المستوطنات:
** على الرغم من عدم شرعية هذه المستوطنات، فإن عملية البناء فيها لازالت مستمرة وبمعدل مرتفع. ففي الفترة الممتدة من العام 2014 – 2016، بلغ حجم الوحدات الاستيطانية التي تم إيداعها في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، حسب دائرة الخرائط في بيت الشرق 9883 وحدة استيطانية. في حين بلغ عدد الوحدات الاستيطانية تم الإعلان عن إيداع مخططاتها الهيكلية للاعتراض 2383 وحدة استيطانية. أما المخططات التي تم المصادقة عليها، فقد بلغت 568 وحدة استيطانية، بينما الإعلان عن عدد المناقصات فقد بلغت 2816.
وتوجد أيضاً المستوطنات غير المعترف بها، والمشار إليها في وسائل الإعلام ب"البؤر الاستيطانية، “ والتي من المستحيل تحديد رقم معين لها ولكن تظهر التقديرات أن عدد هذه البؤر وصل حتى نهاية العام 2016 إلى 116 بؤرة استيطانية. وعادة ما تكون هذه المستوطنات صغيرة جداً وأعدادها تتغير باستمرار، ومع أنها غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، فإن الحكومة الإسرائيلية تواصل في تمويل هذه الإنشاءات، حيث لم يتم إخلاء أي بؤرة استيطانية خلال تلك الفترة باستثناء بؤرتي "حلميش" و"عمونا" إلى الشرق من رام الله.
المستوطنون
ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، نهاية العام 2016، ومع بداية العام الحالي 2017 إلى زهاء 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية. ويشكل هؤلاء "نحو 21 % من إجمالي مواطني الضفة الغربية.
في حين، كانت سجلت زيادة في عدد المستوطنين بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، بنسبة 55% منذ عام 2009، أي خلال السنوات السبع التي تولى خلالها نتنياهو رئاسة الحكومة. ومع استمرار الهجرة السلبية من القدس والتي بلغت -6740 مستوطنًا عام 2014. (http://www.alquds-online.org/items/303).
في حين أظهر تقرير نشره النائب السابق في الكنيست الإسرائيلي يعقوب كاتس، أحد مؤسسي منظمة "غوش إيمونيم" المتطرفة ، والمقيم بمستوطنة بيت إيل قرب رام الله، مطلع العام 2016، أن نسبة المستوطنين بالضفة الغربية ارتفعت لتصل إلى 4,4% خلال العامين 2014 - 2015. (https://www.ehtelalnews.com)
بينما يشير تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بيتسيلم، إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية قدر حتى نهاية العام 2015 بقرابة 588 ألف شخص.
ووفقا للتقرير، فإن هذا المعطى مكون من جزأين، الأول: طبقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، والتي أشارت إلى أنه في نهاية عام 2015 سكن في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، قرابة 382,916 مواطنًا، وثانيا، وفقا لمعطيات معهد القدس للدراسات الإسرائيلية، أما في نهاية عام 2014، فقد بلغ عدد المستوطنين في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية 205,220 شخصًا.
القدس الشرقية
تعد القدس الشرقية واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل والمنهكة لعملية السلام. وبموجب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية هي أرض محتلة وذلك يعني أن إسرائيل لا تملك الحق في السيطرة عليها عسكرياً، وأن عملياتها في تلك المنطقة تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الجمعية الفلسطينية الأكاديمية لدراسة الشؤون الدولية). وقد تم دعوة إسرائيل باستمرار للالتزام بالقانون الدولي ولكن من دون نتيجة، حيث نصت خارطة الطريق للسلام عام 2003 أن على إسرائيل وقف جميع عمليات توسيع المستوطنات، وكررت اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط أهمية مطلبها في عام 2009 وذلك عندما استنكرت الخطط الجارية لتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية، حيث نصت الرباعية على ضرورة تجميد إسرائيل لجميع نشاط بناء المستوطنات بما فيها "النمو الطبيعي" لها، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار 2001، و"الامتناع عن هدم المنازل وعمليات الإخلاء في القدس الشرقية" [صحيفة الغارديان، الجمعة 19 آذار، 2010.
وبالرغم من ذلك، تابعت إسرائيل في إستراتيجيتها الثابتة وهي محاولتها لطرد الفلسطينيين وتحفيز الاستيطان اليهودي في تلك المنطقة. ومنذ استيلاء إسرائيل على المنطقة في عام 1967، فإن حوالي 220 ألف مستوطن يهودي انتقلوا للعيش في القدس الشرقية. وفي عام 2010، أعلنت إسرائيل عن خطط لبناء 1600 بيت جديد في المنطقة، بما يجعل عدد المنازل المقترح إنشاؤها في القدس الشرقية يصل إلى 8000 منزل، وذلك حسب تقرير قدمته حركة السلام الآن. وفي الفترة الممتدة من العام 2010- 2014 تم الاعلان عن إيداع مخططات لبناء 9883 وحدة استيطانية جديدة. ( دائرة الخرائط – جمعية الدراسات العربية)
في أيار عام 2010، تم البدء في إنشاء 14 وحدة سكنية في رأس العامود، وهو حي يضم 14000 فلسطيني [هآرتس، 9 أيار، 2010]. وحسب قول أرييه كينغ "فإنك إذا نظرت لعامي 2009 و 2010، فستدرك أن الميول الآن هو نحو التوسع الهائل." وأضاف كينغ، والذي يدير عمل مجموعة تقوم بشراء أراض لليهود في القدس الشرقية ومناطق أخرى، بأن هدف مؤسسته هو إنشاء ما سمّاه "الاستمرارية اليهودية" من القدس للمستوطنات في الضفة الغربية، والذي يجعل من الفصل بينهما صعب [اسوشيتيدبرس، 20 أيار، 2010]. وأفادت وكالة انتربرس سيرفس (IPS) أن "وزير الداخلية الإسرائيلي، ايلي ايشاي، أعلن أن إسرائيل لن توقف البناء في القدس الشرقية وذلك الجزء من المدينة الذي يريده الفلسطينيون لعاصمة دولتهم المأمولة في المستقبل" [انتربرس سيرفس، 14 أيار، 2010].
وجاء إعلان إسرائيل عن توسيع الاستيطان في القدس الشرقية خلال زيارة قام بها نائب الرئيس الأمريكي، جو بيدن، في آذار 2010، والذي أدلى بالتصريح التالي:
"إني أستنكر القرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل بخصوص التخطيط المسبق لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. إن فحوى هذا الإعلان وتوقيته، والذي تزامن مع بدء المفاوضات غير المباشرة، يجعله خطوة تقوض الثقة التي نحتاجها الآن، وأيضا تتعارض مع النقاشات البناءة التي خضتها في إسرائيل. علينا أن نبني جواً عاماً يدعم المفاوضات، ولا يعقّدها."
في الفترة الواقعة ما بين 2010- 2014، تم إيداع 7500 وحدة استيطانية سواء لبناء مستوطنات جديدة، أو توسيع مستوطنات قائمة، حيث تم المصادقة على 4446 وحدة استيطانية منها. (خليل تفكجي: دائرة الخرائط جمعية الدراسات العربية).
في حين، يشير مركز المعلومات الإسرائيلي بيتسيلم إلى أنه حت نهاية العام 2015، تم إحصاء 125 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية والاحياء اليهودية في الخليل) معترف بإقامتها من قبل الحكومة في اسرائيل.
كما تنتشر في أنحاء الضفة الغربية حوالي مائة بؤرة استيطانية وهي مستوطنات لم يتم الاعتراف بها بصورة رسمية رغم انه تم إقامة جزء كبير منها بمساعدة من السلطات. وهي مستوطنات أصغر بشكل عام من المستوطنات المعترف بها.
وفي المناطق التي ضمتها إسرائيل إلى مجال مدينة القدس بعد العام 1967 تم إقامة 15 مستوطنة تعتبر هي الأخرى مستوطنات وفقا للقانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أُقيمت في قلب الأحياء الفلسطينية في هذه المناطق جيوب استيطانية بمساعدة الحكومة الاسرائيلية وبلدية القدس.
وطبقا لتقديرات دائرة الإحصاء المركزية، فإن الزيادة الطبيعية لسكان المستوطنين في العام 2015 باستثناء القدس الشرقية، كان بضعفين ونصف تقريبا من الزيادة لدى مجموع السكان في إسرائيل:%4.1 مقابل %1.2 بالتناسب (بحساب سنوي). علاوة على ذلك، فإن حوالي%25 من هذه الزيادة تعود إلى هجرة الإسرائيليين من داخل إسرائيل والقادمين الجدد إلى المستوطنات.
وحتى نهاية عام 2014 سكن داخل حدود القدس 849,800 نسمة: 533,900 يهودي واخرين (%63) و- 315,900 فلسطيني (%37). 521,890 نسمة, حوالي %61 من سكان القدس يسكنون في المناطق التي ضمت الى اسرائيل في عام 1967، من بينهم %40 من اليهود والآخرين و- %60 من الفلسطينيين. بما ان معدل نمو السكان الفلسطينيين اكبر (%2.7 في 2014) من معدل نمو السكان اليهود (%2.2 في 2014). (http://www.btselem.org/arabic/jerusalem )
** شهد العام 2014 البدء في بناء 1800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، ونشر عطاءات لـ 1143 وحدة منها 583 في شرق القدس، ومصادقة لجنة التخطيط العليا على إيداع مخططات 348 وحدة استيطانية جديدة.
ورقة حقائق حول الانفاق الفعلي على برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة في وزارة التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2023/12/23
بقلم مؤيد عفانة
مُقَدِّمَة،
تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .
كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:
- الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
- تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- تمكين الشباب.
حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:
- تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
- إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
- تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
- تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF
إيرادات المقاصّة، والقرصنة الإسرائيلية لها في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2023/11/8
بقلم مؤيد عفانة
يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.
وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.
وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.
وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).
لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.
ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.
بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
التوصيات:
- إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.
- ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.
- ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.
