لدى زيارتها لاسرائيل والسلطة الفلسطينية في بداية شهر آذار، تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس عن تفعيل آلية الرقابة الامريكية، برئاسة الجنرال تشارلز فرايزر، على تنفيذ تعهدات الطرفين بموجب خارطة الطريق. وشرح موظفون امريكيون بأن الادارة لم تيأس من احتمالات تحقيق تسوية في المسائل الجوهرية، ولكن يوجد منطق في التركيز الان على تحسين موازن للوضع على الارض. وحسب اقواله، فاذا لم يتغير الواقع فإن كل تسوية تتحقق ستكون نظرية فقط.

يمكن التقدير بأن التغير في سلم الاولويات للادارة، والذي تسعى الى تحقيقه رايس ينبع من سببين. الاول، لا توجد مؤشرات على اي تقدم في المحادثات على «المسائل الجوهرية» بين رئيس الوزراء ايهود اولمرت، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض احمد قريع. احتمالات التوصل الى تسوية حتى نهاية السنة، كما اعلن في مؤتمر انابوليس تبدو في هذه اللحظة طفيفة، وادارة بوش تتخذ صورة المسؤولة عن فشل آخر في المسيرة السلمية.

ثانيا، تسعى الادارة الى مساعدة رئيس وزراء السلطة، سلام فياض، الذي يركز على تحسين الوضع في الضفة. لقد أدار فياض في الاشهر الاخيرة حملة علاقات عامة في الولايات المتحدة ابرزت الحاجة الى مساعدة المعتدلين الفلسطينيين في خلق فرص اقتصادية وتعليمية في الضفة الغربية. نداءات المساعدة من فياض تركز على رفع الحواجز والقيود الامنية التي وضعتها اسرائيل، والتي تفرض المصاعب على الحياة اليومية في المناطق وعلى اقامة منظومة سلطوية فلسطينية ناجعة.

وعلى اي حال، فإن المرحلة الاولى من خارطة الطريق تفرض على الطرفين التزامات ينطوي تنفيذها على مصاعب داخلية لا بأس بها. فاسرائيل مطالبة بأن تجمد تماماً البناء في المستوطنات، وان تخلي المواقع الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار 2001، ان تمتنع عن مهاجمة مدنيين فلسطينيين، وان تعيد فتح المؤسسات الفلسطينية في شرقي القدس. اما الفلسطينيون فمدعون لاعادة تنظيم قوات الامن في السلطة، العمل علناً ضد «افراد وجماعات» تخطط وتنفذ الارهاب ضد اسرائيليين والعمل على تفكيك بنية تحتية وقدرات ارهابية. وعلى نحو غير مفاجئ في السنوات الخمس التي انقضت منذ نشر «خريطة الطريق» تملص الطرفان بثبات من تنفيذ التزاماتهما.

الجمود على الارض ادى الى احباط شديد لدى رايس، وقد عبرت عنه لدى عودتها من الزيارة الى الشرق الاوسط. ففي حديث مع المراسلين قالت: «لم يجري حتى ولو ما يقترب من الكافي كي يظهر ان الاسرائيليين والفلسطينيين يفهمون او يعملون ... واضح لي انه بدون تنفيذ التزامات خارطة الطريق، وبدون تحسن على الارض من الصعب جداً خوض المسيرة». كاتب الرأي الامريكي دافيد ايغنيشيوس المقرب من رايس اقتبس على لسان «موظف كبير في الادارة» شكاوى شديدة ضد اسرائيل، في انها على حد تعبيره لم تفكك حتى ولو موقع استيطاني واحد ولم تفعل شيئاً للتسهيل في الحواجز التي تلحق اهانة يومية بالفلسطينيين. واشتكى «الموظف الكبير» من ان «الجيش الاسرائيلي يفعل ذات الشيء ( في الحواجز منذ سبع سنين)».زعم آخر كان في ان الجيش الاسرائيلي لا يثق بقوات امن السلطة ويفضل العمل بنفسه على الارض، مثلما في العملية لمصادرة الاموال في نابلس. من المثير للاهتمام انه في محادثات الخلفية مع كاتب الرأي، تركزت المزاعم على انتقاد اسرائيل، خلافاً للموقف الاكثر توازناً الذي عرضته رايس في استعراضها العلني امام الصحافيين.

لدى زيارتها الى اسرائيل طلبت رايس عقد اجتماع لآلية المتابعة لتنفيذ «خريطة الطريق» برئاسة الجنرال فرايرز، لاول مرة منذ تعينه في المنصب في شهر كانون الثاني. وزير الدفاع ايهود باراك، رد بمعارضة شديدة لعقد الالية الثلاثية، واقترح عقد لقاءات متابعة منفصلة لفرايزر مع كل واحد من الطرفين. رايس لم تقتنع ، ورداً على ذلك بعث باراك الى اللقاء الثلاثي رئيس القيادة الامنية السياسية في وزارته، عاموس جلعاد بدل الذهاب هو نفسه. اما من الطرف الفلسطيني فشارك رئيس الوزراء فياض الذي يدير اتصالات ثابته مع باراك في الشؤون الجارية.

اولمرت لم يتناول علناً الخلاف مع رايس، غير ان تصريحاته وافعاله اظهرت بأنه يتحفظ من الانعطافة التي تعقدها في مسيرة انابوليس. واعلن بأنه سيواصل المسيرة السياسية مع عباس، رغم التصعيد في قطاع غزة، وهكذا يكون شدد على التقدم في «المسائل الجوهرية» - وليس على تطبيق «خريطة الطريق» او التسهيل على حياة الفلسطينيين. بعد العملية في مدرسة «مركاز هراف» رد اولمرت بترخيص علني لاقامة 750 شقة في مستوطنة جفعات زئيف، بعد ان عمل في الاشهر الاخيرة على وقف البناء خلف الخط الاخضر. وتجاهل النقد المتوقع من السلطة الفلسطينية والادارة الامريكية على القرار الذي اتخذ قبل بضعة ايام من لقاء المتابعة برئاسة فرايزر، والذي فسر كخرق فظ «لخريطة الطريق».

كما ان الاحتمال في رفع حواجز وتسهيلات حركة للفلسطينيين في الضفة يبدو صفراً، على خلفية التصعيد العسكري في غزة والخوف في اسرائيل من «انتفاضة ثالثة» في الضفة الغربية. اسرائيل غير مستعدة لان تكف عن نشاطاتها واعتقال المشبوهين بالارهاب في المدن الفلسطينية، والاعتمال على قوات امن السلطة. كما انها تصر على معارضتها تدريبهم وتسليحهم كقوة عسكرية، مع وسائل مثل السترات الواقية والمصفحات.

كما انتقدت رايس في الماضي اسرائيل بشدة، وفي خطابها امام مؤتمر انابوليس شبهت الحواجز في الضفة بالتفرقة العنصرية التي عاشتها طفله في الباما، حتى وان كانت وازنة اقوالها بانتقاد للارهاب الفلسطيني. غير ان الخلاف الحالي يتخذ صورة الشرخ الحقيقي بين وزيرة الخارجية الامريكية والقيادة الإسرائيلية.

رغم ذلك، من الصعب الافتراض بأن الادارة الامريكية ستختار المواجهة العلنية مع اسرائيل او عرضها كرافضة للسلام. الرئيس جورج بوش سيزور اسرائيل في ايار وسيشارك في احتفالات الستين للدولة، وفي الايام القريبة القادمة سيصل الى اسرائيل نائبة ديك تشيني، خصم رايس ورائد الخط المحافظ في الادارة. من الصعب التصديق بأن بوش سيثقل على مظاهرة صداقته لاسرائيل بخلاف على المواقع الاستيطانية والحواجز. كما ان الادارة تراعي حتى اليوم الاضطرارات السياسية لاولمرت، وستبذل كل جهد مستطاع لمنع سقوط حكومته. ولا بد انهم في واشنطن فهموا رغبة رئيس الوزراء في تهدئة خواطر اليمين بعد العملية في «مركاز هراف» ولهذا فقد اكتفوا بنقد واهن على البناء المتجدد في جفعات زئيف. يمكن الافتراض في انه كلما واصل اولمرت محادثاته مع عباس، فإنه سيتمتع باسناد من البيت الابيض.

تحليل: الوف بن- «هآرتس»

مثل الطفل في رسومات الالغاز التي تُعرض في الصحف عادة نرى الرئيس جورج بوش قد اختفى من الصورة. ولكن خلافاً لتلك الرسومات البريئة البسيطة التي يتوجب فيها تركيز النظر قليلاً وادارة الصحيفة يميناً ويساراً حتى يظهر الطفل الضائع ضمن الصورة فانه في حالة بوش نرى ان الحكاية اشد تعقيداً وصعوبة. هناك رسم الا ان الرئيس غير موجود.

من قمة انابوليس الى جولات كوندوليزا رايس السياحية لم نعد نرى الا الشعار الصدئ "عملية السلام"، الذي يذكرنا بأن شيئا ما كهذا كان هنا ذات مرة. ايهود اولمرت ومحمود عباس ما زالا يلتقيان مثل العجوزين اللذين يصلان الى الفرع المحلي لصندوق المرضى حتى يتبادلا اطراف الحديث ثم يعودان لقيلولة الظهيرة. كلاهما ينظران للافتة الجديدة التي نصبت من قبل مقاولي السلام الاميركيين وتقول: "هنا سيبنى فرع جديد لعملية السلام". ليس معروفاً بعد من سيكون المقاول ــ هيلاري، اوباما، ام مكين ــ ولكن بدأ الناس من الان يبثون التحليلات المنمقة "من سيكون الافضل لاسرائيل ومن الذي سيدفع عملية السلام للامام"..

هناك ايضا شعار جديد "اسمه التغيير". هذا تعبيرٌ يتسبب برجفة خفيفة في العمود الفقري القومي التغيير من ماذا؟ التغيير لماذا؟ خصوصاً عندما يصدر هذا المصطلح عن اوباما الذي ينظر له تلقائياً كمن قد يتسبب بتغيير الاتجاه في البيت الابيض والادارة الاميركية كلها ضد اسرائيل. هذا بالضبط نفس التهديد الذي تحمله السيدة كلينتون في جعبتها خصوصاً بالنسبة لمن يخشى ان تنشأ عملية سلام ــ لا قدر الله ــ من التوجه نحو السلام.

القلق لا داعي له. ادارة بوش التي تعتبر "الادارة الاميركية الفضلى لاسرائيل" اكتفت فقط بتحديد خطوط حمراء حول تجاوزات انسانية ارتكبتها اسرائيل، ومن خلال ذلك أيضاً لم تسجل لنفسها انجازات ذات اهمية. هي لم تنجح في التوصل لتفكيك بؤر استيطانية او ازالة مهمة للحواجز وحكمت على نفسها بالصمت المطبق في ظل الاغلاق والحصار الذي فرضته اسرائيل على غزة ولم تتداعَ عندما اتضح لها ان اسرائيل تحول التزاماتها امامها الى أضحوكة. في الاسبوع الماضي تحدثت رايس عن "احباط" من سياسة اسرائيل، وقال مساعدها، ديفيد ولش، في لقاء الرباعية الدولية ان "الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح من التحركات الاسرائيلية في غزة". يا ويلتاه الدولة العظمى تتعذب وتعاني من الاحباط، ولكنها كسولة ايضاً.

وما الذي توقعه من الرئيس الجديد الذي سيخطط من اليوم الاول لولايته الثانية في البيت الابيض؟ ان يأمر بتقسيم القدس ويتصادم مع يهود الولايات المتحدة؟ ان يقوم بإزالة خارطة الطريق عن الخارطة؟

وربما سيضغط الصوت اليهودي في هذه المرة؟ قائد احدى المؤسسات اليهودية المهمة في الولايات المتحدة قال، هذا الاسبوع، لمحادثة من دون ذكر اسمه ان هدف المؤسسات اليهودية هو دفع الادارة الاميركية والكونغرس لتأييد كل سياسات حكومة اسرائيل. هذا يعني ان الجمهور اليهودي نفسه الذي يفترض به ان يكون قلقاً من طابع "الملجأ اليهودي" يعفي نفسه من التمعن في سياسات اسرائيل من خلال التعليم المريح القائل: "ان كنا لا نخاطر بأرواحنا من خلال العيش في اسرائيل فليس لنا الحق بأن نقول رأينا حول سياستها".

ليس مهما الان ما هي درجة قوة وصحة هذا الامر، ولكن الامر الاهم هو ان كل رئيس اميركي يمكنه ان يشعر بالثقة بالحصول على الصوت اليهودي طالما كان مؤيداً لسياسات حكومة اسرائيل كائنة ما كانت.

الافتراض الثابت هو ان سياسة السلام الاسرائيلية قد أتت من اجل ارضاء واشنطن اكثر من كونها وسيلة للوصول الى السلام الحقيقي. لولا الضغط الاميركي لما التقى اولمرت مع ابو مازن وبالعكس، ولولا معارضة بوش لكانت اسرائيل الان في ذروة عملية سلام مع سورية. هذا الافتراض تجسد علنياً وبصورة ملونة في كل مرة كانت تأتي فيها الى المنطقة شخصية اميركية بارزة. هذه الحركة الوهمية أعطت الانطباع بأن اتفاق السلام سيتحقق حتى آخر 8200.

عن "هآرتس"

تل أبيب يبدو أن الإسرائيليين فقدوا إيمانهم بصحة قضيتنا، حسبما أبداه المراقبون مؤخراً بهلع. وإذا كان ذلك مردّه الوهن الأيديولوجي أو النزعة العالمية للسعي وراء الأهداف الشخصية والمادية بدلاً من الجماعية، أو فقدان الإيمان بوعد الله إعطاء هذه الأرض لإبراهيم، فإن هناك سببا حقيقيا للقلق.

إذا أخذنا بالاعتبار التحديات التي تواجه إسرائيل والمتطلبات المفروضة على مواطنيها، فإن الإجماع الوطني على الحرب أو السلام والعلاقات مع جيراننا العرب وعلى الأولويات المجتمعية ليست ترفاً وإنما ضرورة.

كيف وصلنا إلى هذا الوضع وكيف نستطيع الوصول إلى مكان أفضل؟ لقد أطلق نصر إسرائيل الساحق في حرب الأيام الستة موجة من الطاقة المجنونة داخل الدولة وفي كامل العالم اليهودي.

فهو، ضمن أمور أخرى، أدى بأناس مثلي لأن يقوموا بالعودة للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ولكنه أطلق كذلك أموراً كثيرة على خط تماس ضخم، مسببة الانحراف عن الصهيونية البراغماتية المسؤولة عن إيجاد الدولة اليهودية، فقد انصبّت طاقات هائلة وموارد ضخمة وابتكارية لا نهاية لها في المستوطنات في المناطق التي احتُلّت عام 1967.

أنا من أتباع الحوافز اليهودية، رغم أني لست مع أعمال العديد من الذين يعيشون في هذه المستوطنات أو عقائدهم المتطرفة. من بينهم بعض أفضل مواطنينا، ولكنهم يضمون كذلك أقلية صغيرة، متطرفة وعنفية، تسببت أعمالها بالأذى لقضية الدولة اليهودية ومشروع الاستيطان نفسه.

قرأت مؤخراً كتاب دافيد شولمان، \"الأمل القاتم\"، وهو تقرير شاهد على الأعمال المتطرفة التي ترتكب في الضفة الغربية باسم الشعب اليهودي.

ورغم أنني أشارك العديد من المستوطنين التزاماتهم، إلا أن ذلك لا يغير قناعتي بأنهم على خطأ، بعمق وخطورة، لأنهم يرهنون المؤسسة الاسرائيلية بأكملها من خلال قضية الاستيطان. نتيجة لذلك فقد تسببوا بأذى خطير غير مقصود لصدق قضيتنا الوطنية الواسعة على مستويين اثنين:

أولاً، منظور الصدق الأساسي لقضيتنا عند شعوب العالم. كانت تلك حالة لا يمكن الاستغناء عنها عند ولادة دولة إسرائيل عام 1948، وما زالت قضية حرجة اليوم. من الغباء أن نقلل من أهمية هذه القضية أو أن نهزأ منها. الحفاظ عليها صعب، حيث أن أعداءنا يسّوقون الافتراء أن إسرائيل مجرد أداة زرعها الاستعمار، دولة فصل عنصري أخرى مثل جنوب أفريقيا، أو في أفضل الحالات، تصدير أوروبا لمشكلتها اليهودية إلى الشرق الأوسط.

أهم إثبات في ترسانة أعدائنا هي المستوطنات، والاتهام بأننا نسرق أرض جيراننا وموارد رزقهم. لو تم بناء جدار الأمن على حدود الهدنة لعام 1967 أو بالقرب منه لما أثار ذلك معارضة شديدة، محلياً أو دولياً، وكون الجدار قد استُغلّ حجّة لسرقة أراضٍ واسعة إنما يؤكد ادعاء أعدائنا. الإعلانات الأخيرة عن إنشاءات واسعة النطاق في القدس الشرقية بعد اجتماع أنابوليس مباشرة إنما هي دليل على ذلك.

ثانياً، هو الأثر الذي كان للمستوطنات على إجماعنا الداخلي وإيماننا بصدق قضيتنا. تؤكد نتائج الانتخابات، إضافة إلى حواراتنا اليومية، الانشقاق العميق في المجتمع الإسرائيلي حول المستوطنات. عوارض هذا الانشقاق كثيرة، من حرب لبنان الثانية إلى المرارة المثبطة للهمّة والسخرية من قدر كبير من طرحنا العام، إلى ما بعد الصهيونية للعديد من مفكرينا، إلى معدلات الهجرة إلى الخارج. ليست المستوطنات هي السبب الوحيد وإنما هي سبب إستراتيجي.

تقوض المستوطنات أركان المنظور الخارجي لنا، وكذلك منظورنا الداخلي بصدق قضيتنا. لذا، وفي تناقض صارخ مع نوايا العديد من سكان هذه المستوطنات، ينتهي الأمر بأن تضعف المستوطنات من قوتنا بدلاً من أن ترفدها، وتشكل خطراً كبيراً على وجود الدولة اليهودية الوحيدة التي نملكها.

هناك رابط غريب متناقض بين لهفة المستوطنين للحصول على كامل أرض إسرائيل ومطالب العرب بدولة واحدة علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها. كلاهما سوف يؤدي إلى دمار إسرائيل.

لن يرضي الانسحاب من المستوطنات خصومنا، كما لا يجب علينا أن ننسحب من طرف واحد، دون ضمانات وحمايات ونقاط نقف عندها للتقييم والتأكيد. ولكن علينا أن ننسحب، لأجل حاجاتنا ومصالحنا. احتلال الفلسطينيين يفترسنا من الداخل، مثل نمو سرطاني يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله حتى يتسنى للجسم أن يعيش.

ليس من قبيل المصادفة أن العديد من أبرز جنرالاتنا الذين تحولوا إلى ساسة، مثل ديان ووايزمان ورابين وباراك وشارون، توصلوا إلى نتيجة أن الفصل عن الفلسطينيين في المناطق كان حاسماً لإسرائيل وبقائها كدولة يهودية.

علينا أن نصحو من غفوتنا، وأن نضع الأولويات وأن نجمّع أنفسنا قبل فوات الأوان. علينا أن نتنازل عن الانشقاق العميق في داخلنا حول إسرائيل الكبرى حتى نتوحد بفعالية لصالح إسرائيل ما قبل عام 1967 (مع إضافات قليلة متفاوض عليها). إيماننا المشترك في صدق قضيتنا، والذي بدونه سوف نسقط، لا يمكن إعادة بنائه طالما كنا نحتل شعباً آخر ونفرض نزوحه.

سيكون من المؤلم ترك أماكن مرتبطة بذاكرتنا الجماعية التي نقدسها، ولكنه سيكون مأساوياً إلى درجة أبعد بكثير أن نخاطر باحتمالات تداعي دولة إسرائيل وتفككها، وهو ثمن أكبر بكثير من أن نتحمله.

.

شيلدون شريتر

رجل اعمال من رعنانا، من مواطني مونتريال اصلاً،

وقد هاجر الى اسرائيل عام 1976

اولمرت تنفس الصعداء بالأمس. المقاطع التي نشرتها لجنة فينوغراد من شهادته تتضمن قدرا قليلا جدا من الكلمات التي يمكنها إحراجه وإرباكه. اللجنة اختارت منع نشر جزء ملموس من الحوارات الكلامية بين اعضائها وبين الشهود. بعض الاشخاص في ديوان رئيس الوزراء الذين حصلوا على التسجيلات الكاملة يدعون أن بعض الأجزاء التي حُذفت تتضمن مجموعة من كلمات المدح والثناء لاولمرت. غبيزون أثنت على قراره مواصلة الحرب بعد وقف اطلاق النار، كما مدحته حول مضمون القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن. وفقا للتسجيلات، اللواء احتياط حاييم نيدل برز في اللجنة بسبب صمته بصورة أساسية. اغلبية الاسئلة طُرحت من قبل القاضي فينوغراد، وكان واضحا انه أعد اسئلته بصورة جيدة. أما بالنسبة لاولمرت فقد جاء الى اللجنة مع قرار بضبط النفس، إلا أنه لم ينجح دائما في ذلك، والقاضي فينوغراد بذل قصارى جهده حتى يقوم بمنعه من الإسهاب في الحديث والمناكفة.

مسدس في المعركة الاولى

يتبين من شهادات اولمرت وحلوتس بوضوح ان القرار الحقيقي بشن الحرب قد اتخذ في العاشر من أيار بعد حادثة مع حزب الله في منطقة المنارة، وربما قبل ذلك بحين في شهر آذار تحديدا. اولمرت وحلوتس تصرفا مثل شارون ورافول اللذان كانا يحثان على شن الحرب على لبنان في الاشهر الاولى من عام 1982، وعندما جاءت حادثة اغتيال السفير أرغوف انتهزا الفرصة. اولمرت كرر أمام اللجنة أن قراره بشن عملية كبيرة ضد حزب الله كان ناضجا لديه منذ مدة طويلة قبل اختطاف الجنود، وقد كان لديه سبب جيد لذلك: هو أراد اقناع اعضاء اللجنة بأنه لم يكن متسرعا، ولكن مثلما رأينا في عام 1982 لا يعتبر القرار السابق بشن الحرب ضمانة لنجاحها. بل على العكس. مشكلة اولمرت وحلوتس أنهما كانا واقعين في أسر النظرية المسبقة. اولمرت تصرف في ذلك اليوم وفقا للكتاب: عقد اجتماعا للحكومة ومنح الفرصة للمسؤولين وللوزراء حتى يقولوا ما يخطر في بالهم. القرار صدر بالاجماع. المسدس الذي وضع على الطاولة في المعركة الاولى ملزم باطلاق النار في الثانية: هذه الصيغة جيدة للمسرح وليس لقرارات تتعلق بالحياة وبالموت. عضو اللجنة نيدل سأل اولمرت لماذا لم يفكر بامكانية طرح البدائل على اللبنانيين. اولمرت رد عليه أن الهجوم كان يجب أن يتم في تلك اللحظة، وانه لم يكن هناك مفر من التصرف السريع والفوري. المعركة رمت الى تحقيق الهدف العاجل وهو الردع ورفع المعنويات الوطنية. أما المسائل المحيرة الحقيقية حول كيفية التحرك وتركيز العملية ومسارها فقد أبقاها اولمرت ورفاقه بيد السماء. اولمرت افترض أن شهادته لن تنشر، ولذلك سمح لنفسه بالتحدث بصراحة معينة حول الاسباب والقرارات التي دفعته لشن الحرب. هو يعترف انه اخطأ، ولكنه ليس مستعدا للاعتراف بما اخطأ به. اعتزازه بنفسه لا يسمح له بذلك. يبدو لي أن الأخطاء التي ارتكبها اولمرت في الحرب كانت أشد صعوبة وفي مسائل أكثر إيلاما مما يحاول هو إظهارها به. هو على قناعة أن الحرب كانت ستعتبر في نظر الجمهور الاسرائيلي انتصارا لو جرت معارك بنت جبيل ومارون الراس بطريقة مغايرة. ما يعنيه اولمرت هو أن الجيش كان سببا في الفشل، ولكن كل ما قاله اولمرت حول أداء الجيش خلافا للآخرين يخلو من السموم. وهو يوازن كلماته بالثناء على الجيش والتأكيد أنه يحب الجنود ويعتبرهم أفضل الناس.

خلال فترة الادلاء بالشهادة في الاول من شباط كانت لاولمرت مصلحة في وصف علاقاته ببيرتس بصورة جيدة. أما المسؤولية عن تعيينه في المنصب فقد ألقى بها على كاهل حزب العمل، ومع ذلك أكد أن أي واحد من الأخطاء التي ظهرت لم ينجم عن أداء وزير الدفاع. أما الحكومة فقد حظيت منه بدرجة أقل من الثناء، وقال مع ذلك "هذا ما يمكن لشعب اسرائيل أن يبتدعه". غبيزون سألته لماذا قال أن هدف الحرب هو اعادة الجنود المخطوفين، عندما كان يعلم أن احتمالية ذلك غير واردة. اولمرت قال لها أن هناك امورا تُقال لانه يتوجب قولها في اطار الدعاية ورفع المعنويات والحاجة الى البرهنة للأسرة الدولية عن مدى الجدية والاصرار.

روحه المعذبة

هناك اهتمام خاص بالطريقة التي يصف فيها اولمرت قراره بمواصلة القتال رغم وقف اطلاق النار. كانت هناك حاجة للضغط على حكومة لبنان للالتزام بقرار مجلس الأمن، ولكن من الصعب تفسير قرار شن عملية برية ضخمة بدبابات وطائرات وجنود موتى بلا داعٍ.

"لم تكن هناك مشكلة"، قال اولمرت. "رئيس هيئة الاركان أيد ووزير الدفاع كذلك، وكان علي أنا أن أقرر. أنا أذكر أنني أخذت أسير ذهابا وإيابا في صالون منزل رئيس الوزراء خلال هذه الساعات مُعذبا روحي، وأنا أرى أمام ناظري وجوه الأبناء الذين لن يعودوا، والذين أعرفهم جيدا، ومن ضمنهم أبناء اصدقاء لي. ولكنني قلت لنفسي ما الذي سيحدث اذا حصلنا بعد ساعات على قرار سيء من مجلس الأمن، كيف سنواجه ذلك؟ كيف ستعيش دولة اسرائيل مع الشعور بالهزيمة؟".

روت غبيزون: "بامكان دولة اسرائيل أن لا تقبل وقف اطلاق النار، وهذا خيار آخر".

اولمرت: ".. وبالفعل تبين خلال ساعات أن العملية ناجعة، وأنا أشكر نفسي اذا سُمح لي، لأنني استطعت التغلب على الآلام، وأنا أقول لكم أنكم لن تفهموني إلا بعد أن تقفوا في نفس الموقف الفظيع الذي كنت فيه.. نظرت من حولي، لا أحد، علي أنا وحدي فقط أن أقرر. أنا اعتقد أن هذا القرار كان صحيحا بالنسبة لشعب اسرائيل".

موقف اللجنة من هذا القرار ينتظر التقرير النهائي في الصيف القادم.

روليتا اسرائيلية

تقرير فينوغراد يُكثر من الحديث عن الحاجة لتدارس الامور بصورة معمقة قبل اتخاذ أي قرار عسكري. هم يطالبون بالحذر والحيطة والتشاور المنظم والمرتب وكشف المواقف للنقاش الحقيقي، الامر الذي لم يحدث في بلادنا.

البروفيسور درور قال ان "الامر الأشد خطورة من كل المسائل هو نفي حقيقة وجود حالة الغموض واللاوضوح وتحديد سياسة على أساس تصور تجريدي وزائف.. هذا التحدي يواجه اسرائيل بصورة خاصة. (من المحظور علينا) الاختباء وراء شعارات لا مضمون لها مثل "يحظر علينا أن نغامر" مهما كانت جذابة. بدلا من ذلك يتوجب الاعتراف بالحقيقة العنيدة والمرّة بأنه لا خيار أمامنا إلا المراهنة والاستعداد بصورة ملائمة لذلك".

ما الذي يمكن أن يُفهم من هذه الكلمات. هناك بلبلة كبيرة في ذلك. هل يأمرنا بأن نتصرف بحذر وأن لا نعتمد على المعجزات أم أنه يريد منا أن نغامر ونخاطر؟.

البروتوكولات التي نشرت بالأمس تُظهر لنا أن درور هذا قد غيّر من ذوقه: هو حسب قوله لم يكن ليخرج الى الحرب من دون "تصور استراتيجي متعدد المراحل".

فما العمل اذا؟ في كل الاحوال هناك أمر موثوق واحد: لجنة التحقيق ستتشكل.

ضد الريح

في يوم السبت الأخير احتفلت حنينا براندييس من أكبر أثرياء المحامين في اسرائيل بعيد ميلادها. اثنان من المعجبين بها جاءا للمشاركة في الاحتفال، اولمرت وبراك. الاثنان تبادلا بعض الكلمات. شخص كان قريبا منهما سمع براك يقول "سأقول في هذا الاسبوع عدة امور". "لا تستخلص العبر منها فأنا أُبقي كل الخيارات مفتوحة".

رغم أن براك دعا اولمرت الى الاستقالة، إلا أنهما ما زالا مرتبطين ببعضهما البعض. اولمرت يحتاج لبراك حتى يبقى في رئاسة الوزراء، وبراك يحتاجه للعودة الى وزارة الدفاع. ليس هذا تحالفا مقدسا وانما مجرد شخصين يبحثان عن فرصة ينتهزانها للقفز على العربة. ما صرح به براك مس باولمرت، ولكن هذه الهجمة كانت هامة لبراك حتى يفوز في الانتخابات التمهيدية في حزبه. ربما يتوجب على اولمرت أن يأمل بأن تكون الصفعة التي وجهها له براك قادرة على انجاز الهدف المطلوب.

اولمرت اتخذ قراره في يوم الاثنين الماضي، يوم نشر التقرير. هو احتار كيف يتصرف، هل يفعل مثل نتنياهو وبراك بعد فشلهما في الانتخابات ويقوم بالاستقالة الطوعية النبيلة، باحثا عن حظه في عالم التجارة، أم محاولة البقاء. هو اختار البقاء، وهو ناجح في ذلك في الوقت الحالي، فقد حال دون اندلاع التمرد في كديما، وقلص حجم لفني، وامتص أضرار المظاهرة الكبيرة في تل ابيب، وفي مفهوم معين كانت المظاهرة مفيدة له، فقد أثارت مخاوف قديمة من الانتخابات المبكرة والفوضى السياسية وعودة نتنياهو الى الحكم. اولمرت يقف ضد مهب الريح وضد الشعب. هذا حلم مفزع بالنسبة لكل سياسي. من الصعب أن نرى كيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يصمد على المدى البعيد، ولكنه صامد بصورة جيدة من الناحية النفسية.

مفترق القرار القادم لن يكون إلا بعد الحسم في حزب العمل. موعد الانتخابات التمهيدية هناك هو الثامن والعشرين من أيار، ولكن على افتراض أن الجولة الثانية ستحدث، فالحسم سيحدث في منتصف حزيران فقط. يمكن للحكومة على الورق أن تصمد من دون حزب العمل ايضا.

لجنة فينوغراد التزمت بنشر التقرير الكامل في آب، ولكن هناك شك كبير في أن تنجح في ذلك، فالعبء الملقى على كاهلها كبير واعضاؤها يصرخون طالبين إجازة. اذا قررت اللجنة إرسال كتب تحذير للاشخاص الذين حققت معهم، فسيؤجل موعد النشر لاشهر كثيرة. في ديوان اولمرت يعتقدون أن العملية ستستغرق سنة ونصف. هذا ترف يُشك أن اسرائيل تستطيع أن تسمح لنفسها به. إضراب الطلاب الجامعيين المتواصل هو مؤشر واحد على ضعف الحكومة المتفشي. الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها معلمو الابتدائية يفترض أن تنتهي في هذا الاسبوع، ولكن الاتفاق معهم سيزيد من شدة الخطوات التي يقوم بها معلمو الثانوية. ضعف الحكومة يُبعد ايضا احتمالية حدوث انطلاقة سياسية. الشركاء في الطرف الآخر يشمون رائحة الضعف، والادارة الامريكية كذلك. في الوقت الحالي من دون صلة بفينوغراد، هبط رصيد الأمير السعودي بندر بن سلطان بصورة مدهشة بعد أن عوّل اولمرت عليه للربط بينه وبين السعودية. ادارة بوش وصلت الى استنتاج بأنه لا علاقة بين ما يقوله بندر لامريكا أو لاسرائيل وبين ما يفعله الملك عبد الله. بندر وعد بقمة بين اولمرت وأبو مازن برعاية الملك عبد الله، ولكن عبد الله قدم رعايته لقمة اخرى بين أبو مازن وحماس.

قرار شن عملية عسكرية في غزة يحلق في الأجواء فوق رأس الحكومة كغيمة سوداء. ديختر يؤيد، موفاز يعارض، اولمرت يسأل الجيش سؤالا أساسيا واحدا: ماذا سيحدث في غزة عندما نخرج؟ طالما لم يحصل على جواب مُرضٍ فلن تخرج العملية الى حيز التنفيذ.

واذا حدث القرار فيجب أن يكون مدعوما من الجميع. تقرير فينوغراد فعل فعله. العملية العسكرية القادمة ستكون مغطاة من المؤخرة حتى النهاية.

الانتخابات هي الامكانية الأكثر سهولة، وأهون الأمرّين. هناك امكانيات اخرى، مثلا تحويل حكومة اولمرت الى حكومة وحدة، حيث يكون براك في الدفاع ونتنياهو في المالية، مع موعد متفق عليه لاجراء الانتخابات بعد عام أو عام ونصف. أو مثلا ضم الليكود للحكومة مع نتنياهو كوزير للدفاع. أو مثلا التبادل بين اولمرت كما في الشطرنج وبين أحد وزراء حزب كديما، بيرس أو لفني أو موفاز أو ديختر. هذا ما كانوا ليفعلونه في مثل هذا الوضع في كل دولة اوروبية غربية، ولكننا في الشرق الاوسط. - يديعوت أحرونوت 11/5/2007 -