Amman – MIFTAH recently participated in a regional workshop in Amman, Jordan to launch the Field Implementation of the Call-to-Action Group project for the Middle East and North Africa region. The workshop was organized by CARE International and the Arab Women’s Organization in Jordan, in cooperation with MIFTAH, with the participation of a consortium of 21 women’s rights and women-led organizations (WLO) and other civil society organizations.

The objective of the project is to deal with gender-based violence in emergencies and humanitarian cases in conflict-afflicted areas through improving global institutionalization and accountability and to formulate a plan based on the mutual priorities and needs of the consortium institutions.

The project also aims to promote partnerships between Palestinian WLOs in order to establish groups focused on protection against GBV and the outcomes of the workshop. The event also provided an opportunity for Palestinian women activists who live in different locations in the West Bank, Gaza Strip, Jerusalem and inside the Green Line to meet, thus overcoming barriers and borders.

This workshop is one of the project’s main activities for building partnerships/networks between WLOs in Palestine, to promote the establishment of a field group for a call to action for protection from Gender-Based Violence in Emergencies in the MENA region.

رام الله – 6/10/2021 - أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع وزارة المالية موازنة المواطن للموازنة العامة 2021، وهي عبارة عن وثيقة مبسطة تلخص سياسات وتوجهات الحكومة معبر عنها بالبيانات والأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة المقرة من قبل الحكومة.

وأبرزت موازنة المواطن أهم معالم الموازنة العامة والتي تشتمل على صافي الإيرادات البالغة (13.6) مليار شيكل، بينما بلغت النفقات العامة وصافي الإقراض (19.6) مليار شيكل، في حين بلغت الفجوة التمويلية والتي تعتبر عجزاً في تغطية النفقات العامة للموازنة (3.7) مليار شيكل. كما وضحت حجم الدين العام منذ مطلع العام 2021 والذي بلغ (7.5) مليار شيكل كدين داخلي بينما بلغ الدين الخارجي (4.3) مليار شيكل.

وتوزعت مخصصات الموازنة العامة على قطاعات متعددة ومنها خدمات الجمهور حيث بلغت حصتها من الموازنة العامة 23.2% فيما شكّل قطاع الأمن 19.3% يليه التعليم 17.4% ومن ثم الصحة 13% والحماية الاجتماعية 12.7%. في حين كان نصيب الشؤون الاقتصادية 6.5% من مخصصات الموازنة العامة، وتشكل حصة حماية البيئة ما نسبته 0.1% حيث تعتبر الأقل حظاً من مخصصات الموازنة بين القطاعات كافة.

وتسعى "مفتاح" من خلال إصدار موازنة المواطن إلى تعزيز شفافية السياسات المالية العامة، وتمكين المواطنين من الاطلاع وتتبع إعداد الموازنات العامة والإنفاق على البرامج المختلفة، وخاصة تلك التي تمس احتياجاتهم اليومية من خدمات الحماية والتعليم والصحة، ومن جانب أخر تمكين المؤسسة الرسمية من تطبيق معايير الشفافية الدولية.

كما وتعتبر موازنة المواطن من الوسائل الهامة التي تمكن المواطنين من المسائلة حول أهمية مشاركة المواطنين وممثليهم في إعداد الموازنة العامة وتوزيع مخصصاتها وفقاً لأولويات واحتياجات المواطنين، في حين، أن تعزيز انفتاح الحكومة في إعداد سياساتها المالية يعزز من كفاءة إدارة المال العام لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده.

موازنة المواطن/ة العامة للموازنة العامة 2021

من منشورات العدالة الاجتماعية في السياسات المالية

رام الله – 28 – 9- 2021 - بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني، عقدت العديد من المؤسسات وممثلي الأحزاب والفصائل الوطنية عقدت "مفتاح" جلسة طارئة خصصت لمناقشة الانتخابات المحلية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 أيلول 2021 بشأن إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، المرحلة الأولى ستنطلق يوم 11/12/2021، في 387 تجمعا بلديا وقرويا، منها 377 في الضفة الغربية. أما المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ب) فستجري في تاريخ 26 آذار من العام المقبل.

وكان جرى خلال الاجتماع توضيح موقف مؤسسات المجتمع المدني الرافض لتجزئة الانتخابات وإجرائها على مرحلتين حيث لا توجد أسباب فنية حقيقية تعيث إجراء الانتخابات بشكل متزامن ودفعة واحدة، حيث أن الجهة المخولة للتبليغ عن وجود المعيقات لإجراء الانتخابات هي هيئة الانتخابات المركزية، إلا أن قرار مجلس الوزراء اعتمد على مصطلحات غير واضحة ومحددة مثل المصلحة الوطنية، وانتشار جائحة كورونا، ما اعتبره ممثلو المؤسسات مبنيّ على دوافع سياسية خالصة.

وفي ذات السياق أوضح ممثلو المؤسسات إلى أن المرحلة الاولى من انتخابات مجالس الهيئات المحلية من المجالس قروية والبلديات المصنفة ج والبالغ عددها 387 هيئة، تشكل في غالبتها بطريقة التزكية أو تعيين اللجان من قبل وزارة الحكم المحلي، مما يحجم من الممارسة الديمقراطية للناخبين في اختيار ممثليهم في هذه المجالس، كما أن مطالبات المجتمع المدني لم يتم الأخذ بها، والتي جرت حولها حوارات مكثفة خلال السنوات الماضية بشأن بعض التعديلات التي تخص تخفيض سن الترشح ورفع نسبة الكوتا للنساء وإلغاء نسبة الحسم وتخفيض الحد الادنى للقائمة الأمر الذي من شأنه فتح المجال أمام زيادة مشاركة النساء والشباب في العملية الانتخابية.

كما أكدوا خلال اجتماعهم على أن إجراء الانتخابات بشكل مجزّأ يعتبر نوعاً من أنواع الفساد السياسي الذي ترفضه مؤسسات المجتمع المدني ويدلل على سوء استخدام السلطة التنفيذية في تطبيق قانون الهيئات المحلية وتعديلاته، وفقا للمادة رقم (2) من قرار بقانون لسنة 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (19) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005: نص على ما يلي: تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: 1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء 2. في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تفتضيه المصلحة العامة، حيث تم مصادرة قرار كيفية إجراء الانتخابات من لجنة الانتخابات المركزية كجهة مستقلة وذات صلاحية لصالح مجلس الوزراء الأمر الذي يضع تطبيقات القانون وتفسيراته لصالح جهة غير مستقلة سياسياً.

وكان ممثلو الأحزاب أطلعوا مؤسسات المجتمع المدني على موقفهم اتجاه اجراء هذه الانتخابات، حيث تعتبرها القوى الوطنية مدخلاً مهماً لعملية إصلاح شاملة للنظام السياسي الفلسطيني من جهة، وكسر حالة التفرد القائمة وتوسيع أطر المشاركة للقوى السياسية والاجتماعية في إدارة الشأن العام من جهة أخرى، معتبرين أنه لا يمكن للفصائل ترك الساحة لمزيد من التفرد واستحواذ السلطة خلال اجراء الانتخابات المحلية حتى وإن جرت ضمن مراحل.

وأشار ممثلو الأحزاب إلى أنهم منفتحون على خيارات إجرائها ضمن مراحل مؤكدين على دعمهم لموقف مؤسسات المجتمع المدني المطالب بتأجيل الانتخابات وعقدها جميعاً في يوم واحد.

وخلص الاجتماع إلى استمرار التنسيق مع الأحزاب السياسية ودعمها لاستمرار الضغط على الحكومة بغية التوصل استصدار قرار بشأن إجراء انتخابات الهيئات المحلية في وقت واحد وفقاً لما نص عليه القانون، وتجنب التحديات السياسية التي من شأنها أن تعطل الانتخابات في قطاع غزة أو استنكاف مؤسسات المجتمع المدني عن دورها الرقابي خلال إجراء الانتخابات المحلية.

رام الله – 30/8/2021 – أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا مجموعة من التقارير نصف السنوية للإنفاق الفعلي المقارن 2020 -2021 لعدد من وزارات القطاع الاجتماعي وهي: التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التنمية الاجتماعية، والصحة.

يأتي ذلك في إطار جهود "مفتاح" لتعزيز الشفافية والانفتاح لوزارات ذات الطابع الخدماتي على جمهورها وتسليط الضوء على فجوات الإنفاق والسياسات المالية العامة بغية تعزيز الحوار ما بين المختصين في الشأن العام ومؤسسات المجتمع المدني ولجسر ومعالجة الفجوات في الإنفاق الفعلي على القطاع الاجتماعي.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وتبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي نصف السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (82.04) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021، أي ما نسبته (1.1%) من إجمالي النفقات.

في حين انخفضت النفقات التحويلية، التي تشمل منح الجامعات من (7.22) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (5.60) مليون شيكل في نصف العام 2021.

وزارة التربية والتعليم

في حين، بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة التربية والتعليم (1,559.4) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة للعام 2021، أي ما نسبته (20.8%) من إجمالي النفقات.

أما الإنفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية "وهي التي تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات" فقد استحوذ على "الحصة" الكبرى من الإنفاق الفعلي على وزارة التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة البندين معاً (88.6%) من الإنفاق الفعلي لوزارة التربية والتعليم في النصف الأول من العام 2021، في حين بلغت تلك النسبة (88.2%) في العام 2020. ويعود السبب في ذلك إلى كم الكادر البشري العامل في وزارة التربية والتعليم (المعلمين والمعلمات) والإداريين.

بينما ارتفع الإنفاق على بند الرواتب والأجور، وتلقائياً على بند المساهمات الاجتماعية، بعد تنفيذ علاوات الدرجات والعلاوات الإشرافية للموظفين مطلع العام 2021، وبأثر رجعي، كما ارتفع الإنفاق على النفقات التشغيلية في 2021 عن 2020 بعد عودة دوام الوزارة والمديريات بشكل منتظم وعودة دوام المدارس بعد تراجع قيود جائحة كورونا.

وزارة التنمية الاجتماعية

أما بالنسبة للإنفاق الفعلي على بند النفقات التحويلية، وهو البند الأهم والأكبر في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، الذي يشمل الدفعات النقدية للأسر الفقيرة، انخفض في النصف الأول من العام 2021، مقارنة مع النصف الأول من العام 2020، فقد انخفض من (466.7) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (461.4) مليون شيكل في نصف العام 2021.

كذلك فإن برنامج المساعدات النقدية ما زال يعاني من مشكلة انتظام صرف الدفعات، حيث لم تصرف سوى دفعة واحدة في نصف العام 2021، وكذلك في نصف العام 2020، رغم أن المفترض أن يتم صرف دفعتين. كذلك كان الإنفاق الفعلي، بند النفقات التحويلية الذي يشمل المساعدات النقدية في النصف الأول من العام 2021، أقل مما كان عليه في النصف الأول من العام 2020.

وزارة الصحة

فيما بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة الصحة (1,029.7) مليون شيكل، من أصل (7,491.4) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية نصف السنوية للموازنة العامة 2021، أي ما نسبته (13.7%) من إجمالي النفقات.

وبلغت نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة خلال النصف الأول من العام 2021 (13.7%) من إجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في النصف الأول من العام 2020 (10.2%)، وهو ارتفاع ذو دلالة واضحة.

في حين كان الإنفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور مرتفعاً في نصف العام 2021 مقارنة مع نصف العام 2020، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادات على رواتب الكوادر الطبية في العام 2021.

بينما حقق الإنفاق الفعلي على بند السلع والخدمات، أقصى ارتفاع في نصف العام 2021 مقارنة مع نصف العام 2020، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي من (254.7) مليون شيكل في نصف العام 2020، إلى (544.9) مليون شيكل في نصف العام 2021، علما أن هذا البند يتضمن: التحويلات الطبية، وشراء الأدوية واللقاحات، وموظفي العقود، إضافة إلى النفقات التشغيلية لوزارة الصحة.

بدوره أكد حسن محاريق مدير المشاريع في "مفتاح"، أن نشر هذه التقارير يأتي لتعميم مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز الانفتاح على الجمهور في متابعة سياسات الإنفاق وإعداد الموازنات العامة، وإعمال مبدأ الرقابة على سياسات الإنفاق الحكومي باعتبار هذا النهج قيمة مشتركة تسعى جميع الأطراف لتحقيقه، وصولاً إلى شراكة حقيقية ودمج مجتمعي متكامل يضمن مشاركة ورقابة المواطنين على الشأن العام بما فيها السياسات المالية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية.