سيعلو الصوت أكثر ما دامت النداءات تُواجَه بالصمت، فمعركة الحريات باتت على درجة عالية من الخطورة في ظل مرحلة سياسية مُعقّدة لا تحتمل مزيدًا من الجدل، بل تتطلب وحدة وطنية حقيقية لممارسة ديمقراطية راسخة. وإن الإبقاء على شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، يُشكّل مساسًا جوهريًا بمفهوم المواطنة المنصوص عليه في وثيقة إعلان الاستقلال؛
دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين فيها "يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق"، ويمثل تمييزا غير مبررٍ في الحق بالمشاركة السياسية لكافة فئات الشعب الفلسطيني، ويقوّض ضمانات حماية الحقوق والحريات السياسية، ويلغي التنوع والتعدد داخل المجتمع الفلسطيني.
وعليه، فإن مؤسسات ائتلاف الانتخابات، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، تعلن عن مجموعة من المطالب والإجراءات وهي:
- المطالبة بإلغاء شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، واستبداله بالالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني.
- التأكيد على أنه لا يُمكن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في حال استمرار هذا الشرط بصيغته الحالية، لما ينطوي عليه من تعارض صريح مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
- الإعلان عن البدء بتشكيل خطاب دستوري قانوني يدعو لتقديم طعون فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، نظرا لتعارض المادتين 16و19 منه مع المادتين 9و26 من القانون الأساسي الفلسطيني.
- تجميد الأنشطة الميدانية لمؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتشمل الرقابة على نزاهة الانتخابات، ورفع الوعي المجتمعي، وتدريب المرشحين/ات المحتملين/ات.
- توثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالعملية الانتخابية.
- توسيع دائرة العمل المجتمعي لتشمل نقابات العمل المهنية والاتحادات ليأخذ كل منهم دوره في الحياة السياسية.
- عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل السياسية، ولجنة الانتخابات المركزية، والنقابات المهنية.
- توجيه رسائل رسمية حول الرأي القانوني والحقوقي للشرط الإقصائي للقضاة في المحاكم المختلفة في فلسطين، واطلاعهم على المستجدات القانونية والدستورية.
- توسيع نطاق التواصل والتنسيق ليشمل المؤسسات والجهات الفاعلة المعنية بالانتخابات المحلية، لا سيما في قطاع غزة، بما يضمن تمثيلًا أوسع وتنسيقًا وطنيًا شاملا.
وأخيرا، نؤكد على إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع أصحاب القرار للتوصل إلى تفاهمات تضمن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيق انتخابات ديمقراطية قائمة على احترام الحقوق والحريات.
لن يكون هناك انتخابات محلية نزيهة في حال بقاء شرط توقيع المرشح بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية
تاريخ النشر: 2025/12/22
بقلم الائتلاف الأهلي للانتخابات
سيعلو الصوت أكثر ما دامت النداءات تُواجَه بالصمت، فمعركة الحريات باتت على درجة عالية من الخطورة في ظل مرحلة سياسية مُعقّدة لا تحتمل مزيدًا من الجدل، بل تتطلب وحدة وطنية حقيقية لممارسة ديمقراطية راسخة. وإن الإبقاء على شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، يُشكّل مساسًا جوهريًا بمفهوم المواطنة المنصوص عليه في وثيقة إعلان الاستقلال؛
دولة فلسطين لجميع الفلسطينيين فيها "يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق"، ويمثل تمييزا غير مبررٍ في الحق بالمشاركة السياسية لكافة فئات الشعب الفلسطيني، ويقوّض ضمانات حماية الحقوق والحريات السياسية، ويلغي التنوع والتعدد داخل المجتمع الفلسطيني.
وعليه، فإن مؤسسات ائتلاف الانتخابات، وشبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، تعلن عن مجموعة من المطالب والإجراءات وهي:
- المطالبة بإلغاء شرط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، واستبداله بالالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال 1988، والقانون الأساسي الفلسطيني.
- التأكيد على أنه لا يُمكن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في حال استمرار هذا الشرط بصيغته الحالية، لما ينطوي عليه من تعارض صريح مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
- الإعلان عن البدء بتشكيل خطاب دستوري قانوني يدعو لتقديم طعون فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن قرار بقانون رقم (23) لسنة 2025م بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، نظرا لتعارض المادتين 16و19 منه مع المادتين 9و26 من القانون الأساسي الفلسطيني.
- تجميد الأنشطة الميدانية لمؤسسات الائتلاف الأهلي للانتخابات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتشمل الرقابة على نزاهة الانتخابات، ورفع الوعي المجتمعي، وتدريب المرشحين/ات المحتملين/ات.
- توثيق أي انتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بالعملية الانتخابية.
- توسيع دائرة العمل المجتمعي لتشمل نقابات العمل المهنية والاتحادات ليأخذ كل منهم دوره في الحياة السياسية.
- عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل السياسية، ولجنة الانتخابات المركزية، والنقابات المهنية.
- توجيه رسائل رسمية حول الرأي القانوني والحقوقي للشرط الإقصائي للقضاة في المحاكم المختلفة في فلسطين، واطلاعهم على المستجدات القانونية والدستورية.
- توسيع نطاق التواصل والتنسيق ليشمل المؤسسات والجهات الفاعلة المعنية بالانتخابات المحلية، لا سيما في قطاع غزة، بما يضمن تمثيلًا أوسع وتنسيقًا وطنيًا شاملا.
وأخيرا، نؤكد على إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع أصحاب القرار للتوصل إلى تفاهمات تضمن الاستجابة لهذه المطالب وتحقيق انتخابات ديمقراطية قائمة على احترام الحقوق والحريات.
تدعو مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه إلى إجراء انتخابات عامة شاملة (تشريعية ورئاسية) في الضفة الغربية – بما فيها القدس الشرقية – وقطاع غزة، بناءً على قانون انتخابي موحّد وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية
تاريخ النشر: 2025/11/18
بقلم الموقعون
تشرين ثانٍ 2025
إننا نعتبر هذه اللحظة السياسية لحظة محورية وحاسمة في المسار الوطني الفلسطيني، يتم فيها توجيه الجهود لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تمثيلية، تضمن المشاركة الواسعة لكافة القوى والأطياف الفلسطينية. إذ تُعَدُّ الانتخابات العامة في هذه المرحلة تحديدا أداة فاعلة لتعزيز الوحدة الوطنية، وإبطال الرواية الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتكريس الانقسام بين الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة. وتُشكّل عملية إجراء الانتخابات العامة والشاملة هذه فرصة تاريخية لاستعادة الوحدة الوطنية، تُجرى بقانون واحد، وسلطة واحدة، وإدارة انتخابية واحدة ممثلة بلجنة الانتخابات المركزية، وأن تتم في إطار توافق وطني شامل يضمن وحدة النظام السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته.
وبهذا فإننا نطالب بشكل واضح وجليّ بالنقاط التالية:
أولا: تحديد موعد إجراء الانتخابات العامّة للرئاسة والمجلس التشريعي بالقريب العاجل كمرحلة أولى، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي وفقاً لمبادئ المشاركة والتعددية والمساءلة، تمهيدًا لانتخابات المجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية كمرحلة ثانية، حتى تبقى مرجعية وطنية جامعة على أسس وحدوية وديمقراطية.
ثانيا: إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وإرادته الحرة، بهدف الحفاظ على وحدة النظام السياسي واستقلالية قراره، وليس استجابة للضغوط الدولية.
ثالثا: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الحقوقية المحيطة، من خلال احترام الحقوق والحريات التي تُعتبر شرطا أساسيا لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة.
المؤسسات الموقّعة:
بيان وطني موحد - الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة
تاريخ النشر: 2025/10/28
بقلم الموقعون
نحن الموقعين أدناه من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والاتحادات الشعبية، نطالب بضرورة إجراء انتخابات محلية موحّدة وشاملة، تجمع كافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، في وقت واحد، تحت مظلة سلطة وطنية واحدة، واستناداً إلى قانون فلسطيني موحّد.
إن هذه الدعوة تنطلق من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه الدستوري في ممارسة الديمقراطية وتجسيد وحدة نضاله ومصيره، وتصديه لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ الانقسام وفرض سياسة الأمر الواقع. لذا تتوحد أصوات القوى الوطنية والاجتماعية من منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية واتحادات الشعبية ونقابات مهنية في نداء وطني جامع.
إن إجراء الانتخابات للمجالس المحلية يمثّل خطوة مصيرية وضرورة ملحّة في مواجهة الضغوط الخارجية لعزل قطاع غزة، ولتعزيز شرعية المجالس المحلية ومشروعية عملها خاصة مع قرب انتهاء الولاية القانونية للمجالس المحلية القائمة. كما تشكل هذه الخطوة ركيزةً أساسية لتعزيز صمود شعبنا ووحدته الوطنية، وتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) التي تعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر.
كما ندعو المؤسسات الوطنية والقوى السياسية كافة إلى توحيد الجهود للضغط من أجل تحقيق هذا المطلب الوطني الديمقراطي الذي يشكل خطوة عملية للحفاظ على كينونة الدولة الفلسطينية كمدخلٍ لاستعادة المشروع الوطني الفلسطيني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواجهة مخططات الضم والوصاية الدولية.
وعليه، نطالب مجلس الوزراء الفلسطيني بإصدار قرار عاجل يحدد موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية، على أن تكون موحّدة وشاملة ومتزامنة في كافة الأرض الفلسطينية، ووفق القانون الفلسطيني الساري المفعول.
الموقعون:
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي
- مؤسسة الحق
- جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
- مركز إعلام حقوق الإنسان "شمس"
- طاقم شؤون المرأة
- الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "Reform"
- ملتقى حريات
- حركة فتح
- حزب "فدا"
- حزب الشعب الفلسطيني
- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
