Head Menu
|
|
|
2019
. أيلول
23
، الإثنين
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |
رام الله –25/4/2019– أظهرت النتائج الرئيسية لاستطلاع رأي أجرته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح"“ حول مدى رضا المواطنين والمواطنات عن خدمات الهيئات المحليّة في الضفّة الغربية ومحافظة خان يونس على أساس النّوع الاجتماعي؛ عدم رضا في المحاور الثلاث التي شملها الاستطلاع والمتضمنة جودة الخدمات وتنظيمها، إدارة ومتابعة الشكاوى المتعلقة بالخدمات والصلاحيات المناطة بالهيئات المحلية، وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بخدمات الهيئات المحلية وإجراءات عملها.

وبينت ردود النساء حول الرضا عن الوصول إلى المعرفة حول عمل الهيئات وإجراءاتها، وجود فجوة في القدرة على الوصول إلى المعلومات لأسباب تتعلق بآلية النشر وشفافية المعايير

. وجاء معدل الرضا العام عن الشكاوى، وإدارتها ومتابعتها متدنياً جداً، ليصل إلى 31% (32% للذكور و30% للإناث (. فيما تدنت نسبة رضا الإناث عن المعدل العام في مجالات إدارة الشكاوى ومتابعتها في الخدمات المتعلقة بالمجاري والمراحيض العامة (16%)، والمحلات العامة والمتنزهات (24%)، والخدمات المتعلقة بتشجيع وتنظيم الحرف والصناعات والمحلات العامة (26%.). فيما انخفضت لدى الاناث نسبة الرضا بشكل ملحوظ عن المعدل العام في المؤشرات التي تتعلق توفر أرصفة امنة للسير وسهولة استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة وعربات الأطفال إلى 31.9%، وحول تحديد مناطق وقوف للسيارات أمام المدارس ومراكز الخدمات والمحلات التجارية إلى 32.9%.

وبيّنت ردود النساء حول إدارة ومتابعة الشكاوى، أن أبرز المعيقات ترتبط بالتركيبة الاجتماعية من ناحية العشائرية في متابعة الشكاوى، ومتابعة الشكاوى حسب جنس المشتكي، وصلاحيات المجلس في تنفيذ أحكام القضاء.

ولعل أهم التوصيات الخاصة التي خرجت بها الدراسة هي مراجعة المادة 15 من قانون الهيئات العامة رقم 1 للعام 1997، وتوضيح نطاق صلاحيات الهيئات في المجالات التي تتقاطع، بشكل كبير، مع القوانين والأنظمة الأخرى، وبخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة، والمياه، والنقل، والصحة. وتعزيز أنظمة الرقابة والمساءلة المجتمعية وتعزيز مشاركة النساء في المساءلة الاجتماعية. ومراجعة ميثاق النوع الاجتماعي الذي وقعت عليه مجموعة من البلديات؛ بهدف تفعيل نطاق النوع الاجتماعي للوصول إلى بيئة سياساتية آمنة ومحفزة، تكفل مشاركة النساء في عمليات المساءلة، ووصولهن إلى المعرفة. كما أوصت الدراسة بعمل مراجعة جدية في نسبة تمثيل النساء في الهيئات المحلية ومن ذوات الاختصاص في مجال عمل الهيئات المحلية، تستطعن من خلالها وضع الخدمات في أطر تخدم الحاجات الخاصة للنساء العاملات، للطالبات، لذوي وذوات الاحتياجات الخاصة والأطفال، و تقلل العبء المضاعف عليهن نتيجة الأدوار النمطية للنساء.

(مفتاح) تعد ورقة سياسات عامة لتحسين الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية تهدف إلى زيادة فرص ادماج النوع الاجتماعي في الحكم المحلي

وكانت ورقة السياسات العامة التي أعدتها "مفتاح" حول نتائج الاستطلاع، قد بيّنت بأن هناك دلالات مختلفة لعدم الرضا، وأحد هذه الدلالات هي عدم معرفة المواطنين بما يجري في الهيئات المحلية وعدم حصولهم على المعلومة المطلوبة منها مما يدفعهم/ن للتعبير عن عدم رضاهم/ن في الكثير من الأحيان، وهذا ينطبق بشكل خاص على النساء حيث بينت نتائج استطلاع الراي ان نسبة اللذين توجهوا إلى الهيئات البلدية والمحلية لتلقي خدمة واحدة أو أكثر من خدماتها خلال العام الماضي كانت %67.6 من الذكور و%37.9 من الإناث فقط، في حين شكلّ الباقون آراءهم نتيجة توجههم لتلقي الخدمات ما قبل العام الماضي أو بناءً على تجربة الغير من الأقارب أو الجيران أو المحيطين بهم.

هذا، وقد خلصت ورقة السياسات العامة بأن تعزيز منظور التكافل الاجتماعي في سياسات الهيئات المحلية وإخضاع أنظمة الضريبة والرسوم المستخدمة لهذا المنظور، بحيث يتم تحديث أنظمة سجلات المواطنين وأحوالهم الشخصية والاجتماعية وتطبيق نظام ضريبي يراعي الفروق الاجتماعية ويأخذ بالاعتبار الحالة الاجتماعية للعائلات، وخاصة التي ترأسها النساء ما يتيح المجال لوجود إعفاءات أو جدولة الضرائب والرسوم وفقاً للحالة الاجتماعية أو التنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية للمساندة بهذا الخصوص؛ ممكن أن يؤدي إلى تحسين الخدمات، وبالتالي يرفع نسبة رضا المواطنين/ات عن خدمات المجالس المحلية.

ووصولاً إلى ذلك، فقد اقترحت الورقة سياسة التواصل الفعال ما بين الهيئات المحلية والنساء بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، والتي تنطلق من اعتبار المرأة في المجتمع هي طاقة وقدرة وإمكانيّات تنعكس إيجابا على عملية التنمية. أما السياسة الثانية التي تقترحها الورقة فهي، أن النوع الاجتماعي أحد معايير التخطيط والرقابة والتقييم التي تنطلق من أن التخطيط من منظور النوع الاجتماعي يمكن أن يقود إلى معالجة سبل الاقصاء والاستبعاد وإلى إحداث تغير في علاقات النوع الاجتماعي في المجتمع.

تجدر الإشارة، إلى أن تلك الجهود التي تمت بالتنسيق والتعاون مع منتدى النوع الاجتماعي والحكم المحلي تأتي في إطار تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني؛ أعضاء "منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي" في مساءلة الهيئات المحلية، ووزارة الحكم المحلي، وذلك استناداً للمادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، حيث هدف إلى تحديد مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي ستسعى "مفتاح"، إلى جانب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إلى تناولها في عمليات الضغط، لتطوير السياسات وتفعيلها، بهدف زيادة وصول النساء والفتيات إلى الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، والتي من شأنها تعزيز فرص مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي نتائج الاستطلاع إلى جانب الدراسات السابقة التي أعدتها "مفتاح"، في إطار تدخلاتها التي تنفذها بدعم من التعاون الألماني GIZ، وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ، ضمن برنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط (ليد) بهدف تعزيز بيئة داعمة لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكم المحلي بهدف تعزيز بيئة داعمة لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكم المحلي، وتهدف إلى تسليط الضوء حول إدماج ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات الحكم المحلي، من منظور المشاركة المتكافئة في صنع القرار، والتخطيط والمساءلة وعلاقتها بالدفاع عن والترويج لاعتبارات النوع الاجتماعي في توزيع المصادر، والتوجهات الاستراتيجية لهيئات الحكم المحلي، وتنظيم عملها بما يكفل تضييق الفجوة القائمة على أساس النوع الاجتماعي، وتضافر الجهود اتجاه خلق تكافؤ في فرص النساء والرجال للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توسيع المشاركة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة السياسية التي تتمثل في استمرار الاحتلال الكولونيالي للأرض والموارد، بما فيها المياه، والبنى التحتية، والحدود، وطرق النقل،.. وغيرها، إلى جانب استمرار الانقسام، فضلاً عن إتاحة فرص المشاورات والحوار حول البيئة القانونية الناظمة لعمل هيئات الحكم المحلي وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الداخلية التي تعبّر عن تفعيل التفويض التشريعي، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الفلسطينية الأخرى، والقرارات التي تتقاطع مع اللوائح والأنظمة التي وحّدتها وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية.

تجدر الإشارة، إلى أن تلك الجهود التي تمت بالتنسيق والتعاون مع منتدى النوع الاجتماعي والحكم المحلي تأتي في إطار تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني؛ أعضاء "منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي" في مساءلة الهيئات المحلية، ووزارة الحكم المحلي، وذلك استناداً للمادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، حيث هدف إلى تحديد مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي ستسعى "مفتاح"، إلى جانب منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، إلى تناولها في عمليات الضغط، لتطوير السياسات وتفعيلها، بهدف زيادة وصول النساء والفتيات إلى الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية، والتي من شأنها تعزيز فرص مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

تأتي نتائج الاستطلاع إلى جانب الدراسات السابقة التي أعدتها "مفتاح" والتي تهدف إلى تسليط الضوء حول إدماج ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وإجراءات الحكم المحلي، من منظور المشاركة المتكافئة في صنع القرار، والتخطيط والمساءلة وعلاقتها بالدفاع عن والترويج لاعتبارات النوع الاجتماعي في توزيع المصادر، والتوجهات الاستراتيجية لهيئات الحكم المحلي، وتنظيم عملها بما يكفل تضييق الفجوة القائمة على أساس النوع الاجتماعي، وتضافر الجهود اتجاه خلق تكافؤ في فرص النساء والرجال للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى توسيع المشاركة في مواجهة التحديات التي تفرضها البيئة السياسية التي تتمثل في استمرار الاحتلال الكولونيالي للأرض والموارد، بما فيها المياه، والبنى التحتية، والحدود، وطرق النقل،.. وغيرها، إلى جانب استمرار الانقسام، فضلاً عن إتاحة فرص المشاورات والحوار حول البيئة القانونية الناظمة لعمل هيئات الحكم المحلي وصلاحياتها المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وتعديلاته، إضافة إلى الأنظمة واللوائح الداخلية التي تعبّر عن تفعيل التفويض التشريعي، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين الفلسطينية الأخرى، والقرارات التي تتقاطع مع اللوائح والأنظمة التي وحّدتها وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 15/06/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 25/04/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 16/10/2018

لنفس الكاتب

التاريخ: 12/09/2019
التاريخ: 07/08/2019
التاريخ: 31/07/2019
التاريخ: 30/07/2019
التاريخ: 28/07/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الخامس
العدد الخامس
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة