مفتاح
2024 . الخميس 28 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

يرى ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل ي حوار خاص معه، أن مؤسسة "مفتاح"، هي من قلائل المؤسسات ، التي تعتز وزارته بالشراكة معها. فقد كان للوزارة تجربة طويلة مع "مفتاح"، في موضوعة مناهضة العنف ضد النساء، حيث أفضت العلاقة بين الجانبين، إلى توقيع اتفاقية تعاون مشتركة، قضت بإنشاء المرصد الوطني، لرصد الانتهاكات بحق المرأة، وكانت تجربة ناجحة أسست لعمل نوعي، من خلال جملة من التدخلات تتقاطع عمليا مع دور واهتمامات الجانبين.

وفيما يلي نص الحوار مع السيد قطامي، لزاوية في "ضيافة مفتاح"..

** في أي اتجاه، وإلى أي مدى ترون علاقتكم كوزارة مع مؤسسة "مفتاح" وقد كان لكم تجربة للعمل معها، وما تقييمكم لتجربة الشراكة هذه؟

*** علاقتنا مع "مفتاح"، هي علاقة شراكة استراتيجية تتقاطع مع دورنا كوزارة، وهي ليست علاقة لحظية. علما بأن "مفتاح" تمتلك من الخبرة التراكمية ما أهلها إلى إنتاج نوع من المعرفة، ونحن في وزارة العمل نحرص على أن نوسع هذه العلاقة ونعتز بها، لذلك نحاول أن نبني عليها لتشمل جوانب أخرى عديدة.

** هل ترون حاجة وضرورة لتعزيز العمل المؤسساتي التكاملي بين وزارتكم ومؤسسات المجتمع المدني ؟ وهل لهذا التوجه انعكاسات إيجابية برأيكم؟

*** كل الدراسات والاحصائيات وتحديدا في القضايا التي تقع تحت نطاق مسؤولياتنا، يبقى لدينا إشكالية الإنجاز، لأننا لا نسيطر على مواردنا، ولأن الاحتلال يخطط ليل نهار. لذلك في الجزء الذي نمثله كوزارة لا نستطيع الوصول إلى كافة القطاعات، وأن نقوم بكافة التدخلات، وبالتالي لا بد من الوصول إلى جميع القطاعات من خلال علاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية من أجل تعظيم الأثر الذي تأسست عليه هذه العلاقات، وهي علاقات تكاملية، ولا بد منها لإنتاج الأثر وبدونها يصبح تدخلنا مهما كان شأنه ناقصا وغير مؤثر.

** صدرت مؤخرا دراستان متخصصتان عن مؤسسة مفتاح واللجنة الوطنية للتشغيل، حول تحديات وواقع العاملات الفلسطينيات في قطاعي الزراعة والخدمات الصغيرة. كيف يمكن لوزارة العمل أن تستثمر هذا الجهد المشترك للنهوض بواقع النساء العاملات؟

*** هاتان الدراستان جاءتا نتاج طلب وحاجة حددتها طبيعة الظروف التي نعيشها. ونحن بشكل عام لدينا إشكالية لنسبة تشغيل النساء، وعدم التزام المشغلين، بتحديد نسبة الأجور ونوعية الأعمال التي يقومون بها، ونسبة النساء المشاركات في سوق العمل، وواحد منها قطاع الزراعة، حيث الغياب الكامل للحقوق والاستغلال الكبير لهن، وبالتالي تلقي هاتان الدراستان بظلالهما على نوع آخر من الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة في قطاع الزراعة، وسط غياب كامل للحقوق، وعلى نحو كبير من الاستغلال الذي كان لا بد من الوقوف في وجهه من أجل وضع آليات لمعالجته. وحتى نمتلك صورة أوضح للعنف الممارس كان لا بد من إجراء الدراسة، وهو ما قامت به "مفتاح"، حيث أجرت دراستين لتسليط الضوء بشكل أكبر على العاملات في قطاع الزراعة، ومساعدتهن في إيجاد حلول لمشكلاتهن. وكما أسلفت هاتان الدراستان جاءتا نتاج حاجة وطلب من وزارة العمل، ونحن سنستفيد منهما ونعكسهما في آليات عمانا وتدخلاتنا المطلوبة.

** ما أبرز ما تقدمه وزارة العمل لدعم وصول النساء إلى سوق العمل من خلال سياسات وبرامج ومشاريع ضمن إداراتها المختلفة؟

*** نشير هنا، إلى أن نسبة تشغيل النساء متدنية مقارنة مع طبيعة الدور الذي تلعبه المرأة تاريخيا ولا تزال. وبالتالي نسعى من طرفنا كوزارة لرفع هذه النسبة، حيث نقوم بجزء كبير من التدخلات والبرامج والدراسات التي من شأنها رفع هذه النسبة من خلال تخصيص كوتا في البرامج التي تنفذها سلطة التشغيل، ومن خلال الأرقام والاحصائيات المتوفرة لدينا والتي تشير إلى عدم وجود إشكالية في تعلم المرأة، بل على العكس تماما، حيث تؤكد الدراسات أن نسبة تعليم المرأة في مجتمعنا أكبر بكثير من نسبة تعليم الرجال، وبالتالي لا يوجد ما يعيق أن تأخذ المرأة دورها في كافة مناحي الحياة، وخصوصا في ميادين العمل.

لقد اكتشفنا، أن لدى الكثير من المشغلين حالة عزوف عن تشغيل النساء ، لأن قانون العمل يلزم المشغل دفع إجازة أمومة وطفولة، لكن مع وجود قانون الضمان الاجتماعي، ستقوم مؤسسة الضمان بدفع هذه الإجازة، ما من شأنه أن يرفع نسبة تشغيل النساء إلى الضعف، وبالتالي زوال السبب الذي كان يعزف المشغل عن تشغيل النساء لديه. كما تقوم الوزارة ببعض برامج التوعية إزاء دور المرأة، وعدم ربطه بالنظرة التقليدية، أو ببعض الأدوار ذات العلاقة بالطبيعة الفسيولوجية للمرأة، للحد من هذه النظرة، وضرورة انخراط المرأة في سوق العمل أسوة بالرجل، ومثل هذه التدخلات مع شركائنا المجتمعيين ساهمت وستسهم أكثر في رفع نسبة تشغيل النساء.

** ما مدى مساهمة وزارتكم في الجهود المبذولة بإقرار قانون الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بانعكاساته على النساء العاملات؟

*** بكل تأكيد. دور وزارة العمل في هذا القانون هو الدور الرئيس، طالما أن الحديث عن قانون يختص بالعاملين في القطاع الخاص. ولكون وزارة العمل هي الجهة التي يستند إليها تطبيق قانون العمل، ويقع في صلب دورها، ولذلك كانت الوزارة ومنذ البداية تلعب الدوري المحوري في رعاية هذا القانون، والموضوع الآن برمته، وبعد حالة الجدل التي حدثت والحراك الذي حصل ضد لقانون، ونظرا لعض الإسقاطات عليه، فقد تم إعادة الملف بشكل كامل إلى جهة الاختصاص وهي وزارة العمل من أجل قيادة هذا الجهد، ولهذا الموضوع علاقة بالشراكة المجتمعية كنقابات عمال، وقطاع خاص.

نحن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية نسعى إلى إقرار هذا القانون لتحقيق الكرامة الإنسانية لأكثر من مليون عامل في القطاع الخاص وداخل الخط الأخضر، بالرغم من وجود بعض الإشكاليات التي رافقت هذا القانون، ولكن بعد جولات الحوار مع مختلف القطاعات، نحن راضون تماما عن النتائج التي وصلنا إليها، وهو وجود توافق مجتمعي على القانون، وإجراء جميع التعديلات عليه لرفعها إلى السيد الرئيس لاعتمادها وإقرارها حتى نكون قادرين على الدخول فعليا لتطبيق القانون، وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي، والبدء بجمع الاشتراكات.

** كيف ساهمت وزارة العمل في موضوعة الحد الأدنى للأجور للنساء العاملات، وهل من آليات تحقق وتثبت تقوم بها الوزارة للتأكد من التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى من الأجور، وبشكل خاص للنساء العاملات؟

*** يقع في صلب دور وزارة العمل موضوع الحد الأدنى من الأجور. لذلك قلنا أن هذا حوار وطني امتد على مدار السنتين الماضيتين، حتى نجحنا في إقرار الحد الأدنى للأجر وهو 1450 شيكل.

نحن راضون تماما عن نسبة الالتزام التي تتجاوز أل 80% في الضفة الغربية، لكن الإشكالية التي نواجهها تتمثل في القوانين والإجراءات التي لا يمكن تطبيقها في قطاع غزة، حيث نمنع من حرية الحركة والعمل هناك.

أما ماهية الإجراءات التي نقوم بها في موضوع الحد الأدنى للأجور، للتأكد من نسبة الالتزام، فحسب قانون العمل الفلسطيني، ومن خلال زيارة المفتشين للمؤسسات لدينا وسيلتان للتحقق من مدى تقيد المشغلين بدفع الأجور لمستحقيها، الأولى: الاطلاع على السجلات للتأكد من مدى التزام المشغل بدفع الحد الأدنى من الأجور ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين في هذا الشأن. أما الوسيلة الأخرى، فمن خلال نظام الشكاوى التي تقدم من الأفراد والنقابات ويتم التعامل معها والتعاطي بها، وأيضا من خلال جملة الحملات التي تقوم بها الوزارة، بهدف إلزام المشغلين بضرورة التقيد بالحد الأدنى من الأجور، وقد وجدنا أن الإشكالية تتمحور في قطاعي رياض الأطفال والنسيج، وقد قمنا بالعديد من الحملات باتجاه هذين القطاعين من أجل إلزام المشغلين بضرورة التقيد بالقوانين بهذا الشأن، واتخذنا عدة إجراءات عقابية بحق المخالفين وجزء كبير منهم تم تحويله للقضاء بعد استنفاد كافة الشروط القانونية ما ساهم في رفع نسبة المشغلين.

نحن نتوقع الآن مع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي أن تصل نسبة الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجر إلى أكثر من 95% حسب تقديراتنا المتواضعة، لأن الحد الأدنى للأجر سيكون أساس احتساب الراتب التقاعدي، ولدينا آليات من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي تجبر صاحب العمل على تقديم إثباتات حقيقية تبرهن على التزامه بالحد الأدنى للأجر. لكن قد يكون هناك بعض المشغلين، وبحكم الوضع الحالي وارتفاع نسب البطالة، وانعدام فرص العمل نجحوا في إغراء بعض المشتغلين على التوقيع على أوراق غير قانونية، إلا أنه وبعد تطبيق القانون لن يكون بمقدور المشغلين التلاعب في تطبيق القوانين المختلفة، ومن ضمنها قانون الحد الأدنى للأجور.

** ما أبرز التدخلات التي تقوم بها وزارة العمل للحد من العنف والابتزاز الممارس ضد النساء العاملات. وما طبيعة هذه التدخلات إن وجدت؟ وهل تمارس الوزارة الدور الرقابي على المشغلين من أصحاب العمل؟

*** نحن في نطاق الحيز والدور الممنوحين لنا، وإذا ثبت عمليا ارتكاب أي نوع من العنف لفظيا وجسديا نتدخل ونتخذ الإجراءات المناسبة في معاقبة الشخص المعتدي، وقد حدث في حالات عديدة أن اتخذنا إجراءات رادعة بهذا الخصوص.

لدينا في وزارة العمل، وفي كل وزارات الحكومة وحدات شكاوى، ولدينا نظام شكاوى جار العمل على تطويره ومأسسته ومنهجته، بحيث يكون بإمكان أي شخص لديه شكوى الوصول في وقت قياسي إلى جهات صنع القرار من أجل متابعة شكواه، وتوفير فرص الأمان له.

** ما دور الوزارة في مواجهة العنف والاستغلال الموجه ضد النساء العاملات في المستوطنات..؟ وما هي سياسات الوزارة في دعم توفير فرص عمل للنساء، للمساهمة في تقليل لجوئهن للعمل في المستوطنات؟

*** لدينا إشكالية سياسية في التعامل مع هذا الملف على عكس ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر حيث يقع على وزارة العمل متابعتهم وحماية حقوقهم. لأن هذه المستوطنات غير شرعية ورفضنا أن يكون لنا أي دور في متابعة أوضاع العاملين في هذه المستوطنات، لأننا لا نسلم بشرعية المستوطنات، وبالتالي نحن لا نقوم بأي شكل من الأشكال بمتابعة العاملين فيها، بل بالعكس نحن نحارب العمل بالمستوطنات، ونسعى دائما لإثارة هذا الموضوع من خلال بعثات تقصي الحقائق التي تصل إلى فلسطين، كمنظمة العمل الدولية، ولدى جهات أخرى لها علاقة بمؤسسات حقوق الإنسان.

نحن نعلم، بأن هناك اختراقات وانتهاكات كبيرة تمارس بحق هؤلاء العاملين من النساء والأطفال تصل إلى أشكال مختلفة من التعديات والتحرش الجنسي، نرصدها ونتابعها مع جهات ذات اختصاص على المستوى الدولي.

** ما حجم الموازنات لتطوير إطار تنموي للنساء في القطاع الزراعي وقطاع العمل التعاوني؟ وما هي أبرز التدخلات على مستوى العاملات في الخدمات الصغيرة؟ وهل أنتم بصدد تطوير برامج على مستوى السياسات الاجتماعية تؤسس لبناء بيئة عمل لائقة للنساء؟

*** جزء كبير من الموازنة يدفع للرواتب، والباقي يدفع لموازانات تشغيلية، إلا أن معظم التدخلات التي نقوم بها هي تدخلات من خلال مؤسسات دولية، وأكثر ما نركز عليه – على عكس ما يعتقد الجمهور – هو وضع السياسات والبرامج والتدخلات التي تحد من انتشار بعض الظواهر، وليس تصميم برامج تدخل في موضوع البطالة. نحن نسعى باتجاه تصميم مجموعة البرامج والسياسات والتدخلات التي من شأنها تحسين بيئة العمل ورفع الحد الأدنى من نسبة البطالة، وليس القيام ببرامج تمويل وتشغيل للمواطنين، وهذا ليس دور وزارة العمل. فمهمة الوزارة تهيئة البيئة والمناخ المناسبين من أجل إيجاد فرص عمل بالتعاون مع الشركاء المجتمعيين سواء من طرف الحكومة، أو من القطاع الخاص وغيره.

نحن قمنا بتصميم مجموعة من البرامج لدينا من خلال قراءتنا بأن هناك شكلا من أشكال الاستغلال الممارس بحق العاملين في قطاع الخدمات الصغيرة، كما قمنا بحملة ساهمت في تحويل جزء من المخالفين إلى القضاء، ونقوم بمتابعتهم، وتصميم حملات أدت إلى اتخاذ سلسلة من إجراءات عقابية بحق المخالفين.

** هل تعتقد أن هناك حاجة لبلورة سياسات ومنظومة قانونية تستند إلى المبدأ الحقوقي، حيث أن حقيقة ما يسري من قوانين وسياسات تستند بصورة أكبر إلى الإطار الاجتماعي والبنية الثقافية؟

*** جزء كبير من عملنا كوزارة، يستند إلى جملة من القوانين والتشريعات، والتي أصبح جزء منها غير صالح للاستخدام، ولا بد من إحداث تطوير عليه. وهناك جزء اتضح عمليا ومن خلال التطبيق وجود ثغرات فيه، وهناك جملة قوانين أرجأنا اتخاذها، وبالتالي هذا جزء من التشريعات، وهناك جملة من القوانين نحن كنا جاهزين لسنها، ولكن نظرا لطبيعة الظروف التي نمر بها الآن، فنحن بصدد البدء في إقرارها من أجل تطبيقها في مجال العمل.

** كون وزير العمل، هو رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء. ما هي أبرز الانجازات التي ساهمت في دعم جهود الأطراف المعنية بهذا الخصوص على الصعيد الوطني"؟

*** إنشاء هذه اللجنة جاء بعد التدقيق الذي قمنا به حول مدى استجابة البرامج والتدخلات التي نقوم بها كوزارة عمل للحد من العنف الممارس، وإعطاء المرأة حقوقها أو رفع نسبة تشغيل النساء، وقد اتضح لنا وجود إشكالية في تحقيق هذه الأهداف، ومن هنا جاء القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، والهدف منها رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الشركاء المجتمعيين، والتعرف على الإشكاليات الحقيقية التي تواجه النساء وتمنعهن من الانخراط في سوق العمل، ونجحنا من خلال شركائنا المجتمعيين بأن يكون للنساء حضور على كافة أجندات الوزارات المختلفة، وعلى مستوى السياسات، وتوجيه الوزارة نحو الأولويات المطلوبة، وكان أحد التدخلات الهامة إنشاء المرصد الوطني، وهذه اللجنة مهمة، وهي تشكل مساندا رئيسيا لوزارة العمل وللوزير أيضا، في رفع نسبة تشغيل النساء ، ووضع الأولويات المطلوب القيام بها.

ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required