council Resolution 1325. The meeting called on all women at all levels to participate in decision-making in national, regional and international organizations and bodies to prevent and resolve conflicts.

Participants included representatives from women’s coalitions and organizations from six Arab countries: Palestine, Jordan, Iraq, Syria, Lebanon and Egypt.

The conference ended with several recommendations, most importantly strengthening the women’s rights networks in the Arab world and expanding their framework of action whereby Arab women refugee issues are put on their agendas; for these networks to be a joint platform for exchange of experiences and for regional pressure on refugee issues. This includes choosing refugee women as representatives to fully and accurately reflect their issues.

The conference also called for coordination at the highest levels between the Arab League and women’s networks, namely the Arab Regional Network on Women, Peace and Security led by KARAMA.

The conference called for concerted efforts to implement the resolution alongside other related resolutions and agreements to achieve peace and security for women and girls. In particular, the CEDAW agreement of 1979 was specified in addition to investing in other international agreements pertaining to conflicts such as the Arms Trade Treaty of the United Nations Office for Disarmament Affairs which entered into force in December 2014.

At the level of governments and decision makers in Arab countries, the participants called for adopting a national plan to put Resolution 1325 into action and to recruit the human and financial resources necessary for this.

The participants also agreed to broaden the scope of action on the resolution to include other sectors such as youth, political parties and civil society human rights organizations, in addition to promoting coordination between Arab and international women’s coalitions and organizations as a means of pressure on their governments.

MIFTAH’s CEO, Dr. Lily Feidy opened the conference by saying that it was the fruit of MIFTAH and GUPW’s efforts, expressing hope that it was “a step in the right direction towards protecting Arab women in refugee camps and holding accountable those parties that forced them into a life of refuge and displacement, into the sea, raped and traded and made into victims”.

Palestinian Minister of Women’s Affairs, Dr. Haifa El Agha then spoke about the suffering of Palestinian women in Jerusalem due to Israel’s measures such as ID revocation, restrictions on work and movement and family reunification.

On her part, Head of GUPW and head of the 1325 Coalition, Intisar Al-Wazeer said "the resolution came up against obstacles in Palestine because of Israel’s aggressive stances and its targeting of Palestinian women in particular”.

President of the Jordanian Women’s Union Nuha Mayaata maintained that Jordanian civil society "seeks to empower women and guarantee their participation at all levels to achieve sustainable development for Arab women in general and Palestinian and Syrian women and those in conflict areas in particular”.

Dr. Khleif Al Khawaldeh, Minister of Public Sector Development closed the conference first session by expressing his hope that the conference would result in practical recommendations that would be translated into programs and plans for achieving its goals.

The first session entitled: “The Arab Woman and Resolution 1325 – national plans and visions” was chaired by Mrs. Lana Ghawi, Gender Director at the Arab Renaissance for Democracy and Development (ARDD) Legal Aid. The session included seven speakers who spoke about their countries’ experiences. The session began with Rima Nazzal, representative of the GUPW, who presented the Palestinian experience in addressing Resolution 1325 through forming the national coalition to implement the resolution and to adopt a national plan aimed at the participation of various sectors in its implementation. She also touched on the issues of accountability, protection, prevention and empowerment of the coalition.

MIFTAH representative Najwa Yaghi then spoke about the importance of developing questionnaires to document human rights violations against women and girls mentioned in Resolution 1325 as part of the Palestinian vision. She said it was imperative to develop indicators through a participatory approach with civil society organizations and national coalitions with supervision from human rights organizations. Yaghi also showcased statistics from the campaign to document violations, which was developed and tested through partnership with UNFPA and implemented through the OXFAM-funded project “Institutionalization of Resolution 1325 to achieve peace and security for Palestinian women”. These included statistics on violations against women in Jerusalem and the Jordan Valley. She said a high percentage of these women were subject to various forms of violence, such as physical assault, humiliation, land confiscation, denial of basic services in addition to psychological violence.

This was followed by a presentation from Safia Trabelsi, Director of the Women, Children and Family Department in the League of Arab States, on the regional work plan of the League, which was approved by the Arab foreign ministers last month. The plan focuses on involving women in decision-making, shielding them from conflicts and violence, protecting them in conflict zones and relief and rescue in addition to an emergency committee that meets when situations escalate against women.

Shatha Naji, president of the Iraqi-based Women for Peace Organization then presented the Iraqi experience in adopting a national strategy to improve women’s situations in-line with Resolution 1325. Naji said the work of women’s organizations in Iraq faces many difficulties given Iraq’s unique case and the displacement, hunger, killing and rape they suffer.

Dr. Salma Nims, Secretary General of the Jordanian National Commission for Women, spoke about the challenges facing the committee, most importantly getting other parties to participate, obtaining resources and securing a genuine political will.

Lubna Shakir, from the Egyptian Women’s Union said that in its new constitution, Egypt was sure to point to the need for fair representation of women in parliament, to endorse equality between men and women, support the concept of citizenship and reaffirm the empowerment of women.

The session ended with a paper presented by Jumana Merhi, Director of the Arab Institute for Human Rights in Lebanon. She said the most pressing challenges facing Lebanese women’s organizations are the weakness in political will and the lack of awareness about the resolution to vast sectors in Lebanon.

The second session of day one was moderated by Mrs. Firyal Abdel Rahman, a member of GUPW’s general board. The session revolved around the repercussions of social and political transformations on Palestinian women in refugee camps and was opened with a speech by Abla Abu Elbeh, Secretary General of the Jordanian Democratic People’s party. Abu Elbeh spoke about women in Jordan’s refugee camps, saying there were a number of organizations that worked in the camps and with women’s affairs in particular.

Member of the GUPW General Secretariat, Sawsan Shunnar presented, on behalf of Amal Hamad, on the situation of refugees in Palestine, in the Gaza Strip in particular. She said the political and economic situation in Gaza had increased the level of violence against women in all its forms.

Rania Suleiman presented on behalf of Amneh Jibril, member of the GUPW General Secretariat, on the reality of Palestinian women in camps in Lebanon, whose hardships have been compounded because of the refugee influx and the overextended capabilities of the UN to absorb them.

Another presentation was given by Asma Kilani, board of directors’ member of the Women’s Affairs Technical Committee. She presented on behalf of Intisar Mari’ from the Bisan Institute, on Palestinian women in refugee camps in Syria. She said women in shelter centers suffered an increase in divorce rates, abandonment by their husbands and children, early marriage, domestic violence, violence in schools and sexual harassment.

In her presentation entitled “Women and Refuge” member of the General Union of Syrian Women executive office, Alya Hitlani said Syrian women were suffering from poverty, destitution, exposure to assault, physical and moral violence, violations to their honor and dignity and exploitation of their extenuating circumstances, especially by ISIS and the extremist Islamic groups.

Furthermore, Amal Agha of the Palestinian Women Union presented an updated paper from one of the sessions on Palestinian refugees in Egypt.

The closing session discussed the obstacles to implementing Resolution 1325 and was moderated by Sama Aweidah, Director of the Women’s Studies Center in Jerusalem. The participants spoke at length about the obstacles to implementing the resolution, concluding that these obstacles are due to loopholes in the resolution’s text, such as its generality. They pointed out that it did not include any clear and direct article pertaining to refugees caused by “occupation” and refugees caused by “international conflicts”, in addition to the absence of binding mechanisms, timetables and tools of accountability for its violators.

The second day of the conference was opened with a session on Resolution 1325 and human rights in Palestine. Head of the office of the High Commissioner for Human Rights in the occupied Palestinian territories, James Turpin spoke about the importance of the resolution in improving the reality of women in Palestine, commending Palestinian women’s rights organizations which he said contributed to conveying the true picture of conflict’s impact on women through their annual reports. He pointed to the need for bettering the skills of these organizations in documenting the reality of women, declaring the High Commissioner’s office willingness to help in this.

Khadijeh Zahran from the Independent Commission for Human Rights then gave a detailed presentation on the discrimination faced by Palestinian women refugees in UNRWA’s system, most importantly in registration, documentation, food distribution, education, health, and physical security and safety.

Amal Khreisheh, Director of the Palestinian Working Women’s Society for Development talked about the issues of protection and accountability in Resolution 1325, concluding that only with political will could accountability be used for the sake of justice. The session, which was moderated by Maysoun Qawasmi, was wrapped up with a paper presented by Amneh Helweh, member of the Arab Regional Network on Women, Peace and Security led by KARAMA on women Peace and Security on the Arab strategy for implementing 1325. She said the strategy was to end violence against women and promote political participation and the contribution of women in building peace and security in addition to protecting women.

Session two, chaired by Muna Khalili, member of the GUPW, focused on the general framework of the international advocacy and lobbying campaign for refugee women. The participants agreed that documentation was the necessary tool and that this needed serious study before it is implemented so as to understand the goal behind the process of documentation. Tools of accountability must also be considered through pressuring governments to use documents that could be presented to the International Criminal court to hold Israel accountable.

The participants also proposed the development of a just definition of a Palestinian refugee and preparation for a symposium on women, peace and security, on the sidelines of the Human Rights Council in 2016 in coordination with the women, family and children’s department of the Arab League.

Director of the women, children and family department in the Arab League, Safia Trabelsi maintained that the importance of this conference was that it promoted Arab efforts towards women’s issues, confirming that the Arab League would adopt these kinds of initiatives that aim at leaving a tangible impact.

Shatha Naji, president of the “Women for Peace” organization in Iraq, said she hoped to unite Arab women’s efforts in order to spare Arab women, namely refugees, from the woes of war and political conflicts.

لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.

وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.

وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.

وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.

وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.

وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.

وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.

وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.

وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.

وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.

وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.

وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.

وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.

وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.

كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.

ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.

كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.

أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.

يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).

رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.

افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.

أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.

وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.