تحديث سجل الناخبين
تقوم لجنة الانتخابات المركزية دورياً بعملية تحديث لسجل الناخبين، كون وجود سجل ناخبين دقيق وشامل ومحدّث هو أساس لوجود عملية انتخابية سليمة، وعليه وضعت اللجنة دليل إجراءات تحديث السجل لتوضيح كافة الإجراءات العملية لعملية التحديث وليكون مرجعاً لكافة الطواقم العاملة في مرحلة تحديث السجل.
إجراءات تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض
تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل الناخبين ونشر سجل الناخبين الابتدائي لاطلاع الجمهور وفتح المجال أمامهم للاعتراض على ما ورد فيه قبل كل عملية انتخابية، وعليه وضعت اللجنة الإجراءات القانونية لتنظيم هذه العملية بما يضمن توافق الإجراء المتبع مع قانون الانتخابات.
تحديث سجل الناخبين 2016
تنظم لجنة الانتخابات المركزية عمليات تسجيل سنوية للمواطنين المؤهلين في مختلف الدوائر الانتخابية بشكل دوري، وذلك من أجل ضمان إدراج أكبر عدد ممكن من المواطنين المؤهلين للاقتراع في سجل الناخبين.
تحديث سجل الناخبين 2013
قامت لجنة الانتخابات المركزية بإجراء عملية تحديث شامل لسجل الناخبين في جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة ما بين 11 شباط 2013 و 20 شباط 2013. مع العلم أن أخر عملية تحديث للسجل تمت في الضفة الغربية فقط في شهر آب 2012، بينما لم تتمكن اللجنة من تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة منذ العام 2007.
مراكز تحديث السجل
قامت اللجنة أثناء عملية التحديث هذه بفتح 373 مركزاً في الضفة الغربية و256 مركزاً في قطاع غزة، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة التي استهدفت طلاب الجامعات والمدارس الذين يحق لهم التسجيل.
نتائج عملية التحديث
بانتهاء عملية التسجيل يوم 20 شباط، بلغ العدد الكلي والنهائي للمدرجين في سجل الناخبين في كامل الوطن 1,861,211 مواطن ومواطنة، منهم 1,090,575 في الضفة الغربية و 770,636 في قطاع غزة. ونتيجة لعملية التحديث ارتفعت نسبة المسجلين في الوطن من 69.1% إلى 82.1% من أصحاب حق التسجيل الذين بلغوا 17 عاما فما فوق. وتبلغ نسب المسجلين بعد التحديث 77.7% في الضفة الغربية و89.1% في قطاع غزة. كما أن 52% من المسجلين ذكور و48% منهم إناث. وقد تم احتساب نسب التسجيل بالاعتماد على التقديرات السكانية "للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني". ولا تشمل بيانات التسجيل سكان مدينة القدس الذين هم مسجلون تلقائيا بسبب الوضع الخاص للمدينة المحتلة.
للاطلاع على كافة المعلومات والارقام بالتفصيل يرجى تنزيل ملف PDF
ورقة حقائق حول الانفاق الفعلي على برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة في وزارة التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2023/12/23
بقلم مؤيد عفانة
مُقَدِّمَة،
تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .
كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:
- الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
- تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- تمكين الشباب.
حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:
- تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
- إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
- تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
- تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF
إيرادات المقاصّة، والقرصنة الإسرائيلية لها في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2023/11/8
بقلم مؤيد عفانة
يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.
وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.
وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.
وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).
لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.
ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.
بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
التوصيات:
- إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.
- ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.
- ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.
