شهدت أرض فلسطين المحتلة متضمنة مختلف التواجد الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، موجة واسعة من الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية التي رافقها امتداد مستمر لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تجاه المدنيين الفلسطينيين في كافة المناطق المحتلة، بدءاً من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المدنيين الفلسطينيين في الأماكن الدينية سواء في كنسية القيامة أو المسجد الأقصى والاعتقالات المستمرة وسعيهم إلى تهجير أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس، مروراً بما نتج عن ذلك من قمع للمسيرات السلمية في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر، وصولاً إلى العدوان العسكري على قطاع غزة الذي استمر 11 يوماً (10-21 أيار 2021) والذي استهدف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية والانشاءات والمرافق والمراكز الصحية والفرق الطبية، الاعلام والصحافة وبعض المرافق التعليمية والأراضي الزراعية.
وبالإشارة إلى جريمة الاستيطان عبر الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد سكانها الأصليين وإحلال الغرباء بدلاً منهم، فإنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم المنظمة التي ترتكبها الجماعات الاستيطانية تحت غطاء الحماية الكاملة من قبل سلطات الاحتلال وضمن تنسيق واضح معها، وهذا ما شهدته مدينة القدس من إطلاق المستوطنين النار تجاه المواطنين الفلسطينيين ضمن "استعراض أشبه بالاستعراض العسكري" للأسلحة في وضح النهار في بلدة شعفاط أسفر عن إصابة 3 شبان مقدسيين، والمشهد ذاته تكرر بالخليل بإطلاق مستوطن النار على مواطنة فلسطينية الأمر الذي أدى إلى استشهادها على الفور، بالإضافة إلى جريمة الاستيطان، فإن المستوطنين يرتكبون جرائم قتل واعتداءات على الممتلكات تجاه المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ سنوات عدة، تصنف في خانة جرائم الحرب، وتتحمل مسؤوليتها دولة الاحتلال والمسؤولين الرسميين فيها والمنظمات الاستيطانية.
خلفية قانونية:
اشتملت هذه الموجة من الأحداث على عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدأت بالتهديد بالترحيل القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، والتي تعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادتين 7 و8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تستهدف بها السلطة القائمة بالاحتلال ترحيل السكان المدنيين الشرعيين عن أراضيهم المحتلة بغرض ارتكاب جريمة حرب أخرى ألا وهي جريمة الاستيطان في الأراضي المحتلة.
والثابت في القانون الدولي أن مدينة القدس تعتبر أرضاً محتلة، وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بقرارها الاستشاري الصادر حول قضية جدار الضم والتوسع. وبناءً على ذلك، فإن توصيف هذه الأراضي في القانون الدولي باعتبارها أراضٍ محتلة، ويكون القانون النافذ هو قانون الدولة التي تتبع لها تلك الأراضي، وهي في هذه الحالة دولة فلسطين، وللمحاكم الفلسطينية الفصل في أي قضية قانونية داخل نطاقها الإقليمي، وذلك بموجب المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي فلا شرعية لمحاكم الاحتلال ذات القرارات السياسية والتي تعتبر جزءً من منظومة تثبيت وتشريع الاستيطان والاستعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل حتى أنه ينبغي محاكمة قضاتها الذين يُشرّعون الجرائم الدولية كالتهجير القسري والاستيطان والعقوبات الجماعية. إضافةً الى ذلك، فقد أدان مجلس الأمن الدولي كافة التغييرات القانونية والواقعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، والذي يعتبر حي الشيخ جراح أحد أحيائها.
موقف القانون الدولي لحقوق الإنسان
بالنظر الى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإنّ إسرائيل قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي ضوء ذلك رأت محكمة العدل الدولية، أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يسري فيما يتعلق بالأفعال التي تقوم بها دولة ما في ممارستها لولايتها القضائية خارج أراضيها، وبالتالي ينطبق في القدس الشرقية باعتبارها أراضٍ محتلة تسيطر عليها إسرائيل كقوة محتلة. والأمر ذاته ينطبق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد حمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الملكية في المادة 17/2 منه، كما نصت المادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري على حظر التمييز العنصري بسبب العرق أو الأصل القومي أو الاثني في منح الحقوق، بما في ذلك فيما يتعلق بالحق في التملك، كما تناول العهدان الدوليان (1966) حظر التمييز في المادة 2 لكل منهما.
موقف القانون الدولي الإنساني
تؤكد المادة (46) من أنظمة ولوائح لاهاي لعام 1907 أنه يجب على قوة الاحتلال أن تحترم حياة الأشخاص وملكياتهم الخاصة التي لا يمكن “مصادرتها”. وتعتبر لوائح لاهاي بمثابة القانون الدولي العرفي الذي يقيّد حدود اختصاصات السلطة القائمة بالاحتلال، وبالتالي فإن عليها التزام قانوني متمثل باحترام هذه اللوائح الملزمة لجميع الدول بما فيها إسرائيل.
أما فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي صادقت عليها إسرائيل في 6 يوليو 1951، وهي واجبة الانطباق على حالة أراضي الفلسطينية المحتلة ككل، ومنها الشيخ جراح، وهذا ما أكد عليه القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004. كما أنه في كانون الأول / ديسمبر 2001، اعتمد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إعلانًا ينص على أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت دائمًا التطبيق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية".
وتنص المادة (53) من ذات الاتفاقية على أنه: ((يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)). وعليه فإنه لا يجوز لدولة الاحتلال تنفيذ “تهجير” كلي أو جزئي للسكان المدنيين في منطقة الشيخ الجراح المحتلة لعدم وجود أي مبرر قانوني مرتبط بأمن السكان أو سبب عسكري ملح ومؤقت في ظل مواجهة عسكرية يتطلب ذلك، فتهجيرهم هو بهدف التطهير العرقي والاستيطان غير الشرعي الأمر الذي يشكّل جريمة حرب.
يَضاف إلى ذلك الانتهاكات بحق الأماكن الدينية والمقدسة وعرقلة حرية العبادة، حيث تم منع المصلين المسيحيين من الوصول بشكل آمن إلى كنيسة القيامة خلال عيد الفصح، وتم الاعتداء عليهم من قبل شرطة الاحتلال على نطاق واسع. كما تم الاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين داخله بطريقة وحشية.
كما أنّ المسجد الأقصى وسائر أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية تنطبق عليها أحكام اتفاق لاهاي لعام 1899، و1907، كما تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفتها جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليها، فقد نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها «كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية». كما وحظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته «ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب". كما ونصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم «حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية». والمادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، نصت على "حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب". كما أن معاهدة لاهاي لعام 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعتبر الاعتداء عليها «جريمة حرب» أيضاً.
كما أنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان واضحاً باستهداف كل من المدنيين والأعيان المدنية، فوفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبروتوكولها الأول الإضافي لسنة 1977، فإنه يجب حماية الأعيان المدنية (المادة 52)، وتحظر المادة 147 من الاتفاقية تدمير الممتلكات بشكل غير مشروع معتبرة ذلك من المخالفات الجسيمة، كما نصت المادة (25) من لائحة لاهاي الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على حظر مهاجمة المدن أو القرى المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني. كما أنّ الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد اعتبرت أنّ استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في ظل الحرب تعتبر جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة.
يُضاف إلى ذلك ما نجم من عنف شديد وجرائم اتجاه الفلسطينيين في أراضي عام 1948، عدا عن نظام التمييز المؤسسي بحقهم منذ سنوات، وما يشمل من تشريعات وقوانين تمييزية، الأمر الذي يشكل جريمة "تمييز عنصري" بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، كما أنَّها ترقى إلى جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
للاطلاع على ورقة الحقائق بالكامل بصيغة PDF
Facts and figures on Israeli military attacks on Palestinian civilians in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem, and in the occupied 1948 territories (between May 10 and 21, 2021)
Publish Date: 16/06/2021
By: MIFTAH
All of Palestine, including the 1948 occupied territories, the West Bank, Jerusalem and the Gaza Strip, were under wide-scale Israeli military attacks in addition to the ongoing and grave human rights violations of Palestinian civilians everywhere. This wave began with Israeli occupation forces and settler attacks on Palestinian civilians in places of worship, including in the Church of the Holy Sepulcher and the Aqsa Mosque, in addition to arrests and attempts to expel families from the Sheikh Jarrah neighborhood in Jerusalem. This was followed by the repression of peaceful marches in the West Bank and Palestinian cities inside the Green Line, culminating in an 11-day Israeli military bombardment of the Gaza Strip from May 10-21, which targeted Palestinian civilians, infrastructure, health facilities and centers and medical teams, in addition to the media, press offices, education facilities and farmland.
In regards to the crime of settlements via the expropriation of Palestinian land and the expulsion of the indigenous people to replace them with foreigners, there is no overlooking the systematic crimes committed by settler groups under the full protection of and coordination with Israeli occupation authorities. In Jerusalem, settlers opened fire on Palestinians in what looked like a military parade, in clear daylight, in the town of Shufat, injuring three youths. A similar scene played out in Hebron, where a settler shot and killed a Palestinian woman. Over and above the crime of settling on occupied land, settlers have killed and attacked Palestinians and their properties for years, committing war crimes for which Israel and its leaders are responsible.
Legal background
This newest wave of incidents included a large number of grave human rights violations, beginning with the threat of forced displacement of Palestinian families in Sheikh Jarrah. This is also a war crime and crime against humanity in accordance with Articles 7 and 8 of the ICC Rome Statute, whereby an occupying authority displaces the legitimate civilian population from its occupied territories.
International law is adamant in that the city of Jerusalem is considered occupied territory, confirmed by the advisory decision of the International Court of Justice (ICJ) on the separation and annexation wall. Based on this, the description of this land in international law as occupied means the law in effect is the law of the state to which this land belongs. In this case, this means the state of Palestine, whereby Palestinian courts have the right to adjudicate in any legal case within its territorial jurisdiction, in accordance with Article 64 of the Fourth Geneva Convention. Hence, there is no legitimacy to Israeli courts in political decisions, which are considered a part of a system that legitimizes and reinforces settlements and colonization in the occupied Palestinian territories. On the contrary, Israeli judges should be tried for legalizing international crimes such as forced displacement, settlements and collective punishment. In addition, the UN Security Council condemned all legal and de facto changes carried out by Israeli occupation authorities in East Jerusalem, of which Sheikh Jarrah is a neighborhood.
Position of international human rights law
In regards to international human rights treaties, Israel ratified the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. In light of this, the ICC deemed the ICCPR in force in terms of the actions taken by a country in exercising its legal jurisdictions outside of its territory. This means it is applicable to East Jerusalem, which is occupied territory over which Israel is the occupying power. The same applies to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
The International Declaration of Human Rights protects the right of ownership, in Article 17/2 . Likewise, Article 5 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) stipulates the prohibition of racial discrimination due to race, nationality or ethnicity in the granting of rights, including those pertaining to the right of ownership. Moreover, the two international conventions both prohibited discrimination in Article 2 of each treaty respectively.
Position of International Humanitarian Law
Article 46 of The Hague 1907 Regulations states that the occupying power must respect the lives and private properties, which cannot be “confiscated”. The Hague Regulations are considered customary international law, which limits the powers of the occupying authority; hence, all countries have a legal obligation to respect these binding regulations, including Israel.
As for the 1949 Fourth Geneva Convention on the protection of civilians in time of war, which Israel ratified on July 6, 1951, it is obligatory in the case of all the occupied Palestinian territories as a whole, including Sheikh Jarrah. This was confirmed by the advisory opinion of the International Court of Justice (ICJ) in 2004. Furthermore, in December, 2001, the high contracting parties of the Fourth Geneva Convention adopted a statement stipulating that “the ICRC has always affirmed the de jure applicability of the Fourth Geneva Convention to the territories occupied since 1967 by the State of Israel, including East Jerusalem.”
Article 53 of the same convention states: “Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.” Hence, the occupying power should not carry out the full or partial “expulsion” of the civilian residents in occupied Sheikh Jarrah given there is no legal justification related to the security of the population or which is “absolutely necessary by military operations.” Rather, their expulsion is aimed at ethnic cleansing and illegal settlements, which comprise a war crime.
In addition are the violations against religious and holy sites and the hindrances to freedom of worship. Christian worshippers were prevented from safely reaching the Church of the Holy Sepulcher during Easter and were assaulted en masse by Israeli police. Similarly, worshippers in the Aqsa Mosque Compound were attacked and beaten by Israeli police.
Furthermore, the Hague Regulations of 1899 and 1907 are applicable to the Aqsa Mosque and all Muslim and Christian places of worship as are the 1949 Fourth Geneva Convention Regulations and Protocols, given that these sites are part of East Jerusalem, which was occupied by Israel in 1967. Also, the Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 1954 is applicable. Moreover, Article 27 (4) of the fourth annex of the 1907 Hague Convention stipulates the necessity of military forces, if besieged, to use “all means so as not to harm buildings with the purpose of worship, arts, sciences, charitable activities, historical artifacts or the spiritual heritage of peoples.” Moreover, Article 56 of the 1954 Hague Convention stipulates the prohibiting of “seizure or sabotage of places of worship…and historical buildings.” Article 53 of the Additional Protocol I and Article 16 of Additional Protocol II of the 1949 Fourth Geneva Convention states “it is prohibited to commit any acts of hostility directed against historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of peoples.” Also, the 1954 Hague Convention obligates any occupying power to preserve cultural and religious properties and considers any attacks on them a war crime.
The Israeli assault on the Gaza Strip clearly targeted civilians and civilian targets. According to the 1949 Fourth Geneva Convention and Additional Protocol I of 1977, Article 52 stipulates that all civilian objects must be protected; Article 147 of the agreement prohibits the illegitimate destruction of properties, considering this a grave violation. Furthermore, Article 25 of the 1907 Hague Protocol on the rules of land warfare stipulates that: “The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited”. Likewise, Article 8, Paragraph B of the ICC Rome Statute considers the targeting of civilians and civilian facilities during war as a war crime within the jurisdictions of the Court.
In addition to this is the extreme violence and crimes perpetrated against the Palestinians inside the 1948 areas, over and above the institutionalized system of discrimination against them for years. This includes discriminatory laws and legislation, which constitutes the crime of “racial discrimination” according to the 1965 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. These are also tantamount to the crimes of persecution and apartheid in accordance with the ICC Rome Statute.
To View the Full Factsheet as PDF
ورقة حقائق حول الانفاق الفعلي على برنامج حماية الفئات المهمشة والفقيرة في وزارة التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2023/12/23
بقلم مؤيد عفانة
مُقَدِّمَة،
تضمنت أهداف التنمية المستدامة 2030، جملة أهداف تؤكد في مجملها على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والضعيفة والمهمشة، فمعظم تلك الأهداف الأمميّة، نصت صراحةً على الحق في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد والشامل للجميع، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، العمل اللائق، الحد من أوجه عدم المساواة ...، وغيرها من الأهداف .
كما تضمنت خطة التنمية الوطنية 2021-2023، محور "التنمية المستدامة" والذي تضمن عدة أولويات وسياسات وطنية، منها الأولوية الوطنية السابعة التي نصت على "القانون فوق الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية"، واشتملت على خمس سياسات وطنية عامة وهي:
- الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- توفير الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين.
- تعزيز وصول المواطنين للعدالة.
- تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
- تمكين الشباب.
حيث نصت السياسة الوطنية "توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة" على أن التنمية المقصودة تقوم أيضاً على أساس من الخدمات الاجتماعية النوعية التي تراعي النوع الاجتماعي، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. ومن هنا أهمية إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي بشكل خاص وتطوير المسؤولية الاجتماعية بشكل عام. كما أنه من الضروري توسيع حلقة الحوار المجتمعي حول قضايا الشأن العام، من خلال التدخلات السياساتية التالية:
- تطوير نظم وأرضية حماية اجتماعية ملائمة وتدرجية وإعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
- إنفاذ قانون عادل للضمان الاجتماعي.
- تطوير المسؤولية الاجتماعية ومأسستها.
- تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار الاجتماعي.
للاطلاع على ورقة الحقائق كاملة بصيغة PDF
إيرادات المقاصّة، والقرصنة الإسرائيلية لها في ظل الحرب على غزة
تاريخ النشر: 2023/11/8
بقلم مؤيد عفانة
يحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومن أبرز بنوده قيام إسرائيل بجباية الجمارك والضرائب المختلفة للسلع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية، كون إسرائيل تسيطر على المعابر والحدود، وبالتالي فإنها تسيطر على كل الصادرات والواردات الفلسطينية التي يجب أن تمر عبرها. وينص البروتوكول الاقتصادي على اقتطاع 3% من أموال الضرائب لصالح إسرائيل (كعمولة إدارية) وتسليم تلك الايرادات للسلطة الفلسطينية على أساس تقاص شهري. وكانت هذه الاتفاقية، عند توقيعها، مؤقتة لخمس سنوات، ولكن عملياً ما زال معمولاً بها لغاية إعداد هذه الورقة.
وقد عملت إسرائيل على مدار السنوات السابقة إلى استخدام إيرادات المقاصة كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين، ووسيلة لقرصنة الأموال الفلسطينية؛ فعملت عدة مرات على احتجاز وعدم تحويل تلك الأموال، وعملت، وما زالت، على احتجاز واقتطاع من تلك الأموال تحت مسميات مختلفة. وفي العام 2003، تم استحداث مصطلح صافي الإقراض، وهو المبالغ التي تستقطعها إسرائيل من إيرادات المقاصة لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية، وغيرها من البنود، وقد تجاوزت قيمة صافي الإقراض المليار شيكل سنوياً.
وبتاريخ 8/7/2018، أقرّت (الكنيست) قانوناً عنصرياً "غير قانوني" لحجز أموال من إيرادات المقاصة تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم، وبدأت في العام 2019 بحجز تلك الأموال، وارتفعت وتيرتها في السنوات اللاحقة، لتصل إلى 51 مليون شيكل شهريا. كما عملت الحكومية الإسرائيلية الحالية المتطرفة بقيادة نتنياهو- سموتريتش – بن غفير، على رفع تلك الاقتطاعات إلى (102) مليون شيكل شهريا.
وتبعا لبيانات وزارة المالية، فقد بلغت تلك الاقتطاعات "غير القانونية" لغاية 30/9/2023 (770) مليون شيكل، عدا عن خصم صافي الإقراض والذي بلغ في ذات الفترة (984) مليون شيكل، ورسم تحصيل المقاصة الـ (3%) والتي بلغت في ذات الفترة 240 مليون شيكل.
وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تعالت أصوات القيادة العنصرية في إسرائيل لحجز أموال المقاصة، وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع) الاقتطاع من أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحويل الأموال للسلطة بعد خصم المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر وكذلك لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
ويعني هذا الخصم احتجاز ملايين الشواكل شهريا، كون الموازنة المخصصة لقطاع غزة تصل إلى حوالي (5.5) مليار شيكل، وتتضمن بدل أثمان كهرباء ومياه، ورواتب موظفين، خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة، ومشاريع تطويرية تتعلق بالخدمات العامة (مياه/ صرف صحي/ شوارع/ إسكان).
لذا لا بد من إجراءات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي تجاه رفض قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة، خاصة أنها تشكل حوالي ثلثي الإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحوالي (75%) من الإيرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت في العام 2023 بمبلغ (12) مليار شيكل، وفي ظل مؤشرات الميزان التجاري، والتي تشير إلى مزيد من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، في ظل تضخم الواردات، خاصة السلعية بشكل متسارع، مقابل تزايد أقل في حجم الصادرات.
ومن الضروري إلغاء عمولة تحصيل إسرائيل لأموال المقاصة التي تبلغ 3%، خاصة وأن الجباية تتم بشكل الكتروني، وتبعا لتقديرات البنك الدولي، يجب ألا تتجاوز تلك العمولة بحدها الأعلى 0.6%، أي أن ما تجبيه إسرائيل 5 أضعاف الفعلي، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.
ملاحظة هامة: تحويل إسرائيل لأموال المقاصّة ليس منّة أو منحة، وإنما هو معاملات تجارية بناء على اتفاقيات موقعة، وتأخذ إسرائيل عليها عمولات كبيرة، ولا يحق لإسرائيل بأي حال من الأحوال سرقة أو حجز هذه الأموال، تحت أي مسمى.
بمقاربة بسيطة، فإن مجموع الأموال التي اقتطعتها إسرائيل تحت مسميات (حجز بدل أموال الأسرى/ صافي الإقراض/ عمولة إدارة مقاصة) بلغت لغاية 30/9/2023، قيمة (1,958) مليون شيكل، في حين أن كل الدعم الخارجي من الدول المانحة للموازنة العامة بشقيّ الخزينة العامة والتطويري بلغ فقط (841) مليون شيكل، أي أقل من نصف الاقتطاعات والقرصنة والسرقة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.
التوصيات:
- إطلاق حملة عالمية تجاه إقرار الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني، تبعا للاتفاقيات الموقعة والتي رعتها دول العالم، وضرورة أن تتحمل تلك الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه قرصنة إسرائيل وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة رفع دعوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني.
- ضرورة الانفكاك الاقتصادي الفعلي عن إسرائيل، خاصة قيود برتوكول باريس الاقتصادي، والتحول نحو آليات تعمل تكفل استقلالية وحق السلطة الفلسطينية في أموالها.
- ضرورة تفعيل المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وتعزيز المنتج الوطني، دعما للاقتصاد الوطني من جهة، وللتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة.
- ضرورة معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والذي يعمّق من الاعتماد على إيرادات المقاصة، من خلال سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، والمنتجات الوطنية.
