Head Menu
|
|
|
2020
. آب
12
، الأربعاء
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

يرصد التقرير الذي بين أيدينا أبرز انتهاكات الاحتلال في ظل جائحة كورونا وانشغال العالم أجمع في كيفية مواجهة هذا الفيروس الذي يهدد البشرية جمعاء.

وبينما انشغل العالم بأسره في مواجهة هذا الفيروس، كان الاحتلال يركز جلّ انشغاله على مجابهة شعبنا الفلسطيني ومواصلة انتهاكاته بحقه في مجمل أراضي دولة فلسطين، وبالتحديد في مدينة القدس، حيث لم يتوقف عن اقتحاماته للمدن والبلدات والأحياء، وتنفيذ الاعتقالات، ومصادرة الأراضي، وإغلاق المؤسسات واستهداف رموز السيادة الفلسطينية.

وبدا واضحاً من انتهاكاته في مدينة القدس، انطلاقه من سياسة ثابتة وممنهجة تقوم على ركيزتين:

الأولى: مقاومة ورفض أية مظاهر سيادية وطنية فلسطينية في القدس المحتلة، ومحاربتها بكل الوسائل الممكنة متذرعاً ب"خرق سيادته" المزعومة، واتهام الفلسطينيين بانتهاك ما يسميه "اتفاق الوسط" في إشارة إلى اتفاقية أوسلو، التي حظرت على السلطة الفلسطينية القيام بأية أنشطة سلطوية دون تصريح منه.

أما الركيزة الثانية، فتتمثل في فرض الأسرلة والتهويد لكافة مناحي الحياة في القدس من خلال الاخلال بالتوازن الديمغرافي لفرض أمر واقع جديد على الأرض.

ومن المتابعة لهذه السياسة التي بلغت ذروتها في ظل جائحة كورونا، اتبع الاحتلال جملة من الإجراءات في حربه المجنونة على المقدسيين من خلال:

أولا: الاعتقالات

اتخذ الاعتقال هذه المرة شكلاً ذا صلة بمكافحة الجهود الشعبية في المدينة المقدسة لحماية المواطنين من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، معتبراً هذه الجهود مخالفة سياسية للقوانين السائدة، وقام على إثرها باعتقال أكثر من 20 ناشطاً مقدسياً من مختلف أحياء المدينة المقدسة، وفرض على بعضهم الحبس المنزلي وعدم التواصل مع شخصيات ورموز وطنية، فيما طال الاعتقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، ومحافظ القدس عدنان غيث، وهما من الرموز الفلسطينية في المدينة المقدسة، وإحدى مرجعياتها الوطنية الأساسية، متبعاً سياسة القبضة الحديدية وتعمد إهانة هؤلاء المسؤولين وإساءة معاملتهم كما حدث مع الوزير الهدمي في اعتقاله الرابع الأخير، حيث تعرض للضرب والمعاملة الوحشية داخل مركز الاعتقال الذي نقل إليه، ووصف الوزير الفلسطيني ما جرى له بأنه اعتداء همجي غير مسبوق. وتم اعتقال هذين المسؤولين على خلفية اتهامهما بالوقوف وراء تقديم مساعدات لعائلات مقدسية محتاجة.

ووفقاً لمركز معلومات وادي حلوة، فقد تم خلال شهر آذار المنصرم ولغاية اليوم تسجيل 192 حالة اعتقال، بينهم 4 نساء، و33 قاصراً، حيث تركزت هذه الاعتقالات في القدس القديمة والمسجد الأقصى وعند أبوابه بـ 73 حالة اعتقال،57 حالة اعتقال في العيسوية، 35 اعتقالا من بلدة سلوان، إضافة الى اعتقالات متفرقة من بلدات وأحياء المدينة.

بينما استدعت مخابرات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث، ومدير الأقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، كما استدعت واعتقلت العديد من كوادر حركة فتح بحجة "خرق السيادة الإسرائيلية في القدس"، واعتقلت كذلك 3 ناشطين مقدسيين عن الجسر خلال سفرهم الى الاردن.

ويشير المحامي محمد محمود الذي تابع في محاكم الاحتلال اعتقالات تنفذها سلطات الاحتلال بحق مقدسيين إلى تصعيد نوعي جديد في إجراءات الاحتلال ضد الشبان في القدس، خاصة في ظل انشغال العالم أجمع بمكافحة فيروس كورونا. يقول:" إن إجراءات متعددة في المحاكم اتخذت منذ منتصف شهر آذار الماضي للوقاية من الفيروس، حيث تتم المحاكم عبر تقنية "السكايب"، من خلال ربط الأسير بالجلسة عن طريق الهاتف والتلفاز، بعد أن جهزت غرف خاصة في السجون مدعمة بالتقنية، وبالتالي يحضر الأسير جلسته، باستثناء بعض السجون التي لا يتوفر التلفاز، فيتم الاتصال به هاتفياً. وبالتالي هذه الآلية والاجراءات الوقائية فيها صعوبة كبيرة في التواصل بين الأسير وطاقم الدفاع، ومن الصعب شرح الجلسة ومجرياتها كاملة للأسير. كما تفتقد الجلسات للسرية والحصانة بين المحامي وموكله، ولكن المحامي يحاول قدر المستطاع توضيح بعض الحقوق وتوضيح عدة نقاط للأسير. في حين أن الفاصل الزجاجي الذي وضع أمام القضاة يشكل عائقا آخر في سماع القضاة".

ولفت المحامي محمود إلى صعوبة هذه الإجراءات على الأهالي الذين ينتظرون خارج القاعة حيث يمنع دخول أكثر من شخص ويمنع الأهل من الحديث مع أبنائهم الأسرى". متهماً سلطات الاحتلال باستغلال أزمة الكورونا وإجراءات الوقاية، حيث سجلت عدة حالات اعتقال واعتداء على الشبان بحجة مخالفة الإجراءات، كما سجلت عدة مخالفات مالية لهم وتتراوح قيمتها بين 500-5000 شيكل

ثانيا: مصادرة طرود غذائية ومساعدات إغاثية

كان من أوجه سياسة الاحتلال الأخرى في ملاحقة المقدسيين وانشغاله بحربه المفتوحة ضدهم، دون انشغاله بمكافحة الفيروس، ملاحقة النشطاء والمتطوعين وحتى المؤسسات التي وقفت وراء تقديم مساعدات ومعونات إغاثية لعائلات فقيرة جدا، والاعتداء على العديد من المتطوعين بالضرب والاعتقال ومصادرة تلك المعونات، كما حدث في بلدة صور باهر نهاية آذار المنصرم، حيث اعتدى الجنود على 6 متطوعين بالضرب واستخدام قنابل الغاز المسيّل للدموع وصادروا حمولة شاحنة من المواد التموينية والإغاثية.

وكان سبق ذلك، اعتقال قوات الاحتلال 3 فرق تعقيم في بلدات وأحياء سلوان والصوانة والقدس القديمة، وصادرت منهم أدوات ومواد التعقيم، وذلك خلال قيامهم بتعقيم المرافق العامة والحيوية في المناطق المذكورة، كما اعتقلت 4 آخرين لأنها وزعوا وعلقوا ملصقات توعوية حول الفيروس وأبعدتهم عن البلدة القديمة.

ثالثاً: انتهاك أماكن العبادة وتدنيسها

وقد تمثل ذلك، في اغلاق المسجد الأقصى، ومنع المصلين من الدخول اليه، بما في ذلك منعها الحراس والسدنة من خدمة طيور وبساتين المسجد، في الوقت الذي اتبعت فيه سياسة متساهلة وليّنة مع اليهود في الكنس، وممارسة طقوسهم وصلواتهم، بل والتحرك بحرية في مناطق سكناهم على خلاف السياسة التي اتبعتها ضد المقدسيين من تقييد للحركة، وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم، والتي تراوحت ما بين 500 شيكل إلى 5000 شيكل.

ومن خلال استهدافها للمسجد الأٌقصى، كما أكد مسؤولون في الأوقاف الإسلامية، حاولت سلطات الاحتلال التدخل وفرض السيادة الاحتلالية عليه، بحجة الوقاية من فيروس كورونا، وفي هذا الإطار، أغلقت سلطات الاحتلال أبواب الأقصى باستثناء أبواب "حطة والمجلس والسلسلة"، فيما أبقت على فتح باب المغاربة والذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس وسمحت للمستوطنين بالاقتحام من خلاله.

وبتاريخ 20/3/2020 أغلقت سلطات الاحتلال أبواب الأقصى ومنعت الدخول إليه والى القدس القديمة، قبل موعد صلاة الجمعة بساعة، تحت ذريعة الوقاية من فيروس كورونا، وأدى صلاة الجمعة حسب تقديرات دائرة الأوقاف 500 مصل فقط، رغم إعلان واتخاذ مديرية الأقصى التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس بتعقيم كامل للأقصى ونشر تعليمات للمصلين قبيل يوم الجمعة، إضافة إلى قيام متطوعين بتعقيم أيادي المصلين.

في حين، قامت قوات الاحتلال بقمع المصلين الذين حاولوا أداء الصلاة في الشوارع والطرقات، بالقنابل الصوتية والضرب والدفع على أبواب الأقصى، وحدث الشيء ذاته في بلدات وأحياء المدينة، خاصة في حي واد الجوز، المصرارة، رأس العامود/ سلوان، وباب المغاربة من الجهة الخارجية.

وحررت شرطة الاحتلال مخالفات مالية لمصلين لأدائهم الصلوات على أبواب الأقصى من الخارج ولشبان خلال سيرهم داخل أحياء المدينة بحجة "عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا" على حد زعمها.

وصعّدت سلطات الاحتلال من سياستها تلك باقتحام منزل رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية الشيخ عبد العظيم سلهب وحررت له مخالفة قيمتها 5 آلاف شيكل، بحجة "عدم الالتزام بقرارات الشرطة بإدخال مصلين أكثر من العدد المسموح به الى الأقصى"، كما استدعت مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني وإمام المسجد الأقصى عامر عابدين.

في حين اقتحمت تلك القوات مصلى باب الرحمة، وهددت بفرض غرامات مالية على المصلين بحجة "عدم الالتزام بإجراءات وزارة الصحة"، كما هددت المصلين خلال توافدهم الى الصلاة عدة مرات بتحرير مخالفات لهم في حال التجمع في ساحات الأقصى للصلاة.

كما واصلت سلطات الاحتلال إصدار قرارات الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأٌقصى، حيث تم إبعاد 8 شبان فلسطينيين عن الأقصى، و7 عن البلدة القديمة، وأصدرت قرارات تقضي بمنع 4 مقدسيين آخرين من السفر.

وتلافيا لأية تدخلات احتلالية إضافية في شؤون المسجد الأٌقصى قررت دائرة الأوقاف الإسلامية صاحبة الإشراف على المسجد بإغلاقه حتى إشعار آخر، حماية للمصلين من فيروس كورونا، وانطبق الأمر ذاته على كنيسة القيامة حيث قررت الكنائس المسيحية إغلاقها، واقتصار التواجد فيها على رجال الدين فقط.

رابعا: عزل البلدة القديمة عن محيطها:

متذرعة بمكافحتها لفيروس كورونا، ودون أي اعتبار لوجود نحو 40 ألف مقدسي يقطنون البلدة القديمة من القدس من أصل 360 الفاً يقطنون القدس في حدودها البلدية المصطنعة من قبل الاحتلال، قامت سلطات الاحتلال بعزل البلدة القديمة عن محيطها، ولم تسمح إلا لقاطنيها بدخولها، في حين سمحت للمستوطنين اليهود من قاطني البؤر الاستيطانية داخل أسوار المدينة المقدسة أو من خارجها بالتجوال الحر. وقد أدت سياسة العزل هذه إلى إلحاق أفدح الضرر بالمحلات التجارية التي يملكها مقدسيون، وعدم تمكنهم من الوصول إليها ما فاقم من معاناتهم الاقتصادية.

وتشير معطيات مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولجنة تجار القدس، إلى أن سياسة التضييق التي اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى ثلاث سنوات خلت، أدى إلى إغلاق المزيد من المحال التجارية داخل الأسوار حتى وصل عدد المحال المغلقة إلى نحو 300 محل، في حين أن إجراءات الاحتلال الأخيرة بالعزل ستؤدي إلى مزيد من الأضرار.

خامساً: تعزيز وتكثيف الاستيطان

لقد ظهر واضحاً أن الاحتلال استغلّ أيضا جائحة كورونا ليواصل تنفيذ مشاريعه الاستيطانية سواء في القدس أو في سائر أراضي دولة فلسطين المحتلة، لفرض أمر واقع على الأرض، مثل المصادقة على بناء عشرات الاف الوحدات السكنية في مستوطنات: "عطروت" المقامة على أراضي المواطنين في قرية قلنديا شمال القدس، وفي المصادقة على البدء بتنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني على أراضي الطور، الزعيم، العيسوية، والعيزرية، حيث ستبنى هناك أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مصادقته على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوب القدس، واقامة حي استيطاني جديد في بيت حنينا، وإنشاء جدار يفصل قرية الشيخ سعد عن حي جبل المكبر. في مقابل ذلك طرح الاحتلال مؤخرا مخططا لإخراج مخيم شعفاط وكفر عقب من حدود القدس لمعالجة مشكلة التوازن الديمغرافي المقلق في القدس.

سادساً: إعاقة عمل المراكز الصحية

وفيما كانت جهود الاحتلال تنصب على مكافحة الفيروس داخل تجمعاته السكانية والاستيطانية خاصة في القدس، انتهجت سلطاته سياسة التمييز العنصري بحق المقدسيين، حيث تعمدت تأخير افتتاح مركز لاجراء الفحوص للكشف عن هذا الفيروس في المنطقة العربية، اضافة لعدم معرفة الغالبية العظمى من المقدسيين اللغة العبرية التي يتحدث بها موظفو صناديق التأمين الصحي الاسرائيلية المختلفة، وحرمان أكثر من 40 ألف مقدسيّ من الخدمات الصحية لوزارة الصحة الاسرائيلية، بذريعة إقامتهم خارج حدود بلدية الاحتلال المصطنعة في القدس.

ترافقت هذه السياسة مع الأزمة التي يعانيها أصلا قطاع الصحة الفلسطيني في القدس، والمتمثلة في نقص المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لستة من مستشفيات القدس غير قادرة على استقبال عشرات الحالات المصابة بالكورونا، مع أنها وزعت مرضى الحالات الصعبة على الفنادق المجاورة، علماً بأن هذه المستشفيات لا تحتوي إلا على 60 سريراً في إضافة إلى النقص بالأدوية والكادر الطبي وباقي الاحتياجات الضرورية.

سابعا: إجراءات تمييزية ضد الحركة الأسيرة

وفيما يتعلق بسياسة الاحتلال ضد الحركة الأسيرة في ظل أزمة كورونا، كان واضحاً أيضاً سياسة الاهمال بحق هؤلاء الأسرى، من خلال عدم اتخاذ إدارة سجون الاحتلال الإجراءات الوقائية اللازمة والضرورية لمواجهة وباء كورونا، واستمرارها في عدم السماح لأي جهة الاطلاع على أحوال الأسرى المحجور عليهم صحياً في سجن مجدو، إضافة إلى قرارها بمنع أصناف أساسية من الدخول عبر "الكنتين"، وسحب أكثر من 140 صنفاً من احتياجاتهم الأساسية والغذائية والمنظفات من "الكنتين"، كاللحوم والخضار والفواكه والبهارات والمنظفات في ظل الظروف الاستثنائية القائمة بمواجهة فيروس كورونا.

ثامنا: سوء معاملة العمال الفلسطينيين

وكانت رصدت على مدى الأسابيع القليلة الماضية عدة حالات كشفت عن سوء معاملة الاحتلال للعمال الفلسطينيين العاملين لديها، ومحاولتها نشر مرض الكورونا بشكل علني في الأراضي الفلسطينية من خلال تخلصها من عمال اشتبهت بإصابتهم بفيروس الكورونا.

وفي هذا السياق كان جنود الاحتلال ألقوا الشهر الفائت بعامل فلسطيني مصاب بأعراض الكورونا على حاجز بيت سيرا دون تقديم أي علاج له. والشيء ذاته تكرر عند حاجز حزما العسكري شمالي القدس المحتلة. في حين تقوم على نحو يوميّ بإعادة العمال دون فحصهم ونشرهم على الحواجز مما يتسبب في نشر الفيروس داخل الأراضي الفلسطينية. بينما تفتح حدودها للعمال بطريقة التفافية على الإجراءات الفلسطينية وتقدم إغراءات لهم بزيادة الراتب اليومي مستغلة ظروفهم المعيشية الصعبة، والتنصل من دفع مستحقاتهم القانونية.

تاسعا: اقتلاع المواطنين من أراضيهم ومساكنهم

وفي أوج أزمة الكورونا، لم تتوقف سلطات الاحتلال عبر ما يسمى ب"الإدارة المدنيّة" عن مصادرة أراض ومساكن وخيام يقطنها مواطنون فلسطينيون ويستخدم بعضها كعيادات طوارئ لتلبية احتياجات السكان. من ذلك مداهمة ضباط الاحتلال بتاريخ 26.3.20 خربة إبزيق في الأغوار الشماليّة. ومصادرة قضبان وشوادر جُلبت لإقامة ثماني خيام، اثنتان منها معدّة للاستخدام كعيادة وأربع للاستخدام كملاذ للطواريء للمواطنين الذين أُخرجوا من منازلهم وخيمتان معدّتان لاستخدامهما كمسجد. كذلك صادرت القوّات بركس من الصّفيح قائما هناك منذ أكثر من سنتين ومولّد كهرباء وأكياس رمل وإسمنت وأربع قوالب (مشطاح) من أحجار طوب جُلبت لتبليط أرضيّة الخيام. إضافة إلى ذلك حطّمت آليّات الإدارة المدنيّة أربعة قوالب (مشطاح) من أحجار الطّوب.

كما قامت تلك القوات بهدم ثلاثة مبانٍ يستخدمها مزارعون من سكّان القدس لأغراض السّكن الموسميّ في عين الديوك التحتا الواقعة غربيّ أريحا.

وفي بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وبئرا لتجميع المياه، حيث تم الاعتراض على اخطارات بلدة دير بلوط من قبل المركز لحظة توكيل محامي الدفاع عنه، لكن الاخطار صادر بموجب الأمر العسكري 1797.

أما في مدينة الخليل، فقد هدمت قوات الاحتلال جدارا يفصل منطقة واد الحصين عن واد النصارى تمهيدا لاغلاق المنطقة بالكامل.

ومما يذكر أن الحكومة الاسرائيلية اوقفت عمليات الهدم داخل اسرائيل خلال اوقات الطوارئ، لتؤكد أن التمييز والعنصرية لا تتأثر بالطوارئ ولا بالأوضاع الانسانية.

للاطلاع على التقرير بصيغة PDF

المزيد ...

بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
التاريخ: 24/06/2020
بقلم: مفتاح
التاريخ: 11/04/2020
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
التاريخ: 13/02/2020

لنفس الكاتب

التاريخ: 29/07/2020
التاريخ: 29/07/2020
التاريخ: 30/07/2020
التاريخ: 22/07/2020
التاريخ: 11/07/2020

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد السابع
العدد السابع
Dot
الدستور- نشرة تعريفيّة
الدستور- نشرة تعريفيّة
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة