مقدمة:
أكدت د. هنيدة غانم، الباحثة المتخصصة في علم الاجتماع السياسي، ومديرة مركز "مدار" الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية ـ أن توقيت سن قانون أساس القومية الاسرائيلي، مرتبط بعاملين هامين، أولاهما: ترسخ سيطرة اليمين الإسرائيلي الجديد القريب جدا من الشعبوية، على جميع مفاصل الحكم في إسرائيل. وثانيهما: إغلاق الطريق أمام الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني عام 48 فيما يتعلق بطلب دولة المواطنة المتساوية.
وفي حوار معها صمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، لفتت د. غانم إلى أن الخطوة الأولى المطلوبة لمواجهة هذا القانون وتداعياته على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، تتطلب القيام بترتيب البيت الداخلي، وتحويل القيادة الفلسطينية إلى قيادة فاعلة من خلال إنهاء الانقسام، والاتفاق على صيغ مبنية على الحد الأدنى من الاتفاق والتوافق حتى تتمكن القيادة من تمثيل شعبها تمثيلا حقيقيا أمام العالم. أما بالنسبة للداخل الفلسطيني عام 48، فلا يمكنه البقاء متفرجا في انتظار القيام بفعاليات ميدانية ضد هذا القانون، بل يتوجب فتح نقاشات مستفيضة حول طبيعة الأدوات التي يمكن من خلالها مواجهة هذا القانون دفاعا عن الوجود الفلسطيني الأصيل في الداخل.
وفيما يلي نص الحوار:
** لماذا قانون "يهودية الدولة" الآن؟ وما الرؤى الأساسية الموجهة لهذا القانون برأيك..؟
*** أعتقد أن توقيت هذا القانون الآن مرتبط بعاملين هامين. العامل الأول: هو ترسخ سيطرة اليمين الإسرائيلي الجديد هو عبارة عن توليفة من المتدينين الصهيونيين، والحريديم، والنيوليبراليين والمتطرقين اليمينيين، وخطاب هؤلاء خطاب قريب جدا من الشعبوية، وقد تجذر وترسخ هذا اليمين وهيمن على جميع مفاصل الحكم في إسرائيل. أما العامل الثاني، فهو السعي لإغلاق الطريق أمام الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني عام 48 فيما يتعلق بالمطالبة بدولة المواطنين المتساوية، وللتأكيد على أن حق المصير لهذه الدولة حصريا لليهود. أما في الضفة الغربية وقطاع غزة يأتي القانون في سياق حسم وجه الصراع من خلال تثبيت وترسيخ الرؤية الإسرائيلية عبر القانون نفسه فيما يختص بأمرين، الأول هو أن حدود إسرائيل لا تقتصر على حدود أل48 وقرار التقسيم، ولا حدود وقف إطلاق النار، ولا حدود أل67، إنما توضع وتحدد وفق المقاييس الإسرائيلية. ولذلك فالقدس بشقيها هي عاصمة إسرائيل، في حين أن الجولان مضموم فعليا، بينما تشجع الاستيطان اليهودي في كل مكان دون حصره في مكان معين داخل ما يسمى ب"أرض إسرائيل" التي يشير إليها البند الأول من القانون.
** ما الخطوات التي يمكن أن يبنى عليها التحرك على أساسها للتصدي لهذا القانون؟ سواء على مستوى فلسطينيي الداخل والسلطة الفلسطينية، أو على المستوى العالمي؟
*** هناك امران بهذا الخصوص. أولا مهم ان نوضح انه لن ينجح أي تحرك فلسطيني بدون تعاضد القيادة الفلسطينية سواء هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في الداخل الفلسطيني. ففي الضفة الغربية الحالة كارثية من حيث الانقسام القائم، وقد شكل هذا الانقسام هدية كبرى لإسرائيل. ولولا الانقسام وحالة التشرذم السياسية، لكان من الممكن أن تفكر إسرائيل أكثر من مرة بسن قانونها العنصري، وبالتالي الخطوة الأولى المطلوبة توجب القيام بترتيب البيت الفلسطيني وتحويل القيادة الفلسطينية إلى قيادة فاعلة من خلال إنهاء الانقسام، والاتفاق على صيغ مبنية على الحد الأدنى من الاتفاق والتوافق حتى تتمكن القيادة من تمثيل شعبها تمثيلا حقيقيا أمام العالم.
كذلك الأمر بالنسبة للداخل الفلسطيني عام 48، عليه اخذ زمام المبادرة، ولا يمكنه التلكؤ في القيام بفعاليات ميدانية ضد هذا القانون. وعليه المباشرة بالإعلان عن برنامج كامل حول كيفية المواجهة التي يفترض أن تكون، والعمل كذلك على مستوى دولي أكثر حيث تمتلك قيادة الداخل وجماهيره ورقة مهمة على هذا الصعيد تتمكن من خلالها إقناع المجتمع الدولي بأن ما تعانيه جراء هذا القانون بات واضحا وملموسا، وبالتالي باتت لديها أداة أكثر وضوحا لتأخذ المجتمع الدولي معها إلى مواضع كثيرة أبعد مما كان يتاح لها قبل سن هذا القانون.
أعتقد وربما أكون مخطئة بأن استمرار البقاء في الكنيست الإسرائيلي كأمر مفهوم ضمنا إشكالية بحد ذاتها. وعليه يجب أن يخرج هذا الموضوع للنقاش العلني، وأن يكون هناك عصف ذهني بخصوصه. قد ينتهي إلى أحد أمرين إما البقاء وإما المغادرة، وهذا يتطلب توصيات عقلانية موضوعية وبدون مزاودات، لكن ليس بالمقدور التعامل مع الواقع الذي فرضه القانون الجديد بذات الصيغة التي سبقت سنّه.
** برأيك، هل تمثل التظاهرة الكبرى في تل أبيب مؤخرا بداية حراك شعبي ضاغط يمكن أن يسفر عن نتائج ملموسة؟ وهل تتوقعين أن تتحول هذه التظاهرة إلى ظاهرة فلسطينية وطنية تجمع الكل الفلسطيني في فلسطين والخارج؟
المظاهرة كانت مهمة ولكن يجب التعامل معه انها مجرد بداية وليست نهاية. المظاهرة أظهرت أن العرب قادرين على التنظم والتأثير على الرغم من النقد وربما عدم راحة البعض تجاه مكان المظاهرة أو نوع الشعارات، لكن في المحصلة المظاهرة أ'ادت التأكيد على أن الفلسطيني موجود وأنه رقم صعب ويشكل تحديا للصهيونية. الآن على القيادة أن تستغل الزخم الذي كان في المظاهرة لبناء مقولاتها الواضحة وغير الاعتذارية التي تمثل المصلحة العامة للجماعة التي يستهدفها القانون وأن تركز على تقوية التعاون والتنسيق بيت التيارات المختلفة، وأن تسعى الى التشديد على العمل بروح الجماعة وعدم الانجرار وراء الصراعات الحزبية والمناكفات الضيقة. هذه بداية جيدة لكنها فقط بداية.
** على ضوء هذه التطورات ارتفعت مؤخرا الأصوات في الداخل الفلسطيني التي تطالب باستقالة أعضاء الكنيست العرب من مواقعهم الحالية. في مقابل أصوات فلسطينية في الضفة الغربية وغزة تطالب بحل السلطة وإصدار شهادة الوفاة لأوسلو. كيف تعلقين على هذه الدعوات؟
*** أنا لا يعنيني ولا يهمني وفاة أوسلو أو تحنيطه. هذه كلها مصطلحات فيها نوع من الخطابة أكثر من تحليل للواقع. وسواء قلنا أوسلو مات أو لا زال حيا، فليس لهذا صلة بهذا بالواقع القائم حاليا. لأن إسرائيل تمارس على الأرض سياسة حسم الصراع بعيدا جدا عن كل مبادئ أوسلو. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما هي طبيعة ردود أفعالنا اتجاه ما تقوم به إسرائيل؟ وبالتالي علينا أن نفكر مرة ثانية بماهية الاستراتيجية الفلسطينية الفاعلة لإعادة بنائها ، وأن نجترح استراتيجية جديدة مع رؤية تحررية ومجتمعية بناءة.
برأيي أن المجتمع الفلسطيني وقيادته، ليس لديهم حاليا مشروع أو رؤية واضحة لا لما يريدون ولا لأدوات العمل التي يجب تبنيها. وعليه هم يتخبطون بردات الفعل. وبالتالي حين خرج علينا الإسرائيليون بقانون القومية كان الرد الفلسطيني عليه محصورا برد الفعل. في المقابل نجح الإسرائيليون على مدى سنوات أوسلو بالمبادرة التي أسهمت بفرض واقع جديد. فقد ضاعفوا أعداد مستوطناتهم، حيث كان عددها في بداية أوسلو 110 مستوطنة، أما اليوم فعددها يزيد عن 220، ويطلقون على هذه الزيادة من المستوطنات بؤرا بينما هي في الواقع مستوطنات ضخمة.
إن وجودنا تحت الاحتلال لا يعفينا من المبادرة ومن أن تكون لنا استراتيجيتنا الخاصة بالمواجهة. كما لا يعفيني ذلك من أن يكون لديّ خطة أساسها إنهاء الانقسام. لكن للأسف، نحن لسنا لدينا أية خطة، بل لدينا كل ما يمكنه أن يضرّ بنا.
** هل ترين هذا القانون منفصلا عن عشرات القوانين العنصرية الأخرى التي شرعت خلال السنوات القليلة الماضية، أم أنه يجمل تلك القوانين مجتمعة فيما احتوته بنوده؟
*** هذا صحيح. نحن نرى، أنه منذ العام 2009، ومع صعود حكومة نتنياهو الثانية بشكل خاص هناك تزايداً كمياً وكيفياً في سن وطرح القوانين التي تستهدف إنهاء حل الدولتين على أسس مقبولة فلسطينيا من حيث الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران، وتفكيك الاستيطان. الخ. وكل القوانين اليوم تحاول أن تضع أسسا لمنع تحقيق هذا الهدف. كما أن هناك منافسة في داخل الأحزاب الصهيونية من يقدم قوانين أكثر تطرفا وشعبوية كي ترضي جمهورها الذي تربطه بحكومته علاقة تغذية متبادلة.
** برأيك هل لهذه الشعبوية والعنصرية في إسرائيل امتداد في أوروبا والولايات المتحدة، وما أفرزته في هذه المرحلة من واقع بتنا نعيشه الآن؟
*** هناك تفاعل كبير بين الشعبوية في أوروبا بالذات وفي الولايات المتحدة الأميركية وبين الشعبوية والتطرف اليميني في إسرائيل، وهذا يتجلى في التماهي الأيديولوجي بين الترامبية والإفنجيليين وما بين اليمين الجديد في إسرائيل مع العلم أن فكر الإفنجيليين هو فكر عنصري تماما حتى ضد اليهود لأنه يتحدث في النهاية عن الخلاص عبر التنصّر، وعدم بقاء اليهود على دينهم. إذن هناك تقاطعاً تكتيكياً موجود وقائم بين الجماعتين، يربطهما سوياً ما يسمى بالإسلام فوبيا، والعنصرية، والتحريض ضد المسلمين والعرب، والنظرة الاستشراقية العنصرية اتجاه العرب والمسلمين وغير البيض في أميركا، ومثل هذا التقاطع ليس بين الترامبيين والإفنجيليين والنتانياهوية وأشكالها وإفرازاتها في إسرائيل، وإنما أيضا بين اليمين العنصري في أوروبا واليمين الإسرائيلي.
** ما رأيك بمن يقول أن القانون المذكور يرجح يهودية الدولة على حساب لديمقراطية، ويتعامل مع الحالة الفلسطينية بتقسيمها إلى مواطنة فردية منقوصة لفلسطينيي 48، وإلغاء كافة الحقوق الجماعية للفلسطينيين عامة في أرض فلسطين، بما في ذلك حق العودة، وتقرير المصير وإقامة الدولة؟.
*** بإمكانك أن تلبس الديمقراطية أشياء كثيرة بعيدة عن قيمها وروحها العالمية، بما في ذلك تبني ديمقراطية العرق والأسياد. والديمقراطية في إسرائيل هي ديمقراطية أسياد. بمعنى أن هناك مجموعة بيضاء ولكنها يهودية تتحكم بجميع المفاصل بحكم أنها يهودية. وبالتالي لدينا دولة تمتنع تماما عن اعتبار غير اليهود وتشكل هويتها على اقصاء قيم المساواة و قيم ديمقراطية، حيث أن قانون يهودية الدولة لا يشتمل على كلمة مساواة، كما لا يشتمل على كلمة مواطنين، إنما يشتمل على كلمة "يهودية"، في حين أن منح أعضاء الكنيست العرب فرصة المشاركة بالكنيست يمنح الدولة فرصة لغسل صورتها العنصرية أمام العالم، لكنها في النهاية ورغم ذلك تبقى ديمقراطية هذه الدولة، ديمقراطية أسياد.
** وماذا عمن يسمون ب"حلفاء الدم". كيف سينعكس أي تعديل مقترح على القانون على مكانتهم بعد سن القانون المذكور؟
*** سيكون ذلك أكثر بشاعة. وفي اعتقادي أنهم سيتوصلون إلى إدخال معادلة جديدة في القانون تحت مسمى "جماعات معينة". ومثل هذا القانون في حال تعديله مثير للاهتمام، لأن هناك أنظمة عنصرية وقمعية على امتداد التاريخ استخدمت دائما معادلات معينة إما مبنية على العرق أو على اللغة من أجل إدخال "جماعات معينة" تربطها بها مصالح. لكن دعنا ننتظر حتى يتضح كيف ستحل المسألة مع الدروز على سبيل المثال.
** في التعديل الذي ورد بشأن القدس جاء:" القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل" بعد أن كانت الفقرة الأصلية تقول:" القدس عاصمة لإسرائيل". هل ترين أن هذا التعديل هو رسالة للفلسطينيين برفض أية تسوية سياسية لمستقبل المدينة؟
*** في قانونهم الذي صادقوا عليه مطلع الثمانينيات أعلنوا أن "القدس موحدة"، قبل أن يقر لاحقا بند يتحدث عن "القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل". ثم تحدثوا عن القدس الكاملة كي لا يجرؤ أحد عن المطالبة بحقوقه فيها.
من يشاهد ما يجري في القدس الآن، يعرف تماما أن إسرائيل انتقلت من مرحلة تهميش القدس إلى مرحلة دمجها في القماشة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أي تحويلها إلى توأم سياسي يستحيل الفصل بين شطريها. وأعطي هنا مثلا على أنه لدى بدء دراستي في الجامعة العبرية كان عدد الطلبة المقدسيين يتراوح ما بين 20- 30 طالبا. أما اليوم فالعدد يتجاوز أل600 طالب، وهذا يتم ليس لأن الجامعة العبرية تعطي فرصا جيدة للدراسة فيها لهؤلاء الطلاب، بل لأنه تم اقتطاع القدس تماما عن السياق والحاضنة الفلسطينية الموجودة فيها، وإعادة توجيهها ضمن خطط مدروسة ومرتبة باتجاه الغرب، وربط وتوريط حياة المقدسيين اليومية بتفاصيل صغيرة جدا في غرب المدينة، وبالتالي هم يتوجون ممارساتهم على أرض الواقع من خلال هذا القانون.
** ماذا عن الدعاوى المرفوعة للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القانون؟ وهل تعتقدين أن هذه المحكمة ستتخذ موقفا يخالف القانون الذي صودق عليه..؟ أم أنها ستكرسه..؟
*** هناك إشكالية بهذا الخصوص، لأن التوجه إلى المحكمة العليا يجب أن تتم مناقشته فلسطينيا. هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى، فنحن نعرف أن هذه المحكمة أعطت غطاء بشكل أو بآخر للاحتلال وممارساته حيث حولت كل إشكال إلى قضايا سياسية ورفضت البتّ فيها. لكن علينا أن نتذكر بأن أحد مبررات ودواعي سن هذا القانون هو ليواجه ما سمي بتدخل المحكمة العليا ويضع حدا للتدخل القضائي الذي لا تعجب بعض أحكامه اليمينيين، ومع ذلك كانت المحمة العليا على الدوام تعطي غطاء للاحتلال ولممارساته. لكن السؤال، ما هي طبيعة الخطاب الذي ستتوجه به إلى العليا؟ وعلى أي أساس. هل أقول لها بأنني ضد هذا القانون، وبالتالي تظهر إسرائيل بأنها دولة يهودية ديمقراطية حسب قانون أساس 92؟ معنى ذلك أنني اعترفت بيهودية هذه الدولة وديمقراطيتها. في رأيي يجب أن يكون ذلك موضع نقاش ليتم توضيح الأساس الذي سنتوجه به إلى العليل.
** ما السياق السياسي الإقليمي والدولي الحالي الذي ساعد في إقراره الآن؟ هل تجدين علاقة بين هذا القانون وما يسمى ب"صفقة القرن" ؟ وكيف أثر الواقع العربي والإقليمي الحالي على تشجيع الاحتلال إقرار قانون القومية؟
*** أنا ممن يتحفظون في الحديث عن صفقة القرن، واعتقد أنها ولدت ميتة. بمعنى أنه لن يكون هناك على الاغلب أي صفقة طالما أن الشعب الفلسطيني يرفضها ولا يريدها، ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تتجاوزه مهما فعلوا وأرادوا، وهذه نقطة أساسية. الأمر الثاني، إذا كان هناك علاقة بين هذا القانون، وعملية التوحش الموجودة الآن في بعض دول المنطقة تعطي غطاء بشكل أو بآخر لهذه الصفقة ولقانون يهودية الدولة نتيجة هيمنة التوحش في التعامل مع المواطنين من قبل النظام السوري وصعود حركات إرهابية أصولية وأنظمة فاسدة تخلق أجواء تمكن إسرائيل من تمرير قرارات عنصرية تحت غطاء الدفاع عن النفس والدفاع عن الذات ومن خلال استخدام غسيل لغوي للديمقراطية، ولو لم تكن الحالة العربية على هذا النحو من التردي ما كان بإمكان إسرائيل أن تمرر قانون القومية وغيره من قوانين عنصرية بشكل فاضح. كما أن إسرائيل لا يمكنها أن تتحالف مع أنظمة عربية تحترم مواطنيها، لأن التحالف مع نظام ديمقراطي مبني على أسس من احترام البشر يخالف بشكل جذري الفكرة الأساسية القائمة في إسرائيل اتجاه المواطن العربي أو اللاجئ الفلسطيني، وليس أسهل عليك من أن تتعامل مع أنظمة بشعة كي تظهر نفسك كمختلف وتطهر أفعالك.
** هناك من يراهن على العامل الديمغرافي لحسم الصراع في النهاية. هل تعتقدين ذلك فعلا؟
*** اليوم نحن أصلا متساوون عدديا. فهناك 50% يهود و50% فلسطينيون. هذا ليس عاملا تراهن عليه لأنك قد تكون أكثرية عددية، ومع ذلك أقلية نوعية من حيث قدرتك على الفعل والتأثير والممارسة والإيمان بالذات. وناهيك عن ذلك إسرائيل يمكنها أن تتلاعب بهذا العامل من خلال تبني تقسيمات للجماعة الفلسطينية من قبيل الحديث عن رعايا، وعن مجموعات فلسطينية في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة منبوذة، ومواطنين في الداخل وسكاناً مقيمين في القدس، وبذلك لتتعامل مع كل مجموعة كأقلية ثم تزعم بعد ذلك عدم وجود أكثرية عددية فلسطينية.
أعتقد أن المراهنة على العامل الديمغرافي فيه مخاطرة معينة، وإسرائيل ليست غبية حتى تأخذ العرب وتضعهم في سلة واحدة، علما بأنها تصنفهم الآن كما تريد ولصالحها. بالنسبة لها، فإن بناء مفهومها للديمغرافيا يقوم على أساس المصلحة القومية العليا كدولة يهودية.
Dr. Huneida Ghanem, political social science expert, researcher and director of Madar Center for Israeli Studies
Publish Date: 12/09/2018
By: MIFTAH
Introduction:
Dr. Huneida Ghanem, researcher in political social science and director of Madar Center for Israeli Studies, reaffirmed that the timing of the Israeli nation-state law has linked two important factors. The first is cementing the control of the new Israeli right, which is very close to populism, over all aspects of governance in Israel. The second is to close the door to Palestinians inside the Green Line [1948 territories] regarding their demand for a state of equal citizenship. This law does not only seek to systemize racism against the Palestinians and relegate them to second-class citizens, it has also made this constitutional and far-removed from the jurisdiction of the High Court. Furthermore, this law clearly declares and grants priority to the Jewish identity over democracy in Israel in a way that provides a legal cover for all Israeli measures since 1948 against the Palestinians.
In an interview with “Hosted by MIFTAH” Dr. Ghanem poses the first step necessary for facing this law and its repercussions on the national rights of the Palestinian people, which she says is to get the Palestinian house in order. She also says the Palestinian leadership must be transformed into an active leadership through ending the political division and through agreeing to a formula based on the minimum ceiling for agreement and conciliation so the leadership could be able to truly represent its people in front of the world. As for the Palestinians inside the Green Line, she says they cannot remain mere bystanders just waiting for actions to be taken on the ground against this law. Discussions on the topic must be held on the tools needed to confront the law in defense of the original Palestinian presence inside the ’48 areas.
Following is the text of the interview:
**Why do you think Israel passed the nation-state law now? What is the vision behind it?
I think the timing of this law is linked to two main factors. The first is it is a way of cementing the control of the new Israeli right, which is an amalgamation of orthodox Zionists, the Haredi, the neo-liberals and the right-wing extremists. The latter’s rhetoric is very close to that of populists. This right wing has become entrenched and has dominated all aspects of rule in Israel. The second factor is that the law seeks to shut the door to Palestinians living inside 1948-territories in terms of demanding an equal-citizenship state. It also reaffirms that the right to self-determination in this state is exclusive to Jews only. In terms of the West Bank and Gaza Strip, the law comes in the context of finalizing the conflict through cementing the Israeli vision via this law in terms of two things: the first is that the borders of Israel are not limited to the 1948 border, the partition plan, the armistice line or the 1967 border but are delineated and determined according to Israeli criteria. In that sense, it deems both parts of Jerusalem as the capital of Israel while the Golan Heights are annexed for all practical purposes. Meanwhile, Jewish settlement is encouraged everywhere without confining it to within “the land of Israel”. This is indicated in the first article of the law.
**What steps could be taken to confront this law, whether by Palestinians inside the Green Line, the PA or at the international level?
There are two points on this matter. One, it is important that we clarify no Palestinian action will succeed without the collaboration of the Palestinian leadership, whether in the West Bank, Gaza Strip or inside the Green Line. In the West Bank and Gaza, the situation is catastrophic in terms of the current political division. This division was a huge gift to Israel. If it weren’t for the division and political fragmentation, Israel would have thought twice about passing such a racist law. Hence, the first step must be to get our Palestinian house in order and turn the Palestinian leadership into an active leadership through ending the division and agreeing on a formula based on the minimum ceiling for agreement and conciliation so the leadership can truly represent its people in front of the world.
The same applies for those inside the Green Line. They must also take the initiative and not hesitate to carry out activities on the ground against this law. They must immediately declare a complete program for confrontation and how to take further action at the international level. The leadership and people inside the ’48 borders hold an important card in this regard with which they could persuade the international community of the clear and tangible suffering this law will create for them.
I think – and perhaps I am wrong – that a continuing presence in the Israeli Knesset as something implicitly accepted, is a problem in and of itself. Hence, I think this must be put to a public discussion and brainstorming. This could end in two things: either the Arab presence remains or it leaves. This requires rational and objective recommendations; what is clear is that we can no longer deal with the reality imposed by the new law in the same way we did before.
**Do you think the large demonstration that recently took place in Tel Aviv represents the start of a popular movement that could produce tangible results? And do you think this protest could turn into a national Palestinian movement that brings together all Palestinians inside the homeland and abroad?
The demonstration was important but we must understand that it was just the start and not the end. The demonstration showed that the Arabs are capable of organization and influence in spite of the criticism and perhaps the discomfort of some regarding this protest. However, in the end, the protest reaffirmed that Palestinians exist, that they are to be reckoned with and are an actual challenge to Zionism. At this point, the leadership must take advantage of the momentum from the demonstration to construct clear and unapologetic statements that represent the general interests of the group targeted by the law. It must focus on strengthening cooperation and coordination between the various movements and stress on collective team work as opposed to being pulled behind factional conflicts and narrow disputes. Like I said, this is a good start, but it is not the end.
**In light of these developments, some voices are being heard from within the Palestinian community inside [the ’48 areas], calling for the resignation of Arab Knesset members. On the other end, there are Palestinian voices in the West Bank and Gaza that are calling for the dissolution of the PA and a death certificate for the Oslo Accords. How would you comment on this?
I am not interested in how Oslo ends. All these things are mere phrases and part of a rhetoric rather than actual analysis of our reality. Whether we say that Oslo is dead or is still alive, this is irrelevant to our current reality because Israel is exercising a decisive policy on the ground far removed from any of Oslo’s principles. The question is, what will be the nature of our future steps and responses to what Israel is doing? We as Palestinians must reconsider what effective Palestinian strategy we need to rebuild. We must also devise a new strategy with an effective liberation and social vision.
I don’t think Palestinian society or its leadership currently have a clear vision or plan of what they want, nor the tools they need to adopt. That is why they have knee-jerk responses. So when the Israelis passed the nation-state bill, the Palestinian response was confined to reactions. On the contrary, the Israelis succeeded throughout the Oslo years to have unilateral initiatives that contributed to imposing a new reality. They doubled the number of their settlements for example. At the beginning of Oslo, there were 110 settlements. Today there are over 220. They try to mask this by saying this increase is from settlement outposts, but in reality they are huge settlements. The number of settlers in 1992 was 107,000. Today there are over 600,000 settlers in the West Bank, including Jerusalem.
The fact that we are under occupation does not exempt us from taking the initiative and for having a strategy for confrontation. It also does not exempt us from having a plan to end the division. Unfortunately, we have no plan; instead, we are harming ourselves.
**Do you think this law is different than the dozens of racist laws that have been passed in recent years or does it basically bring them all together in one?
It is true that since 2009, with the rise of Netanyahu’s second stint in office, there has been a growing number of laws proposed and passed that aim to end the two-state solution on bases that could be acceptable to the Palestinians in terms of a withdrawal to the June 4 borders, the dismantlement of settlements, etc. All of the laws today are seeking to set down foundations that prevent this goal from being achieved. Furthermore, there is competition within the Zionist parties over who submits the most extreme and populist laws to appease the people.
**Do you think this populism and racism in Israel has extensions in Europe and the United States?
There is considerable interaction between the populist movement in Europe in particular and in the United States and between populism and right wing extremism in Israel. This is manifested in the ideological similarity between “Trumpism” and evangelicalism and the new right wing in Israel, even though evangelical ideology is purely racist, even hostile to the Jews since it speaks about the end days and salvation through conversion and Jews not remaining true to their faith. Hence, there is a tactical overlapping between the two groups, which bond over Islamophobia, racism and incitement against Muslims and Arabs. They have a racist, orientalist view of Arabs, Muslims and non-whites in the United States. This overlapping is not just between “Trumpians”, evangelicals, Netanyahu supporters and their offshoots in Israel, but also between the racist right wing in Europe and that in Israel.
**What do you say to those who claim the law favors the Jewishness of the state over democracy? Who say it handles the Palestinian case by dividing it one of truncated individual citizenship for Palestinians inside the Green Line and by nullifying the Palestinians’ collective rights in general in all of Palestine, including the right of return, self-determination and the establishment of their state?
You can always dress democracy in several outfits far removed from its values and universal spirit, including adopting the democracy of race and masters. Democracy in Israel is the democracy of masters in that there is a ‘white group” -- which is Jewish in this case – that rules overall all aspects of governance because they are Jews. Hence, this is a state that completely refuses to consider anyone non-Jewish as citizens. Israel’s identity was formed on the premise of excluding the values of equality and democracy. The nation-state law does not include the word ‘equality” at all. It also does not include the word “citizens”, but uses the word “Jewish.” Meanwhile, giving Arab MKs the opportunity to participate in the Knesset grants the state a chance to whitewash its racist image to the world. However, in the end and in spite of all this, the democracy of this state will always remain one of masters.
**What about those called “blood allies”? How will any amendment to the law reflect on their status?
This will be even uglier. I think they will introduce a new amendment to the law under the category of “certain groups”. If such an amendment is introduced to the law, this will be very interesting because there have been racist and oppressive systems throughout history that always used certain equations, either based on race or on language to introduce “certain groups” that are linked to interests. But let us wait until we see how the issue of the Druze for example is resolved.
** The amendment on Jerusalem reads: “Jerusalem complete and united, is the capital of Israel” after the original paragraph read: “Jerusalem is the capital of Israel.” Do you think this amendment is a message to the Palestinians on Israel’s rejection of any future political settlement on the city?
In a law passed at the beginning of the eighties, they announced that “Jerusalem was united” before an article was passed that mentioned “Jerusalem as the united capital of Israel.” Then they spoke about Jerusalem, ‘complete and united’ so that no one would dare to demand rights to it.
Anyone who sees what’s happening in Jerusalem right now knows perfectly well that Israel has moved from the stage of marginalizing Jerusalem to one of integrating it into the political, social an economic fabric; that is, turning it into a “political twin” whose parts cannot be separated. An example of this is when I began my studies at Hebrew University, the number of Jerusalemite students ranged between 20 and 30 students. Today, that number exceeds 600. This is not because Hebrew University offers such good education to these students but because Jerusalem has been completely cut off from its Palestinian context and is being redirect through calculated plans towards the western sector of the city. They want to link the everyday lives of Palestinians in Jerusalem with the smallest of details on the west side. That is why all their measures on the ground are being guided by this law.
**What about the lawsuits being filed in the Israeli High Court against the law? Do you think the court will take a decision contradictory to the very law it approved?
There is a problem in this regard because going to the High Court should first be discussed among the Palestinians. Also, we all know that the court gives cover in one way or the other to the occupation and its measures whereby it turns every issue into a political issue and then refuses to discuss it. We must remember that one of the justifications for this law was to counter the so-called interference by the High Court and stymie judicial intervention that some of the more right-wing judges do not like. The question however, is what is the nature of the language and discourse we must use when turning to the High Court? Should we say we are against this law and thereby show that Israel is a Jewish and democratic state, according to the 1992 Basic Law? That is, we would have to recognize the Jewish and democratic nature of Israel. I think this must first be discussed so that the grounds on which we go to the High Court are made very clear.
**What is the political, regional and international context that helped pass this law at this certain point of time? Is there a relationship between this law and the so-called “deal of the century”? Did the current Arab and regional reality encourage Israel to pass the law?
I like to refrain from speaking about the deal of the century because I believe it was stillborn. That is, most likely, there will not be any deal as long as the Palestinian people reject it. No power on earth can get past this no matter what they do or want. The other issue is that there may be a relationship between this law and the brutality in some countries in the region which gives cover in one way or another for this deal law such as the rise of terrorist fundamentalist movements, how the Syrian regime operates and the existences of corrupt regimes. These have all created an atmosphere that allowed Israel to pass racist resolutions under the guise of self-defense and of self-preservation, through the linguistic whitewashing of democracy. If the Arab situation was not so deteriorated, Israel could not have passed the nation-state law or other laws with such blatancy. Furthermore, Israel could not ally with Arab governments that respect their citizens because an alliance with a democratic system based on respect for humans goes fundamentally against the basic premise in Israel towards Arab citizens or Palestinian refugees. There is nothing easier than to deal with ugly regimes so that you can show yourself as different and wipe away your own actions.
**There are people who are betting on the demographic factor as the finalizing factor for the conflict. Do you think this could happen?
Today we are equal in numbers – 50% Jewish and 50% Palestinian. This is not a factor we can wager on because we can be a majority by number but a minority qualitatively in terms of the ability to take action and to make an impact. Not to mention, Israel can manipulate this factor by the categorization of Palestinian groups, such as referring to them as charges, or as Palestinian groups in the West Bank and others in the Gaza Strip, citizens inside the Green Line and those who reside in Jerusalem. In this way, it deals with each group as a minority and then can claim there is no Palestinian numerical majority.
I think a wager on the demographic factor holds a certain risk. Israel is not so stupid as to put the Arabs in one basket even though it already categorizes them today according to its own interests. For Israel, its demographic concept is based on its higher national interest as a Jewish state.
لضيافة 'مفتاح': 'قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل'.. الغايات والأهداف
تاريخ النشر: 2022/4/14
بقلم مفتاح
د. منير نسيبة:
- قانون عنصري وضع لأهداف سياسية ولمواجهة الديمغرافيا الفلسطينية
- القانون يشرذم الأسر الفلسطينية ويسقط الحماية عن النساء والأطفال
سنيورة:
- القانون الجديد يجعل النساء ضحايا عنف مركب من الاحتلال ومن الزوج حال حدوث طلاق
- قدمنا في العام 2021 استشارات وتدخلات قانونية واجتماعية ل 252 سيدة فلسطينية
مقدمة
أقرت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً ما يسمى ب "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، فيما وصف مطلعون على هذا القانون بأنه عنصري، هدفه سياسي ديمغرافي يقوم على محاربة الوجود الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني عام 48 وسائر الأراضي الفلسطينية، ويندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.
ويمنع التحديث الجديد لهذا القانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية للعيش سويًا تحت سقف واحد، كما يفرض قيودًا على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني عدد من الدول العربية، إضافة إلى إيران، وهي دول مصنفة بأنها "معادية"، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
قانون عنصري
د. منير نسيبة، المدير العام لمركز القدس للعمل المجتمعي التابع لجامعة القدس ومقره البلدة القديمة من القدس، وصف هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، وهدفه منع وتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس. أضاف:" تتذرع دولة الاحتلال بالذرائع الأمنية لدى الحديث عن هذا القانون، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك في المحكمة منذ أن قرروا، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، التوقف عن النظر في آلاف طلبات لم الشمل المقدمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة للإقامة في القدس أو في الداخل الفلسطيني 48، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر في العام 2003 بالتوقف عن النظر في طلبات لم الشمل المقدمة إليها، ومن ثم إصدار الكنيست قانوناً سمي ب"القانون المؤقت" الذي يمنع بشكل مطلق أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة من الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأتبع هذا القانون بتعديلات إضافية من أبرزها منع أي شخص من دول معادية مثل إيران، العراق، سوريا، ولبنان ومتزوج من مقدسية أو متزوجة من مقدسي أو حامل للجنسية الإسٍرائيلية من التقدم بمثل هذه الطلبات والحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة، ثم بعد ذلك جرى تعديل آخر على القانون يسمح للشخص القادم من الضفة الغربية فقط وليس من قطاع غزة من الحصول على تصاريح مؤقتة تجدد كل عام أو كل عامين، وبالتالي أصبحت الأسر الفلسطينية التي أحد أزواجها من القدس أو من الداخل الفلسطيني والطرف الأخر من الضفة الغربية تدخل في بيروقراطية معقدة لها بداية لكن ليس لها نهاية، وتحتاج إلى الاستمرار - في إثبات أن "مركز حياتها" كما يسمي ذلك القانون الإسرائيلي – هو القدس أو في الداخل الفلسطيني، في حين أن الأزواج من قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من التقدم حتى بتصريح للسكن في القدس أو في الداخل، وبالتالي إما يسكنون متفرقين عن بعض أو يقطنون خارج البلاد".
استثناءات
وفيما إذا كان هناك استثناءات يتضمنها القانون الجديد لبعض مقدمي طلبات لم الشمل يقول د. نسيبة: " ثمة آلاف ملفات لم الشمل في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا القانون يشكل عقبة على المقدسي وغيره من الحصول على الاستقرار والحقوق العادية والطبيعية للسكن في إطار العائلة الواحدة وتحت سقف واحد".
يضيف:" في الآونة الأخيرة جددت الكنيست الإسرائيلي بعد انقطاع من التجديد هذا القانون المؤقت ولمدة سنة، وبناء على ذلك أجريت بعض التعديلات وأبرزها تعديل يمكّن أي شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز عمره الخمسون عاماً وحصل على تصاريح لم شمل لمدة عشر سنوات من الحصول على الإقامة المؤقتة وليست الدائمة، علماً أن الإقامة المؤقتة خطرة على صاحبها لأنه يمكن سحبها بسهولة. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني، فالإقامة هي لمجرد العلاج الجزئي، والتمتع بعضوية التأمين الوطني والحصول على مستحقاته مقابل رسوم يدفعونها، وبالتالي يصبحون أعضاء أيضاُ في التأمين الصحي بشكل أوتوماتيكي، ويستطيعون قيادة السيارة بدون تصريح خاص مقارنة مع وضعهم السابق حيث كانوا يحتاجون إلى تصاريح خاصة لقيادة السيارة، وعليه، فإن هذا هو التقدم الوحيد الذي حصل في التعديل الأخير لهذا القانون.
ولكن ثمة أمور أيضاً أصبحت أسوأ في هذا القانون، وأهمها أن القانون في شكله القديم شكّل لجنة إنسانية تطلع على الملفات وربما تعطي تصاريح خاصة للأزواج في طلبات لم الشمل، وقد تعطي في ظروف خاصة تصريحاً للزوج أو الزوجة ليسكنا مع أولادهما. لكن القانون الجديد قلص من قدرة اللجنة الإنسانية على إعطاء تصاريح، ووفقاً لذلك لا يمكن إعطاء تصاريح لما يزيد عن 52 شخصاً في السنة، وهذا عجيب جدا، فكيف يمكن لقانون أن يتوقع عدد الحالات الإنسانية التي يمكن أن تأتي في المستقبل ما سيصعّب كثيراً على العائلات الفلسطينية في المستقبل وبالذات على النساء، لأن، النساء في كثير من الأحيان خاصة اللواتي يتزوجن من مقدسي ينتقلن معه للسكن في القدس ، وفي كثير من الحالات خاصة إذا كانت هناك حالات طلاق، فإن ارتباط الأم بأولادها ليس ممكناً إلا إذا كانت تسكن مع الزوج في نفس المنزل، وإذا انتقل أولادها معها للسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإنهم سيخسرون إقامتهم، وبالتالي الحل الوحيد المتاح لهم كي يعيشوا حياة مستقرة هو أن تكون الأم وأولادها في القدس، ومن هنا وجدنا أن النساء على وجه التحديد هنّ أهم ضحايا هذا القانون".
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفي الجانب المتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تتوافر للنساء والأطفال من هذا القانون، يرى د. نسيبة، أن هذا القانون كان ولا زال يؤثر على النساء والأطفال، حيث يتسبب بشرذمة الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان. وبإسقاط الحماية عن النساء اللواتي يقطنّ في القدس أو الداخل الفلسطيني عام 48، فإنهنّ يحتجن باستمرار أن يطلب الزوج تجديد طلب لم الشمل حتى تستمر الحياة مع الزوج والأطفال. وإذا طلّقت مثلاً، أو كنت عرضة لعنف الزوج وقرر ألاّ يقدم طلباً لتجديد لمّ الشمل فإنها تعيش في وضعية هشاشة مضاعفة بسبب وجودها في القدس بتصريح مؤقت يحتاج تجديده كل عام إلى جهد، والأمر ينطبق كذلك على الرجل، لكن المرأة وبسبب هشاشة وضعها الاجتماعي يجعلها بشكل مستمر بحاجة دائمة إلى لم الشمل. أما بالنسبة للأطفال فمركز العمل المجتمعي عمل ولا زال مع عدد كبير من الأسر التي تعاني من عدم تسجيل أطفالها في سجل السكان الإسرائيلي، وعدد هؤلاء الذين لا يعتبرهم الاحتلال من سكان الضفة والقدس بالآلاف ، فهم لا يحملون أية وثيقة رسمية، وبالتالي لا يستحقون أية خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية، وبعضهم يكبرون ولا يتمكنون من الحصول على بطاقة هوية، وهو أمر نادر الحدوث في العالم، ليس بوسعهم حمل أية وثيقة تسمح لهم بالسكن في أي مكان بالعالم، ولا يستطيعون السفر أو فتح حساب بنكي، وبالتالي هم يعانون الأمرين لعدم تمتعهم بأية وضعية قانونية.
قانون الجنسية وارتباطه بقانون يهودية الدولة
في نظر د. نسيبة، أن هذا القانون الجديد المتعلق بالجنسية هو امتداد لمفهوم إسرائيل كدولة يهودية، وهو قانون دستوري يحدد المفاهيم الدستورية لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وهو مفهوم عنصري ليس مقبولاً على المجتمع الدولي ولا على القانون الدولي والمبادئ الدولية. علماً بأن آخر نسخة من هذا القانون كانت تحدثت عن الديمغرافية كأحد العناصر التي أثرت في إيجاد هذا القانون، علماً بأنهم كانوا يتجنبون ذكره في الماضي ويبررون ذلك بالذرائع الأمنية، لكنهم وفي آخر إعلان وإصدار لهذا القانون لم يخجلوا من عنصريتهم وأن يصرحوا بها في نص وديباجة القانون الذي هدفه تقليل عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة أو جنسية مع أن جميع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في القدس وأراضي 48 يعيشون تحت الاحتلال الإٍسرائيلي، علماً بأن الفلسطيني من الضفة وغزة لا يجب أن يطلب تصريح من أي أحد للسكن مع زوجته والعكس صحيح فكلها أرض محتلة.
نقل المعركة إلى الساحة الدولية
لكن ماذا عن إمكانية نقل المعركة إلى الساحة الدولية للتأثير في الرأي العام، عن ذلك يجيب د. نسيبة:" لا شك بأن هناك حاجة لأي علاجات على هذا الصعيد حسب القانون الإسرائيلي. ولا يمكن أن نتجنب التعامل مع القانون الإسرائيلي العنصري، لأن الناس هنا تحتاج إلى أمور يومية مثل استصدار بطاقة الهوية ورخصة السياقة والعيش تحت سقف واحد، وبالتالي يستمر التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن جدواها في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الحقوقي الفلسطيني مدعوم من المجتمع الحقوقي الدولي وحتى الإسرائيلي ينشط في الساحات الدولية ويوصل للمجتمع الدولي رسائله بهذا الخصوص في محاولة منه لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن العمل في المناصرة الدولية ليس عملاً مجدياُ بشكل سريع، بل هو عمل يحتاج إلى أناة وصبر طويلين خاصة أن المجتمع الدولي في قسمه الأكبر متحيز لإسرائيل بشكل واضح، ولقد رأينا مؤخراً كيف تعامل هذا المجتمع الدولي، خاصة دوله الغنية، بشدة حزم مع ملف أوكرانيا مع علمهم بكل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم، وبالتالي الطريق لا زال طويلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا شك بأن هذا المجتمع اليوم لن يوصلنا إلى حقوقنا دون نضالنا الداخلي، وهو لا يقل أهمية عن نضالنا في المحافل الدولية".
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
الناشطة الحقوقية والنسوية رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يقدم المساعدة والاستشارات القانونية ومقره المؤقت رام الله (القدس هو المقر الأساسي)، استعرضت في حديثها ل “ضيافة مفتاح" أبرز انعكاسات هذا القانون على آلاف الأسر الفلسطينية، وآليات الحماية للنساء والأطفال، والخيارات المتاحة قانونياً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العنصرية التي تفاقم من معاناة النساء الفلسطينيات وتجعلهنّ ضحايا عنف مركب سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الزوج حال حدوث طلاق أو انفصال.
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفيما يتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تقدم للنساء والأطفال المتضررين من القانون الجديد، عبرت سنيورة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الآليات، لكن المؤسسات المقدسية والحقوقية والنسوية تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية للنساء وللعائلات التي هي بحاجة لجمع شملها، وخصوصاً بعض المؤسسات الموجودة في القدس ضمن تجمع المؤسسات المقدسية بقيادة مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز دراسات الأراضي التي تعمل سوياً على تقديم الخدمات القانونية الفردية مع الإشارة إلى أن الآمال غير معقودة على هذا التوجه، لأن القانون كان موجوداً منذ العام 2003 وكان يتم تجديده كل سنة بشكل منتظم وتم تجديده هذا العام لمدة سنة من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد أن رفض التجديد قبل ثمانية شهور، ونتوقع القيام بتجديده بعد ذلك سنويا كما كان يحدث سابقا.
الضغط والمناصرة
ولفتت سنيورة في مقابل ذلك، إلى أن المؤسسات المقدسية وإلى جانب المساعدة القانونية والاجتماعية تقوم بجهود ضغط ومناصرة على هذا الصعيد من خلال التواجد في المنابر الدولية ومنابر الأمم المتحدة المختلفة، كان آخرها ما صدر في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بناء على مداخلات المؤسسات الحقوقية مع اللجنة عندما تم استعراض تقرير دولة الاحتلال أمام اللجنة ومن ضمنها مداخلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حيث قدمنا مداخلة ضمنّاها الآثار المترتبة عن السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والخاصة بجمع شمل العائلات وصدور هذا القانون الجديد، وفعلاً تبنت اللجنة بملاحظتها القانونية بالفقرة 44 كاملة موضوع شمل العائلات وأكدت على توصيات مركز المرأة، وبالتالي نحن نستغل حضورنا في مجلس حقوق الإنسان ولجهة وضعية المرأة في الأمم المتحدة وبكل المنابر الموجودة والآليات التعاقدية ومع لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في أيار 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل اسرائيل، ونحاول من خلال هذه المنابر جميعاً أن نضغط وأن نثبت بأن سياسة الاحتلال هي سياسة تمييز عنصري ممنهج ونطالب بإلغاء كل هذا التمييز الواقع على الفلسطينيين والأثر الكبير الذي يتركه قانون جمع الشمل على العائلات الفلسطينية.
حالات ونماذج
وفي شرحها لطبيعة الحالات المتضررة من قانون جمع الشمل تقول سنيورة:" معظم الحالات التي تصل هي ضحايا عنف مركب أو انتهاكات مركبة على النساء خاصة لنساء من الضفة الغربية والمتزوجات من مقدسيين. والكثير من هذه الحالات لنساء يعانين من العنف ويبقى هذا العنف مسلطاً على الضحايا وبالتالي يبقين مرغمات على السكوت خوفاً من خسارة حقهن في الإقامة بالقدس والتي لا تتجدد إلا من خلال الزوج الذي يستطيع وحده أن يتوجه إلى الداخلية حاملا معه أوراق التجديد. ومن هنا نجد أن هناك الكثير من الترابط ما بين عنف الاحتلال وقانون لم الشمل الجديد وما بين معاناة النساء في القدس اللواتي تزداد معاناتهن إذا وقع خلاف بين الزوج المقدسي وزوجته من الضفة الغربية، حيث تعود الأخيرة إلى منطقة سكناها وبهذا تخسر كثيراً من حقوقها ومن الصعب أن تحافظ عليها إذا لم يقدم الزوج معاملة تجديد الإقامة لها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية".
معطيات وأرقام
وفيما يتعلق بأعداد الحالات التي وصلت إلى المركز وطبيعتها قالت سنيورة:" استقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فرعه بالقدس للعام 2021 ما مجموعه 252 سيدة لاستشارات وتدخلات قانونية واجتماعية وكانت نسبة المتوجهات اللواتي توجهن لقضايا تتعلق بتنازع القوانين 70% (176 سيدة) من مجمل النساء المتوجهات، 50% (126 سيدة) منهن تحمل هوية ضفة والزوج قدس أو من الداخل الفلسطيني و20% (50 سيدة) تحمل الهوية المقدسية والزوج ضفة.
نظام أبرتهايد ممنهج
أخيراً، تؤكد سنيورة إلى أن ما يطرحه القانون الجديد من تمييز يفتح المجال لأن نبني على تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد عنصري. تضيف:" في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي خصصت لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي أجرينا نقاشات جانبية حيث قدم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيد مايكل لينك، تقريره حول نظام الأبرتهايد وكان من ضمنه موضوع لم شمل العائلات، حيث قدمنا من جانبنا مداخلة شفوية حول الموضوع لمجلس حقوق الإنسان ، وقد أكدت توصيات هذا اليوم على أن سياسة الاحتلال هي نظام أبرتهايد ممنهج، ونسعى الآن إلى أن نجعل من العام 2022 عام مناهضة للأبرتهايد الإسرائيلي، والتمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة سياساته التمييزية العنصرية وفضح هذه السياسات.
أريس بشارة خبيرة الهايتك ل¬'ضيافة مفتاح': مشروع وادي السيلكون في القدس هدفه ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
تاريخ النشر: 2022/3/5
بقلم مفتاح
المطبّعون العرب وشركات الهايتك العالمية حذرون من المجازفة في الاستثمار بالقدس الشرقية
فلسطينيون من الضفة وغزة يعملون في شركات الهايتك الإسرائيلية بالمقاولة
بالإمكان توظيف الهايتك في دعم الرواية والخطاب الفلسطيني من خلال مبادرات شبابية
مقدمة
وصفت الباحثة في قطاع الهايتك في إسرائيل- أيريس بشارة، مشروع وادي السيلكون الذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار الأسرلة الحديثة للمقدسيين، محذرة من أنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى ضعضعة مكانة الفلسطينيين في القدس اقتصاديًا واجتماعياً وسياسياً، ما سيكون له كثير من التداعيات والانعكاسات على أكثر من صعيد.
وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة "مفتاح" دعت أريس بشارة، وهي ناشطة نسوية وطالبة دكتوراه في علم الاجتماع، الفلسطينيين إلى الاستفادة مما لديهم من كفاءات وأدمغة شابة في مجال الهايتك، مشيرة إلى أن المئات من هؤلاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية يعملون الآن بالمقاولة في إسرائيل، إضافة إلى مئات كانت منحتهم تصاريح دخول إليها لتوظيفهم في شركات الهايتك الإسرائيلية. واقترحت بشارة وضع خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للنهوض بهذا القطاع وتوظيفه في خدمة الرواية الفلسطينية في مخاطبة العالم، مشيرة إلى تجربة السنتين الأخيرتين في حي الشيخ جراح وسلوان.
انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
ترى الباحثة أريس بشارة أن لهذا المشروع صلة مباشرة بالاستيلاء على عقارات المقدسيين من حيث أنه يهدف إلى السيطرة على أراض مقام عليها منشآت صناعية واقتصادية فلسطينية، يزيد عددها عن 200 منشأة صناعية تشمل كراجات لتصليح السيارات وتشتغل بها أيد عاملة فلسطينية ما يعني أن هذه العائلات ونتيجة لهذا المشروع ستتضرر بصورة كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر رزقها.
لكن الانعكاسات الأكبر لهذا المشروع ستفضي إلى ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في هذه المنطقة المتنازع عليها في القدس الشرقية، خلافاً لما تتحدث به بلدية الاحتلال من افتراءات غير صحيحة مفادها توفير وظائف للمقدسيين.
استقطاب الأدمغة الفلسطينية
وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى لهذا المشروع خاصة في موضوعة استقطاب الكفاءات الفلسطينية في مجال الهايتك تقول بشارة:" حين نتحدث عن استقطاب الفلسطينيين عامة في حقل الهايتك الإسرائيلي، إنما نتحدث عن خطاب وطّنته إسرائيل في سوق العمل بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انضمامها لمنظمة الاقتصاد العالمية الـ OECD والحاجة لكفاءات وايدي عاملة. فخطاب الاستقطاب او التعددية هذا هو خطاب أمريكي وغربي تريد إسرائيل توطينه لإقناع العالم الغربي بالتحديد بأن لديها الاستعداد لأن تستقطب وتوطن نموذج التعددية خاصة في الداخل الفلسطيني عام 48 أو في أراضي عام 67 يشمل القدس الشرقية من أجل سلام اقتصادي ورفع من المكانة الاقتصادية للفلسطينيين.
الأسرلة الحديثة للمقدسيين
وتصف الباحثة بشارة التوجه الإسرائيلي حيال المقدسيين على هذا الصعيد بأنه عملية أسرلة حديثة للمقدسيين في القدس الشرقية دون أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كسكان وليسوا كمواطنين، إضافة إلى أن سوق العمل الإسرائيلي لا يعترف بشهادات خريجي المعاهد المقدسية، فنرى تدفقاً كبيراً إلى المعاهد الاكاديمية الاسرائيلية كالجامعة العبرية وكلية هداسا.
في حين قدّرت أعداد المقدسيين العاملين في شركات هايتك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحوالي 1000 مقدسي، في حين أن معظم العاملين المقدسيين داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي يعملون في شركات عالمية وليست محلية ويعانون من عنصرية كبيرة بالتحديد في فروع الشركات الموجودة في مدينة القدس التي تمتنع عن توظيفهم لأسباب عنصرية بحتة.
مبادرات فلسطينية
إلى ذلك تشير بشارة إلى وجود مبادرات فلسطينية مستقلة كدفيئات وحاضنات تعمل على تدريب المقدسيين/ات للالتحاق في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل Jerusalem High Tech Foundry التي تدرّب الطلبة المقدسيين لإشراكهم في سوق الهايتك الفلسطيني وتشبك بينهم وبين شركات هايتك في الضفة الغربية والعالم العربي. كما ونرى أخيرا استثمارات من قبل شركات عالمية كشركة جوجل التي تلعب دوراً هاماً في هذا القطاع التكنولوجي. فتم أخيراً تأمين منحة مالية بقيمة 10 ملايين دولار كتبرع يُعتبر الأول من نوعه ويستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في القدس الشرقية والضفة الغربية.
عراقيل الاحتلال
في مقال هذه المبادرات تشير الباحثة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعرقل المبادرات التكنولوجية الفلسطينية الشبابية المستقلة، وذلك لأنها تتعارض مع منطق التعددية وخطاب الدمج داخل سوق الهايتك الإسرائيلي. فخطاب التعددية ساري فقط على السوق الإسرائيلي التكنولوجي تحت شروط إسرائيلية. لذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أن عملية الاستقطاب او الدمج، أو أن نموذج التعددية قد نجح، وأنه لا يوجد من ورائه أفكار وأية نوايا ملطخة بالأسرلة الإسرائيلية الحديثة. فالحديث في جهة والتنفيذ في جهة أخرى .
الهايتك الفلسطيني
وبالإشارة إلى واقع هذا القطاع في فلسطين تقول بشارة:" الهايتك الفلسطيني ابتدأ يتطور في مطلع سنوات الـ 2000 ويشمل عدّة عناصر مهمة من جمعيات حكومية ودفيئات وحاضنات ومسرّعين ومؤسسات وشركات ناشئة ومتوسطة ومتبرعين ومستثمرين. ويدعى بحقل أل ICT (Information and Communications Technology). ونسبة العاملين فيه هي 3%. أما نسبة الناتج المحلي الإجمالي فهي 8% وتصل قيمة الأرباح السنوية ما يعادل أل 500 مليون دولار. 50% من شركات الهايتك في الضفة وغزة لها شركاء خارج الأرض الفلسطينية. الدفيئات والحاضنات والمسرعين والجمعيات والشركات الناشئة لهم دور كبير في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل: The Palestinian investment promotion agency, Gaza sky geeks, Rawabi hub. الى جانب صناديق الاستثمار مثل صندوق "ابتكار" الذي يدعم الشركات الناشئة الفلسطينية والعربية. المؤسسات الحكومية لها دور كبير أيضا. بين الاكوسيستم الإسرائيلي والفلسطيني، يوجد ثلاثة نماذج تشغيل: outsourcing، أي المقاولة، التدريب، والتوظيف المباشر.
سمات التداخل في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية
لكن ما يجدر الإشارة إليه هو وجود عدّة سمات متداخلة في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية داخل القطاع التكنولوجي أبرزها: الهيمنة، الاندماج، التطبيع، والتحرير، وتشير الهيمنة في هذا الشأن إلى علاقات القوة غير المتكافئة والوضع التبعي للاقتصاد الفلسطيني داخل التسلسل الهرمي الاستعماري. في حين أن الاندماج والتطبيع يشيران إلى العلاقات الاقتصادية المتنوعة والمتشعبة التي تحدث بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبعض الفلسطينيين يعارضون الشراكة والتطبيع والبعض الآخر يرونها فرصة لكسب الخبرة من أجل مشروع تحرري واستقلال اقتصادي. وثمة أصوات تعارض خروج وتشغيل المهندسين الفلسطينيين في إسرائيل لأنها تتسبب بهجرة أدمغة فلسطينية.
وترى الباحثة أن الاحتلال الجوي والبري والبحري والديجيتالي والاقتصادي الإسرائيلي هو العائق الأكبر امام عمال الهايتك الفلسطينية. مما يولد أشخاصاً مع شهادات بدون خبرة وفرص عمل قليلة وسوق محلي صغير يعتمد على متبرعين وليس على مستثمرين إضافة للرواتب المنخفضة داخل شركات الهايتك الفلسطينية القليلة.
الهايتك الإٍسرائيلي: فضاءات استعمارية عسكرية
ما تؤكده الباحثة فيما يتعلق بقطاع الهايتك الإسرائيلي هو أنّ هذا القطاع يعمل في فضاءات استعمارية عسكرية تتحدى كل مفهوم التعددية والشراكة. وزاد الأمر سوءاً، فضيحة برامج التجسس الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أن عملية التجسس الإسرائيلي شملت أيضاً شركات هايتك خاصة كشركة أبل وفيسبوك اللتين رفعتا بدورهما دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية ذات العلاقة، وهو ما يثير مخاوف المقدسيين حيث يتم تطوير تقنيات التجسس والمراقبة في القدس الشرقية والضفة الغربية من قبل شركات تكنولوجية أمنية والتي تساهم في قمع الشعب الفلسطيني وتقليص حقه في التنقل والعيش بحرية.
مشروع السيلكون بواد الجوز والتطبيع مع العالم العربي
لكن ماذا عن علاقة هذا المشروع بالتطورات الأخيرة في علاقة التطبيع بين إسرائيل وبعض الأقطار العربية؟ تجيب بشارة بالقول:” الآن ونحن نتحدث عن واد الجوز مثلاً، ليس الهدف فقط إقامة مشروع هايتك تكنولوجي، إنما هم يخططون لربط القدس الشرقية المحتلة بالقدس الغربية عن طريق إقامة مشاريع اقتصادية فيما يسمى القدس العاصمة. وحين نتحدث عن هذه الصفقات، فنحن نتحدث عن أمنية تتمناها إسرائيل، وهي أن تستثمر الإمارات ودول الخليج عامة في القدس الشرقية وفي هذه المشاريع التكنولوجية تحديداً لكي تساهم تلك الحكومات في اقناع المجتمع الدولي على أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية. ولكن إحدى الأمور التي حدثت أن هذه الأمنية الإسرائيلية لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة الإماراتية التي لديها مخاوف من الاستثمار في منطقة ذات مجازفة اقتصادية وسياسية، لأن الهايتك الإسرائيلي غير متطوّر في القدس الشرقية أو الغربية بصفة عامة مثل ما هو عليه الحال في البلدات في الداخل الفلسطيني. كما وليس لديها النية أن تجازف بصفة القدس منطقة متنازع عليها، وبالتحديد لان منطقة القدس الشرقية هي منطقة محتلة بنظر المجمع الدولي. وهذا شيء لا ترغب به الحكومة الإماراتية، بل أنها حاولت الامتناع عن الدخول في مثل هذه المجازفة، وعوضاً عن ذلك فهي تستثمر في شركات إسرائيلية ناشئة ومضمونة توفر لها ربحاً مضموناً دون مجازفات اقتصادية أو سياسية.
موقف شركات الهايتك الدولية
فيما يتعلق بموقف شركات الهايتك الدولية من الاستثمار في القدس المحتلة، تشير الباحثة إلى أنّ موقف هذه الشركات التي تملك حصة كبيرة من المنشآت والفروع في الداخل الفلسطيني، كانت صرحت بأنها لا تريد إنشاء شركات لها في القدس الشرقية على أراضٍ متنازع عليها وتحديداً في حي واد الجوز. فهذه الشركات العالمية تخشى على سمعتها العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت غير معنية بخوض هذه المعركة، مما عرقل حالياً أحلام وطموحات حكومة إسرائيل وبلديتها في القدس. حيث تراقب هذه الشركات ما يحدث من تطورات في السنوات الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وفي أحياء مقدسية أخرى في وسائل الاعلام وما جرى في هبّة أيار من العام الماضي (2021)، وهي هبّة ساهمت في إعادة النظر والتفكير من قبل هذه الشركات في كل ما تقوم به سواء في القدس وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أدى إلى توقف صفقات وإرجاء العمل بصفقات أخرى إلى حين تتضح الأوضاع السياسية.
تقاطعات نيوليبرالية اقتصادية
وفيما يتعلق بالتقاطعات النيوليبرالية الاقتصادية ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ترى بشارة، أن هذه العلاقة قائمة منذ سنوات. فالفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في المقاولة بشركات موجودة في الداخل الفلسطيني وهي شركات تعتبر عالمية أو في شركات محلية ناشئة برعاية إسرائيلية، وبالتالي هذا الخطاب ليس جديداً، وحين تفتح أرشيفات موجودة بين الصفقات التي عقدت بين شركات موجودة في رام الله وروابي وشركات إسرائيلية تجد أن هذا الوضع موجود وقائم.
توظيف الهايتك في الرواية والخطاب الفلسطيني
من ناحية أخرى تشير الباحثة بشارة، إلى وجود مبادرات تحررية ووحدوية قائمة حالياً وهدفها نقل الصورة الأوضح والأدق لما يجري في القدس الشرقية، وهذه المبادرات الشبابية تعمل بجد ونشاط لنقل الصورة الحقيقية للحراك الفلسطيني في مواجهة عمليات القمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أنها مبادرات أولية إلا أنها أساسية حتى نستطيع بناء مشروع تحرري اقتصادي وسياسي داخلي، بحيث يكون مرآة للعالم. أيضاً هناك المنصات الرقمية التي لا تقل أهمية عن هذه المبادرات ومنها نستطيع أن نستقطب تعاطف شعوب أخرى. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن للفرد أن يؤديه خاصة من يعمل في شركات إسرائيلية، فهو ليس صنماً بل هو إنسان فعال يرى ويسمع ولديه القدرة أن يغير الواقع الذي حوله وأن يفهم الإسرائيليين بأن لديه الكفاءة والقدرة كي يتقدم وأن يطور من ذاته ومن مجتمعه بمعزل عن كل مشاريع التهويد.
خطة وطنية استراتيجية للنهوض بالهايتك الفلسطيني
على هذا الصعيد تؤكد بشارة أن أول شيء يمكن عمله على صعيد النهوض بالهايتك الفلسطيني هو بناء مشروع موحد وواضح يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني. تضيف:" لا أدري إن كان ذلك برعاية السلطة أم لا، وأنا في الواقع لا أعوّل حالياً على هذه السلطة، إنما على الأفراد والكفاءات والجامعات والمدارس والجمعيات التأهيلية والشركات القائمة والتي يمكن من خلالها بناء شبكة أو دفيئة تكنولوجية واضحة تضم كل الجمعيات والشركات الخاصة، وأن نعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة تشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والشتات، كما ويشترك في وضعها الرأي العام والشركات العالمية والافراد والحكومات العالمية التي تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، لأن إشراكها في بناء خطة استراتيجية تعطي بديلاً وطرحاً جديداً واقتصاداً موحّدا".
آخر تطورات قضية الشيخ جراح: مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح: حل أو مراوغة؟
تاريخ النشر: 2021/10/9
بقلم مفتاح
القدس المحتلة – لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يشير إلى اعتبارهم مستأجرين محميين، مع ضمان حقهم بالملكية.
ويؤكد المحامي سامي ارشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح، أن مقترح المحكمة الإسرائيلية الصادر أول أمس الإثنين، والذي وجه لأهالي الشيخ جراح وشركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جراح ويجب الرد عليه في الثاني من الشهر المقبل.
ووفق ارشيد، فإنه بموجب مقترح المحكمة تلغى قرارات الإخلاء عن أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مستأجرين محميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي.
وينوه ارشيد إلى أن قرار محكمة الاحتلال العليا "لا يشمل أي اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جراح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحاً، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة في المستقبل".
أما المحامي المقدسي مدحت ديبه، فقال تعقيباً على المقترح المقدم من المحكمة: "لا شك أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الشيخ جراح الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمتضمن اقتراح التسوية مهم ومريح للسكان الذين صدر بحقهم قرارات تخلية نهائية، ويتيح لهم شراء بعض الوقت في مساكنهم وممتلكاتهم".
لكن ديبة حذر من أن القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم، وقال: "هناك نقطة مهمة جداً إذ أن القرار المتضمن للتسوية يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم ويرفع سيف الإخلاء عن الأهالي حتى زمن محدد أقصاه 15 عاماً، بسبب تضمين الاقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عامًا من تاريخ توقيع التسوية أيهما أقرب".
ويوضح ديبة، "بمعنى إذا تمت التسوية خلال خمس سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة".
وأشار ديبة إلى أن نص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد حتى الآن باستثناء الصحافة الإسرائيلية، "قلوبنا مع اهالي الشيخ جراح وهم اصحاب القرار، ولا شك أنه قرار صعب، فيه اختيار لأهون الشرين".
بدوره، يقول المتحدث بإسم لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، عقب اجتماع أهالي الحي مع طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن الأهالي، "إن محكمة الاحتلال العليا اقترحت تسوية جديدة على أهالي الشيخ جراح تقضي بالإبقاء عليهم في بيوتهم كمستأجرين محميين مع احتفاظهم بحق ملكية المنازل على أن يقدموا للمحكمة رداً على قرارها حتى الثاني من تشرين ثاني القادم".
ويضيف عرفة، "من الواضح لنا أن محاكم الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ الجراح، وذلك بسبب الزخم الإعلامي والسياسي العالمي والذي طالب سلطات الاحتلال بإيقاف جريمة الحرب واقتلاعنا من بيوتنا وأراضينا، نعي أن العدالة والإنصاف لأصحاب الحق لن ولم تأتِ أبدًا من المحاكم الإسرائيلية، التي هي بالضرورة محاكم استعمارية، بُنيت لخدمة المستوطنين ولتيسير الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية".
ويؤكد عرفة، "نقوم كأهالي الشيخ جراح بدراسة خطواتنا القادمة التي تعزز من ثباتنا في القدس المحتلة، لكن الأمر المفروغ منه هو أننا لن نقبل أبدًا بالاعتراف بملكية المستوطنين لبيوتنا". أضاف:" ما طرح من مقترح لا زال قيد الدراسة والبحث، وسوف نجلس مع محامينا مرتين أو ثلاث وربما أكثر قبل أن نسلم للمحكمة ردنا النهائي للمحكمة."
وفي أول تعقيب لها على مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليل بخصوص قضية أهالي الشيخ جراح أكدت الناشطة المقدسية منى الكرد، والمهددة عائلتها بالترحيل القسري عن منزلها في الحي، رفض الأهالي التنازل عن ملكيتهم لمنازلهم وأرضهم في الشيخ جراح. وقالت:" كونوا على يقين أننا لن نقبل بأي تسوية نتنازل فيها عن حقنا في أراضينا ومنازلنا". أضافت:" لقد عرضت محكمة الاحتلال في مقترحها الأخير تسوية أخرى باعتبارنا مستأجرين محميين كل هذا ليقولوا للعالم أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن الفلسطينيون يرفضون.. في الواقع هذا ما أرادوه من مقترحهم.. لكن موقفنا نحن ثابت ولن يتغير بتمسكنا بكامل حقوقنا".
وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
