مفتاح
2024 . الخميس 28 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

نحاول تحديث مفهومنا لتمكين المرأة وبناء منظومة تكامل تؤدي إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي

لا بد من استراتيجية وطنية وآليات تنفيذ جدية تتعلق بمناطق "ج" الأكثر استهدافا من الاحتلال

أكد داود الديك، الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الادارية بوزارة التنمية الاجتماعية، أن وزارته وفي تعاملها مع احتياجات المجتمع، تنطلق من منظومة حماية تستهدف المرأة بما تمثله من قوة مجتمعية كبيرة، إضافة إلى جميع الفئات الضعيفة التي هي بحاجة لمساندة ودعم وحماية.

وفي حديث معه، حول دور وزارته في توفير خدمات الأمن والعدالة للمرأة الفلسطينية أكد الديك على أهمية الشراكة مع "مفتاح"، ومع سائر مؤسسات المدني الحقيقية التي تعمل دون انتظار الحصول على تمويل خارجي لكي تؤدي رسالتها، مشيرا إلى أن وزارته منفتحة على التقييمات والتي تجريها هذه المؤسسات، وقد عملت لنا "مفتاح" أكثر من تقييم، وتعاونا معها وصدر التقييم واحترمنا نتائجه واشتغلنا معها في الموازنة التشاركية أكثر من مرة، وحاليا نطور مع "مفتاح" موازنة المواطن.

وزارة التنمية الاجتماعية: منظومة حماية للفئات الضعيفة

يقول الديك:" ننطلق من منظومة تتعلق بحماية كل الفئات الضعيفة في المجتمع الفلسطيني وفي المقدمة منها المرأة بما تمثله من قوة مجتمعية كبيرة تقارب الخمسين بالمائة وعلى أكثر من مستوى. أولا. فنحن نتكلم عن الحماية من حيث توفيرها لنساء معنفات، من خلال عدة تدخلات، تشمل العمل مع الأسرة ومحاولة الدخول إلى البيئة الداخلية للأسرة، وفكفكة مصادر العنف عبر جملة من التدخلات النفسية والاجتماعية، ومن ناحية أخرى، لا نفضل أن ننتظر المرأة إلى أن تصبح معنفة، ونضطر لإيوائها في المؤسسات التي تتبع الوزارة أو مؤسسات المجتمع، حيث يوجد لنا كحكومة مركز واحد وهو مركز "محور" في بيت ساحور، وبيت الطوارئ في أريحا الذي تديره مؤسسة غير حكومية، بالإضافة إلى لجوء المرأة إلى الشرطة ، ويتم التنسيق بين وحدات حماية الأسرة والبيت الآمن التابع للوزارة. وتجربتنا في هذا الشأن تفيد، بأن ما يفصح عنه من عنف ليس هو حجم العنف الحقيقي. إذ نادرا ما تلجأ المرأة لرفع صوتها عبر الحل المؤسساتي. فمعظم القضايا يتم طمسها داخل الأسرة، وبالتالي تجد العنف مستفحلا ومستبطنا بدون إمكانية أن نصل إليه. نحن نحاول من ناحية أخرى ليس فقط حماية النساء من العنف بعد أن يصبحن ضحية له، بل نحاول التوجه إلى النساء من خلال تمكينهن وتحسين وضعهن الاقتصادي، لأن عدم التمكين قد يكون أحد أسباب العنف ضد النساء وتراجع الوضع المعيشي والاجتماعي للأسرة، وبالتالي نحاول أيضا استهداف الأسر بمساعدات. فنحو 40% من الأسر حيث المرأة فيها هي ربة الأسرة تتلقى مساعدات من الشؤون الاجتماعية".

بناء منظومة تكامل

ويضيف الديك:" نحن نحاول تحديث مفهومنا لتمكين المرأة وبناء منظومة تكامل تؤدي إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وتعزيز ثقتها بنفسها، ودعمها في سيطرتها على خياراتها، لأن المرأة لا تمتلك القرار ولا الخيار، ومن هنا نعمل على إعطائها دورها الحقيقي داخل البيت وخارجه، ونحاول على المدى البعيد أن نهز قليلا البنى التقليدية لتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة. لأن الأدوار التقليدية المرتبطة بالمرأة معيق أمام دمجها بالمجتمع، لهذا نحاول بناء سياسة متطورة من خلال حماية ووقاية وتمكين المرأة، عبر ثلاث سياسات مختلطة مع بعضها البعض. وبصراحة أكبر، فإن ما أشرنا إليه لا يحقق كل شيء، لكننا نحقق اختراقات هنا وهناك، ونسير بالطريق الصحيح، ولدينا الإرادة السياسية بهذا الشأن.

في اعتقادي، أن هذا ليس دور مؤسسة حكومية أو زارة لوحدها، بل هو دور وزارات مختلفة تكمل بعضها بعضا، وبالتالي يجب أن نعمل سويا، علما بأن لدينا نظام تحويل مقر من مجلس الوزراء، تقوم بتنفيذه وزارة المرأة، ونحن في الشؤون الاجتماعية نائب لها، بالشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، وهو نظام بحاجة إلى تحديث وتطوير ووضع آليات تنفيذية له، لإقرار سلسلة من الخطوات والإجراءات التي من الممكن للمرأة الذهاب إليها حتى نعرف بالشكل النهائي كيف تم علاجها.

مؤشرات اقتصادية

وقال:" إن المؤشرات الاقتصادية لدينا تفيد بأن المرأة الفلسطينية مهمشة، ولا تتعدى نسبة مشاركتها في سوق العمل أل 16%، وهي نسبة منخفضة جدا، مقارنة مع دول المنطقة، على الرغم من أنها تشكل 50% من المجتمع. في حين أن الدراسات والمسوحات التي تصدر عن الإحصاء تشير بكل وضوح إلى وجود نسب لا يستهان بها من العنف في المجتمع، وهذا مؤشر على أن كل ما نفعله وفعلناه، لم يتمكن حتى الآن من تحقيق إنجازات تقاس بمؤشرات واضحة".

** موازنات الوزارة ومدى استجابتها

وفيما يتعلق بموازنة وزارته ومدى استجابتها للاحتياجات المتزايدة للمواطنين، قال الديك:" بشكل عام حجم الموزانات المخصصة كوزارة شؤون اجتماعية يتلاءم مع طبيعة عمل الوزارة، والتفويض اللمنوح للشؤون الاجتماعية، ومدى عملها واتساع عدد الفئات التي تستهدفها، كالمرأة، وكبار السن، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والإشراف على دور الحضانات والطفولة المبكرة، ودور الرعاية الاجتماعية، والمتسربون من المدارس، والأحداث ضحايا العنف والإساءة، وعمالة الأطفال، والعنف ضد المرأة، ومكافحة الفقر، علما أن ما يخصص للوزارة لمكافحة الفقر، وتقديم خدمات اجتماعية غير مناسب على الإطلاق، وغير عادل بشكل عام. علما بأن 60% من موازنة الشؤون الاجتماعية تذهب للمساعدات النقدية المباشرة، التي توزعها الوزارة كل ثلاثة شهور، والواقع أن ما يصرف يساعد المواطن، لكنه لا يخلق أثرا تنمويا. في حين أن لدينا ما بين 7-10% نفقات تشغيلية من رواتب وإيجارات، وما يتبقى هو لتطوير منظومة الخدمات في الحماية والرعاية هي فقط جزء من 30% من الموازنة.

باختصار، فإن ما يخصص من موازنات لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة غير كافية. وبلغة الأرقام والسياسات التي نتطلع إليها، فإن الدعم المالي يجب أن يكون أعلى، وهذا دائما مثار مطلب وقلق دائمين لدى الوزارة، وبأن الأجندة الاجتماعية لا تتصدر سياسة الإنفاق ولا الموازنة العامة. علما بأننا نتحدث عن 830 مليون شيكل، هي موزازنة الوزارة في السنة، من بينها 300 مليون شيكل مساهمة من المانحين، لاتكفي كي تؤدي الوزارة واجباتها اتجاه جميع الفئات التي تستهدفها الشؤون الاجتماعية.

** دور المواطن، في إعداد الموازنة

يرى الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الادارية بوزارة التنمية الاجتماعية، أن المواطن ليس شريكا في موازنة الوزارة، لكننا كوزارة بدأنا ببعض التمرينات وإرشاد المواطن لآلية عمل الوزارة، ومسرورون لهذه التجربة، حيث خضنا لأول مرة تجربة تشكيل ثلاثة مجالس للمستفيدين، ونحن مقتنعون بأن لا شرعية لما نقوم به إلا بمشاركة ورضى المواطن.

نحن بصراحة، وعبر مسيرة عملنا نحصل على تقارير من مؤسسات دولية مرموقة، تشيد بعمل وإنجازات الوزارة، لكنها كلها لا تساوي وجهة نظر مواطن يقول عكس ذلك. الإجماع والرضى العام مستحيل، لكن على الأقل يجب احترام وجهة نظر المواطن وإشراكه فيما نعمل وما نقدمه له من خدمات.

الشراكة مع مؤسسة "مفتاح"

وفي شأن العلاقة مع مؤسسة "مفتاح"، يقول الديك:" كما عملنا هذا العام، نحن و"مفتاح"، على نموذج تجريبي، وقد قلت بصراحة، أنه حين نشرك المواطن في إعداد موازنة الوزارة، ونعلمه ونثقفه إنما نهدف إلى تعزيز دوره، ليكون قادرا على مساءلة الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويجب أن أدربه على آليات المساءلة ، لأن تمكين المواطن هو رأس مال البلد، . والمواطن المتمكن واجب الدولة أن تتيح له المعلومات وتحللها وتشرح له كيفية استخدامها، وهذا ليس فقط عمل الوزارة، لكنني أعتز بأننا كشؤون اجتماعية منفتحون ، ولدينا الإرادة السياسية، وقطعنا خطوات إلى الأمام في هذا المجال. صحيح أننا لم نكمل بالطبع الواجب المطلوب منا، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح. فالمواطن أولا وأخيرا، وغير ذلك لا شرعية لكل ما نقوم به.

لدينا نهجا تشاركيا واضحا في قضايا استراتيجية على أرض الواقع، فنحن الآن نشتري خدمات من المجتمع المدني، وهذا توجه جديد لتوفير الخدمة، وبالنسبة لنا فهو يمثل شراكة للمؤسسات التي نعمل معها، واعتراف بالدور الذي تقوم فيه، بالإضافة إلى أنه يمثل دعما ماليا لهذه المؤسسات. وفي هذا الإطار أنشأنا مجالس مستفيدين، في ثلاث محافظات، كما عملنا مجالس تخطيط اختارت أولوياتها وأقرتها بنفسها، ومن خلال ذلك طورنا خدمات الأشخاص شديدي الإعاقة عبر مجموعات تخطيط تضم منظمات غير حكومية، وهذه نماذج ناجحة. كما أن لنا مشاريع مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني ومجالس المستفيدين التي ينفذها وتديرها مؤسسة "أمان"، وليست الوزارة. إضافة إلى ذلك، هناك برنامج التمكين الاقتصادي، وهو أضخم البرامج بعد برنامج التحويلات النقدية، حيث تمتلك الوزارة وتدير سياساته، وتنفذه على الأرض الجمعيات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني حتى في المجالس الاستشارية.

لقد عملنا مع "مفتاح"، ونحن منفتحون على التقييمات والتي تجريها هذه المؤسسات، وقد عملت لنا "مفتاح" أكثر من تقييم، وتعاونا معها وصدر التقييم واحترمنا نتائجه واشتغلنا معها في الموازنة التشاركية أكثر من مرة، وحاليا نطور مع "مفتاح" موازنة المواطن.

نحن على الدوام نرغب في التعاون مع مؤسسات حقوق الإنسان بلا استثناء، حيث أننا الأكثر انفتاحا، وهو ما يثبته سجل الوزارة ، والكم الكبير من المراسلات والشكاوى، ومطالبات من هذه المؤسسات وردودنا عليها، وفي هذا نحن راضون تماما، لكن المهم لدينا دائما حتى يكون هذا الموضوع دائما، أن تتم مأسسته من خلال مذكرات تفاهم استراتيجية واضحة لشراكة حقيقية. أنا لا أريد فقط مشاورة المجتمع المدني، بل نريده شريكا كاملا في التخطيط الاستراتيجي في إعداد البرامج والموازنات، وفي التنفيذ ومراقبة ما بعد التنفيذ، وممارسة دور المساءلة المجتمعية، بشرط أن تكون هذه المؤسسات ذاتها تتمتع بالشفافية".

تعزيز وصول النساء إلى برامج الحماية

يشير الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الادارية بوزارة التنمية الاجتماعية أيضا إلى أن لدى الوزارة أكثر من طريقة. فنحن من الوزارات المنتشرة في جميع المحافظات، ومكاتبنا ومقراتنا معروفة. وهناك جزء من العلاقة مع المواطنين لا يتم من خلال مركز الوزارة بل من المكاتب والمقرات الفرعية المنتشرة، وهناك فئات لا تصل عندنا لكنها بحاجة إلى دعم ومساعدة. وبالتالي نحن نذهب إلى الناس بناء على المعطيات والتحليلات التي لدينا. ولمؤسسات المجتمع المدني دور تلعبه، فهي حلقة وصل مع الوزارة خاصة في المناطق النائية. ومطلوب منا استراتيجية فعالة أكثر.. استراتيجية اتصال بأدوات حقيقية، والقيام بحملات توعية حقيقية، والقيام باستهداف جغرافي، لأن مراكز المدن تأخذ كل شيء، بينما المناطق النائية لا يصلها شيء. وبالتالي نريد تركيزا على مناطق "ج"، ووجعنا الدائم في القدس وغزة، ومن هنا وجوب أن نركز جغرافيا على هذه المناطق المهمشة، وتتعرض لاستهداف عال من قبل الاحتلال، ما يتطلب إعادة نظر في استراتيجية الاستهداف وربط العلاقة مع الناس".

إشكاليات وتحديات

مع ذلك، لفت الديك إلى مجموعة من التحديات التي تواجه وزارته، وقال:" التحدي الأول الذي نواجهه هو تحد ثقافي. فنحن مجتمع غير متصالح مع نفسه، ودورنا الأساسي أن نساعد المجتمع نحو التغيير المجتمعي، ما يستلزم تشجيع المواطنين وحض الأسر على التصالح مع مشاكلها وأن تبوح بما لديها حتى لا تنفجر أوضاعها النفسية.

نحن نركز فقط على الخدمات المادية فقط، ولا ننتبه للمشاكل النفسية للأسرة. ما يؤدي بكثير من الأسر إلى الانحراف نحو العنف، ما لم تجد أحدا يقدم لها يد الإرشاد النفسي والاجتماعي. وبالتاي ما نحتاجه، هو تربية جديدة على التعاطي مع التوتر والعنف والتحكم بالغضب، وهذا يحتاج إلى تعليم في المدارس والمناهج، وفي المنظومة الاجتماعية كلها، وهو أيضا يحتاج إلى أموال حقيقية وموازنات كافية.

أيضا نحتاج إلى إصلاح في المنظومة القانونية. فتعطل المجلس التشريعي يربكنا جميعا. ويلقي بظلاله على كل ما نقوم به، ولهذا نحتاج إلى شوط كبير في قانون العقوبات والأحوال الشخصية.

في حين أن الجانب المؤسساتي والتنسيق الأفقي المؤسساتي غير قائم حتى الآن ولم يتم مأسسته. بينما هناك حاجة إلى إجراءات تعيد الربط بين الشركاء، وإعادة بناء الترتيبات المؤسساتية. كما أن نظام التحويل الوطني يحتاج إلى تعديل.

أما الغائب الوحيد في هذا المجتمع، فهو القطاع الخاص المغترب عنه محيطه، والذي يكتفي بجني الأرباح ويوزع بعض الدعايات في بعض المواسم، لكنه يهرب من مسؤوليته الاجتماعية. وبالتالي يجب أن لا يستمر وضع يظل فيه هذا القطاع يجني الأرباح دون أن يلتفت إلى الأجندة الاجتماعية، حيث لا يساهم في قطاع الحماية ولا يستثمر فيه".

** مناطق "ج" والاستهداف الإسرائيلي

لكن ماذا عن عمل الوزارة في مناطق "ج"..؟

عن ذلك يجيب الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الادارية بوزارة التنمية الاجتماعية:" اتفتقر مناطق "ج"، للبنية التحتية ولرأس المال أيضا. وهي أكثر المناطق استهدافا، علما بأنها تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.، وفي هذه يفقد المواطنون مصادر دخلهم، وحقولهم ومزروعاتهم، وحيازاتهم الزراعية، إضافة إلى إعاقة حركتهم وحرية تنقلهم، وتحكم الاحتلال بمصادر الماء والكهرباء، ما يعني أننا أمام حالة من الإفقار الجماعي، ما يتطلب تدخلات واستثمارات مضاعفة. مع ذلك، فإن مشكلة هذه المناطق ليست خرماتية، بل هي سياسية بامتياز، وأعتقد أننا قصرنا حيالها، وبالتالي نحن نحتاج إلى استراتيجية تكاملية وشراكة حقيقية بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية والحكمة من ناحية أخرى بما يشمل تخصيص الموار المالية اللازمة لهذه المناطق. ووجوب استهداف كل منطقة حسب خصائصها واحتياجاتها، وهنا لا بد من استراتيجية وطنية وآليات تنفيذ جدية، وتوزيع للصلاحيات بين مختلف الأطراف العاملة في هذه المناطق".

ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required