مفتاح
2022 . الثلاثاء 27 ، أيلول
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

رام الله – 12/2/2022 - عُقدت في مقر وزارة المالية جلسة استماع لمناقشة فجوات مواد مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة استناداً لورقة بحثية قدمتها "مفتاح" سلطت الضوء من خلالها على فجوات القانون وأثرها على عمل المؤسسات الأهلية والفئات المهمّشة، خاصة تلك التي تمثلها المؤسسات وتدافع عن مصالحها، وصولاً لبلورة مواد قانون ضريبة قيمة مضافة عادل ومستجيب لاحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة.

وأوضحت وزارة المالية أنها قامت بعدد من التعديلات منذ إصدارها النسخة الأولى من مسودة القانون من خلال سلسلة اجتماعات عقدتها بحضور ممثلي القطاع الخاص والنقابات والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن دافع هذا القانون جاء بمفهوم لا يقتصر على تنظيم الجباية فقط، بل "إصرارنا على بلورة قانون فلسطيني عصري لضريبة القيمة المضافة عوضاً عما كنا نستند إليه -قانون رقم 16 لسنة 1963-. وتعديلاته المستندة لأوامر عسكرية صادرة عن إدارة الاحتلال في حينه" ما أشار اليه لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية.

وناقش ممثلو مؤسسات المجتمع المدني النصوص الفضفاضة ذات العلاقة بالصلاحيات التي تضمنتها مسودة القانون بما يخص نشاط المؤسسات غير الربحية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطتها، حيث يمنح القانون صلاحيات واسعة لمديري دوائر ضريبة القيمة المضافة معللين أنها لا تتناغم ومبادئ الحوكمة. وورد في رد الوزارة بهذا الخصوص بأنها قامت بالتعديلات اللازمة لتحديد الصلاحيات، حيث أصبحت هذه الصلاحيات خاصة لجهات عليا (مفوض) بدلاً من تركها لتقديرات إدارية.

وطالب الحضور بضرورة انسجام القانون مع مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية الملقاة على أكتاف ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث أن ضريبة القيمة المضافة تدفع عادة من المستهلك النهائي للسلعة، لذا فإنه من الضروري أن يكون هناك ضريبة صفرية أو منخفضة على السلع والخدمات الضرورية وتميزها عن السلع الترفيهية أو الكمالية والتي عادة ما ترتبط بمعدلات ضريبية أعلاه.

وفي ختام الجلسة، اتفق الطرفان على استمرار الحوار وأن يتم: إعادة صياغة المادة رقم 4 من مسودة القانون من قبل مجموعة قانونيين من مؤسسات المجتمع المدني وبالتعاون مع المستشار القانوني لوزارة المالية بما يضمن التناغم مع قانون رقم (1) عام 2000 والذي ينظم عمل المؤسسات الأهلية، كما واكدت وزارة المالية أنها ستقوم، من خلال مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة، بالعمل على إعداد لائحة تفصيلية بالسلع والخدمات المعفيّة من ضريبة القيمة المضافة والمنخفضة بغية تكريس العدالة في فرض هذا النوع من الضريبة على الخدمات وتمييزها عن السلع الكمالية والترفيهية.

تأتي هذه الجلسة ضمن متابعات "مفتاح" للسياسات المالية العامة والذي تسعى من خلالها إلى فتح حوار متخصص حول سياسات الإنفاق العام والسياسات الضريبية لتقليص الفجوات وضمان استجابتها للفئات المجتمعية المهمشة، وبما يعزز التشاركية في بلورة السياسات ومأسسة قيم الحكم الرشيد في صنع السياسات العامة.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي W607

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required