Amman – MIFTAH recently participated in a regional workshop in Amman, Jordan to launch the Field Implementation of the Call-to-Action Group project for the Middle East and North Africa region. The workshop was organized by CARE International and the Arab Women’s Organization in Jordan, in cooperation with MIFTAH, with the participation of a consortium of 21 women’s rights and women-led organizations (WLO) and other civil society organizations.

The objective of the project is to deal with gender-based violence in emergencies and humanitarian cases in conflict-afflicted areas through improving global institutionalization and accountability and to formulate a plan based on the mutual priorities and needs of the consortium institutions.

The project also aims to promote partnerships between Palestinian WLOs in order to establish groups focused on protection against GBV and the outcomes of the workshop. The event also provided an opportunity for Palestinian women activists who live in different locations in the West Bank, Gaza Strip, Jerusalem and inside the Green Line to meet, thus overcoming barriers and borders.

This workshop is one of the project’s main activities for building partnerships/networks between WLOs in Palestine, to promote the establishment of a field group for a call to action for protection from Gender-Based Violence in Emergencies in the MENA region.

رام الله – 28/12/2021 - في إطار الجهود التي تبذلها "مفتاح" لتسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب السياسية على المستوى الوطني والمحلي، عقدت سلسلة من الجلسات الحوارية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، تم خلالها استعراض ورقة حقائق حول نسب تمثيل الشباب في مستويات مراكز صنع القرار كافة، بهدف تحديث قراءة واقع مشاركة الشباب السياسية والتحديات التي تعيق تقدمهم في هذا المجال.

وناقش المشاركون في هذه الجلسات أهم نتائج ورقة الحقائق، والتي تترجم واقع تمثيل الشباب في الهيئات والمراكز القيادية للأحزاب والفصائل الفلسطينية، والاتحادات الشعبية، والنقابات المهنية، وتمثيل النساء في مجالس اتحاد الطلبة، حيث عكست النتائج في معظمها خلو المراكز القيادية من فئة الشباب، كما بقيت نسبة تمثيلهم متدنية بما لا يتجاوز 1%، كما بقيت الأطر القيادية للاتحادات الشعبية خالية من تمثيل الشباب، بينما تمثل الشباب بنسب متوسطة في الأفرع لدى النقابات وليس في الهيئات الإدارية.

كما لوحظ أن نسب تمثيل الطالبات في مجالس اتحاد الطلبة لدى الجامعات الفلسطينية بلغت 30.9%، وأظهرت ورقة الحقائق عدداً من الأشكال غير التقليدية للمشاركة السياسية والتي تجد فيها الفئات الشابة مساحات تشاركية تتقاطع مع مختلف المكونات المجتمعية دون اقتصارها على لون سياسي محدد، حيث بلغت نسبة مشاركة الشباب في الأعمال التطوعية 19.6% يليها أنشطة تنمية مجتمعية بنسبة 7%، بينما شكلت المشاركة في الأندية الرياضية 6%.

وقدم المشاركون مداخلاتهم حول النتائج في أن هذه النسب قد تعكس لجوء الشباب بشكل متزايد إلى المشاركة السياسية في المساحات غير التقليدية، خاصة بعد تشكل أزمة الثقة مع الأحزاب والفصائل السياسية وانعكاسها على النظام السياسي الفلسطيني. وأشار المشاركون إلى أن الشباب ما زال يبحث عن أشكال للمشاركة السياسية تؤدي إلى إحداث تغيير حقيقي على الأرض، دون الانخراط في مجالات قد تعيق تقدمهم نحو أهدافهم.

واستند الشباب المشاركون إلى النسب التي أظهرتها الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً ضمن المرحلة الأولى، حيث أشارت النسب إلى حصول القوائم المستقلة على 70.86% من المقاعد في المجالس والهيئات المحلية مقابل 29.14% للقوائم الحزبية. ورأى الحاضرون أنه إذا ما تم الحفاظ على استمرار العملية الديمقراطية ودورية الانتخابات سواء المحلية أو التشريعية ستتضاعف الفرص أمام تمثيلهم سياسياً، وقد ينعكس ذلك على حيوية النظام السياسي الفلسطيني من خلال شراكة فاعلة للنساء والشباب.

واختتم المشاركون في هذه اللقاءات بعدد من التوصيات أهمها تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة واعتبارها بداية التحرك باتجاه الانتخابات التشريعية وباباً لعلاج المشكلات الوطنية المزمنة ومنها الانقسام السياسي. كما شدد المشاركون على أن العملية الديمقراطية هي جزء من نضال الشعب الفلسطيني وصموده، وهي الطريقة التي تدار بها شؤوننا الداخلية وبمشاركة جميع المكونات الفلسطينية دون إقصاء.

تأتي هذه الجلسات الحواية ضمن تدخلات برنامج دعم وتمكين القيادات الشابة والذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (APIC)، والهادف إلى تمكين قيادات شابة قادرة على الانخراط والمشاركة في مراكز صنع القرار، من خلال تبني القيم الديمقراطية والخطاب المدني كإطار لنظام سياسي قادر على خلق شراكة حقيقية للمكونات المجتمعية كافة.

رام الله – بحضور مؤسسات الفريق الأهلي لشفافية الموازنة، نظمت "مفتاح" لقاءً حوارياً ختامياً ضم وزارات: المالية، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، والعمل، والصحة خصص لمناقشة موازنات المواطن للعام 2021، والتدخلات مع الوزارات المختلفة خلال العام 2021 وبحث سبل تطوير أفق التعاون المستقبلي، في مسعى لتعزيز الحوار ما بين المجتمع المدني ومراكز المسؤولية حول البيانات المالية وتقارير الإنفاق وموازنة المواطن ومؤشرات العادلة الاجتماعية في السياسات المالية.

استعرضت "مفتاح" خلال اللقاء عدداً من التدخلات التي قامت بتنفيذها بالتعاون مع الوزارات المختلفة والتي تمثلت في إصدار موازنات المواطن للعام 2021، وبناء قدرات فرق إعداد الموازنة، وإدماج مؤشرات النوع الاجتماعي في موازنة المواطن وإعداد دليل إعداد الموازنة للوزارات، وذلك لمأسسة قيم الشفافية والمساءلة لدى مراكز المسؤولية، بالإضافة لتعزيز انفتاحها على المواطنين من خلال نشر البيانات المالية بشكل دوري ومبسط لتسهيل قراءتها من قبل المواطنين كافة.

وناقشت الوزارات عدداً من التحديات التي قد تعيق من تقدمها في هذا المجال وأبرزها التغيرات السياسية المتسارعة والتي قد تهدد وصول المساعدات والمنح الدولية إلى الخزينة العامة، مما يجعل الكثير من المشاريع التنموية التي قد تحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين رهناً للتجاذبات السياسية في الإقليم، كما وسلط الحاضرون الضوء على أهمية تحديد الأولويات والبرامج الحكومية بالشكل الذي يستجيب لاحتياجات المواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات التي تشغلها الوزارات.

واشار الحاضرون إلى أن موازنة المواطن لها العديد من الجوانب الايجابية، خاصة أنها دفعت بعض الوزارات إلى مراجعة خططها الاستراتيجية ومحاولة وضع أهداف ملموسة وقابلة للتحقيق في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة العامة، وإعادة النظر في هيكليات دوائر الموازنة والتخطيط بهدف رفع كفاءتها بما يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقها وخاصة في مجال بلورة مؤشرات من شأنها أن تساعد في توجيه السياسة المالية بشكل أكثر انسجاماُ مع أولويات المواطنين.

ونوهت الوزارات إلى أهمية توسيع أفق التعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لما في ذلك من أهمية في تذليل العقبات، خاصة بما يتعلق بالمعيقات الفنية التي قد تمنع من تنفيذ بعض البرامج التنموية التي تستهدف المواطنين، وبالتالي تحقيق فائدة أعلى لصالح المواطن من جهة وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة من جهة أخرى.

يذكر أن "مفتاح" عملت مع خمس وزرات ثلاث منها في القطاع الاجتماعي خلال العام 2021، بهدف التأثير في السياسات المالية العامة من منظور العدالة الاجتماعية، والضغط باتجاه تعزيز معايير الشفافية والمساءلة وصولاً لتبني قيم الحكم الصالح في إطار العمل العام، وذلك من خلال توفير البيانات بإصدار الموازنات وتقارير الإنفاق المقارن السنوية والنصف سنوية، وإصدار الأوراق المطلبية والتي بدورها تسلط الضوء على فجوات الأنفاق والضغط باتجاه تجسيرها من خلال التواصل مع مراكز المسؤولية المختلفة. كما وتسعى "مفتاح" إلى تعزيز التعاون ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تغليب لغة الحوار ما بين الأطراف وتقويض فرص تقليص المساحات التفاعلية ما بين الجهات الرقابية وما بين السلطة التنفيذية.

كما تقوم "مفتاح" بتطوير أداء العمل مع مجموعات فرق اعداد الموازنات في الوزارات المعنية من خلال رقمنة موازنة المواطن مما يتيح سرعة في النشر والاتاحة بالبيانات وفق المعايير الدولية المعمول بها لتعزيز شفافية الموازنة.

رام الله – 14/12/2021 – استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً جولة التدريبات الثانية خلال العام 2021 حول حقوق المواطنة والتداول السلمي للسلطة ودعم مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات المحلية القادمة 2022.

وتم خلال هذه الجولة استهداف 80 شاباً وشابة من محافظات جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، وتناولت التدريبات تعزيز المكتسب المعرفي للشباب والشابات حول حقوق المواطنة والمفاهيم ذات العلاقة بالانتخابات ومبادئ لديمقراطية وتطوير مهارتهم في التوعية الجماهيرية بالمشاركة السياسية للمرأة والشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز الفهم المجتمعي لديمقراطية التداول السلمي للسلطة سواء على مستوى الهيئات المحلية أو الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية).

محمد غروف – مدرب في مجال الشؤون السياسية – والذي أشرف على تدريب مجموعة طوباس، قال إنّ التدريب في مجمله استجاب لكثير من متطلبات المشاركات والمشاركين فيه خاصة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم من خلال ما تلقوه من تدريبات نظرية وعملية تضمنت رفع وعيهم في موضوعات الكوتا وقانون الانتخابات العامة، ثم تكليفهم بتنفيذ ثلاث من حملات الضغط والمناصرة المرتبطة بهذه الحقوق مثل حق التجمع السلمي، والحق في الحياة، وإدارة الحملات الانتخابية. وأكد غروف على أهمية ما تحقق للمشاركين واكتسابهم مهارات عديدة في إدارة الحوارات، علماً بأن معظمهم يشارك لأول مرة في مثل هذا النوع من التدريبات، مشيراً إلى مجموعة من التوصيات التي دعا إليها المشاركون والمشاركات من أبرزها: ضرورة مواصلة العمل مع النساء المرشحات، واعتماد نظام الكوتا والعمل على تطبيق الحد الأدنى منه وهو 30%، إضافة إلى عمل الأحزاب لتوسيع مشاركة النساء فيها وفتح حوارات دائمة مع صانعي القرار في هذه الأحزاب.

فداء موسى، إحدى المشاركات في التدريبات، عبرت عن ثقتها بما حققته من نتائج من خلال مشاركتها في تدريب "مفتاح"، وقالت بأن أهم أثر تركه لديها هو رفع درجة وعيها في كيفية التعامل مع الجمهور وإيصال المعلومات له، والقدرة على محاورة الآخرين، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك استكمال لمثل هذه التدريبات مستقبلاً.

أما الناشط الشبابي والجامعي محمد زكارنة، فقال إنّ ما تلقاه خلال التدريب منحه القدرة للوقوف أمام الناس ومخاطبتهم وهو أمر لم يكن قائماً قبل ذلك." لقد منحنى التدريب ثقة أكبر في النفس، وزودني بمنظومة مهمة من المعلومات أغنت معرفتي ووعيي بالانتخابات والمشاركة السياسية للشباب، وحلمي مستقبلاّ أن نتمكن كشباب في قريتنا من تشكيل قائمة خاصة بهم تخوض الانتخابات، علماً بأن الانتخابات الأخيرة في القرية تمت بالتزكية".

بدورها، أكدت فرحة أبو الهيجا منسقة "مفتاح" في جنين، أن التدريب تميز بتنوع المشاركين/ات فيه جغرافياً ومن عدة مناطق وسياسياً مثّلوا مختلف الأحزاب، ما ترك أثراً مهماً لدى المستهدفين منهم، وعكس صورة جيدة عن مشاركة الشباب والناس، وحفّز معظمهم على محاورة مواطنيهم في كثير من القضايا التي تهمهم.

يشار إلى أنه سيتم استكمال العمل مع مجموعات الشاب والشابات في تنفيذ 160 لقاء توعوياً في مناطق مختلف ضمن محافظاتهم مطلع عام 2022 القادم.

تأتي هذه التدريبات ضمن توجهات "|مفتاح" الاستراتيجية المرتبطة بدعم وتقوية القيادات النسوية والشابة للانخراط بقضايا الشأن العام وبالتركيز على حقوق المواطنة والمشاركة السياسية للنساء والشباب خاصة في الانتخابات العامة والمحلية. و ضمن مشروع "معا..... لحماية وتعزيز حقوق المرأة" في المحافظات الشمالية الأربع (طوباس، جنين، طولكرم وقلقيلية)، بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي.