Head Menu
|
|
|
2020
. آذار
28
، السبت
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الاثنين جلسة سياسات عامة ناقشت خلالها نتائج ورقة حقائق، استندت الى دراسة مسحية أعدتها "مفتاح" حول مدى مواءمة نظام التحويل الوطني واستجابته لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بهدف الخروج بتوصيات للتأثير بالسياسات والإجراءات الخاصة بنظام التحويل الوطني للنساء المعنّفات بحيث يصبح أكثر استجابة لاحتياجات النساء والفتيات المعرّضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي بالتركيز على حماية وتمكين النساء ذوات الإعاقة.

وتناولت الجلسة عرضاً للمنهجيات التي اعتمدت عليها الدراسة المسحية، والتي نفذها الباحث القانوني إسلام التميمي من خلال سلسلة من المقابلات البؤرية مع ذوات الإعاقة وذويهم في محافظات الوسط والشمال والجنوب، إضافة إلى مقابلات مع أخصائيين ومهتمين ومدراء مراكز إيواء ومسؤولين من عدة وزارات المدرجة في نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، كما تم استعراض بعض المعطيات الإحصائية حول مستويات العنف ضد النساء بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة و الفجوات المرتبطة بالتشريعات والقوانين، ومنها قانون حقوق المعوقين رقم 4 لسنة 1994، مشيراً إلى أن هذا القانون لا يتضمن أحكاماً لتلبية الاحتياجات المحددة للنساء ذوات الإعاقة والمعنفات

وتم خلال الجلسة إدراج بعض التوصيات العملية من أجل تعزيز البيئة القانونية والتشريعية وآليات الرصد والمتابعة والرقابة التي تحد من العنف على النساء ذوات الإعاقة، وضرورة مشاركة هذه الفئة من النساء المعنفات والجهات المتابعة لها في وضع التشريعات والسياسات، واللوائح التنفيذية والاجرائية الخاصة بمراكز المسؤولية لتمكين النساء العنفات ذوات الإعاقة من الاستفادة من خدمات نظام التحويل (تكامل)، والإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالصيغة المتوافق عليها، ورفع وعي النساء ذوات الاعاقة بآليات التقدم بالبلاغات أو الشكاوى، بالإضافة إلى ضرورة بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون خاصة أفراد الشرطة بشان الاجراءات والارشادات في التعامل مع قضايا النساء المعنفات من ذوات الاعاقة.

واشتملت مداخلات الحضور والذي كان على مستوى المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالإضافة إلى تمثيل من مؤسسات أهلية وحقوقية على جملة من التوصيات من بينها، ضرورة توحيد مفهوم الحماية للنساء ذوات الإعاقة، والعمل على تأهيل بيوت الأمان ومنها التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حتى تتمكن من استيعاب حالات العنف من النساء ذوات الإعاقة. في حين دعت مداخلات أخرى إلى توحيد المرجعيات والجهات التي تعالج موضوع الإعاقة، وتجريم التمييز المبني على النوع الاجتماعي، واعتماد برنامج المساعدة القانونية للنساء ذوات الإعاقة.

بدورها، قالت حنان سعيد، منسقة المشروع في "مفتاح"، أن الجلسة تأتي ضمن مشروع "التأهب والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في حالات الطوارئ، الذي تنفذه "مفتاح" بتمويل من لجنة الإنقاذ الدولية ( International Rescue Committee ( IRC . وضمن التوجهات الاستراتيجية ل"مفتاح" في تعزيز البيئة التشريعية والتأثير في السياسات العامة بما يحقق حماية حقوق المواطنة للجميع، وضمن مساهمات المؤسسة في جهود المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، حيث تعمل "مفتاح" على تعزيز وصول النساء للحماية من خلال فتح باب الحوار حول نظام التحويل الوطني الخاص بالنساء المعنفات (تكامل)، وبما يساهم في التأثير بالسياسات والإجراءات الخاصة بنظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، بحيث يصبح أكثر استجابة لاحتياجات النساء والفتيات المعرضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي، بالتركيز على حماية وتمكين هذه الفئة من النساء.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 15/01/2020
بقلم: مفتاح
التاريخ: 15/01/2020
بقلم: MIFTAH
التاريخ: 31/12/2019

لنفس الكاتب

التاريخ: 04/03/2020
التاريخ: 13/02/2020
التاريخ: 15/01/2020
التاريخ: 15/01/2020
التاريخ: 24/12/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السادس
العدد السادس
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة