مقدمة
وصف د. جاد اسحق، مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية- أريج، بيان وزير الخارجية الأميركي بشأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بأنه محاولة من قبل الإدارة الأميركية الجديدة لتقديم خدمة لنتنياهو ولإسرائيل، وفي الوقت ذاته محاولة لإنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي ترامب من السقوط حيث يواجه الرجلان وضعاً داخليا صعبا قد يطيح بهما.
وأكد اسحق أن المعركة الرئيسية مع الإسرائيليين هي في الحلبة الدولية لمواجهة سياسة التوسع الاستيطاني، لأنّ المستوطنين يملكون جيشاً قويا على الأرض وسلطة سياسية نافذة تجعل نتائج مقاومتنا الشعبية لهم ضئيلة وغير مؤثرة.
وردت تصريحات د. جاد هذه في الحوار التالي معه ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، وفيما يلي نصّ الحوار:
** ما قراءتكم لتوقيت إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي يعتبر المستوطنات قانونية وشرعية؟
*** أعتقد أن التوقيت نابع من معرفة الإدارة الأميركية الحالية بأن فرصة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضئيلة، وبالتالي أراد ترامب أن يقدم خدمة لنتنياهو ولإسرائيل، لأن هذه الإدارة قدمت لإسرائيل ما لم تقدمه إدارة أميركية سابقة، حيث ضربت بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي قام بومبيو وزير الخارجية الأميركية بمنح هدية لإسرائيل مفادها، بأن المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي. لكن الرد على هذا القرار كان من خلال الأمم المتحدة عندما صوتت 170 دولة على إعادة تفويض عمل وكالة الغوث الدولية، تلاها صفعة ثانية وجهت للإدارة الأميركية عندما صوت مثل هذا العدد من الدول لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبالتالي لا أرى أن هذا القرار يساوي الحبر الذي كتب به ما دام الشعب الفلسطيني متمسك بالشرعية الدولية. أنا اعلم أن إسرائيل تحاول دائماً أن تقول بأن هذه الأرض هي ليست أراضٍ محتلة، لذا قامت بإلغاء تعريف الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدمت مصطلح غزة، الضفة الغربية، ولا توجد اشارة الى أن القدس تم الاعتراف بضمها لإسرائيل، وغيّرت في ملفات الخارجية الأميركية طريقة الإشارة إلى الأراضي الفلسطينية ، وحتى الجولان السوري العربي لم يعد أرضاً محتلة، في حين أن قرار 2334 الصادر قبل عامين كان يقول بأن الاستيطان غير شرعي. صحيح أن أميركا لم تصوت على هذا القرار، ولكنها امتنعت عن التصويت ما سهّل مروره في الأمم المتحدة.
** برأيك، هل سيدفع هذا القرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه وضعاً داخلياً صعباً بسبب الاتهامات الموجهة له بالفساد إلى خطوات سياسية أخرى فيما يتعلق بالاستيطان وضم غور الأردن؟
*** لا شك في أن نتنياهو يعلم جيداً أن نهايته السياسية قد اقتربت، خاصة بعد تقديم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحقه، ولذلك، فإنه سيسعى لاتخاذ خطوات تضمن استمراره في الحكم على الرغم من حالة التململ داخل حزبه. أخشى خلال الأيام المتبقية من فترة حكم نتنياهو أن يتخذ شيئاً أخطر من ضم منطقة الأغوار إلى حدود الدولة العبرية، وأعتقد أنه ليس من المستبعد أن يشنّ حملة عسكرية في الشمال وفي قطاع غزة، لأن خطوة كهذه تشكل الطريق الوحيد لضمان عدم محاكمته. أما بالنسبة لقرار ضم الأغوار، فهو كغيره من القرارات لن يفيد في شيء. فالمعروف أن هذه الأراضي هي اراضيٍ محتلة، وقرار 242 يقول بعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة. هم يحاولون ابتداع فكرة أن هذه الأرض في الضفة الغربية بالذات لم يتم ضمها رسمياً إلى الأردن، ولا يعترفون بمخرجات مؤتمر أريحا ويقولون بأنه عندما قدمت إلى الأمم المتحدة من قبل الأردن كقرار ضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية لم تصوّت لصالح هذا القرار – كما اعتقد – إلا باكستان وبريطانيا. وبالتالي هم يقولون بأنها "أراضٍ متنازع عليها".
برأيي أنه كان من الضروري أن نحول دون فك الارتباط مع الأردن، والإصرار على بقاء الضفة الغربية تحت الولاية الأردنية إلى أن تقام الدولة الفلسطينية. فالدولة تورّث دولة، وهذا ما تقوم به إسرائيل الآن، حيث لم تكن هناك دولة مسؤولة. ولكن إذا رجعنا إلى قرار 181، فإن مسؤولية الأمم المتحدة هي أن تقيم الدولة العربية كما فعلت حين أقامت دولة إسرائيل، وعندما اتخذ القرار بهذا الشأن، قام شطريت آنذاك بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة مفادها، "نعترف بقرار التقسيم، وهذه حدود دولتنا"، أي أن الحدود الوحيدة لإسرائيل هي تلك الموجودة في الأمم المتحدة، وهي حدود قرار التقسيم، ولكن لا أحد يكترث كما يبدو، وبأننا نتحدث عن حدود 67، وأظن بأنه علينا مراجعة هذا الموضوع".
** ما هي التبعات والتداعيات العملية على الأرض بالنسبة للفلسطينيين؟ وما مدى خطورته على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية؟
*** إسرائيل شرعنت عملية الاستيطان من خلال القوانين التي مررتها في الكنيست ، حيث قالت بأن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان مسموح، وتبع تلك القرارات قرار آخر بتحويل النزاعات على الأراضي من خلال المحاكم التي قالت بأنه إذا صودرت الأرض ب "نيّة طيبة"، فيحق للمستوطن استخدامها، وكان آخر قراراتها قانون يهودية الدولة، وضم الكتل الاستيطانية، وهذه جميعاً قوانين أقرتها الكنيست الإسرائيلي، لكنها جميعها مخالفة للشرعية الدولية.
معركتنا مع الإسرائيليين ستكون في الحلبة الدولية أكثر من معركتنا معها على الأرض، لأن المعركة على الأرض ضعيفة حيث يوجد هناك جيش إسرائيلي قويّ يتصدى لكل محاولات الفلسطينيين القيام بأي حملات شعبية، علماً بأن هذه الحملات ما زالت محصورة في مناطق معينة خاصة في بلعين، كفر قدوم، وصوريف، وهذا لا يكفي.
إن كل أوامر المصادرة التي صدرت تحمل تواقيع أناس وقعوا عليها بأسمائهم. والمستوطنون الذين يعتدون على الأراضي ويقطعون الأشجار معروفون من أية مستوطنات يأتون، وهؤلاء في معظمهم يحملون جنسية مزدوجة. ففي منطقة نابلس هم من الأميركيين، وهنا نسأل أين الموقف الذي يمكن ان نستخدمه ضد هؤلاء باعتبارهم مجرمي حرب. وباعتبارهم اتخذوا إجراءات ضدنا. هذه بحاجة إلى مقاربات جديدة، وتفريغ طاقم كبير من المحامين الفلسطينيين والأجانب والمتضامنين. ولك أن تنظر إلى ما تقوم به مؤسسة "ريغافيم " الاستيطانية ضد المؤسسات الفلسطينية على مستوى العالم. أين نحن منهم. يجب أن نقوم بحملة قضائية لنلاحق كل من وقّع على أمر هدم.. أو مصادرة لأراضٍ.. أو اقترف اعتداء على مواطنينا في جميع الدول التي تمنح ازدواجية لجنسيتها لمستوطنين، ولكن الأهم أن نكون موحدين كفلسطينيين بدلاً من الوقت الذي نضيّعه في الخلافات بين فتح وحماس، وعلينا أن نتحد لأن إسرائيل تريد أن تحولنا إلى هنود حمر القرن الحادي والعشرين.
** هل تعتقد أن الإرادة السياسية تسير في هذا الاتجاه؟ وهل ما تقوم به الخارجية الفلسطينية كاف على هذا الصعيد...؟
*** ليس من صلاحيات وزارة الخارجية القيام بملاحقات قضائية. الوزارة تقوم بإبلاغ الدول بما يجري وبوصف الحالة، والتنديد بالممارسات الإسرائيلية، ولكن نحن بحاجة إلى شيء آخر. نحن بحاجة إلى جهاز آخر ومجموعة أخرى على غرار ما تقوم به مؤسسة "ريغافيم"، وجمعيات أميركية تتبرع لإسرائيل ومسجلة في أميركا كمؤسسات غير ربحية... مثل هذه المؤسسات يجب ملاحقتها ومتابعتها في القضاء، وعلينا أن نبدأ بالعمل على تجفيف منابع الإرهاب الاستيطاني، لكن هذا بحاجة إلى مقاربة جديدة ومتابعات واتصالات، كما أننا بحاجة إلى جهود المغتربين الذين يحملون جنسية أميركية ممن صودرت أراضيهم بالتقدم إلى المحاكم الأميركية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أراضيهم، ولكن هذا يحتاج أن نعرف من هو عدونا، وأن كل الصراعات بين فتح وحماس هي صراعات ثانوية، وأن الصراع الرئيس هو مع الاحتلال، وعلينا أن نتوحد جميعاً لمواجهته.
** مثل هذه المواجهة تشمل أيضاً الإدارة الأميركية الحالية..؟
*** طبعا. وهناك أقرب مثال، وهو ما قام به نحو 165 عضو كونغرس بالتوقيع على بيان يدين تصريحات بومبيو. كما أن ما يحدث في الجامعات الأميركية مثال آخر يمكن أن نبني عليه أيضاً، وقد شاهدنا ما حدث في جامعة هارفارد حين قاطع الطلاب هناك وزيراً إسرائيلياً حاول إلقاء محاضرة عن شرعية الاستيطان وغادروا جميعاً القاعة وتركوها فارغة تماما. أيضاً هناك جيل من الشباب الفلسطيني في الشتات وفي كل أنحاء العالم يجب أن لا نخذله، وعلينا أن نقدم لهم كل ما نستطيع من أجل أن يحاربوا على الصعيد الدولي لصالح قضيتهم.
** ما هي الآليات العملية التي يمكن للقيادة الفلسطينية أن تقوم بها للتصدي للإدارة الأميركية الحالية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي باتت تحاصر القيادة مالياً وسياسياً؟
*** المساعدات الأميركية لم تؤثر علينا أصلا. ومعظم المساعدات التي تقدم كانت تخدم المؤسسات المنفّذة، والتي كانت تقتطع نحو 60% من الميزانية، وتهتم بإقامة مشاريع بنية تحتية تخدم في الأساس الاستيطان. حتى المساعدات التي كانت تقدم لمستشفيات القدس وقطعتها الإدارة الأميركية لم تؤثر كثيراً على هذه المستشفيات وظلت تقدم خدماتها، وشاهدنا جميعاً كيف هبّ المواطن العادي لمساعدة مستشفى أوغستا فيكتوريا- المطلع حين أعلن عن أزمة مالية يعاني منها تهدد تقديم خدماته واندفع المواطنون للتبرع من جيوبهم.
شعبنا لا يزال معطاءً، ولا زال قادراً على العطاء، لكن هناك هوّة كبيرة بين القيادة السياسية وبين الشارع، والوقت لم يفت بعد لجسرها. والقيادة تستطيع أن تضمن التفاف الجماهير حولها، حيث تريد هذه الجماهير أن ترى قيادتها تضع مصلحة الوطن قبل كل شيء بعيداً عن المصالح الفئوية أو الشخصية. نحن نريد أن نرى الوزير على رأس المظاهرة. ونريد أن نرى جميع الفصائل بما في ذلك حماس والجهاد يداً بيد، كما نريد أن نرى علماً فلسطينياً واحداً، وأن يواجه الاحتلال بالألاف في كل مكان.
** هل أنتم راضون عن الموقف الأوروبي بشأن التطورات الأخيرة..؟ وما المطلوب أوروبيّاً؟
*** نعم. أنا أعلم أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن تكون له سياسة خارجية موحدة لأنها تحتاج إلى إجماع. ولكن هناك بعض الخطوات، ومنها قرار وسم منتجات المستوطنات. فالقرار جيد. حاولت هولندا أن تتهرب منه، ولكن صرحت سفيرتنا في هولندا قبل أيام بأنه سيتم الالتزام بهذا القرار. المطلوب من بقية دول الاتحاد الأوروبي أن لا يقبل بالدور الذي فرضته عليه الولايات المتحدة بأن يكون دافعاً وليس لاعباً. ولكن في نفس الوقت هناك مظاهر تتمثل ببروز القيادات الشعبوية في أوروبا وهذه التيارات نسميها "عصافير ندى"، وكانت مثل هذه التيارات برزت في السبعينيات بعد حرب أكتوبر، وقد عادت الآن لتظهر مؤخراً بسبب قضية المهاجرين، ولكن مثل هذه التيارات ستضمحلّ مرة أخرى لأنّ الشعبوية عنصرية، والشعب الأوروبي يعرف ما تؤدي إليه العنصرية، وأنا على يقين بأن على الجاليات الفلسطينية أن تعمل في داخل أوروبا، وأن توثق علاقتها مع الأحزاب الاجتماعية والتقدمية والاشتراكية لتشكيل أنوية قوية من مؤسسات الضغط.
** هل يمكن أن يتطور الموقف الأوروبي بخصوص وسم منتجات المستوطنات إلى حظر استيرادها لبلدان الاتحاد الأوروبي؟
*** هذا يعتمد علينا. خذ مثالاً على ذلك نبيد مستوطنة "بسغوت" الذي يسّوق في أوروبا. لقد رفعت دعوى على "بسغوت"، وحاول القائمون على تسويق النبيذ الادعاء بأن مصنعهم مقام على أراض لا تتبع لمستوطنة، لكنهم فشلوا في معركتهم القضائية، في حين طلبت منهم الحكومة الإسرائيلية عدم الاستمرار في الجانب القضائي لأنه في النتيجة سيشكل سابقة قانونية تطبق على غيرها من المصانع القائمة في المستوطنان. من ناحيتنا طلبنا من الأمم المتحدة وأمينها العام بنشر أسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات لكنه لا زال يماطل في نشرها وإصدارها، في حين يجب أن نصر من طرفنا على قيامه بذلك، لأنه ملزم بنشرها، وأن تبدأ عملية المقاطعة لكل شركة تعمل في المستوطنات، وأن يكشف كل وكيل لها في العالم العربي. أنا لا أريد أن أحبط الشارع الفلسطيني وكأن قرار وزير الخارجية الأميركية بومبيو هو قدر. فلا بومبيو ولا ترامب ولا غيرهما يمكن أن يكون قدر علينا. نحن أصحاب حق وسنحصل على حقّنا.
** بالمعطيات ولغة الأرقام.. كيف ترى الواقع على الأرض فيما يتعلق بالاستيطان المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
ما تسعى إليه إسرائيل هو محاولة جمع المستوطنات من خلال البؤر الاستيطانية وتشكيل كتل استيطانية تشكل الآن ما نسبته 75% من مساحة المنطقة ج، بما فيها غور الأردن، أي حوالي 45% من مساحة الضفة الغربية، ولا أستبعد أن تقوم إسرائيل بالاعتراف بما تبقى ككيان فلسطيني مستقل، كما لا أستبعد أن يقوم ترامب بالاعتراف بفلسطين كدولة في هذا لكيان.
هذه ليست صيغة يمكن أن نقبل بها، لأن إسرائيل استطاعت أن تحشر 92% من الشعب الفلسطيني في مناطق أ وب، وهي تساوي 40% من مساحة الضفة، وبالتالي لا توجد مقومات للحياة في هذا الكيان. سمّ هذا ما شئت اتحاد امبراطوريات.. اتحاد المحميات الحمر.. اتحاد الكانتونات.. مثل هذا الواقع لا يمكن أن نقبل به، ويجب أن نصرّ على الشرعية الدولية التي تقول دولة فلسطينية على حدود عام 67.
** هل تساهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة د. محمد اشتية في دعم صمود المواطنين والمزارعين والصناعيين..؟
*** بالطبع نعم. لا يمكن الاستمرار في التبعية الاقتصادية لإسرائيل والتي يبلغ الدخل السنوي للفرد فيها 40 ألف دولار مقابل 1500 دولار دخل الفرد السنوي في فلسطين. لماذا يفرض علينا الاتحاد الجمركي؟ لماذا لا نبدأ بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال؟ المشكلة أن إسرائيل تلعب اللعبة على النحو التالي: أولاً، هي الآن المشغّل الثاني للقوى العاملة من خلال عمالنا داخل إسرائيل وفي المستوطنات. أين نحن من خلق مشاريع لمنع العمل بداية داخل هذه المستوطنات؟ أيضاً هناك ستة آلاف امرأة فلسطينية يعملن في مستوطنات الأغوار. مصنعان صغيران لمشروعين زراعيين كبيرين نستطيع من خلالهما تشغيل هذا العدد من نسائنا. هذا يساعدنا في تجفيف منابع الإرهاب الاستيطاني، ودع إسرائيل تحضر عمالاً من رومانيا أو الصين.. برأيي أن لا أحد من هؤلاء العمال سيقبل الحضور إلى دولة الاحتلال.
** ماذا عن النظام العربي الرسمي، وتشعّب علاقات هذا النظام بما في ذلك علاقاته الاقتصادية مع دولة الاحتلال.. هل يُعد بيئة مناسبة لمواجهة إجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
*** أنا أفرّق بين الشعوب العربية وأنظمتها الرسمية. خذ تونس مثالاً. بالأمس القريب خرج طلاب المدارس هناك ورفعوا الأعلام الفلسطينية على مدارسهم. الشيء ذاته في العراق، وحتى في اليمن التي تعاني من أكبر الأزمات الصحية خرج شعب هذا البلد للتضامن مع الفلسطينيين. مشكلتنا أن الربيع العربي الحقيقي لم يتبلور بعد. ربما كان بدأ ما يسمى بالربيع العربي قبل عدة سنوات، لكن القيادات والأنظمة القديمة عادت واحتلت مواقعها من جديد. مع ذلك يوجد الآن تحركات مبشرة على صعيد الربيع العربي الذي نتنماه. ففي السودان نجحوا مؤخراً في تشكيل حكومة انتقالية. وانظر إلى ما يحدث أيضاً في الجزائر، ولبنان.. أنا على يقين بأن الربيع العربي القادم سيؤدي الى نقلة نوعية في الأنظمة السياسية في العالم العربي وسيكون عنوانها هو الديمقراطية والحكم الرشيد. للأسف، هناك فجوة شاسعة جداً بين عامة الشعوب والأنظمة التي تحكمها وبين رؤوس الأموال. أنا أراقب التلفزيون اللبناني، وأشعر بالافتخار لهذه الثورة الحضارية التي يقوم بها الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفه، حيث يقولون لا للطوائف.. لا للحزبية.. وكلن يعني كلن.. لماذا لا نشجع هذه التحركات ونصرّ عليها..؟
** هل هذا ينطبق أيضاً على الحالة الفلسطينية بكل ما تعانيه من شرذمة وانقسام؟
*** في رأيي نعم. مشكلتنا أن وجود الاحتلال يحول دون الربيع الفلسطيني.
Dr. Jad Ishaaq, Director of ARIJ: Where are we in terms of creating projects to ban work inside the settlements?
Publish Date: 19/12/2019
By: MIFTAH
- The statement of the US Secretary of State on settlements is an attempt to save Netanyahu and Trump from downfall
- Netanyahu is prepared to wage a military campaign in the north and in the Gaza Strip to guarantee he is not put on trial
- Our battle with the Israelis will be in the international arena; we must pursue Israeli officials as war criminals
- Where are we in terms of creating projects to ban work inside the settlements?
Introduction:
Dr. Jad Ishaaq, Director of ARIJ [The Applied Research Institute – Jerusalem] described the statement of US Secretary of State Mike Pompeo on Israeli settlements in the West Bank as an attempt by the US administration to offer a service to Netanyahu and Israel and at the same time to try and save both the Israeli Prime Minister and US President Donald Trump from a downfall given that both men could be ousted from power.
Ishaaq said the main battle with the Israelis in confronting settlement expansion will be in the international arena, saying settlers have a strong army on the ground and powerful political power that renders the results of our popular resistance inefficient and weak.
Following is the full text of the interview conducted with Dr. Ishaaq by “Hosted by MIFTAH”:
**What is your take on the timing of the US Secretary of State Mike Pompeo, who considered settlements legal and legitimate?
I think the timing stems from the current US administration’s knowledge that the chance President Trump will be reelected is dwindling. Therefore Trump wanted to offer a service to Netanyahu and Israel. This administration has offered Israel much more than the previous one, shunning all international resolutions.
This is why Pompeo offered Israel a gift, saying settlements are not inconsistent with international law. However, the response to this decision was that 170 countries in the UN voted to renew UNRWA’s mandate. The second slap in the face of the US administration was when the same number of countries voted in favor of the Palestinian people’s right to self-determination. That is why I don’t think this decision is worth the ink with which it is written as long as the Palestinians adhere to international legitimacy. I know Israel is always trying to say that this land is not occupied, thus canceled out the term “occupied Palestinian territories” and started using the term Gaza and the West Bank. What’s more, there is no indication to the fact that the annexation of Jerusalem to Israel was ever recognized. At the US State Department, reference to the Palestinian territories and even to the Syrian Golan Heights was changed to no longer call it occupied land. At the same time, UNSCR 2334 was passed two years ago, which deems settlements to be illegal. While it is true that the US did not vote in favor of the resolution, it abstained from voting, which helped to get it passed at the Security Council.
**Do you think this decision will push Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has his own problems because of the corruption charges against him, to take other political steps regarding settlements and the annexation of the Jordan Valley?
There is no doubt Netanyahu fully understands that his political end is near, especially after his indictment by the Israeli Attorney General. That is why he is seeking to take steps that would guarantee he stays in power in spite of his own party’s untenable situation. I am afraid that in his remaining days, Netanyahu will take a step that is even more dangerous than annexing the Jordan Valley. I don’t rule out that he will wage a military campaign in the north and also in the Gaza Strip because such a step could be the only way to guarantee he is not put on trial. As for the decision to annex the Jordan Valley, this is like all the other meaningless decisions. Everyone knows this is occupied territory and that UNSCR 242 states "inadmissibility of the acquisition of territory by war”. They are trying to market the idea that the land of the West Bank in particular was never officially annexed to Jordan. They never recognized the outcomes of the Jericho Conference at the time and said that when Jordan presented this to the UN as a resolution to annex the West Bank to the East Bank, only Pakistan and Britain I believe, voted in favor, which is why Israel says this is “disputed land.”
I think we should not have disengaged with Jordan and insisted on keeping the West Bank under Jordanian jurisdiction until a Palestinian state is established because states can inherit other states. This is what Israel claims – that there was never a state in place. However, if we go back to Resolution 181, the responsibility of the UN was to establish an Arab state just like it did when Israel was established. At the time, Israel sent a letter to the UN saying “we recognize the partition plan but these are the borders of our state”. However, it seems nobody cares because now we only speak about the 1967 borders; I think we need to reconsider this premise.
**What are the repercussions on the ground for Palestinians? How dangerous is Pompeo’s decision on the remaining land in the West Bank?
Israel legitimized the settlement process through laws it passed through its Knesset, when it said the takeover of privately-owned Palestinian land for settlement purposes is permissible. This was followed by another decision to turn any disputes over land to the court system, which says that if the land was confiscated with “good intentions” settlers were allowed to use it. The most recent of these laws was the nation-state law and the decision to annex settlement blocs. These are all laws or bills ratified by the Israeli Knesset, all of which are in violation of international law.
Our battle with the Israelis will be in the international arena more than on the ground, because the battle on the ground is too weak. They have a strong Israeli army that can counter any Palestinian attempts at popular campaigns even though these campaigns are confined to certain areas such as Bilin, Kufr Qaddum and Sourif. Still, this is not enough.
All of the confiscation orders have signature of actual people. We know which settlement the settlers who assault the land and cut down the trees come from, most of whom carry dual citizenship. In the Nablus region, they are Americans. Here we should ask ourselves what tools we can use against these war criminals. This needs a new approach, a large pool of Palestinian and foreign lawyers and supporters of the Palestinians. All we have to do is look at what the settlement organization “Regavim” does against Palestinians at the global level. How do we compare? We must wage a legal campaign in the countries that grant settlers dual citizenship against any person who signs off on a demolition order, a land confiscation order or anyone who carries out an assault on our people. But to do this, the Palestinians must be united instead of wasting our time on disputes between Fatah and Hamas. We must unite because Israel wants to turn us into the Native Americans of the 21st century.
**Do you think political will is moving in this direction? Do you think the Palestinian foreign ministry is doing enough in this regard?
It is not within the jurisdiction of the Ministry of Foreign Affairs to legally pursue them. The ministry notifies the countries of what is going on and condemns Israeli measures. But we need something else. We need another system and another group similar to “Regavim” and the American associations that donate to Israel and which are registered in the United States as nonprofit organizations. These are the institutions that need to be legally pursued. We must start to dry out the funding sources of settler terror, but this needs a new approach, follow-up and contacts. We also need the efforts of Palestinians in the United States whose land was confiscated to file lawsuits with US courts and demand compensation and restoration of their land. However, like I said, this means we need to know our enemy and realize that all of the disputes between Fatah and Hamas are secondary because our main conflict is with the occupation and we must unite to confront it.
**Doesn’t this confrontation now include the current US administration?
Yes, of course. The best example is when 165 members of Congress signed a statement condemning Pompeo’s announcement. Another example is what is taking place in American universities, which we can build on. We saw what happened at Harvard University when students boycotted the Israeli ambassador to the UN who came to speak about the legitimacy of settlements. They all got up and left the lecture hall. There is a generation of Palestinian youths in the Diaspora and around the world who we cannot disappoint. We must offer them everything we have so they can fight at the international level for the cause.
**What are the practical mechanisms the Palestinian leadership can use to confront the US administration, which is financially and politically embargoing the leadership?
US assistance does not impact us anyway. Most of the aid was used by the implementing agencies, which would deduct 60% of the budget. These institutions were interested in establishing infrastructure projects that basically serve settlements. Even the aid earmarked for Jerusalem hospitals and which the US administration cut did not have much of an impact on them; they continued to offer their services. We saw how ordinary citizens rose to the occasion to help Augusta Victoria Hospital when it declared a financial crisis. The people donated from their own pockets.
We are a generous people and are still capable of giving more. However, there is a huge gap between the political leadership and the street but there is still time to bridge it. The leadership should be able to rally the people around it because they want to see a leadership that put the interests of the homeland above everything else, far removed from factional or personal interests. We want to see ministers in the front lines of demonstrations. We want to see all the factions, including Hamas and Islamic Jihad hand in hand and we want to see one Palestinian flag being raised and thousands confronting the occupation everywhere.
**Are you satisfied with the European position regarding the latest developments? What do we need from Europe?
Yes, I am. I know that the EU cannot have a united foreign policy because this would need a consensus. However, there have been some good steps, including the decision to label settlement products. The Netherlands, for example, tried not to abide by this, but just a few days ago, our ambassador there said the government would commit to the decision. The remaining EU countries should not accept the role of financer imposed on them by the United States rather than being a player. At the same time, there is an emergence of populist leaders in Europe. At present, their reemergence is related to the issue of immigrants, but I am confident such trends will recede again because populism is racist and the Europeans know what racism leads to. Palestinian communities in Europe must also work to strengthen their ties with social, progressive and socialist parties to form strong nuclei in lobbying organizations.
**Do you think the European position might move from labeling settlement products to banning their import to EU countries?
This depends on us. Take for example the wine from the settlement of “Psagot” which is marketed in Europe. A lawsuit was filed against Psagot and the marketers tried to allege that their factory was built on land that did not belong to the settlement. But they failed in their legal battle; the Israeli government demanded them not to continue with their legal procedures because the outcome would constitute a legal precedent that could be applied to other factories built in settlements. On our part, we called on the UN and its Secretary General to publish the names of companies that work in settlements but it is till dragging its feet. Still, we must insist that the list is released and that the process of boycotting all companies that work in settlements begins. Also, every one of these company’s agents in the Arab world must be exposed. I do not want to frustrate the Palestinian street but let’s not make it sound like Pompeo’s decision is our fate; not Pompeo, Trump nor anyone else can determine our destiny. We are the ones in the right and we will regain it.
**If we talk about numbers and percentages, what is the reality on the ground in terms of settlements in the occupied Palestinian territories?
What Israel tries to do is connect settlements through its settlement outposts into huge settlement blocs, which now constitute 75% of Area C, including the Jordan Valley, or 45% of the area of the West Bank. I would not be surprised if Israel recognized whatever area is left as an independent Palestinian entity just like I would not rule out Trump recognizing the same thing.
This is not a formula we can accept; Israel was able to push 92% of the Palestinian people into Areas A and B, which equals 40% of the area of the West Bank. Hence, there is nothing that would make this entity viable in any way. You can call it whatever you want – a conglomeration of empires, of reservations, of canton. The point is, such a reality cannot be accepted. We must insist on international legitimacy, which calls for a Palestinian state on the 1967 borders.
**Do the measures taken by Prime Minister Mohammed Shtayeh’s government contribute to supporting the steadfastness of citizens, farmers and industrialists?
Yes, of course. We cannot continue to be economically subordinate to Israel, whose annual income per capita is $40,000 as opposed to $1,500 annual per capita in Palestine. Why do we not start gradually disengaging from the occupation? The problem is that Israel is playing the game as follows: At present, it is the second largest employer for our laborers inside Israel and the settlements. Where are we in terms of creating projects to prevent labor in the settlements? Furthermore, there are 6,000 Palestinian women working in the Jordan Valley settlements. With just two small factories for major agricultural projects, we could employ that many of our women. This would help to dry up the sources of settlement terror. Let Israel bring its workers from Romania or China. I don’t think they would accept to work in an occupying state.
**What about the official Arab regimes and the way some have branched out into economic relationships with Israel? Is this still the right climate for confronting the occupation’s measures in the Palestinian territories?
I distinguish between the Arab peoples and their official regimes. Take Tunisia for example. Not long ago, students raised Palestinian flags over their schools. The same goes for Iraq and even Yemen, which is suffering from a terrible humanitarian crisis. Nonetheless, the people took to the streets in solidarity with the Palestinians. Our problem is that the real Arab Spring has not yet developed. Perhaps the so-called Arab Spring did begin a few years back, but the old leaderships and regimes returned and took up their positions once again. Even so, today there are movements at the Arab level we wish we had. In Sudan, they recently succeeded in forming a transitional government; also look what happened in Algeria and Lebanon. I am confident that the next Arab Spring will lead to a radical change in the political systems in the Arab world, characterized by democracy and good governance. Unfortunately, there is a huge gap between the people and the regimes that govern them and those who hold the capital. I watch Lebanese television and I am proud of the civilized revolution the Lebanese people are leading. They are saying: no to sectarianism, no to factionalism. Why are we not encouraging such movements and insisting on them?
**Do you think this could apply to the Palestinian case in spite of the fragmentation and division within it?
I think so. Our problem is that the occupation prevents a real Palestinian Spring.
لضيافة 'مفتاح': 'قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل'.. الغايات والأهداف
تاريخ النشر: 2022/4/14
بقلم مفتاح
د. منير نسيبة:
- قانون عنصري وضع لأهداف سياسية ولمواجهة الديمغرافيا الفلسطينية
- القانون يشرذم الأسر الفلسطينية ويسقط الحماية عن النساء والأطفال
سنيورة:
- القانون الجديد يجعل النساء ضحايا عنف مركب من الاحتلال ومن الزوج حال حدوث طلاق
- قدمنا في العام 2021 استشارات وتدخلات قانونية واجتماعية ل 252 سيدة فلسطينية
مقدمة
أقرت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً ما يسمى ب "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، فيما وصف مطلعون على هذا القانون بأنه عنصري، هدفه سياسي ديمغرافي يقوم على محاربة الوجود الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني عام 48 وسائر الأراضي الفلسطينية، ويندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.
ويمنع التحديث الجديد لهذا القانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية للعيش سويًا تحت سقف واحد، كما يفرض قيودًا على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني عدد من الدول العربية، إضافة إلى إيران، وهي دول مصنفة بأنها "معادية"، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
قانون عنصري
د. منير نسيبة، المدير العام لمركز القدس للعمل المجتمعي التابع لجامعة القدس ومقره البلدة القديمة من القدس، وصف هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، وهدفه منع وتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس. أضاف:" تتذرع دولة الاحتلال بالذرائع الأمنية لدى الحديث عن هذا القانون، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك في المحكمة منذ أن قرروا، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، التوقف عن النظر في آلاف طلبات لم الشمل المقدمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة للإقامة في القدس أو في الداخل الفلسطيني 48، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر في العام 2003 بالتوقف عن النظر في طلبات لم الشمل المقدمة إليها، ومن ثم إصدار الكنيست قانوناً سمي ب"القانون المؤقت" الذي يمنع بشكل مطلق أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة من الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأتبع هذا القانون بتعديلات إضافية من أبرزها منع أي شخص من دول معادية مثل إيران، العراق، سوريا، ولبنان ومتزوج من مقدسية أو متزوجة من مقدسي أو حامل للجنسية الإسٍرائيلية من التقدم بمثل هذه الطلبات والحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة، ثم بعد ذلك جرى تعديل آخر على القانون يسمح للشخص القادم من الضفة الغربية فقط وليس من قطاع غزة من الحصول على تصاريح مؤقتة تجدد كل عام أو كل عامين، وبالتالي أصبحت الأسر الفلسطينية التي أحد أزواجها من القدس أو من الداخل الفلسطيني والطرف الأخر من الضفة الغربية تدخل في بيروقراطية معقدة لها بداية لكن ليس لها نهاية، وتحتاج إلى الاستمرار - في إثبات أن "مركز حياتها" كما يسمي ذلك القانون الإسرائيلي – هو القدس أو في الداخل الفلسطيني، في حين أن الأزواج من قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من التقدم حتى بتصريح للسكن في القدس أو في الداخل، وبالتالي إما يسكنون متفرقين عن بعض أو يقطنون خارج البلاد".
استثناءات
وفيما إذا كان هناك استثناءات يتضمنها القانون الجديد لبعض مقدمي طلبات لم الشمل يقول د. نسيبة: " ثمة آلاف ملفات لم الشمل في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا القانون يشكل عقبة على المقدسي وغيره من الحصول على الاستقرار والحقوق العادية والطبيعية للسكن في إطار العائلة الواحدة وتحت سقف واحد".
يضيف:" في الآونة الأخيرة جددت الكنيست الإسرائيلي بعد انقطاع من التجديد هذا القانون المؤقت ولمدة سنة، وبناء على ذلك أجريت بعض التعديلات وأبرزها تعديل يمكّن أي شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز عمره الخمسون عاماً وحصل على تصاريح لم شمل لمدة عشر سنوات من الحصول على الإقامة المؤقتة وليست الدائمة، علماً أن الإقامة المؤقتة خطرة على صاحبها لأنه يمكن سحبها بسهولة. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني، فالإقامة هي لمجرد العلاج الجزئي، والتمتع بعضوية التأمين الوطني والحصول على مستحقاته مقابل رسوم يدفعونها، وبالتالي يصبحون أعضاء أيضاُ في التأمين الصحي بشكل أوتوماتيكي، ويستطيعون قيادة السيارة بدون تصريح خاص مقارنة مع وضعهم السابق حيث كانوا يحتاجون إلى تصاريح خاصة لقيادة السيارة، وعليه، فإن هذا هو التقدم الوحيد الذي حصل في التعديل الأخير لهذا القانون.
ولكن ثمة أمور أيضاً أصبحت أسوأ في هذا القانون، وأهمها أن القانون في شكله القديم شكّل لجنة إنسانية تطلع على الملفات وربما تعطي تصاريح خاصة للأزواج في طلبات لم الشمل، وقد تعطي في ظروف خاصة تصريحاً للزوج أو الزوجة ليسكنا مع أولادهما. لكن القانون الجديد قلص من قدرة اللجنة الإنسانية على إعطاء تصاريح، ووفقاً لذلك لا يمكن إعطاء تصاريح لما يزيد عن 52 شخصاً في السنة، وهذا عجيب جدا، فكيف يمكن لقانون أن يتوقع عدد الحالات الإنسانية التي يمكن أن تأتي في المستقبل ما سيصعّب كثيراً على العائلات الفلسطينية في المستقبل وبالذات على النساء، لأن، النساء في كثير من الأحيان خاصة اللواتي يتزوجن من مقدسي ينتقلن معه للسكن في القدس ، وفي كثير من الحالات خاصة إذا كانت هناك حالات طلاق، فإن ارتباط الأم بأولادها ليس ممكناً إلا إذا كانت تسكن مع الزوج في نفس المنزل، وإذا انتقل أولادها معها للسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإنهم سيخسرون إقامتهم، وبالتالي الحل الوحيد المتاح لهم كي يعيشوا حياة مستقرة هو أن تكون الأم وأولادها في القدس، ومن هنا وجدنا أن النساء على وجه التحديد هنّ أهم ضحايا هذا القانون".
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفي الجانب المتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تتوافر للنساء والأطفال من هذا القانون، يرى د. نسيبة، أن هذا القانون كان ولا زال يؤثر على النساء والأطفال، حيث يتسبب بشرذمة الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان. وبإسقاط الحماية عن النساء اللواتي يقطنّ في القدس أو الداخل الفلسطيني عام 48، فإنهنّ يحتجن باستمرار أن يطلب الزوج تجديد طلب لم الشمل حتى تستمر الحياة مع الزوج والأطفال. وإذا طلّقت مثلاً، أو كنت عرضة لعنف الزوج وقرر ألاّ يقدم طلباً لتجديد لمّ الشمل فإنها تعيش في وضعية هشاشة مضاعفة بسبب وجودها في القدس بتصريح مؤقت يحتاج تجديده كل عام إلى جهد، والأمر ينطبق كذلك على الرجل، لكن المرأة وبسبب هشاشة وضعها الاجتماعي يجعلها بشكل مستمر بحاجة دائمة إلى لم الشمل. أما بالنسبة للأطفال فمركز العمل المجتمعي عمل ولا زال مع عدد كبير من الأسر التي تعاني من عدم تسجيل أطفالها في سجل السكان الإسرائيلي، وعدد هؤلاء الذين لا يعتبرهم الاحتلال من سكان الضفة والقدس بالآلاف ، فهم لا يحملون أية وثيقة رسمية، وبالتالي لا يستحقون أية خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية، وبعضهم يكبرون ولا يتمكنون من الحصول على بطاقة هوية، وهو أمر نادر الحدوث في العالم، ليس بوسعهم حمل أية وثيقة تسمح لهم بالسكن في أي مكان بالعالم، ولا يستطيعون السفر أو فتح حساب بنكي، وبالتالي هم يعانون الأمرين لعدم تمتعهم بأية وضعية قانونية.
قانون الجنسية وارتباطه بقانون يهودية الدولة
في نظر د. نسيبة، أن هذا القانون الجديد المتعلق بالجنسية هو امتداد لمفهوم إسرائيل كدولة يهودية، وهو قانون دستوري يحدد المفاهيم الدستورية لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وهو مفهوم عنصري ليس مقبولاً على المجتمع الدولي ولا على القانون الدولي والمبادئ الدولية. علماً بأن آخر نسخة من هذا القانون كانت تحدثت عن الديمغرافية كأحد العناصر التي أثرت في إيجاد هذا القانون، علماً بأنهم كانوا يتجنبون ذكره في الماضي ويبررون ذلك بالذرائع الأمنية، لكنهم وفي آخر إعلان وإصدار لهذا القانون لم يخجلوا من عنصريتهم وأن يصرحوا بها في نص وديباجة القانون الذي هدفه تقليل عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة أو جنسية مع أن جميع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في القدس وأراضي 48 يعيشون تحت الاحتلال الإٍسرائيلي، علماً بأن الفلسطيني من الضفة وغزة لا يجب أن يطلب تصريح من أي أحد للسكن مع زوجته والعكس صحيح فكلها أرض محتلة.
نقل المعركة إلى الساحة الدولية
لكن ماذا عن إمكانية نقل المعركة إلى الساحة الدولية للتأثير في الرأي العام، عن ذلك يجيب د. نسيبة:" لا شك بأن هناك حاجة لأي علاجات على هذا الصعيد حسب القانون الإسرائيلي. ولا يمكن أن نتجنب التعامل مع القانون الإسرائيلي العنصري، لأن الناس هنا تحتاج إلى أمور يومية مثل استصدار بطاقة الهوية ورخصة السياقة والعيش تحت سقف واحد، وبالتالي يستمر التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن جدواها في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الحقوقي الفلسطيني مدعوم من المجتمع الحقوقي الدولي وحتى الإسرائيلي ينشط في الساحات الدولية ويوصل للمجتمع الدولي رسائله بهذا الخصوص في محاولة منه لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن العمل في المناصرة الدولية ليس عملاً مجدياُ بشكل سريع، بل هو عمل يحتاج إلى أناة وصبر طويلين خاصة أن المجتمع الدولي في قسمه الأكبر متحيز لإسرائيل بشكل واضح، ولقد رأينا مؤخراً كيف تعامل هذا المجتمع الدولي، خاصة دوله الغنية، بشدة حزم مع ملف أوكرانيا مع علمهم بكل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم، وبالتالي الطريق لا زال طويلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا شك بأن هذا المجتمع اليوم لن يوصلنا إلى حقوقنا دون نضالنا الداخلي، وهو لا يقل أهمية عن نضالنا في المحافل الدولية".
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
الناشطة الحقوقية والنسوية رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يقدم المساعدة والاستشارات القانونية ومقره المؤقت رام الله (القدس هو المقر الأساسي)، استعرضت في حديثها ل “ضيافة مفتاح" أبرز انعكاسات هذا القانون على آلاف الأسر الفلسطينية، وآليات الحماية للنساء والأطفال، والخيارات المتاحة قانونياً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العنصرية التي تفاقم من معاناة النساء الفلسطينيات وتجعلهنّ ضحايا عنف مركب سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الزوج حال حدوث طلاق أو انفصال.
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفيما يتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تقدم للنساء والأطفال المتضررين من القانون الجديد، عبرت سنيورة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الآليات، لكن المؤسسات المقدسية والحقوقية والنسوية تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية للنساء وللعائلات التي هي بحاجة لجمع شملها، وخصوصاً بعض المؤسسات الموجودة في القدس ضمن تجمع المؤسسات المقدسية بقيادة مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز دراسات الأراضي التي تعمل سوياً على تقديم الخدمات القانونية الفردية مع الإشارة إلى أن الآمال غير معقودة على هذا التوجه، لأن القانون كان موجوداً منذ العام 2003 وكان يتم تجديده كل سنة بشكل منتظم وتم تجديده هذا العام لمدة سنة من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد أن رفض التجديد قبل ثمانية شهور، ونتوقع القيام بتجديده بعد ذلك سنويا كما كان يحدث سابقا.
الضغط والمناصرة
ولفتت سنيورة في مقابل ذلك، إلى أن المؤسسات المقدسية وإلى جانب المساعدة القانونية والاجتماعية تقوم بجهود ضغط ومناصرة على هذا الصعيد من خلال التواجد في المنابر الدولية ومنابر الأمم المتحدة المختلفة، كان آخرها ما صدر في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بناء على مداخلات المؤسسات الحقوقية مع اللجنة عندما تم استعراض تقرير دولة الاحتلال أمام اللجنة ومن ضمنها مداخلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حيث قدمنا مداخلة ضمنّاها الآثار المترتبة عن السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والخاصة بجمع شمل العائلات وصدور هذا القانون الجديد، وفعلاً تبنت اللجنة بملاحظتها القانونية بالفقرة 44 كاملة موضوع شمل العائلات وأكدت على توصيات مركز المرأة، وبالتالي نحن نستغل حضورنا في مجلس حقوق الإنسان ولجهة وضعية المرأة في الأمم المتحدة وبكل المنابر الموجودة والآليات التعاقدية ومع لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في أيار 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل اسرائيل، ونحاول من خلال هذه المنابر جميعاً أن نضغط وأن نثبت بأن سياسة الاحتلال هي سياسة تمييز عنصري ممنهج ونطالب بإلغاء كل هذا التمييز الواقع على الفلسطينيين والأثر الكبير الذي يتركه قانون جمع الشمل على العائلات الفلسطينية.
حالات ونماذج
وفي شرحها لطبيعة الحالات المتضررة من قانون جمع الشمل تقول سنيورة:" معظم الحالات التي تصل هي ضحايا عنف مركب أو انتهاكات مركبة على النساء خاصة لنساء من الضفة الغربية والمتزوجات من مقدسيين. والكثير من هذه الحالات لنساء يعانين من العنف ويبقى هذا العنف مسلطاً على الضحايا وبالتالي يبقين مرغمات على السكوت خوفاً من خسارة حقهن في الإقامة بالقدس والتي لا تتجدد إلا من خلال الزوج الذي يستطيع وحده أن يتوجه إلى الداخلية حاملا معه أوراق التجديد. ومن هنا نجد أن هناك الكثير من الترابط ما بين عنف الاحتلال وقانون لم الشمل الجديد وما بين معاناة النساء في القدس اللواتي تزداد معاناتهن إذا وقع خلاف بين الزوج المقدسي وزوجته من الضفة الغربية، حيث تعود الأخيرة إلى منطقة سكناها وبهذا تخسر كثيراً من حقوقها ومن الصعب أن تحافظ عليها إذا لم يقدم الزوج معاملة تجديد الإقامة لها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية".
معطيات وأرقام
وفيما يتعلق بأعداد الحالات التي وصلت إلى المركز وطبيعتها قالت سنيورة:" استقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فرعه بالقدس للعام 2021 ما مجموعه 252 سيدة لاستشارات وتدخلات قانونية واجتماعية وكانت نسبة المتوجهات اللواتي توجهن لقضايا تتعلق بتنازع القوانين 70% (176 سيدة) من مجمل النساء المتوجهات، 50% (126 سيدة) منهن تحمل هوية ضفة والزوج قدس أو من الداخل الفلسطيني و20% (50 سيدة) تحمل الهوية المقدسية والزوج ضفة.
نظام أبرتهايد ممنهج
أخيراً، تؤكد سنيورة إلى أن ما يطرحه القانون الجديد من تمييز يفتح المجال لأن نبني على تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد عنصري. تضيف:" في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي خصصت لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي أجرينا نقاشات جانبية حيث قدم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيد مايكل لينك، تقريره حول نظام الأبرتهايد وكان من ضمنه موضوع لم شمل العائلات، حيث قدمنا من جانبنا مداخلة شفوية حول الموضوع لمجلس حقوق الإنسان ، وقد أكدت توصيات هذا اليوم على أن سياسة الاحتلال هي نظام أبرتهايد ممنهج، ونسعى الآن إلى أن نجعل من العام 2022 عام مناهضة للأبرتهايد الإسرائيلي، والتمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة سياساته التمييزية العنصرية وفضح هذه السياسات.
أريس بشارة خبيرة الهايتك ل¬'ضيافة مفتاح': مشروع وادي السيلكون في القدس هدفه ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
تاريخ النشر: 2022/3/5
بقلم مفتاح
المطبّعون العرب وشركات الهايتك العالمية حذرون من المجازفة في الاستثمار بالقدس الشرقية
فلسطينيون من الضفة وغزة يعملون في شركات الهايتك الإسرائيلية بالمقاولة
بالإمكان توظيف الهايتك في دعم الرواية والخطاب الفلسطيني من خلال مبادرات شبابية
مقدمة
وصفت الباحثة في قطاع الهايتك في إسرائيل- أيريس بشارة، مشروع وادي السيلكون الذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار الأسرلة الحديثة للمقدسيين، محذرة من أنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى ضعضعة مكانة الفلسطينيين في القدس اقتصاديًا واجتماعياً وسياسياً، ما سيكون له كثير من التداعيات والانعكاسات على أكثر من صعيد.
وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة "مفتاح" دعت أريس بشارة، وهي ناشطة نسوية وطالبة دكتوراه في علم الاجتماع، الفلسطينيين إلى الاستفادة مما لديهم من كفاءات وأدمغة شابة في مجال الهايتك، مشيرة إلى أن المئات من هؤلاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية يعملون الآن بالمقاولة في إسرائيل، إضافة إلى مئات كانت منحتهم تصاريح دخول إليها لتوظيفهم في شركات الهايتك الإسرائيلية. واقترحت بشارة وضع خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للنهوض بهذا القطاع وتوظيفه في خدمة الرواية الفلسطينية في مخاطبة العالم، مشيرة إلى تجربة السنتين الأخيرتين في حي الشيخ جراح وسلوان.
انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
ترى الباحثة أريس بشارة أن لهذا المشروع صلة مباشرة بالاستيلاء على عقارات المقدسيين من حيث أنه يهدف إلى السيطرة على أراض مقام عليها منشآت صناعية واقتصادية فلسطينية، يزيد عددها عن 200 منشأة صناعية تشمل كراجات لتصليح السيارات وتشتغل بها أيد عاملة فلسطينية ما يعني أن هذه العائلات ونتيجة لهذا المشروع ستتضرر بصورة كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر رزقها.
لكن الانعكاسات الأكبر لهذا المشروع ستفضي إلى ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في هذه المنطقة المتنازع عليها في القدس الشرقية، خلافاً لما تتحدث به بلدية الاحتلال من افتراءات غير صحيحة مفادها توفير وظائف للمقدسيين.
استقطاب الأدمغة الفلسطينية
وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى لهذا المشروع خاصة في موضوعة استقطاب الكفاءات الفلسطينية في مجال الهايتك تقول بشارة:" حين نتحدث عن استقطاب الفلسطينيين عامة في حقل الهايتك الإسرائيلي، إنما نتحدث عن خطاب وطّنته إسرائيل في سوق العمل بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انضمامها لمنظمة الاقتصاد العالمية الـ OECD والحاجة لكفاءات وايدي عاملة. فخطاب الاستقطاب او التعددية هذا هو خطاب أمريكي وغربي تريد إسرائيل توطينه لإقناع العالم الغربي بالتحديد بأن لديها الاستعداد لأن تستقطب وتوطن نموذج التعددية خاصة في الداخل الفلسطيني عام 48 أو في أراضي عام 67 يشمل القدس الشرقية من أجل سلام اقتصادي ورفع من المكانة الاقتصادية للفلسطينيين.
الأسرلة الحديثة للمقدسيين
وتصف الباحثة بشارة التوجه الإسرائيلي حيال المقدسيين على هذا الصعيد بأنه عملية أسرلة حديثة للمقدسيين في القدس الشرقية دون أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كسكان وليسوا كمواطنين، إضافة إلى أن سوق العمل الإسرائيلي لا يعترف بشهادات خريجي المعاهد المقدسية، فنرى تدفقاً كبيراً إلى المعاهد الاكاديمية الاسرائيلية كالجامعة العبرية وكلية هداسا.
في حين قدّرت أعداد المقدسيين العاملين في شركات هايتك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحوالي 1000 مقدسي، في حين أن معظم العاملين المقدسيين داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي يعملون في شركات عالمية وليست محلية ويعانون من عنصرية كبيرة بالتحديد في فروع الشركات الموجودة في مدينة القدس التي تمتنع عن توظيفهم لأسباب عنصرية بحتة.
مبادرات فلسطينية
إلى ذلك تشير بشارة إلى وجود مبادرات فلسطينية مستقلة كدفيئات وحاضنات تعمل على تدريب المقدسيين/ات للالتحاق في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل Jerusalem High Tech Foundry التي تدرّب الطلبة المقدسيين لإشراكهم في سوق الهايتك الفلسطيني وتشبك بينهم وبين شركات هايتك في الضفة الغربية والعالم العربي. كما ونرى أخيرا استثمارات من قبل شركات عالمية كشركة جوجل التي تلعب دوراً هاماً في هذا القطاع التكنولوجي. فتم أخيراً تأمين منحة مالية بقيمة 10 ملايين دولار كتبرع يُعتبر الأول من نوعه ويستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في القدس الشرقية والضفة الغربية.
عراقيل الاحتلال
في مقال هذه المبادرات تشير الباحثة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعرقل المبادرات التكنولوجية الفلسطينية الشبابية المستقلة، وذلك لأنها تتعارض مع منطق التعددية وخطاب الدمج داخل سوق الهايتك الإسرائيلي. فخطاب التعددية ساري فقط على السوق الإسرائيلي التكنولوجي تحت شروط إسرائيلية. لذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أن عملية الاستقطاب او الدمج، أو أن نموذج التعددية قد نجح، وأنه لا يوجد من ورائه أفكار وأية نوايا ملطخة بالأسرلة الإسرائيلية الحديثة. فالحديث في جهة والتنفيذ في جهة أخرى .
الهايتك الفلسطيني
وبالإشارة إلى واقع هذا القطاع في فلسطين تقول بشارة:" الهايتك الفلسطيني ابتدأ يتطور في مطلع سنوات الـ 2000 ويشمل عدّة عناصر مهمة من جمعيات حكومية ودفيئات وحاضنات ومسرّعين ومؤسسات وشركات ناشئة ومتوسطة ومتبرعين ومستثمرين. ويدعى بحقل أل ICT (Information and Communications Technology). ونسبة العاملين فيه هي 3%. أما نسبة الناتج المحلي الإجمالي فهي 8% وتصل قيمة الأرباح السنوية ما يعادل أل 500 مليون دولار. 50% من شركات الهايتك في الضفة وغزة لها شركاء خارج الأرض الفلسطينية. الدفيئات والحاضنات والمسرعين والجمعيات والشركات الناشئة لهم دور كبير في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل: The Palestinian investment promotion agency, Gaza sky geeks, Rawabi hub. الى جانب صناديق الاستثمار مثل صندوق "ابتكار" الذي يدعم الشركات الناشئة الفلسطينية والعربية. المؤسسات الحكومية لها دور كبير أيضا. بين الاكوسيستم الإسرائيلي والفلسطيني، يوجد ثلاثة نماذج تشغيل: outsourcing، أي المقاولة، التدريب، والتوظيف المباشر.
سمات التداخل في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية
لكن ما يجدر الإشارة إليه هو وجود عدّة سمات متداخلة في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية داخل القطاع التكنولوجي أبرزها: الهيمنة، الاندماج، التطبيع، والتحرير، وتشير الهيمنة في هذا الشأن إلى علاقات القوة غير المتكافئة والوضع التبعي للاقتصاد الفلسطيني داخل التسلسل الهرمي الاستعماري. في حين أن الاندماج والتطبيع يشيران إلى العلاقات الاقتصادية المتنوعة والمتشعبة التي تحدث بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبعض الفلسطينيين يعارضون الشراكة والتطبيع والبعض الآخر يرونها فرصة لكسب الخبرة من أجل مشروع تحرري واستقلال اقتصادي. وثمة أصوات تعارض خروج وتشغيل المهندسين الفلسطينيين في إسرائيل لأنها تتسبب بهجرة أدمغة فلسطينية.
وترى الباحثة أن الاحتلال الجوي والبري والبحري والديجيتالي والاقتصادي الإسرائيلي هو العائق الأكبر امام عمال الهايتك الفلسطينية. مما يولد أشخاصاً مع شهادات بدون خبرة وفرص عمل قليلة وسوق محلي صغير يعتمد على متبرعين وليس على مستثمرين إضافة للرواتب المنخفضة داخل شركات الهايتك الفلسطينية القليلة.
الهايتك الإٍسرائيلي: فضاءات استعمارية عسكرية
ما تؤكده الباحثة فيما يتعلق بقطاع الهايتك الإسرائيلي هو أنّ هذا القطاع يعمل في فضاءات استعمارية عسكرية تتحدى كل مفهوم التعددية والشراكة. وزاد الأمر سوءاً، فضيحة برامج التجسس الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أن عملية التجسس الإسرائيلي شملت أيضاً شركات هايتك خاصة كشركة أبل وفيسبوك اللتين رفعتا بدورهما دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية ذات العلاقة، وهو ما يثير مخاوف المقدسيين حيث يتم تطوير تقنيات التجسس والمراقبة في القدس الشرقية والضفة الغربية من قبل شركات تكنولوجية أمنية والتي تساهم في قمع الشعب الفلسطيني وتقليص حقه في التنقل والعيش بحرية.
مشروع السيلكون بواد الجوز والتطبيع مع العالم العربي
لكن ماذا عن علاقة هذا المشروع بالتطورات الأخيرة في علاقة التطبيع بين إسرائيل وبعض الأقطار العربية؟ تجيب بشارة بالقول:” الآن ونحن نتحدث عن واد الجوز مثلاً، ليس الهدف فقط إقامة مشروع هايتك تكنولوجي، إنما هم يخططون لربط القدس الشرقية المحتلة بالقدس الغربية عن طريق إقامة مشاريع اقتصادية فيما يسمى القدس العاصمة. وحين نتحدث عن هذه الصفقات، فنحن نتحدث عن أمنية تتمناها إسرائيل، وهي أن تستثمر الإمارات ودول الخليج عامة في القدس الشرقية وفي هذه المشاريع التكنولوجية تحديداً لكي تساهم تلك الحكومات في اقناع المجتمع الدولي على أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية. ولكن إحدى الأمور التي حدثت أن هذه الأمنية الإسرائيلية لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة الإماراتية التي لديها مخاوف من الاستثمار في منطقة ذات مجازفة اقتصادية وسياسية، لأن الهايتك الإسرائيلي غير متطوّر في القدس الشرقية أو الغربية بصفة عامة مثل ما هو عليه الحال في البلدات في الداخل الفلسطيني. كما وليس لديها النية أن تجازف بصفة القدس منطقة متنازع عليها، وبالتحديد لان منطقة القدس الشرقية هي منطقة محتلة بنظر المجمع الدولي. وهذا شيء لا ترغب به الحكومة الإماراتية، بل أنها حاولت الامتناع عن الدخول في مثل هذه المجازفة، وعوضاً عن ذلك فهي تستثمر في شركات إسرائيلية ناشئة ومضمونة توفر لها ربحاً مضموناً دون مجازفات اقتصادية أو سياسية.
موقف شركات الهايتك الدولية
فيما يتعلق بموقف شركات الهايتك الدولية من الاستثمار في القدس المحتلة، تشير الباحثة إلى أنّ موقف هذه الشركات التي تملك حصة كبيرة من المنشآت والفروع في الداخل الفلسطيني، كانت صرحت بأنها لا تريد إنشاء شركات لها في القدس الشرقية على أراضٍ متنازع عليها وتحديداً في حي واد الجوز. فهذه الشركات العالمية تخشى على سمعتها العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت غير معنية بخوض هذه المعركة، مما عرقل حالياً أحلام وطموحات حكومة إسرائيل وبلديتها في القدس. حيث تراقب هذه الشركات ما يحدث من تطورات في السنوات الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وفي أحياء مقدسية أخرى في وسائل الاعلام وما جرى في هبّة أيار من العام الماضي (2021)، وهي هبّة ساهمت في إعادة النظر والتفكير من قبل هذه الشركات في كل ما تقوم به سواء في القدس وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أدى إلى توقف صفقات وإرجاء العمل بصفقات أخرى إلى حين تتضح الأوضاع السياسية.
تقاطعات نيوليبرالية اقتصادية
وفيما يتعلق بالتقاطعات النيوليبرالية الاقتصادية ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ترى بشارة، أن هذه العلاقة قائمة منذ سنوات. فالفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في المقاولة بشركات موجودة في الداخل الفلسطيني وهي شركات تعتبر عالمية أو في شركات محلية ناشئة برعاية إسرائيلية، وبالتالي هذا الخطاب ليس جديداً، وحين تفتح أرشيفات موجودة بين الصفقات التي عقدت بين شركات موجودة في رام الله وروابي وشركات إسرائيلية تجد أن هذا الوضع موجود وقائم.
توظيف الهايتك في الرواية والخطاب الفلسطيني
من ناحية أخرى تشير الباحثة بشارة، إلى وجود مبادرات تحررية ووحدوية قائمة حالياً وهدفها نقل الصورة الأوضح والأدق لما يجري في القدس الشرقية، وهذه المبادرات الشبابية تعمل بجد ونشاط لنقل الصورة الحقيقية للحراك الفلسطيني في مواجهة عمليات القمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أنها مبادرات أولية إلا أنها أساسية حتى نستطيع بناء مشروع تحرري اقتصادي وسياسي داخلي، بحيث يكون مرآة للعالم. أيضاً هناك المنصات الرقمية التي لا تقل أهمية عن هذه المبادرات ومنها نستطيع أن نستقطب تعاطف شعوب أخرى. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن للفرد أن يؤديه خاصة من يعمل في شركات إسرائيلية، فهو ليس صنماً بل هو إنسان فعال يرى ويسمع ولديه القدرة أن يغير الواقع الذي حوله وأن يفهم الإسرائيليين بأن لديه الكفاءة والقدرة كي يتقدم وأن يطور من ذاته ومن مجتمعه بمعزل عن كل مشاريع التهويد.
خطة وطنية استراتيجية للنهوض بالهايتك الفلسطيني
على هذا الصعيد تؤكد بشارة أن أول شيء يمكن عمله على صعيد النهوض بالهايتك الفلسطيني هو بناء مشروع موحد وواضح يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني. تضيف:" لا أدري إن كان ذلك برعاية السلطة أم لا، وأنا في الواقع لا أعوّل حالياً على هذه السلطة، إنما على الأفراد والكفاءات والجامعات والمدارس والجمعيات التأهيلية والشركات القائمة والتي يمكن من خلالها بناء شبكة أو دفيئة تكنولوجية واضحة تضم كل الجمعيات والشركات الخاصة، وأن نعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة تشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والشتات، كما ويشترك في وضعها الرأي العام والشركات العالمية والافراد والحكومات العالمية التي تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، لأن إشراكها في بناء خطة استراتيجية تعطي بديلاً وطرحاً جديداً واقتصاداً موحّدا".
آخر تطورات قضية الشيخ جراح: مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح: حل أو مراوغة؟
تاريخ النشر: 2021/10/9
بقلم مفتاح
القدس المحتلة – لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يشير إلى اعتبارهم مستأجرين محميين، مع ضمان حقهم بالملكية.
ويؤكد المحامي سامي ارشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح، أن مقترح المحكمة الإسرائيلية الصادر أول أمس الإثنين، والذي وجه لأهالي الشيخ جراح وشركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جراح ويجب الرد عليه في الثاني من الشهر المقبل.
ووفق ارشيد، فإنه بموجب مقترح المحكمة تلغى قرارات الإخلاء عن أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مستأجرين محميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي.
وينوه ارشيد إلى أن قرار محكمة الاحتلال العليا "لا يشمل أي اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جراح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحاً، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة في المستقبل".
أما المحامي المقدسي مدحت ديبه، فقال تعقيباً على المقترح المقدم من المحكمة: "لا شك أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الشيخ جراح الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمتضمن اقتراح التسوية مهم ومريح للسكان الذين صدر بحقهم قرارات تخلية نهائية، ويتيح لهم شراء بعض الوقت في مساكنهم وممتلكاتهم".
لكن ديبة حذر من أن القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم، وقال: "هناك نقطة مهمة جداً إذ أن القرار المتضمن للتسوية يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم ويرفع سيف الإخلاء عن الأهالي حتى زمن محدد أقصاه 15 عاماً، بسبب تضمين الاقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عامًا من تاريخ توقيع التسوية أيهما أقرب".
ويوضح ديبة، "بمعنى إذا تمت التسوية خلال خمس سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة".
وأشار ديبة إلى أن نص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد حتى الآن باستثناء الصحافة الإسرائيلية، "قلوبنا مع اهالي الشيخ جراح وهم اصحاب القرار، ولا شك أنه قرار صعب، فيه اختيار لأهون الشرين".
بدوره، يقول المتحدث بإسم لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، عقب اجتماع أهالي الحي مع طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن الأهالي، "إن محكمة الاحتلال العليا اقترحت تسوية جديدة على أهالي الشيخ جراح تقضي بالإبقاء عليهم في بيوتهم كمستأجرين محميين مع احتفاظهم بحق ملكية المنازل على أن يقدموا للمحكمة رداً على قرارها حتى الثاني من تشرين ثاني القادم".
ويضيف عرفة، "من الواضح لنا أن محاكم الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ الجراح، وذلك بسبب الزخم الإعلامي والسياسي العالمي والذي طالب سلطات الاحتلال بإيقاف جريمة الحرب واقتلاعنا من بيوتنا وأراضينا، نعي أن العدالة والإنصاف لأصحاب الحق لن ولم تأتِ أبدًا من المحاكم الإسرائيلية، التي هي بالضرورة محاكم استعمارية، بُنيت لخدمة المستوطنين ولتيسير الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية".
ويؤكد عرفة، "نقوم كأهالي الشيخ جراح بدراسة خطواتنا القادمة التي تعزز من ثباتنا في القدس المحتلة، لكن الأمر المفروغ منه هو أننا لن نقبل أبدًا بالاعتراف بملكية المستوطنين لبيوتنا". أضاف:" ما طرح من مقترح لا زال قيد الدراسة والبحث، وسوف نجلس مع محامينا مرتين أو ثلاث وربما أكثر قبل أن نسلم للمحكمة ردنا النهائي للمحكمة."
وفي أول تعقيب لها على مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليل بخصوص قضية أهالي الشيخ جراح أكدت الناشطة المقدسية منى الكرد، والمهددة عائلتها بالترحيل القسري عن منزلها في الحي، رفض الأهالي التنازل عن ملكيتهم لمنازلهم وأرضهم في الشيخ جراح. وقالت:" كونوا على يقين أننا لن نقبل بأي تسوية نتنازل فيها عن حقنا في أراضينا ومنازلنا". أضافت:" لقد عرضت محكمة الاحتلال في مقترحها الأخير تسوية أخرى باعتبارنا مستأجرين محميين كل هذا ليقولوا للعالم أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن الفلسطينيون يرفضون.. في الواقع هذا ما أرادوه من مقترحهم.. لكن موقفنا نحن ثابت ولن يتغير بتمسكنا بكامل حقوقنا".
وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
