- ليس لدى الإدارة الأميركية الجديدة استراتيجية واضحة بشأن العملية السياسية في المنطقة باستثناء احتضانها الكامل للموقف الإسرائيلي
- نواجه مرحلة صعبة جدا على ضوء تغلب الشعبوية والعنصرية والاسلاموفوبيا، والتصدي لقضايا حقوق الإنسان وحرية الفرد في العديد من الدول الغربية
- نعيش الفاشية الإسرائيلية والافلات من العقاب، وتمتعها بامتيازات وغطاء سياسي وقانوني واقتصادي من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي
- تصريحات عديدة تصدر من مختلف الجهات الفلسطينية نحو تفعيل المنظمة وتكريس مفهوم الانتخابات، وتصويب صنع القرار لكنها لم تترجم لخطوات فعلية
- المصالح الذاتية والفئوية الضيقة عززت الانقسام وكرسته وهناك دولا خارجية من مصلحتها تعميقه واستمراره
- على حماس أن تقتنع بأن مصدر شرعيتها ومصدر الاعتراف بها هو الشعب الفلسطيني نفسه
- يجب أن تكون المنظمة مرجعية السلطة حقيقة، وليس قولا فحسب، لأنها تمثل القرار الوطني السياسي لكل الفلسطينيين وشبكة الأمان سياسيا وبنيويا لتجسيد حق تقرير المصير
- ظاهرة داعش، ومن قبلها القاعدة عكست حالها علينا من خلال الإساءة للقضية الفلسطينية وتشويه شرعية طبيعة نضالنا الوطني، ونحن من يدفع الثمن
- علينا أن نتوجه إلى الأممية والقانون الدولي، وأن نضع حدا للاستئثار الأميركي للعملية السياسية واستثناء القانون الدولي كمرجعية قانونية
- الموقف الأميركي من د. سلام فياض تمييز غير معقول، ويفضح عقلية إقصائية قمعية لمجرد كونه فلسطينيا وانحيازا أعمى لإسرائيل
- نحن لا نقول بحل السلطة الفلسطينية، ولكن مع إعادة تعريفها لنفسها ولوظائفها ولعلاقتها بالمنظمة
مقدمة
أكدت د. حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في المنظمة، أن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب ليس لديها في هذه المرحلة استراتيجية واضحة بشأن العملية السياسية في المنطقة، باستثناء احتضانها الكامل للموقف الإسرائيلي، ومن الصعب القول الآن أين تتجه، خاصة مع تنامي النفوذ اليميني المتطرف داخلها والداعم دون حدود لإسرائيل.
وفي لقاء معها ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، قالت د. عشراوي، بأن الفلسطينيين يواجهون مرحلة صعبة جدا على ضوء تغلب الشعبوية والعنصرية والاسلاموفوبيا، والتصدي لقضايا حقوق الإنسان وحرية الفرد في العديد من الدول خاصة في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، فيما يعاني شعبنا من الفاشية الإسرائيلية والافلات من العقاب، وتمتع إسرائيل بامتيازات سياسية وقانونية واقتصادية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، أكدت د. عشراوي، أن هناك تصريحات ومواقف بهذا الشأن تصدر عن أكثر من جهة فلسطينية، تطالب بتفعيل المنظمة، وتكريس مفهوم الانتخابات، وتصويب صنع القرار، ، لكنها موقف وتصريحات لم تترجم لخطوات فعلية، فيما أفضت المصالح الذاتية والفئوية الضيقة إلى تعزيز الانقسام وتكريسه لصالح دول من مصلحتها بقاءه وتعميقه.
ودعت د. عشراوي حماس، إلى الاقتناع بأن مصدر شرعيتها ومصدر الاعتراف بها هو الشعب الفلسطيني نفسه، مشيرة إلى أن ظاهرة داعش، ومن قبلها القاعدة عكست حالها علينا وأثرت بشكل خطير جدا، وشكلت إساءة للقضية الفلسطينية، كما شوهت شرعية طبيعة نضالنا الوطني، ونحن من يدفع الثمن كفلسطينيين.
وانتقدت د. عشراوي الموقف الأميركي من ترشيح د. سلام فياض مبعوثا أمميا في ليبيا، واعتبرته تمييزا غير معقول، وانحيازا أعمى لإسرائيل، ويفضح عقلية إقصائية قمعية لمجرد كونه فلسطينيا.
في حين رفضت ما يطرحه البعض من خيارات لحل السلطة الفلسطينية، وقالت: "أنا مع إعادة تعريف السلطة لنفسها ولوظائفها ولعلاقتها بالمنظمة.
وفيما يلي نص الحوار:
*** كشف النقاب مؤخرا عن مبادرة سلام إقليمية قادها وزير الخارجية الأميركية السابق جون كيري بدعم عربي. ما فرص نجاح هذه المبادرة في عهد الإدارة الأميركية الجديدة.. وكيف تعاطت القيادة الفلسطينية معها؟
** ليس لدى الإدارة الأميركية الجديدة، وبكل صراحة استراتيجية واضحة بهذا الشأن. باستثناء التبني الكامل لسياسات اسرائيل فهي تستمد معلوماتها وتعليماتها إما من اللوبي الداعم لإسرائيل في النظام الأميركي بما فيها منظمة "إيباك"، أو من أفراد دخلوا الإدارة الأميركية الجديدة، ويحملون أفكارا متطرفة داعمة لإسرائيل. بعبارة أخرى، هذا اللوبي لم يعد خارج تلك الإدارة، بل بات في داخلها، وبالتالي من الصعب القول الآن أين تتجه إدارة ترامب الحالية. فالأخير ترك الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، وتحدث بشكل فضفاض في لقائه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خياري حل الدولتين أو الدولة ، لكن ما تحدث به بشكل واضح هو عن الحل الإقليمي، وهو معني به الآن، لأن نتنياهو يريد هذا الحل، ويريد أن يبدأ التطبيع مع العرب ويحول القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية ضمن إسرائيل، أي اختزالها بحقوق مدنية، وواضح أن نتنياهو لا يريد دولة واحدة تتطلب مواطنة كاملة، بمعنى أن الفلسطينيين غير اليهود يصبحون مواطنين بحقوق وواجبات متكافئة، وبالتالي هناك تخوفا لديه على هذا الصعيد ، كما أن هناك تخوفا آخر لدى اللوبي الداعم لإسرائيل من خيار الدولة الواحدة، وقد كتب كثير منهم ضد هذا الخيار حفاظا على نقاوة يهودية الدولة، في حين طرح ليبرمان مؤخرا اقتراح تبادل أراض وسكان، أي أنهم يريدون التخلص من السكان. وعليه، لا نستطيع أن نقول في هذه المرحلة إلى أين تتجه إدارة ترامب بكل مكوناتها. صحيح أن ترامب فرد واحد، وهو الذي يختطف القرار، ويفعل ما يريد، ثم يصدر تصريحات ويعود ليتنكر لها، لكنه في المقابل عين طاقما من غلاة المتطرفين أمثال فريدمان، وميلر وكذلك زوج ابنته في إدارته، وهؤلاء الأشخاص جميعا مجبولون بالعنصرية والكراهية للآخر، وملتزمون التزاما تاما بأقصى اليمين في إسرائيل أي بالتيارات اليمينية الاستيطانية. وكما ذكرت بات الآن داخل البيت الأبيض مستوطنين أمثال كوشنير وفريدمان، في مقابل مستوطنين داخل حكومة إسرائيل الائتلافية، وهناك التقاء بين أقطاب اليمين من الطرفين، لكنهم لم يبلوروا حتى الآن سياسات واضحة ومعينة، إزاء كيفية الخروج بمواقف مشتركة حيال خيارات الحل، لأن حل الدولة لن يمر بالنسبة إليهم، كما لا يستطيعون أن يكونوا دولة أبرتهايد.
معضلة في الفكر الصهيوني
هناك الآن معضلة في الفكر الصهيوني، فيما نحن نواجه مرحلة صعبة جدا جدا جدا على ضوء تغلب الشعبوية والعنصرية والاسلاموفوبيا، والتصدي لقضايا حقوق الإنسان وحرية الفرد في العديد من الدول، خاصة أن التشدد اليميني يؤدي أيضا إلى نظام ديكتاتوري مركزي يحاول أن يتصدى لأي خطاب حقوقي معني بالحقوق والحريات أو خطاب معني بحق تقرير المصير بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، وكل هذه الأمور تجد لها تفاعلات في أوروبا من حيث الخوف من اللاجئين والمهاجرين ، والخوف من الإرهاب، ما أدى إلى ظهور اليمين المتطرف والشعبوية في البلدان الأوروبية، ومثال ذلك لوبان في فرنسا والمتوقع أن تحصل على أصوات هذا اليمين ليس على أساس الشعبوية فقط، بل على أساس من العنصرية والخوف من الإسلام السياسي والذي يصفونه بأنه مصدر الإرهاب، وقد شكلت هذه جميعا مفهوما متكاملا وتصرفات متكاملة تؤدي إلى الفاشية.
الفاشية الإسرائيلية
نحن هنا تحت الاحتلال، رأينا الفاشية الإسرائيلية كيف تبلورت، وكيف بدأت تشرع قوانين تتنافى والقانون الدولي وضد مواطنيها، وبكل وقاحة وجدنا نتنياهو يحتج لدى بلجيكا لأنها تلتقي أشخاصا ومؤسسات إسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان مثل مركز بيتسيلم، ومن منظمة "كسر الصمت". وبالتالي هناك توجها لقمع أي خطاب مغاير أو مناقض أو متحري، وهذا ما يخيفنا.
نحن في الواقع نعيش الفاشية الإسرائيلية، والافلات من العقاب، والتمتع بامتيازات قانونية وسياسية واقتصادية من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بحيث أن هناك أشخاصا أيضا يتمتعون بحماية قانونية من الإفلات من العقاب مثل المستوطنين، فيما النظام القضائي في هذه الدولة الفاشية تشوه، وهذا نحن ندفع ثمنه أيضا.
إن تبلور هذا الفكر اليميني المتطرف والمبني أيضا على عنصر آخر وهو الأمن، يؤدي إلى تشويه على المجتمع، وتكريس للاحتلال، ومنع الوصول إلى حل عادل مبني على القانون الدولي، لأن المركزية ترفض التعددية، والتعددية هنا تعني الذهاب إلى الأمم المتحدة، أي الأممية باعتبارها جزءا من الاعتماد على القانون الدولي والوصول إلى حلول تشارك فيها أكثر من قوة، لأنهم يعتمدون منطق القوة، وبالتالي لا بد من اللجوء إلى التعددية، بما في ذلك مؤسسات دولية أممية وكلها تؤدي إلى إضعاف سيطرة القوة والفرد. نحن ذهبنا في هذا الاتجاه، اتجاه الاستناد إلى القانون الدولي الذي يتعارض بقوة مع القوانين والممارسات الإسرائيلية غير القانوني، وهذا واحد من أبرز المكونات الذي نستند إليه.
أما داخل الإقليم، فهناك دول عربية باتت تشعر بغياب الأمن، أو بتهديد لأمنها، وبالتالي تبلور نظام مبني على حس أمني، والأساس هنا حدوث تلاقي مصالح أمنية، وحدث اتفاق مع إسرائيل على محاولة الوصول إلى اتفاقات مع إدارة ترامب نتيجة ردود فعل على تصرفات إدارة أوباما خاصة الاتفاق النووي مع إيران، ودخول هذه الدول في الاستقطاب السني الشيعي، فيما دخلت إسرائيل كحليف للدول السنية المعتدلة في مواجهة الإرهاب الإسلامي، وفي مواجهة الشيعة.
*** على ضوء هذه التطورات والتفاعلات القائمة. ما هي الخيارات أمام القيادة الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وتأثيراتها على القضية الوطنية؟
** هناك العديد من المتطلبات الأساسية. وأولى هذه المتطلبات أن نرتب بيتنا الداخلي. فالتحديات التي نواجهها خطيرة جدا ووجودية، وهي استمرار النكبة. وبرأيي هي عودة للأصولية الصهيونية، وإنهاء برنامج النكبة، لأنهم يريدون تصفية القضية الفلسطينية إما بتعاون إقليمي أو بإعادة الحاق القضية بالأردن مثلا ، أو وضع قطاع غزة تحت تبعية مصر ويقولون لنا هذه دولتكم.
هناك تخوف كبير الآن من التقاء في الفكر بين التوجهات الدولية، لتفضي إلى فرض حل يجحف جوهريا وجذريا في الحق الفلسطيني، خاصة حق تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرضنا. وبالتالي مطلوب منا أولا أن نقوي ونمكن وضعنا الداخلي، ولكن للأسف لا أرى إرادة سياسية، ولا حتى رؤيا حقيقية لخطورة المرحلة. فحماس متمسكة بقطاع غزة باعتبارها مصدر نفوذ، وهذا إضعاف للقضية الفلسطينية. في حين لا يوجد هناك تحركات من قبل المنظمة نحو تفعيل نفسها وتكريس مفهوم الانتخابات، وتصويب صنع القرار. بل وصلنا إلى مرحلة بتنا فيها تجتر الذات، بينما العالم تغير، ولم يعد البرنامج ينطبق على المرحلة الحالية، وإذا لم نعالج وضعنا الداخلي الضعيف والمهلهل، فلن نستطيع مواجهة هذه التحديات.
أنا لا أتحدث عن قضية الانقسام لوحده. صحيح أن الانقسام شرخ أساسي وإضعاف ذاتي ومستمر ويستغل ضدنا في كل لحظة، وللأسف، فإن المصالح الذاتية والفئوية الضيقة عززت الانقسام وكرسته لصالح دول من مصلحتها تكريسه وتعميقه، ونحن نعرف هذه الدول، إذ لولا تدخلها ودعمها لأن تكون غزة كيانا تابعا لها وكينونة منفصلة عن سائر الوطن لكان انتهى هذا الانقسام. وفي المقابل أنا لا أقول بوجوب الانتظار حتى تنهار حماس، فهذا خطأ. وعلى حماس أن تقتنع بأن مصدر شرعيتها ومصدر الاعتراف بها هو الشعب الفلسطيني نفسه، كما أن مصدر استمراريتها هو الدخول في نظام ديمقراطي جامع تعددي فلسطيني من خلال الانتخابات، فحماس ليست بديلا عن المنظمة، وليس بمقدورها أن تكون بديلا عنها، بل يجب أن تكون في إطار المنظمة، وبالتالي ليس بإمكانهم الحفاظ على الانقسام والتمتع بالامتيازات في غزة في الوقت ذاته. ولهذا ندعو دائما إلى أن نقيم نظاما جامعا على أساس انتخابات حقيقية ومؤسسات مهنية، وشراكة حقيقية، أما اختلافاتنا الفكرية فلتبق على ما هي عليه، ولكن هناك برنامج سياسي لمنظمة التحرير، وإذا أرادت حماس تغييره فلتشارك في النقاش والحوار الوطني داخل البيت الفلسطيني، وممنوع على أحد أن يشعر بأنه يستطيع أن يختطف القرار.
من ناحية أخرى لدينا مشاكل في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالحقوق والحريات، سواء استخدم المنصب في قضايا لها علاقة بالمال العام، وبطريقة اتخاذ القرارات، علما بأننا في منظمة التحرير الفلسطينية لم نعلم عن العديد من القرارات والاتفاقيات التي تمت، وكان من المفروض أن تعرض على أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.
من هنا، فإن جزءا من إضعاف النظام السياسي ليس فقط عدم إجراء انتخابات محلية وتشريعية ووطنية ورئاسية، ولكن أيضا إضعاف المنظمة وإقصاءها عن صنع القرار وتهميشها وتقوية السلطة على حساب المنظمة مثلما أرادت الدول المانحة من الأساس باعتبار المنظمة العنوان السياسي لشعبنا، ويريدون مثلما تريد إسرائيل أن تكون وظائف إدارية تحت السيادة الإسرائيلية. والسلطة يجب أن لا تلعب هذه اللعبة، أي القبول بوظائف إدارية تحت السيادة الإسرائيلية، بل يجب أن تكون المنظمة مرجعية السلطة حقيقة، وليس قولا فحسب، لأن المنظمة تمثل القرار الوطني السياسي لكل الفلسطينيين، لكن للأسف تم حصرها ، وتم تقييدها بحيث أصبحت فقط كأنها داخل الأراضي المحتلة، حتى أن امتداداتها للشعب الفلسطيني في المنافي واللجوء لم يعد لديها الإمكانيات للعب هذا الدور، وتم إضعاف صنع القرار السياسي بشكل كامل.
*** هل يمكن التأثير على مستوى تفعيل الدور الأممي، بما في ذلك دور أوروبا لحشد الدعم والتأييد السياسي للقضية الفلسطينية، وعدم اقتصاره على دور الداعم الاقتصادي، والعمل على إيجاد حل عادل ومنصف يضمن حقوق الشعب الفلسطيني؟
** للأسف، كان هذا تقسيم الوظائف من البداية. حتى من أيام مدريد. فالقرار السياسي كان بيد الولايات المتحدة، أما الدعم الاقتصادي والشراكة، فبيد أوروبا دون أن يكون لها تدخلا سياسيا حازما. لقد ناضلنا من أجل أن تعطى أوروبا دورا سياسيا، وأن ننسق معها في هذا الإطار، ولكن للأسف لم تفعل أوروبا دورها، كما أن ليس لديها إجماعا داخليا حول هذه القضية، فحين يتعلق الأمر بفلسطين يقولون نريد إجماعا، وهو غير موجود، وهذا لا يمكن قبوله، كما أن للولايات المتحدة وإسرائيل حلفاء داخل الاتحاد الأوروبي يقومون بإضعاف المواقف والصياغات والبرامج في هذا الاتحاد الذي يشعر الآن بضعف داخلي نتيجة التطرف اليميني وظهور الشعبوية وخروج بريطانيا منه ، إضافة إلى بروز ترامب كظاهرة يدعو دول أوروبا إلى ترك الاتحاد للحفاظ على الهوية الوطنية لهذه الدول، حيث يضرب وحدة الاتحاد بشكل مدروس، كما ضرب الناتو، وبالتالي هو ضد أي تكتلات، لأنه يريد تفتيت العالم في الخارج، وإحكام السيطرة والهيمنة الأميركية من غير تحمل مسؤوليات أو تدخل، إلا فيما يتعلق بالحماية التجارية.
إن أوروبا تشعر اليوم بالتهديد داخليا وخارجيا. وتعرف أن معالجة العنف والإرهاب لا يتأتى عن طريق حل عسكري أو مزيد من الخطوات الأمنية في مجتمعاتها، وإنما من خلال حل القضايا التي يتغذى عليها الإرهاب، ولديهم رؤيا من هذا القبيل، لكن هناك من يدعو إلى التقوقع. وبدون شك، فإن ظاهرة داعش، ومن قبلها القاعدة عكست حالها علينا وأثرت بشكل خطير جدا ابتداء من 11 أيلول سبتمبر من العام 2001 ولغاية الآن، ونحن من يدفع الثمن كفلسطينيين، حيث حاولت إسرائيل ربطنا بشكل مباشر بالإرهاب والإسلام السياسي والنمطية السلبية، وما زال تفعل ذلك بشكل تافه وسخيف، ما تسبب بالانتقاص من نزاهة وجوهر القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حق وقانون، وقضية شعب وإنصاف وعدالة، وشعبنا لم يكن في يوم من الأيام إرهابيا، بل مورس الإرهاب ضده باستمرار، وللأسف نحن نواجه الكثير من التحديات على هذا الصعيد.
داخليا، نحن بحاجة إلى أن نتوجه إلى الأممية. فكل القوانين، وكل المؤسسات والمنظمات الدولية وجدت لحماية غير المحميين، ولحماية الضحايا أيضا، لكننا كفلسطينيين نحرم من هذا الحق بقرار أميركي ودولي.
في مقابل ذلك، هناك تنامي لحركات شعبية وتضامنية ورأي عام في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة غالبيته مع القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. حتى البرلمانات تصوت لصالحنا، ولكن الحكومات لا تطبق، وبالرغم من ذلك تتنامي حركات التضامن ومقاطعة إسرائيل وتنامي الوعي على ضوء الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي ما يترك تأثيرا، ونرى مثل هذا التأثير في الجامعات الأميركية وتحديدا في أوساط الأكاديميين والطلاب والأساتذة الذين لم يعودوا يخشون اتهامهم بمعاداة السامية، رغم الحملات المضادة التي تشن ضد حركات التضامن هذه، وتشريع قوانين تربط أي انتقاد لإسرائيل باللاسامية، واعتبار حركة المقاطعة العالمية BDS، خارجة عن القانون. كما تدخلوا في الجامعات التي تدعم فلسطين، بتحريض وتمويل رهيب جدا من جماعات يمينية متطرفة، ومن أشخاص أمثال المليونير الأميركي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش، لحجب حرية التعبير، واعتبار أن هذه الحرية لا تشمل انتقاد إسرائيل.
*** هل ما حدث في قضية ترشيح د. سلام فياض مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورفض الولايات المتحدة لهذا الترشيح مؤشرا على تعاظم نفوذ جماعات اليمين والتطرف هذه..؟
** هذه الإدارة الأميركية الجديدة سخيفة في تعاملها مع هذه القضية. بل هي إدارة عنصرية. وكلام نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مرفوض كليا. وهو تمييز واضح وصريح ضد إنسان كونه فلسطينيا. ومثل هذا التمييز غير معقول ويفضح عقلية إقصائية قمعية وانحيازا أعمى لإسرائيل. ما هذا الذي يحدث؟. هل يريدون القيام بعملية تطهير عرقي ضد الفلسطيني وحرمانه من الدخول إلى أي موقع في الأمم المتحدة مثله مثل باقي البشر..؟
القضية ليست قضية سلام فياض فقط. ففياض إنسان مهني ويتمتع بأعلى درجات النزاهة والمهنية والمسؤولية، وأنا أحترمه كثيرا بغض النظر عما واجهه هنا من أناس لا يعترفون بالجميل. يجب أن نفتخر بأن لدينا أشخاصا مثل د. سلام فياض، ومثله كثيرون في مجالات الإبداع الفني والثقافي، وعلينا أن ندعم هذه الطاقات الإبداعية ونظهرها. وأنا كنت شاكرة لموقف غوتيريس الذي رأى في فياض إنسانا يتمتع بالكفاءة والمهنية.
كان علينا أن نتخذ موقفا واضحا وجريئا في مواجهة هكذا عنصرية، كما تفعل الدول حين تتدخل من أجل مواطنيها. لأن هذا مؤشر خطير جدا، ويجب أن لا ينطق بهذا الكلام الخطير جدا أي إنسان مسؤول. لكن هذا يدل على طريقة تفكير الإدارة الأميركية الجديدة، فمجرد كونه فلسطينيا، فهو مرفوض لهويته الوطنية، لأنه يمثل نقيض إسرائيل. في حين أن المؤسسات اليهودية الليبرالية في الولايات المتحدة تدخلت واحتجت، وأكدت أن اختيار فياض كان لكفاءته وليس لهويته الوطنية، ويستطيع أن يقوم بالمهام المنوطة به استنادا إلى هذه الكفاءة.
*** ماذا عن مستقبل السلطة الفلسطينية في ضوء ما يطرح من بدائل .. وبعضها يطالب بحلها...؟
** قد يكون حلها خيارا لدى البعض. ولكن نحن لا نقول بحل السلطة. فهي نظام إداري، وإذا أردت حلها، فيجب أن توجد البديل، إلا إذا أردت الفوضى، وكنت معنيا بالمعاناة الحياتية القاسية للمواطنين في حال حلها، وقلب الطاولة رأسا على عقب كما يقولون. ولكن حين أنشأت المنظمة السلطة، كان ذلك استنادا إلى قرار سياسي لمنظمة التحرير باعتبار السلطة شكلا من أشكال الحماية للمشروع الوطني الكامل، بمعنى أنها تحت سيطرة المنظمة وهي ذراعها والمنظمة مرجعيتها، لكن للأسف فقد انقلبت الأمور.
أنا مع إعادة تعريف السلطة ووظائفها ولعلاقتها بالمنظمة، وضرورة تفعيل الأخيرة وتطويرها ليس عن طريق شكلي أي دخول وجوه جديدة وخروج وجوه قديمة وتشكيل لجنة. للأسف، نحن نفكر بشكل سطحي. كيف نريد أن نفعل ونطور المنظمة..؟ في رأيي يفترض أن نطور في برنامجها الوطني الشامل، وفي تمثيلها الوطني الجامع لكل الشعب الفلسطيني، وأن نعيد لها علاقاتها مع الشعب الفلسطيني في المنافي واللجوء، لأنها شبكة الأمان، وهي حامية مشروعنا الوطني.
PLO Executive Committee Member Dr. Hanan Ashrawi:
'The new US administration has no clear strategy for the peace process except for its complete adoption of the Israeli position'
Publish Date: 20/04/2017
By: MIFTAH
Introduction
Dr. Hanan Ashrawi, member of the PLO Executive Committee and head of its Culture and Media Department says the new US Administration under President Donald Trump does not yet have a clear strategy regarding the peace process except for its full adoption of the Israeli position. She says it is difficult to say where its strategy is heading, especially with the growing influence of the extreme right within this administration with its boundless support for Israel.
Speaking to “Hosted by MIFTAH”, Dr. Ashrawi said that today, the Palestinians were up against an extremely difficult situation with the rise of populism, racism and Islamophobia, the resistance to human rights issues and freedom of the individual in several countries, especially the United States and certain countries in Europe. Meanwhile, our people suffer from Israeli fascism and impunity all while it enjoys political, legal and economic privileges from the United States and the international community.
Regarding the PLO, Dr. Ashrawi said statements had been made and positons taken from various Palestinian parties demanding that the PLO be revived, the idea of elections emphasized and decision-making rectified. However, she maintained, these positions and statements have not been translated into actual steps, all while narrow personal and factional interests have led to an entrenchment of the division to the benefit of countries that have a vested interest in its continuation.
Dr. Ashrawi called on Hamas to accept that the source of its legitimacy and the source of its recognition is from the Palestinian people itself, pointing out that the phenomenon of ISIS and Al Qaeda before them has had a very dangerous impact on us by slandering the Palestinian cause and distorting the legitimacy of its national struggle. It is we Palestinians, she said, who pay the price for this.
Dr. Ashrawi criticized the American stance on the nomination of Dr. Salam Fayyad as UN envoy to Libya, saying this was “unbelievable discrimination” and blind bias towards Israel. She added that it exposes an oppressive, exclusionist mentality based merely on the fact that he is Palestinian. She also rejected certain proposals on options for dissolving the PA, but maintained, “I think the PA should redefine itself, its functions and its relationship with the PLO.”
Following is the full text of the interview:
Recently, former US Secretary of State John Kerry unveiled a regional peace initiative, which gained Arab support. What are the chances of success of this initiative with the new US Administration and how has the Palestinian leadership dealt with it?
Frankly, the new US Administration has no clear strategy in this regard except that it fully adopts Israel’s policies. It gets its information and instructions either from the pro-Israel lobby in the US, including from AIPAC, or from individuals in the new administration who have extremist ideas in support of Israel. In other words, this lobby is no longer outside of the Administration but within it. Therefore, it is difficult to say right now where the current Trump Administration is heading. Mr. Trump has left the door wide open to all possibilities. In his last meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, he spoke loosely about the two-state or one-state solution. But what he did speak clearly about was a regional solution. He wants to begin normalizing relations with the Arabs and turn the Palestinian cause into an internal cause. That is, he wants to relegate it to a civil rights issue. It is clear that Netanyahu does not want one-state which would require full citizenship; in other words, non-Jewish Palestinians would become citizens with equal rights and duties. There is fear among the pro-Israel lobby of the one-state option. Many have written against this option because they fear for the preservation of the Jewish character of Israel. Meanwhile, [Israeli Defense Minister Avigdor] Lieberman recently proposed a land for population swap. That is why we cannot say for sure where the Trump administration is heading at this point. While it’s true that Trump is the individual who makes the ultimate decision even if sometimes he makes statements and then reneges on them, he has also appointed a team of extremists such Friedman, Miller and also his son-in-law, to his administration. All of these individuals are wired with racism and hatred of the other. They are fully committed to the far-right settler groups in Israel. Like I said, there are now pro-settlers in the White House such as Kushner and Friedman to parallel the settlers in the Israeli coalition government. The two extreme, right-wing poles have come together but have still not developed clear and pointed policies on options for a solution. The option of a [Palestinian] state is not an option for them just as they cannot be an apartheid state either.
The dilemma of Zionist ideology
Zionist ideology is now facing a dilemma while we are up against a very, very difficult stage in light of the domination of populism, racism and Islamophobia and the resistance to human rights issues and freedom of the individual in many countries. This is particularly true since right-wing extremism also leads to a central dictatorship that tries to block any discourse on rights or freedoms, or in this case, any discourse on rights to self-determination for the Palestinian people. All of these things find receptivity in Europe where there is fear of refugees and immigrants and fear of terrorism. This resulted in the rise of the extreme right and populism in European countries, such as [Marine] Le Pen in France. She is expected to win the right’s votes, not only on a populist platform but on a racist platform of fear of political Islam, which she describes as the source of terror. All of these factors create a notion and behaviors that lead to fascism.
Israeli fascism
Under the occupation, we have seen how Israeli fascism has developed and how it ratifies laws in contravention with international law and against its own citizens. Netanyahu insolently protested to Belgium because its officials met with Israeli individuals and institutions concerned with human rights such as B’Tselem and Breaking the Silence. Hence, there is a trend towards the oppression of any rhetoric that is different, contrary or investigative, which is frightening for all of us.
In reality, we are living Israel’s fascism and impunity and its legal, political and economic privileges from the United States and the international community. There are also individuals who enjoy legal impunity such as settlers. The judicial system in this fascist state is distorted and we pay the price for this as well.
The development of this extreme right ideology, which is also based on another component – security - results in the distortion of society and entrenchment of the occupation and prevents a just solution based on international law from being reached. This is because centrality rejects pluralism and pluralism here means going to the UN – that is, internationalization is part of depending on international law to arrive at solutions in which more than one power participates. Adopting pluralism includes international and UN agencies, all of which will weaken the control of singular power. This is the direction we are taking, one based on international law which strongly conflicts with illegal Israeli laws and measures.
Within the region, there are Arab countries that feel a lack of security or threats to their security and have therefore developed a security-oriented regime. The premise was mutual security interests. An agreement was made with Israel in an attempt to reach agreements with the Trump administration as a response to the Obama administration’s actions, namely the nuclear deal with Iran and the Sunni and Shiite polarization of these countries. Israel, meanwhile, became an ally to moderate Sunni countries in fighting Islamic terror and in confronting Shiite forces.
In light of these developments, what options does the Palestinian leadership have in facing the challenges of the next stage and how will this affect the national cause?
There are several basic requirements, the first of which is to get our house in order. The challenges we face are existentially dangerous because they are a continuation of the Nakba. I think this is a return of Zionist fundamentalism and an end to the Nakba rhetoric. They want to eliminate the Palestinian cause, either through regional cooperation or through reattaching the cause to Jordan, or through putting the Gaza Strip under Egyptian dependency and then say to us, here is your state.
There is a real fear today that different international approaches will come together and agree on imposing a solution that is fundamentally unjust to Palestinian rights, especially the right to self-determination and to live freely and with dignity on our land. Therefore, we must fortify our internal situation. Unfortunately, I don’t see any political will for this or even a real vision and comprehension of the gravity of these times. Hamas has a stronghold on the Gaza Strip as its source of power, which weakens the Palestinian cause. Meanwhile, there are no actions being taken by the PLO towards self-revival, promoting the concept of elections, or rectifying decision-making. We have reached the point of self-regurgitation while the world changes around us. Our program no longer applies to the current stage and if we do not address our weak and unsteady internal situation then we cannot face the challenges.
I am not only referring to the political division, even though this division is a major rift. It has continued to weaken us and is being used against us at every turn. Unfortunately there are narrow personal and factional interests that have reinforced the division to the benefit of countries that want to deepen it – and we know who these countries are – if it weren’t for their interference and support for Gaza becoming an entity under them and separate from the rest of the homeland, then this split would have ended. At the same time, I’m not saying we have to wait until Hamas collapses. This is wrong. Hamas must be convinced that the source of its legitimacy and recognition is the Palestinian people themselves. Likewise, the source of its continuity is to enter into an inclusive, pluralistic and democratic Palestinian system through elections. Hamas is not an alternative to the PLO. It is not capable of being an alternative, but it should be part of the PLO framework. Hence, it cannot maintain this division and enjoy privileges in Gaza at the same time. That is why we always call for an inclusive system based on real elections and professional institutions. As for our intellectual differences, let them be. There is a political program for the PLO and if Hamas wants to change it then it must be part of the national discussion within the Palestinian system. No one is allowed to think they can monopolize political decisions.
From another aspect, we have problems in the West Bank and Gaza regarding rights and liberties, whether in terms of abuse of power where public funds are concerned or the method in which decisions are made. We in the PLO do not even know about the many decisions and agreements made, which should have been put to the members of the Executive Committee.
Hence, part of the weakness of the political system is not only the lack of local, legislative and presidential elections but also the weakening and exclusion of the PLO from decision making. It has been marginalized while the PA has been strengthened at the expense of the PLO which is what donor countries intended. They always considered the PLO the political reference for our people and therefore wanted the same thing Israel wants – for the Palestinians to have administrative functions under Israeli sovereignty. The PA should not accept this role. It should be the reference for the PA in reality not just in words because the PLO represents the political national decision of all Palestinians. Unfortunately, it has been stymied in a way that makes it seem its perimeters are only within the occupied territories. Even the Palestinians in exile can no longer play this role. This has weakened our political decision making completely.
**Can there be an impact on reviving the international role, including the European role, in mobilizing political support for the Palestinian cause so that it is not confined to economic support and therefore works towards finding a just solution that guarantees Palestinian rights?
Unfortunately, this was the division of functions from the start all the way back to the days of the Madrid Conference. The political decision was in the hands of the United States and the economic and partnership support was from Europe without any assertive political intervention. We fought for Europe to have a political role and to coordinate in this regard, but unfortunately Europe never assumed this role. What’s more, there is no consensus within it over this issue. When it comes to Palestine they say they want a consensus, which is nonexistent. And this is unacceptable. Moreover, the United States and Israel have allies within the EU that weaken positions, wording and programs in the EU, which is experiencing some internal weakness right now because of the extreme right, the emergence of populism and Brexit. In addition to this, there is the emergence of Trump as a phenomenon that has encouraged European countries to leave the union in order to preserve their national identities. He has delivered a calculated blow to the EU just like his blow to NATO. Hence, he is against any coalitions; he wants to fragment the world outside and tighten American control and domination without bearing any responsibilities or interferences except where protecting trade is concerned.
Today, Europe feels threatened, internally and externally. It knows that dealing with violence and terror is not through a military solution or more security measures in its societies, but through resolving the issues on which terror feeds. There is a vision of this sort, but there are those who are calling for isolation. Without a doubt, the emergence of ISIS and Al Qaeda before it has had a very dangerous impact, from September 11, 2001 until today. We Palestinians are paying the price. Israel tried to link us directly to terror, political Islam and negative stereotypes and is still trying to doing so. This has detracted from the integrity and essence of the Palestinian cause as one based on rights and law, a cause of the people, of justice and fairness. Our people have never been terrorists. On the contrary, terrorism has been continuously practiced against us.
Internally, we need to resort to the international arena. All international laws, institutions and organizations were created to protect who lack protection and to protect victims. We Palestinians have been denied this right because of international decisions, mostly by the United States.
On the flip side, there are growing popular and solidarity movements and a growing public opinion in Europe and even the United States mostly in favor of the Palestinian cause, of ending the occupation and of establishing an independent Palestinian state. Even parliaments vote in our favor, but the governments do not follow suit. Still, boycott campaigns are growing and awareness is also spreading in light of the widespread use of social media. The impact has been considerable and we can see this in American universities, particularly amongst academics, students and professors who are no longer afraid of being accused of anti-Semitism. This is in spite of all the counter campaigns against solidarity movements and laws being passed that associate any criticism to Israel with anti-Semitism and consider the BDS movement as illegal. There has also been interference in universities that support Palestine through inciting against them. Extreme right groups amply fund this including individuals such as the American Jewish millionaire Irving Moskowitz to block freedom of expression, which they believe does not include criticism of Israel.
** Was the nomination of Dr. Salam Fayyad as UN Secretary General envoy to Libya and the US’s subsequent rejection of this nomination indication of the growing influence of the extreme right?
This new administration dealt with this issue in a ridiculous manner. It is a racist administration and it’s UN envoy, Nikki Haley’s comments on this issue are completely unacceptable. It is clear discrimination against a person because he is Palestinian. Such discrimination is unbelievable and exposes an exclusionary and oppressive mentality blindly biased towards Israel. What do they want to do? Carry out ethnic cleansing against the Palestinians and bar them from assuming any post at the UN just like everyone else?
This is not about Salam Fayyad per se. Fayyad is a professional and has a lot of integrity and sense of responsibility. I respect him immensely and I think we should all be proud of having someone like Dr. Fayyad. We need to support creative energy and allow it to flourish. I am grateful that [UN Secretary General] Antonio Guterres saw that Fayyad is a qualified and professional individual worthy of the post.
We should have taken a clear and bold stance against this racism just like other countries that intervene on behalf of their citizens. This is a dangerous sign, but it shows the way in which the new US administration thinks. The mere fact that he is Palestinian meant he could be rejected. Meanwhile, liberal Jewish organizations in the United States intervened and protested, stressing that Fayyad was chosen on merit and not because of his national identity.
**What is the future of the PA including the option of its dissolution?
Dissolving the PA may be an option for some, but we are not calling for this. It is an administrative system so if you want to dissolve it, there must be an alternative unless you want chaos to prevail and if you want life to become very difficult for the people. When the PLO established the PA it was based on a political decision; the PA was to be one form of protection for the national project. In other words, it was under the PLO’s control and is one of its branches while the PLO was its reference. Unfortunately things are now the other way around.
I think the PA should redefine itself, its functions and its relationship to the PLO, which must be revived and developed. This should not be done superficially by adding a few new faces and omitting a few old ones and then forming a committee. We have such superficial thinking in this regard. The only way I believe the PLO can be developed is through developing its comprehensive national program and its inclusive national representation of the entire Palestinian people. It needs to reconnect with the people in exile because it is their safety net and the protectorate of our national project.
لضيافة 'مفتاح': 'قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل'.. الغايات والأهداف
تاريخ النشر: 2022/4/14
بقلم مفتاح
د. منير نسيبة:
- قانون عنصري وضع لأهداف سياسية ولمواجهة الديمغرافيا الفلسطينية
- القانون يشرذم الأسر الفلسطينية ويسقط الحماية عن النساء والأطفال
سنيورة:
- القانون الجديد يجعل النساء ضحايا عنف مركب من الاحتلال ومن الزوج حال حدوث طلاق
- قدمنا في العام 2021 استشارات وتدخلات قانونية واجتماعية ل 252 سيدة فلسطينية
مقدمة
أقرت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً ما يسمى ب "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، فيما وصف مطلعون على هذا القانون بأنه عنصري، هدفه سياسي ديمغرافي يقوم على محاربة الوجود الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني عام 48 وسائر الأراضي الفلسطينية، ويندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.
ويمنع التحديث الجديد لهذا القانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية للعيش سويًا تحت سقف واحد، كما يفرض قيودًا على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني عدد من الدول العربية، إضافة إلى إيران، وهي دول مصنفة بأنها "معادية"، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
قانون عنصري
د. منير نسيبة، المدير العام لمركز القدس للعمل المجتمعي التابع لجامعة القدس ومقره البلدة القديمة من القدس، وصف هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، وهدفه منع وتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس. أضاف:" تتذرع دولة الاحتلال بالذرائع الأمنية لدى الحديث عن هذا القانون، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك في المحكمة منذ أن قرروا، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، التوقف عن النظر في آلاف طلبات لم الشمل المقدمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة للإقامة في القدس أو في الداخل الفلسطيني 48، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر في العام 2003 بالتوقف عن النظر في طلبات لم الشمل المقدمة إليها، ومن ثم إصدار الكنيست قانوناً سمي ب"القانون المؤقت" الذي يمنع بشكل مطلق أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة من الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأتبع هذا القانون بتعديلات إضافية من أبرزها منع أي شخص من دول معادية مثل إيران، العراق، سوريا، ولبنان ومتزوج من مقدسية أو متزوجة من مقدسي أو حامل للجنسية الإسٍرائيلية من التقدم بمثل هذه الطلبات والحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة، ثم بعد ذلك جرى تعديل آخر على القانون يسمح للشخص القادم من الضفة الغربية فقط وليس من قطاع غزة من الحصول على تصاريح مؤقتة تجدد كل عام أو كل عامين، وبالتالي أصبحت الأسر الفلسطينية التي أحد أزواجها من القدس أو من الداخل الفلسطيني والطرف الأخر من الضفة الغربية تدخل في بيروقراطية معقدة لها بداية لكن ليس لها نهاية، وتحتاج إلى الاستمرار - في إثبات أن "مركز حياتها" كما يسمي ذلك القانون الإسرائيلي – هو القدس أو في الداخل الفلسطيني، في حين أن الأزواج من قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من التقدم حتى بتصريح للسكن في القدس أو في الداخل، وبالتالي إما يسكنون متفرقين عن بعض أو يقطنون خارج البلاد".
استثناءات
وفيما إذا كان هناك استثناءات يتضمنها القانون الجديد لبعض مقدمي طلبات لم الشمل يقول د. نسيبة: " ثمة آلاف ملفات لم الشمل في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا القانون يشكل عقبة على المقدسي وغيره من الحصول على الاستقرار والحقوق العادية والطبيعية للسكن في إطار العائلة الواحدة وتحت سقف واحد".
يضيف:" في الآونة الأخيرة جددت الكنيست الإسرائيلي بعد انقطاع من التجديد هذا القانون المؤقت ولمدة سنة، وبناء على ذلك أجريت بعض التعديلات وأبرزها تعديل يمكّن أي شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز عمره الخمسون عاماً وحصل على تصاريح لم شمل لمدة عشر سنوات من الحصول على الإقامة المؤقتة وليست الدائمة، علماً أن الإقامة المؤقتة خطرة على صاحبها لأنه يمكن سحبها بسهولة. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني، فالإقامة هي لمجرد العلاج الجزئي، والتمتع بعضوية التأمين الوطني والحصول على مستحقاته مقابل رسوم يدفعونها، وبالتالي يصبحون أعضاء أيضاُ في التأمين الصحي بشكل أوتوماتيكي، ويستطيعون قيادة السيارة بدون تصريح خاص مقارنة مع وضعهم السابق حيث كانوا يحتاجون إلى تصاريح خاصة لقيادة السيارة، وعليه، فإن هذا هو التقدم الوحيد الذي حصل في التعديل الأخير لهذا القانون.
ولكن ثمة أمور أيضاً أصبحت أسوأ في هذا القانون، وأهمها أن القانون في شكله القديم شكّل لجنة إنسانية تطلع على الملفات وربما تعطي تصاريح خاصة للأزواج في طلبات لم الشمل، وقد تعطي في ظروف خاصة تصريحاً للزوج أو الزوجة ليسكنا مع أولادهما. لكن القانون الجديد قلص من قدرة اللجنة الإنسانية على إعطاء تصاريح، ووفقاً لذلك لا يمكن إعطاء تصاريح لما يزيد عن 52 شخصاً في السنة، وهذا عجيب جدا، فكيف يمكن لقانون أن يتوقع عدد الحالات الإنسانية التي يمكن أن تأتي في المستقبل ما سيصعّب كثيراً على العائلات الفلسطينية في المستقبل وبالذات على النساء، لأن، النساء في كثير من الأحيان خاصة اللواتي يتزوجن من مقدسي ينتقلن معه للسكن في القدس ، وفي كثير من الحالات خاصة إذا كانت هناك حالات طلاق، فإن ارتباط الأم بأولادها ليس ممكناً إلا إذا كانت تسكن مع الزوج في نفس المنزل، وإذا انتقل أولادها معها للسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإنهم سيخسرون إقامتهم، وبالتالي الحل الوحيد المتاح لهم كي يعيشوا حياة مستقرة هو أن تكون الأم وأولادها في القدس، ومن هنا وجدنا أن النساء على وجه التحديد هنّ أهم ضحايا هذا القانون".
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفي الجانب المتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تتوافر للنساء والأطفال من هذا القانون، يرى د. نسيبة، أن هذا القانون كان ولا زال يؤثر على النساء والأطفال، حيث يتسبب بشرذمة الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان. وبإسقاط الحماية عن النساء اللواتي يقطنّ في القدس أو الداخل الفلسطيني عام 48، فإنهنّ يحتجن باستمرار أن يطلب الزوج تجديد طلب لم الشمل حتى تستمر الحياة مع الزوج والأطفال. وإذا طلّقت مثلاً، أو كنت عرضة لعنف الزوج وقرر ألاّ يقدم طلباً لتجديد لمّ الشمل فإنها تعيش في وضعية هشاشة مضاعفة بسبب وجودها في القدس بتصريح مؤقت يحتاج تجديده كل عام إلى جهد، والأمر ينطبق كذلك على الرجل، لكن المرأة وبسبب هشاشة وضعها الاجتماعي يجعلها بشكل مستمر بحاجة دائمة إلى لم الشمل. أما بالنسبة للأطفال فمركز العمل المجتمعي عمل ولا زال مع عدد كبير من الأسر التي تعاني من عدم تسجيل أطفالها في سجل السكان الإسرائيلي، وعدد هؤلاء الذين لا يعتبرهم الاحتلال من سكان الضفة والقدس بالآلاف ، فهم لا يحملون أية وثيقة رسمية، وبالتالي لا يستحقون أية خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية، وبعضهم يكبرون ولا يتمكنون من الحصول على بطاقة هوية، وهو أمر نادر الحدوث في العالم، ليس بوسعهم حمل أية وثيقة تسمح لهم بالسكن في أي مكان بالعالم، ولا يستطيعون السفر أو فتح حساب بنكي، وبالتالي هم يعانون الأمرين لعدم تمتعهم بأية وضعية قانونية.
قانون الجنسية وارتباطه بقانون يهودية الدولة
في نظر د. نسيبة، أن هذا القانون الجديد المتعلق بالجنسية هو امتداد لمفهوم إسرائيل كدولة يهودية، وهو قانون دستوري يحدد المفاهيم الدستورية لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وهو مفهوم عنصري ليس مقبولاً على المجتمع الدولي ولا على القانون الدولي والمبادئ الدولية. علماً بأن آخر نسخة من هذا القانون كانت تحدثت عن الديمغرافية كأحد العناصر التي أثرت في إيجاد هذا القانون، علماً بأنهم كانوا يتجنبون ذكره في الماضي ويبررون ذلك بالذرائع الأمنية، لكنهم وفي آخر إعلان وإصدار لهذا القانون لم يخجلوا من عنصريتهم وأن يصرحوا بها في نص وديباجة القانون الذي هدفه تقليل عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة أو جنسية مع أن جميع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في القدس وأراضي 48 يعيشون تحت الاحتلال الإٍسرائيلي، علماً بأن الفلسطيني من الضفة وغزة لا يجب أن يطلب تصريح من أي أحد للسكن مع زوجته والعكس صحيح فكلها أرض محتلة.
نقل المعركة إلى الساحة الدولية
لكن ماذا عن إمكانية نقل المعركة إلى الساحة الدولية للتأثير في الرأي العام، عن ذلك يجيب د. نسيبة:" لا شك بأن هناك حاجة لأي علاجات على هذا الصعيد حسب القانون الإسرائيلي. ولا يمكن أن نتجنب التعامل مع القانون الإسرائيلي العنصري، لأن الناس هنا تحتاج إلى أمور يومية مثل استصدار بطاقة الهوية ورخصة السياقة والعيش تحت سقف واحد، وبالتالي يستمر التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن جدواها في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الحقوقي الفلسطيني مدعوم من المجتمع الحقوقي الدولي وحتى الإسرائيلي ينشط في الساحات الدولية ويوصل للمجتمع الدولي رسائله بهذا الخصوص في محاولة منه لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن العمل في المناصرة الدولية ليس عملاً مجدياُ بشكل سريع، بل هو عمل يحتاج إلى أناة وصبر طويلين خاصة أن المجتمع الدولي في قسمه الأكبر متحيز لإسرائيل بشكل واضح، ولقد رأينا مؤخراً كيف تعامل هذا المجتمع الدولي، خاصة دوله الغنية، بشدة حزم مع ملف أوكرانيا مع علمهم بكل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم، وبالتالي الطريق لا زال طويلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا شك بأن هذا المجتمع اليوم لن يوصلنا إلى حقوقنا دون نضالنا الداخلي، وهو لا يقل أهمية عن نضالنا في المحافل الدولية".
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
الناشطة الحقوقية والنسوية رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يقدم المساعدة والاستشارات القانونية ومقره المؤقت رام الله (القدس هو المقر الأساسي)، استعرضت في حديثها ل “ضيافة مفتاح" أبرز انعكاسات هذا القانون على آلاف الأسر الفلسطينية، وآليات الحماية للنساء والأطفال، والخيارات المتاحة قانونياً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العنصرية التي تفاقم من معاناة النساء الفلسطينيات وتجعلهنّ ضحايا عنف مركب سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الزوج حال حدوث طلاق أو انفصال.
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفيما يتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تقدم للنساء والأطفال المتضررين من القانون الجديد، عبرت سنيورة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الآليات، لكن المؤسسات المقدسية والحقوقية والنسوية تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية للنساء وللعائلات التي هي بحاجة لجمع شملها، وخصوصاً بعض المؤسسات الموجودة في القدس ضمن تجمع المؤسسات المقدسية بقيادة مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز دراسات الأراضي التي تعمل سوياً على تقديم الخدمات القانونية الفردية مع الإشارة إلى أن الآمال غير معقودة على هذا التوجه، لأن القانون كان موجوداً منذ العام 2003 وكان يتم تجديده كل سنة بشكل منتظم وتم تجديده هذا العام لمدة سنة من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد أن رفض التجديد قبل ثمانية شهور، ونتوقع القيام بتجديده بعد ذلك سنويا كما كان يحدث سابقا.
الضغط والمناصرة
ولفتت سنيورة في مقابل ذلك، إلى أن المؤسسات المقدسية وإلى جانب المساعدة القانونية والاجتماعية تقوم بجهود ضغط ومناصرة على هذا الصعيد من خلال التواجد في المنابر الدولية ومنابر الأمم المتحدة المختلفة، كان آخرها ما صدر في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بناء على مداخلات المؤسسات الحقوقية مع اللجنة عندما تم استعراض تقرير دولة الاحتلال أمام اللجنة ومن ضمنها مداخلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حيث قدمنا مداخلة ضمنّاها الآثار المترتبة عن السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والخاصة بجمع شمل العائلات وصدور هذا القانون الجديد، وفعلاً تبنت اللجنة بملاحظتها القانونية بالفقرة 44 كاملة موضوع شمل العائلات وأكدت على توصيات مركز المرأة، وبالتالي نحن نستغل حضورنا في مجلس حقوق الإنسان ولجهة وضعية المرأة في الأمم المتحدة وبكل المنابر الموجودة والآليات التعاقدية ومع لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في أيار 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل اسرائيل، ونحاول من خلال هذه المنابر جميعاً أن نضغط وأن نثبت بأن سياسة الاحتلال هي سياسة تمييز عنصري ممنهج ونطالب بإلغاء كل هذا التمييز الواقع على الفلسطينيين والأثر الكبير الذي يتركه قانون جمع الشمل على العائلات الفلسطينية.
حالات ونماذج
وفي شرحها لطبيعة الحالات المتضررة من قانون جمع الشمل تقول سنيورة:" معظم الحالات التي تصل هي ضحايا عنف مركب أو انتهاكات مركبة على النساء خاصة لنساء من الضفة الغربية والمتزوجات من مقدسيين. والكثير من هذه الحالات لنساء يعانين من العنف ويبقى هذا العنف مسلطاً على الضحايا وبالتالي يبقين مرغمات على السكوت خوفاً من خسارة حقهن في الإقامة بالقدس والتي لا تتجدد إلا من خلال الزوج الذي يستطيع وحده أن يتوجه إلى الداخلية حاملا معه أوراق التجديد. ومن هنا نجد أن هناك الكثير من الترابط ما بين عنف الاحتلال وقانون لم الشمل الجديد وما بين معاناة النساء في القدس اللواتي تزداد معاناتهن إذا وقع خلاف بين الزوج المقدسي وزوجته من الضفة الغربية، حيث تعود الأخيرة إلى منطقة سكناها وبهذا تخسر كثيراً من حقوقها ومن الصعب أن تحافظ عليها إذا لم يقدم الزوج معاملة تجديد الإقامة لها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية".
معطيات وأرقام
وفيما يتعلق بأعداد الحالات التي وصلت إلى المركز وطبيعتها قالت سنيورة:" استقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فرعه بالقدس للعام 2021 ما مجموعه 252 سيدة لاستشارات وتدخلات قانونية واجتماعية وكانت نسبة المتوجهات اللواتي توجهن لقضايا تتعلق بتنازع القوانين 70% (176 سيدة) من مجمل النساء المتوجهات، 50% (126 سيدة) منهن تحمل هوية ضفة والزوج قدس أو من الداخل الفلسطيني و20% (50 سيدة) تحمل الهوية المقدسية والزوج ضفة.
نظام أبرتهايد ممنهج
أخيراً، تؤكد سنيورة إلى أن ما يطرحه القانون الجديد من تمييز يفتح المجال لأن نبني على تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد عنصري. تضيف:" في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي خصصت لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي أجرينا نقاشات جانبية حيث قدم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيد مايكل لينك، تقريره حول نظام الأبرتهايد وكان من ضمنه موضوع لم شمل العائلات، حيث قدمنا من جانبنا مداخلة شفوية حول الموضوع لمجلس حقوق الإنسان ، وقد أكدت توصيات هذا اليوم على أن سياسة الاحتلال هي نظام أبرتهايد ممنهج، ونسعى الآن إلى أن نجعل من العام 2022 عام مناهضة للأبرتهايد الإسرائيلي، والتمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة سياساته التمييزية العنصرية وفضح هذه السياسات.
أريس بشارة خبيرة الهايتك ل¬'ضيافة مفتاح': مشروع وادي السيلكون في القدس هدفه ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
تاريخ النشر: 2022/3/5
بقلم مفتاح
المطبّعون العرب وشركات الهايتك العالمية حذرون من المجازفة في الاستثمار بالقدس الشرقية
فلسطينيون من الضفة وغزة يعملون في شركات الهايتك الإسرائيلية بالمقاولة
بالإمكان توظيف الهايتك في دعم الرواية والخطاب الفلسطيني من خلال مبادرات شبابية
مقدمة
وصفت الباحثة في قطاع الهايتك في إسرائيل- أيريس بشارة، مشروع وادي السيلكون الذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار الأسرلة الحديثة للمقدسيين، محذرة من أنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى ضعضعة مكانة الفلسطينيين في القدس اقتصاديًا واجتماعياً وسياسياً، ما سيكون له كثير من التداعيات والانعكاسات على أكثر من صعيد.
وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة "مفتاح" دعت أريس بشارة، وهي ناشطة نسوية وطالبة دكتوراه في علم الاجتماع، الفلسطينيين إلى الاستفادة مما لديهم من كفاءات وأدمغة شابة في مجال الهايتك، مشيرة إلى أن المئات من هؤلاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية يعملون الآن بالمقاولة في إسرائيل، إضافة إلى مئات كانت منحتهم تصاريح دخول إليها لتوظيفهم في شركات الهايتك الإسرائيلية. واقترحت بشارة وضع خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للنهوض بهذا القطاع وتوظيفه في خدمة الرواية الفلسطينية في مخاطبة العالم، مشيرة إلى تجربة السنتين الأخيرتين في حي الشيخ جراح وسلوان.
انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
ترى الباحثة أريس بشارة أن لهذا المشروع صلة مباشرة بالاستيلاء على عقارات المقدسيين من حيث أنه يهدف إلى السيطرة على أراض مقام عليها منشآت صناعية واقتصادية فلسطينية، يزيد عددها عن 200 منشأة صناعية تشمل كراجات لتصليح السيارات وتشتغل بها أيد عاملة فلسطينية ما يعني أن هذه العائلات ونتيجة لهذا المشروع ستتضرر بصورة كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر رزقها.
لكن الانعكاسات الأكبر لهذا المشروع ستفضي إلى ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في هذه المنطقة المتنازع عليها في القدس الشرقية، خلافاً لما تتحدث به بلدية الاحتلال من افتراءات غير صحيحة مفادها توفير وظائف للمقدسيين.
استقطاب الأدمغة الفلسطينية
وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى لهذا المشروع خاصة في موضوعة استقطاب الكفاءات الفلسطينية في مجال الهايتك تقول بشارة:" حين نتحدث عن استقطاب الفلسطينيين عامة في حقل الهايتك الإسرائيلي، إنما نتحدث عن خطاب وطّنته إسرائيل في سوق العمل بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انضمامها لمنظمة الاقتصاد العالمية الـ OECD والحاجة لكفاءات وايدي عاملة. فخطاب الاستقطاب او التعددية هذا هو خطاب أمريكي وغربي تريد إسرائيل توطينه لإقناع العالم الغربي بالتحديد بأن لديها الاستعداد لأن تستقطب وتوطن نموذج التعددية خاصة في الداخل الفلسطيني عام 48 أو في أراضي عام 67 يشمل القدس الشرقية من أجل سلام اقتصادي ورفع من المكانة الاقتصادية للفلسطينيين.
الأسرلة الحديثة للمقدسيين
وتصف الباحثة بشارة التوجه الإسرائيلي حيال المقدسيين على هذا الصعيد بأنه عملية أسرلة حديثة للمقدسيين في القدس الشرقية دون أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كسكان وليسوا كمواطنين، إضافة إلى أن سوق العمل الإسرائيلي لا يعترف بشهادات خريجي المعاهد المقدسية، فنرى تدفقاً كبيراً إلى المعاهد الاكاديمية الاسرائيلية كالجامعة العبرية وكلية هداسا.
في حين قدّرت أعداد المقدسيين العاملين في شركات هايتك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحوالي 1000 مقدسي، في حين أن معظم العاملين المقدسيين داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي يعملون في شركات عالمية وليست محلية ويعانون من عنصرية كبيرة بالتحديد في فروع الشركات الموجودة في مدينة القدس التي تمتنع عن توظيفهم لأسباب عنصرية بحتة.
مبادرات فلسطينية
إلى ذلك تشير بشارة إلى وجود مبادرات فلسطينية مستقلة كدفيئات وحاضنات تعمل على تدريب المقدسيين/ات للالتحاق في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل Jerusalem High Tech Foundry التي تدرّب الطلبة المقدسيين لإشراكهم في سوق الهايتك الفلسطيني وتشبك بينهم وبين شركات هايتك في الضفة الغربية والعالم العربي. كما ونرى أخيرا استثمارات من قبل شركات عالمية كشركة جوجل التي تلعب دوراً هاماً في هذا القطاع التكنولوجي. فتم أخيراً تأمين منحة مالية بقيمة 10 ملايين دولار كتبرع يُعتبر الأول من نوعه ويستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في القدس الشرقية والضفة الغربية.
عراقيل الاحتلال
في مقال هذه المبادرات تشير الباحثة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعرقل المبادرات التكنولوجية الفلسطينية الشبابية المستقلة، وذلك لأنها تتعارض مع منطق التعددية وخطاب الدمج داخل سوق الهايتك الإسرائيلي. فخطاب التعددية ساري فقط على السوق الإسرائيلي التكنولوجي تحت شروط إسرائيلية. لذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أن عملية الاستقطاب او الدمج، أو أن نموذج التعددية قد نجح، وأنه لا يوجد من ورائه أفكار وأية نوايا ملطخة بالأسرلة الإسرائيلية الحديثة. فالحديث في جهة والتنفيذ في جهة أخرى .
الهايتك الفلسطيني
وبالإشارة إلى واقع هذا القطاع في فلسطين تقول بشارة:" الهايتك الفلسطيني ابتدأ يتطور في مطلع سنوات الـ 2000 ويشمل عدّة عناصر مهمة من جمعيات حكومية ودفيئات وحاضنات ومسرّعين ومؤسسات وشركات ناشئة ومتوسطة ومتبرعين ومستثمرين. ويدعى بحقل أل ICT (Information and Communications Technology). ونسبة العاملين فيه هي 3%. أما نسبة الناتج المحلي الإجمالي فهي 8% وتصل قيمة الأرباح السنوية ما يعادل أل 500 مليون دولار. 50% من شركات الهايتك في الضفة وغزة لها شركاء خارج الأرض الفلسطينية. الدفيئات والحاضنات والمسرعين والجمعيات والشركات الناشئة لهم دور كبير في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل: The Palestinian investment promotion agency, Gaza sky geeks, Rawabi hub. الى جانب صناديق الاستثمار مثل صندوق "ابتكار" الذي يدعم الشركات الناشئة الفلسطينية والعربية. المؤسسات الحكومية لها دور كبير أيضا. بين الاكوسيستم الإسرائيلي والفلسطيني، يوجد ثلاثة نماذج تشغيل: outsourcing، أي المقاولة، التدريب، والتوظيف المباشر.
سمات التداخل في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية
لكن ما يجدر الإشارة إليه هو وجود عدّة سمات متداخلة في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية داخل القطاع التكنولوجي أبرزها: الهيمنة، الاندماج، التطبيع، والتحرير، وتشير الهيمنة في هذا الشأن إلى علاقات القوة غير المتكافئة والوضع التبعي للاقتصاد الفلسطيني داخل التسلسل الهرمي الاستعماري. في حين أن الاندماج والتطبيع يشيران إلى العلاقات الاقتصادية المتنوعة والمتشعبة التي تحدث بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبعض الفلسطينيين يعارضون الشراكة والتطبيع والبعض الآخر يرونها فرصة لكسب الخبرة من أجل مشروع تحرري واستقلال اقتصادي. وثمة أصوات تعارض خروج وتشغيل المهندسين الفلسطينيين في إسرائيل لأنها تتسبب بهجرة أدمغة فلسطينية.
وترى الباحثة أن الاحتلال الجوي والبري والبحري والديجيتالي والاقتصادي الإسرائيلي هو العائق الأكبر امام عمال الهايتك الفلسطينية. مما يولد أشخاصاً مع شهادات بدون خبرة وفرص عمل قليلة وسوق محلي صغير يعتمد على متبرعين وليس على مستثمرين إضافة للرواتب المنخفضة داخل شركات الهايتك الفلسطينية القليلة.
الهايتك الإٍسرائيلي: فضاءات استعمارية عسكرية
ما تؤكده الباحثة فيما يتعلق بقطاع الهايتك الإسرائيلي هو أنّ هذا القطاع يعمل في فضاءات استعمارية عسكرية تتحدى كل مفهوم التعددية والشراكة. وزاد الأمر سوءاً، فضيحة برامج التجسس الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أن عملية التجسس الإسرائيلي شملت أيضاً شركات هايتك خاصة كشركة أبل وفيسبوك اللتين رفعتا بدورهما دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية ذات العلاقة، وهو ما يثير مخاوف المقدسيين حيث يتم تطوير تقنيات التجسس والمراقبة في القدس الشرقية والضفة الغربية من قبل شركات تكنولوجية أمنية والتي تساهم في قمع الشعب الفلسطيني وتقليص حقه في التنقل والعيش بحرية.
مشروع السيلكون بواد الجوز والتطبيع مع العالم العربي
لكن ماذا عن علاقة هذا المشروع بالتطورات الأخيرة في علاقة التطبيع بين إسرائيل وبعض الأقطار العربية؟ تجيب بشارة بالقول:” الآن ونحن نتحدث عن واد الجوز مثلاً، ليس الهدف فقط إقامة مشروع هايتك تكنولوجي، إنما هم يخططون لربط القدس الشرقية المحتلة بالقدس الغربية عن طريق إقامة مشاريع اقتصادية فيما يسمى القدس العاصمة. وحين نتحدث عن هذه الصفقات، فنحن نتحدث عن أمنية تتمناها إسرائيل، وهي أن تستثمر الإمارات ودول الخليج عامة في القدس الشرقية وفي هذه المشاريع التكنولوجية تحديداً لكي تساهم تلك الحكومات في اقناع المجتمع الدولي على أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية. ولكن إحدى الأمور التي حدثت أن هذه الأمنية الإسرائيلية لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة الإماراتية التي لديها مخاوف من الاستثمار في منطقة ذات مجازفة اقتصادية وسياسية، لأن الهايتك الإسرائيلي غير متطوّر في القدس الشرقية أو الغربية بصفة عامة مثل ما هو عليه الحال في البلدات في الداخل الفلسطيني. كما وليس لديها النية أن تجازف بصفة القدس منطقة متنازع عليها، وبالتحديد لان منطقة القدس الشرقية هي منطقة محتلة بنظر المجمع الدولي. وهذا شيء لا ترغب به الحكومة الإماراتية، بل أنها حاولت الامتناع عن الدخول في مثل هذه المجازفة، وعوضاً عن ذلك فهي تستثمر في شركات إسرائيلية ناشئة ومضمونة توفر لها ربحاً مضموناً دون مجازفات اقتصادية أو سياسية.
موقف شركات الهايتك الدولية
فيما يتعلق بموقف شركات الهايتك الدولية من الاستثمار في القدس المحتلة، تشير الباحثة إلى أنّ موقف هذه الشركات التي تملك حصة كبيرة من المنشآت والفروع في الداخل الفلسطيني، كانت صرحت بأنها لا تريد إنشاء شركات لها في القدس الشرقية على أراضٍ متنازع عليها وتحديداً في حي واد الجوز. فهذه الشركات العالمية تخشى على سمعتها العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت غير معنية بخوض هذه المعركة، مما عرقل حالياً أحلام وطموحات حكومة إسرائيل وبلديتها في القدس. حيث تراقب هذه الشركات ما يحدث من تطورات في السنوات الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وفي أحياء مقدسية أخرى في وسائل الاعلام وما جرى في هبّة أيار من العام الماضي (2021)، وهي هبّة ساهمت في إعادة النظر والتفكير من قبل هذه الشركات في كل ما تقوم به سواء في القدس وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أدى إلى توقف صفقات وإرجاء العمل بصفقات أخرى إلى حين تتضح الأوضاع السياسية.
تقاطعات نيوليبرالية اقتصادية
وفيما يتعلق بالتقاطعات النيوليبرالية الاقتصادية ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ترى بشارة، أن هذه العلاقة قائمة منذ سنوات. فالفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في المقاولة بشركات موجودة في الداخل الفلسطيني وهي شركات تعتبر عالمية أو في شركات محلية ناشئة برعاية إسرائيلية، وبالتالي هذا الخطاب ليس جديداً، وحين تفتح أرشيفات موجودة بين الصفقات التي عقدت بين شركات موجودة في رام الله وروابي وشركات إسرائيلية تجد أن هذا الوضع موجود وقائم.
توظيف الهايتك في الرواية والخطاب الفلسطيني
من ناحية أخرى تشير الباحثة بشارة، إلى وجود مبادرات تحررية ووحدوية قائمة حالياً وهدفها نقل الصورة الأوضح والأدق لما يجري في القدس الشرقية، وهذه المبادرات الشبابية تعمل بجد ونشاط لنقل الصورة الحقيقية للحراك الفلسطيني في مواجهة عمليات القمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أنها مبادرات أولية إلا أنها أساسية حتى نستطيع بناء مشروع تحرري اقتصادي وسياسي داخلي، بحيث يكون مرآة للعالم. أيضاً هناك المنصات الرقمية التي لا تقل أهمية عن هذه المبادرات ومنها نستطيع أن نستقطب تعاطف شعوب أخرى. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن للفرد أن يؤديه خاصة من يعمل في شركات إسرائيلية، فهو ليس صنماً بل هو إنسان فعال يرى ويسمع ولديه القدرة أن يغير الواقع الذي حوله وأن يفهم الإسرائيليين بأن لديه الكفاءة والقدرة كي يتقدم وأن يطور من ذاته ومن مجتمعه بمعزل عن كل مشاريع التهويد.
خطة وطنية استراتيجية للنهوض بالهايتك الفلسطيني
على هذا الصعيد تؤكد بشارة أن أول شيء يمكن عمله على صعيد النهوض بالهايتك الفلسطيني هو بناء مشروع موحد وواضح يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني. تضيف:" لا أدري إن كان ذلك برعاية السلطة أم لا، وأنا في الواقع لا أعوّل حالياً على هذه السلطة، إنما على الأفراد والكفاءات والجامعات والمدارس والجمعيات التأهيلية والشركات القائمة والتي يمكن من خلالها بناء شبكة أو دفيئة تكنولوجية واضحة تضم كل الجمعيات والشركات الخاصة، وأن نعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة تشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والشتات، كما ويشترك في وضعها الرأي العام والشركات العالمية والافراد والحكومات العالمية التي تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، لأن إشراكها في بناء خطة استراتيجية تعطي بديلاً وطرحاً جديداً واقتصاداً موحّدا".
آخر تطورات قضية الشيخ جراح: مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح: حل أو مراوغة؟
تاريخ النشر: 2021/10/9
بقلم مفتاح
القدس المحتلة – لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يشير إلى اعتبارهم مستأجرين محميين، مع ضمان حقهم بالملكية.
ويؤكد المحامي سامي ارشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح، أن مقترح المحكمة الإسرائيلية الصادر أول أمس الإثنين، والذي وجه لأهالي الشيخ جراح وشركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جراح ويجب الرد عليه في الثاني من الشهر المقبل.
ووفق ارشيد، فإنه بموجب مقترح المحكمة تلغى قرارات الإخلاء عن أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مستأجرين محميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي.
وينوه ارشيد إلى أن قرار محكمة الاحتلال العليا "لا يشمل أي اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جراح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحاً، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة في المستقبل".
أما المحامي المقدسي مدحت ديبه، فقال تعقيباً على المقترح المقدم من المحكمة: "لا شك أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الشيخ جراح الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمتضمن اقتراح التسوية مهم ومريح للسكان الذين صدر بحقهم قرارات تخلية نهائية، ويتيح لهم شراء بعض الوقت في مساكنهم وممتلكاتهم".
لكن ديبة حذر من أن القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم، وقال: "هناك نقطة مهمة جداً إذ أن القرار المتضمن للتسوية يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم ويرفع سيف الإخلاء عن الأهالي حتى زمن محدد أقصاه 15 عاماً، بسبب تضمين الاقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عامًا من تاريخ توقيع التسوية أيهما أقرب".
ويوضح ديبة، "بمعنى إذا تمت التسوية خلال خمس سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة".
وأشار ديبة إلى أن نص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد حتى الآن باستثناء الصحافة الإسرائيلية، "قلوبنا مع اهالي الشيخ جراح وهم اصحاب القرار، ولا شك أنه قرار صعب، فيه اختيار لأهون الشرين".
بدوره، يقول المتحدث بإسم لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، عقب اجتماع أهالي الحي مع طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن الأهالي، "إن محكمة الاحتلال العليا اقترحت تسوية جديدة على أهالي الشيخ جراح تقضي بالإبقاء عليهم في بيوتهم كمستأجرين محميين مع احتفاظهم بحق ملكية المنازل على أن يقدموا للمحكمة رداً على قرارها حتى الثاني من تشرين ثاني القادم".
ويضيف عرفة، "من الواضح لنا أن محاكم الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ الجراح، وذلك بسبب الزخم الإعلامي والسياسي العالمي والذي طالب سلطات الاحتلال بإيقاف جريمة الحرب واقتلاعنا من بيوتنا وأراضينا، نعي أن العدالة والإنصاف لأصحاب الحق لن ولم تأتِ أبدًا من المحاكم الإسرائيلية، التي هي بالضرورة محاكم استعمارية، بُنيت لخدمة المستوطنين ولتيسير الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية".
ويؤكد عرفة، "نقوم كأهالي الشيخ جراح بدراسة خطواتنا القادمة التي تعزز من ثباتنا في القدس المحتلة، لكن الأمر المفروغ منه هو أننا لن نقبل أبدًا بالاعتراف بملكية المستوطنين لبيوتنا". أضاف:" ما طرح من مقترح لا زال قيد الدراسة والبحث، وسوف نجلس مع محامينا مرتين أو ثلاث وربما أكثر قبل أن نسلم للمحكمة ردنا النهائي للمحكمة."
وفي أول تعقيب لها على مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليل بخصوص قضية أهالي الشيخ جراح أكدت الناشطة المقدسية منى الكرد، والمهددة عائلتها بالترحيل القسري عن منزلها في الحي، رفض الأهالي التنازل عن ملكيتهم لمنازلهم وأرضهم في الشيخ جراح. وقالت:" كونوا على يقين أننا لن نقبل بأي تسوية نتنازل فيها عن حقنا في أراضينا ومنازلنا". أضافت:" لقد عرضت محكمة الاحتلال في مقترحها الأخير تسوية أخرى باعتبارنا مستأجرين محميين كل هذا ليقولوا للعالم أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن الفلسطينيون يرفضون.. في الواقع هذا ما أرادوه من مقترحهم.. لكن موقفنا نحن ثابت ولن يتغير بتمسكنا بكامل حقوقنا".
وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
