اختتمت أمس في كل من رام الله وغزة بالتزامن أعمال اللقاء الوطني السابع للنساء القياديات الذي نفذته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، ضمن برنامجها تعزيز الحوار للتأثير في السياسات العامة، وضم نخبة من النساء القياديات على المستوى السياسي والمجتمعي بهدف تعزيز مشاركتهن في دوائر صنع القرار السياسي.
وكانت المشاركات في اللقاء بحثن في موضوع تعديل قانون انتخابات الهيئات المحلية، وأكدن في ورقة موقف صدرت عنهن، على دورية الانتخابات وإجرائها في موعدها، وعلى حق مشاركة المواطنين فيها بالترشح والانتخاب على المستويات كافة، ولا سيما الانتخابات المحلية، باعتبار ذلك حقا دستوريا وقانونيا حسب المادة 26 من القانون الأساسي، والمواد 7، 14، و4 التي تنص علي إجراء الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء استنادا لقانون الانتخابات المحلية لسنة 2005، وكذلك المادة 25 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966 والمادة 7 من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وضرورة إجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة كأولوية وطنية وشعبية قبل نهاية عام 2016 ، ثم يصار إلى مناقشة قانون تعديل القانون وفق الأسس الصحيحة لذلك.
ودعت ورقة الموقف هذه، إلى تشكيل لوبي نسائي ضاغط لدعم المرشحات من النساء في ضوء ما يتعرضن له من تهميش وإقصاء أثناء مراحل العملية الانتخابية نتيجة للممارسات الإقصائية على الأرض، ومراجعة الإجراءات المرتبطة بتفسير النصوص القانونية الحالية، وزيادة تمثيل النساء إلى 30% كحد أدنى في المجالس المنتخبة للهيئات المحلية، والحفاظ على نظام التمثيل النسبي الكامل على القائمة المغلقة، وتخفيض نسبة الحسم إلى 5% وتخفيض الحد الأدنى للقائمة إلى 5 على الأقل، وحث الفصائل والأحزاب السياسية على ضمان تمثيل النساء في قوائمهم بنسبة لا تقل عن 30% من المرشحين، وفي مواقع متقدمة، ومضمونة. وتخفيض سن الترشح إلى 21 عاما لتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، وحث الفصائل والأحزاب السياسية على ضمان تمثيل الشباب في قوائمهم، وفي حال شطب مرشح أو أكثر من القائمة، طالبت المشاركات بالاكتفاء بشطب المرشح والإبقاء على القائمة ما دامت محافظة على الحد الأدنى، وعدم الجمع بين درجة القرابة الأولى والثانية في عضوية المجلس المحلي، وتشكيل محكمة خاصة للانتخابات تشكل بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وبمرسوم رئاسي.
وأجمعت المشاركات في اللقاء على أهمية بلورة الأجندة الاجتماعية النسوية والمصالحة الوطنية، ووضعها على طاولة الحوار الوطني والتأكيد على ضرورة تمثيل النساء في لجان المصالحة الوطنية الرسمية، في حين جرى التداول والنقاش مطولا حول إمكانية الذهاب الى تشكيل مجلس أعلى للنساء للنهوض بواقع المرأة داخل المجتمع الفلسطيني، حيث جاءت مواقف النساء المشاركات حيال هذا الاقتراح، بالتأكيد على الحاجة إلى مزيد من جلسات الحوار والنقاش على مختلف المستويات بما فيها مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وأطر نسوية لانضاج الفكرة وبلورتها في إطارها القانوني، كما أكدن على عدم وجود أي تناقض بين المجلس الأعلى المقترح والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية باعتبار الأخير ذراعا من أذرع منظمة التحرير الفلسطينية، ويعمل ضمن رؤية واضحة وأهداف وقيم تجسدت بتوافق وطني منذ العام 1965 .
وأكدت ورقة الموقف التي تطرقت إلى تشكيل هذا المجلس، على أنه جسم مستقل لا يتبع لأي أجندات سياسية ولا يتأثر بأي تغيير حكومي، بل هو يعبر عن قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها وتعزيز مكانتها في المجتمع الفلسطيني، ويعزز فرص وصول النساء للعدالة.
في حين، أكدت توصيات ورقة الموقف الخاصة بالقضايا الاجتماعية والوطنية، على ضرورة الشروع الفوري بالحوار، والتأكيد على أهمية وجود موقف نسوي جامع إزاء مختلف القضايا، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحوار، واحترام التعددية وتعزيز ثقافة الحوار في المدارس، وتوظيف الاعلام خاصة وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الحوار وثقافة السلم الأهلي.
يذكر ، أن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" وعدت بمتابعة مخرجات اللقاء من خلال تنظيم حلقات الحوار على مستوى صناع القرار والقيادات السياسية للعمل على تبني مواقف النساء في القضايا الثلاث آنفة الذكر والالتزام بوضع خطوات عملية وتنفيذية تستجيب وتدعم مطالب المرأة الفلسطينية، وتلبي طموحها الوطني في المشاركة في ارساء قواعد دولة فلسطين المستقلة.
وكانت أعمال اليوم الثاني من اللقاء استهلت بكلمة ترحيبية بالمشاركات في المؤتمر، ألقتها د. ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح"، عبرت فيها عن أملها بأن يساهم اللقاء في تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للنساء الفلسطينيات من خلال الضغط على صانعي القرار لتبني مواقفهن وترجمتها الفعلية في القوانين والتشريعات الوطنية.
وقالت: "انطلاقاً من حرصنا في "مفتاح" على التواصل الدائم مع هذه النخبة من نسائنا، وبهدف تعزيز مشاركتهن في صنع القرار السياسي، ومساهمتنا في الدفع باتجاه بلورة موقف واضح من القضايا الوطنية على الصعيدين السياسي والمجتمعي، نجتمع لمناقشة قضايانا كنسويات فلسطينيات، والوقوف على تعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، والذي يناقش حاليا في أروقة صنع القرار، والمتوقع التوافق عليه في المستقبل القريب، أما القضية الثانية، فهي مسألة الأجندة الاجتماعية النسوية والمصالحة الوطنية وأهمية التوافق على القيم التي تستند إلى وثيقة الاستقلال، ووثيقة حقوق المرأة المقرة من جميع أطياف الحركة النسوية الفلسطينية. في حين أن القضية الثالثة تتعلق بالمجلس الأعلى للنساء الفلسطينيات، والذي تمخض عنه اللقاء الوطني السادس الذي عقد في حزيران من العام 2015، وقد تعهدت "مفتاح" في حينه بمتابعة توصياته، وفتح باب الحوار حول رؤيتنا ومواقفنا كنساء فلسطينيات من تشكيل مجلس أعلى للمرأة.
وختمت د. ليلي كلمتها بالقول: "إن "مفتاح" ستبقى بيتكم؛ بيت القيادات النسوية على جميع المستويات، والذي يوفر المساحة الآمنة للنقاش الراقي والديمقراطي في سبيل بناء دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة يتمتع فيها الفلسطيني بحقوقه الأساسية، وتصان فيها حربته وكرامته وتتمتع بالاعتراف والاحترام الدوليين".
بعد ذلك تحدثت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فدعت إلى التعامل بتكامل وشمولية فيما يتعلق بقضايا المرأة، مشيرة إلى أن الاحتلال هو العامل السلبي الأكثر سوءا وتأثيرا على الشعب الفلسطيني خاصة على المرأة، وبما يمثله هذا الاحتلال من محاولة إقصاء شاملة لشعب بأكمله واستبداله بشعب آخر، إضافة إلى الهيمنة الأبوية والظلم والإقصاء. وقالت:" إن مقاومة الاحتلال جزء أساسي من تمكين شعبنا، ومن تمكين المرأة في مواجهته، وفي بقائها على أرضها ووصولها إلى حقوقها. وإن ما يميز عمل المرأة هو الوضع الداخلي وقوة الدفع الذاتي، ومعالجة مكامن الخلل في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية، مع التأكيد على أهمية العمل مع النساء الأخريات، ما يتطلب التنسيق والدعم والبناء المشترك". وأضافت:" علينا أن ننتشر كنساء ليس عموديا فقط ، وإنما أفقيا أيضا، وأن نصل إلى دعم المرأة في مختلف المجالات، وهناك حاجة لتطبيع المشاركة والمساواة بين النساء والرجال في فلسطين، وممارسة التضامن الحقيقي، كما لا بد أن تكون المرأة متصالحة مع غيرها، وعلى كل امرأة تصل إلى موقع قرار أن تفتح المجال لأخواتها، ما يستوجب استنهاض طاقات النساء والعودة إلى مفهوم الأخوة، وأن يكون وجود المرأة في موقع صنع القرار بهدف تمثيل واستثمار طاقات النساء الأخريات". وقالت:" نحن من صغنا المفهوم القائل بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وبالتالي يجب أن يكون خطابنا مستمدا من مصدر القوة هذا، ما يتطلب التضامن الحقيقي بين النساء جميعا، وتوفير الحماية الفاعلة للمرأة في ظل ما تتعرض له من قبل المجتمع الظالم القاسي الذي يمارس سياسة الإقصاء والتهميش، ومن الضروري هنا التدخل الإيجابي في تفعيل جميع الوسائل الوطنية المتاحة التي تكفل التضامن والحماية الفاعلة للمرأة".
أخيرا، دعت د. عشراوي إلى مواءمة التشريعات والقوانين المحلية مع القوانين والتشريعات الدولية فيما يختص بقضايا المرأة وحقوقها، بحيث يمكن استجلاب التدخل الإيجابي الدولي في الضغط والمناصرة، داعية إلى تفعيل الحراك الشعبي، ورفع صوت النساء لإنهاء الانقسام بين طرفيه، حيث للنساء وللمجتمع المدني دور مهم في إنهائه، مشيرة إلى أن الوحدة الوطنية كتعريف ومفهوم تتجسد في وحدة القوة السياسية".
وفي مداخلته، خلال اللقاء استعرض المهندس هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزبة جملة من المعطيات المتعلقة بالسجل الانتخابي، مشيرا إلى أن نسبة حضور المرأة في هذا السجل الانتخابي الأخير جيدة، حيث وصلت نسبة تسجيلهن إلى 50% بذات نسبة تسجيل الذكور. واصفا تلك الانتخابات بأنها "انتخابات الفرصة الضائعة"، والتي كانت ستجري في الضفة الغربية وغزة في آن واحد. ووفقا لما عرضه كحيل، فقد بلغت نسبة ترشح النساء في هذه الانتخابات التي لم تجر إلى 26% في حين تراوحت أعمار ٣٦٪ من المرشحات ما بين 25- 30% ووصلت نسبة التسجيل من الشياب والشابات في الفئة العمرية ما بين 36- 40 عاما إلى 33%، بينما احتلت ٩ منهن المرتبة الأولى في القوائم، في حين كان تمثيل وترتيب النساء في 36 قائمة بالمرتبة الثانية، وفي 156 بالمرتبة الثالثة، وفي 162 قائمة احتللن المرتبة الرابعة، بينما وصلت نسبة التسجيل الإجمالية إلى 80% نصفهم من الرجال والنصف الآخر من الإناث.
وتطرق كحيل أيضا إلى عدم التزام بعض الأحزاب والفصائل بترشيح ما نسبته 30% من النساء في قوائمها، مشيرا إلى أن وضع المرأة في "انتخابات الفرصة الضائعة" - التي لم تجر - تحسن بكثير عما كان عليه في العام 2012.
ودعا المدير التنفيذي للانتخابات الانتخابات المركزية إلى تحفيز فئة الشباب من كلا الجنسين للمشاركة في الانتخابات، داعيا المؤسسات والأطر النسوية إلى أن تكون حاضرة وبقوة لتحقيق المساواة الكاملة، كما دعا إلى تحفيز الشباب للترشيح ودعمهم.
وكان أدار جلسات النقاش في كل من رام الله وغزة، استنادا إلى أوراق المواقف التي عرضت في اللقاء كل من: الأستاذة ريما نزال، ود. طالب عوض، د. مريم أبو دقة، لميس الحنتولي، طلال أبو ركبة، وفاطمة أبو عاشور.
MIFTAH concludes activities of its Seventh National Meeting entitled 'Palestinian women’s issues on the national agenda'
Publish Date: 26/11/2016
By: MIFTAH
On November 20, MIFTAH’s Seventh National Meeting of Women Leaders concluded simultaneously in both Ramallah and Gaza, as part of its program to promote dialogue on impacting public policies. The meeting included women leaders at the political and social levels to encourage them to participate in political decision-making circles.
The participants stressed on amending the local elections law. In a position paper, they confirmed the importance of the holding elections on set dates and on the right of citizens to participate in running and voting in all elections, especially local council elections. They maintained that this was a constitutional and legal right according to Article 26 of the Palestinian Basic Law along with Articles 7, 14 and 4 which stipulate holding local council elections in all councils on one day every four years, according to a decision by the Council of Ministers and based on the Local Elections Law of 2005. This is also according to Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1996 and Article 7 of The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), adding that holding these elections by the end of 2016 is a national and popular priority. Afterwards, they said the law’s amendment could be discussed.
The position paper called for the formation of a women’s lobby to pressure for and support women candidates in light of their marginalization and exclusion, both during the election process and in reality. The lobby would also be: to review the interpretation of current legal texts; increasing women’s participation to a minimum of 30% in elected LGUs; maintaining a system of full proportional representation in closed lists; lowering the threshold to 5%; lowering the minimum number of list members to at least five; prompting political factions and parties to guarantee women’s representation in their lists by no less than 30% of the candidates in advanced and guaranteed positions; lowering the candidacy age to 21 to encourage youths to run and participate in the election process; prompting factions and parties to include youth representation in their lists; should one or more candidate be stricken from the list, the participants asked that the candidate be removed but that the list remain the same as long as it meets the minimum requirement; prohibiting first and second-degree relatives from being members of the same local council; and forming a special tribunal for elections upon recommendation by the Higher Judicial Council and a presidential decree .
The participants also agreed on the importance of developing a social and national interest agenda for women to be included in any national dialogue. Furthermore, they stressed on the need for women’s representation in official national reconciliation committees. A lengthy discussion also took place over the possibility of forming a Higher Women’s Council to revive the status of women in Palestinian society. The women agreed on the need for more sessions at the various levels including rights organizations, civil society, political factions and women’s groups to further develop this idea in its legal framework, stressing that there is no contradiction between the proposed Higher Council and the General Union of Palestinian Women. The latter, they said, was a branch of the PLO and operates within clear vision, goals and values developed upon national consensus in 1965.
The position paper stressed that the Higher Council would be an independent body not affiliated with any political agenda nor affected by any government change. It will express women’s issues, defend their rights and promote their status in society, also promoting chances for women to attain justice.
Meanwhile, the position paper’s recommendations on social and national issues reaffirmed the need to immediately begin a dialogue and on the importance of having a unified women’s position on various issues. They stressed on participation from civil society institutions in this dialogue, respect for pluralism, promoting the culture of dialogue in schools and employing the media and social networking to promoting dialogue and the cultural of civic peace.
MIFTAH has promised to follow up on the outputs of the meeting through organizing seminars at the decision-making and political leadership level in order to work towards adopting women’s positions on the aforementioned issues. It is also committed to laying out practical and executive steps that respond to and support the demands of Palestinian women and fulfill their national aspirations in being part of laying the foundation of the future state of Palestine.
Day two of the conference opened with a welcoming address delivered by MIFTAH CEO Dr. Lily Feidy, who said she hoped the meeting would contribute to promoting the political and social participation of Palestinian women through pressuring decision makers to adopt their positions and turn them into national laws and legislation.
“MIFTAH has always been keen on maintaining communication with this elite group of women with the aim of promoting their participation in political decision- making,” Dr. Feidy said. “As part of MIFTAH’s contributions towards pushing for a clear stance on national issues at the political and community level, we have come together today to discuss our issues as Palestinian women.” These issues, she said, included amending the local council law. Feidy continued, “The second issue is women’s social agenda and national reconciliation,” she said, adding that it was imperative for all to agree on the values upon which the Palestinian declaration of independence and the women’s rights declaration are based. The third issue pertains to the Higher Palestinian Women’s Council which was an outcome of the Sixth National Meeting held in June, 2015. “At the time, MIFTAH pledged to follow up on its recommendations and to open the door to discussion about our vision and stances as Palestinian women regarding the formation of the Higher Women’s Council,” Feidy said.
Feidy concluded by saying, “MIFTAH will always be your home, the home of women leaders at all levels. It will always provide a safe space for democratic and civilized discussions in the name of building an independent, sovereign and democratic Palestinian state where all Palestinians enjoy basic rights; a state in which freedom and dignity is honored and which enjoys international recognition and respect.”
Feidy’s address was followed by PLO Executive Committee member Dr. Hanan Ashrawi, who called for comprehensiveness and integration in dealing with women’s issues, indicating that the Israeli occupation is the most negative factor and influence on the Palestinian people, women in particular. This, she explained was through the occupation’s attempts to exclude an entire people and replace them with another. “Resisting the occupation is a basic part of empowering our people and empowering women in this conflict; so they remain steadfast on their land and attain their rights.”
Furthermore, she stressed on the importance of working with other women, which requires coordination, support and working together. “As women, we need to expand vertically, not just horizontally so women are supported in all aspects,” Ashrawi said, stressing on the need for normalized participation and equality between women and men in Palestine.
Ashrawi continued that “every woman who reaches a decision-making position must open the doors for her sisters. This requires a revival of women’s potentials and energies and a revisiting of the concept of ‘sisterhood’’, she said. “There should be women in decision-making positions in order to represent and invest in the potentials of other women,” she said. “It was we who penned the term ‘women’s rights are human rights’ and therefore our discourse should stem from this source of power. “ This, she maintained required real solidarity between all women in light of their oppressive societies, which marginalize and exclude them.
Finally, Ashrwai called for consolidating local laws and legislation with international ones in regards to women’s issues and rights, adding that positive international intervention could be summoned for advocacy and lobbying purposes. She also called for reviving popular action and raising women’s voices to end the political division, pointing out that women and civil society play an important role in this matter.
In his presentation, Central Election Committee [CEC] Executive Director Hisham Kuheil highlighted statistics regarding the electoral registry for local council elections. He said the percentage of women in the most recent registry was good, reaching 50%. Kuheil said the candidacy rate of women in these elections, which never happened, was 26%. In 36 lists, women were in the number two position; in 156 lists they were in spot three and in 162 lists they were in fourth position.
Kuheil also addressed the fact that some factions and parties did not commit to nominating women for at least 30% of its lists, but said that women’s status in this election ‘that never was’ was much better than in 2012.
The conference sessions, in both Ramallah and Gaza were moderated by Rima Nazzal, Taleb Awad, Maryam Abu Daqaa, Lamis Hantouli, Talal Abu Rukba and Fatima Abu Ashour.
الدبلوماسية العامة الفلسطينية.. أداة لفضح حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم مفتاح
لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.
وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.
وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.
وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.
وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.
وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.
وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.
وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.
وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.
وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.
مؤسسة مفتاح تصدر تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن 2022-2023 للقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن
تاريخ النشر: 2023/10/11
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.
وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.
ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.
كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.
يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).
اجتماع مع ممثلين عن أحزاب وفصائل وطنية لبحث سبل مواجهة تحديات التضييق على فضاء المجتمع المدني وتراجع الحريات العامة
تاريخ النشر: 2023/6/20
بقلم مفتاح
رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.
افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
