لدى زيارتها لاسرائيل والسلطة الفلسطينية في بداية شهر آذار، تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس عن تفعيل آلية الرقابة الامريكية، برئاسة الجنرال تشارلز فرايزر، على تنفيذ تعهدات الطرفين بموجب خارطة الطريق. وشرح موظفون امريكيون بأن الادارة لم تيأس من احتمالات تحقيق تسوية في المسائل الجوهرية، ولكن يوجد منطق في التركيز الان على تحسين موازن للوضع على الارض. وحسب اقواله، فاذا لم يتغير الواقع فإن كل تسوية تتحقق ستكون نظرية فقط.

يمكن التقدير بأن التغير في سلم الاولويات للادارة، والذي تسعى الى تحقيقه رايس ينبع من سببين. الاول، لا توجد مؤشرات على اي تقدم في المحادثات على «المسائل الجوهرية» بين رئيس الوزراء ايهود اولمرت، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض احمد قريع. احتمالات التوصل الى تسوية حتى نهاية السنة، كما اعلن في مؤتمر انابوليس تبدو في هذه اللحظة طفيفة، وادارة بوش تتخذ صورة المسؤولة عن فشل آخر في المسيرة السلمية.

ثانيا، تسعى الادارة الى مساعدة رئيس وزراء السلطة، سلام فياض، الذي يركز على تحسين الوضع في الضفة. لقد أدار فياض في الاشهر الاخيرة حملة علاقات عامة في الولايات المتحدة ابرزت الحاجة الى مساعدة المعتدلين الفلسطينيين في خلق فرص اقتصادية وتعليمية في الضفة الغربية. نداءات المساعدة من فياض تركز على رفع الحواجز والقيود الامنية التي وضعتها اسرائيل، والتي تفرض المصاعب على الحياة اليومية في المناطق وعلى اقامة منظومة سلطوية فلسطينية ناجعة.

وعلى اي حال، فإن المرحلة الاولى من خارطة الطريق تفرض على الطرفين التزامات ينطوي تنفيذها على مصاعب داخلية لا بأس بها. فاسرائيل مطالبة بأن تجمد تماماً البناء في المستوطنات، وان تخلي المواقع الاستيطانية التي اقيمت منذ آذار 2001، ان تمتنع عن مهاجمة مدنيين فلسطينيين، وان تعيد فتح المؤسسات الفلسطينية في شرقي القدس. اما الفلسطينيون فمدعون لاعادة تنظيم قوات الامن في السلطة، العمل علناً ضد «افراد وجماعات» تخطط وتنفذ الارهاب ضد اسرائيليين والعمل على تفكيك بنية تحتية وقدرات ارهابية. وعلى نحو غير مفاجئ في السنوات الخمس التي انقضت منذ نشر «خريطة الطريق» تملص الطرفان بثبات من تنفيذ التزاماتهما.

الجمود على الارض ادى الى احباط شديد لدى رايس، وقد عبرت عنه لدى عودتها من الزيارة الى الشرق الاوسط. ففي حديث مع المراسلين قالت: «لم يجري حتى ولو ما يقترب من الكافي كي يظهر ان الاسرائيليين والفلسطينيين يفهمون او يعملون ... واضح لي انه بدون تنفيذ التزامات خارطة الطريق، وبدون تحسن على الارض من الصعب جداً خوض المسيرة». كاتب الرأي الامريكي دافيد ايغنيشيوس المقرب من رايس اقتبس على لسان «موظف كبير في الادارة» شكاوى شديدة ضد اسرائيل، في انها على حد تعبيره لم تفكك حتى ولو موقع استيطاني واحد ولم تفعل شيئاً للتسهيل في الحواجز التي تلحق اهانة يومية بالفلسطينيين. واشتكى «الموظف الكبير» من ان «الجيش الاسرائيلي يفعل ذات الشيء ( في الحواجز منذ سبع سنين)».زعم آخر كان في ان الجيش الاسرائيلي لا يثق بقوات امن السلطة ويفضل العمل بنفسه على الارض، مثلما في العملية لمصادرة الاموال في نابلس. من المثير للاهتمام انه في محادثات الخلفية مع كاتب الرأي، تركزت المزاعم على انتقاد اسرائيل، خلافاً للموقف الاكثر توازناً الذي عرضته رايس في استعراضها العلني امام الصحافيين.

لدى زيارتها الى اسرائيل طلبت رايس عقد اجتماع لآلية المتابعة لتنفيذ «خريطة الطريق» برئاسة الجنرال فرايرز، لاول مرة منذ تعينه في المنصب في شهر كانون الثاني. وزير الدفاع ايهود باراك، رد بمعارضة شديدة لعقد الالية الثلاثية، واقترح عقد لقاءات متابعة منفصلة لفرايزر مع كل واحد من الطرفين. رايس لم تقتنع ، ورداً على ذلك بعث باراك الى اللقاء الثلاثي رئيس القيادة الامنية السياسية في وزارته، عاموس جلعاد بدل الذهاب هو نفسه. اما من الطرف الفلسطيني فشارك رئيس الوزراء فياض الذي يدير اتصالات ثابته مع باراك في الشؤون الجارية.

اولمرت لم يتناول علناً الخلاف مع رايس، غير ان تصريحاته وافعاله اظهرت بأنه يتحفظ من الانعطافة التي تعقدها في مسيرة انابوليس. واعلن بأنه سيواصل المسيرة السياسية مع عباس، رغم التصعيد في قطاع غزة، وهكذا يكون شدد على التقدم في «المسائل الجوهرية» - وليس على تطبيق «خريطة الطريق» او التسهيل على حياة الفلسطينيين. بعد العملية في مدرسة «مركاز هراف» رد اولمرت بترخيص علني لاقامة 750 شقة في مستوطنة جفعات زئيف، بعد ان عمل في الاشهر الاخيرة على وقف البناء خلف الخط الاخضر. وتجاهل النقد المتوقع من السلطة الفلسطينية والادارة الامريكية على القرار الذي اتخذ قبل بضعة ايام من لقاء المتابعة برئاسة فرايزر، والذي فسر كخرق فظ «لخريطة الطريق».

كما ان الاحتمال في رفع حواجز وتسهيلات حركة للفلسطينيين في الضفة يبدو صفراً، على خلفية التصعيد العسكري في غزة والخوف في اسرائيل من «انتفاضة ثالثة» في الضفة الغربية. اسرائيل غير مستعدة لان تكف عن نشاطاتها واعتقال المشبوهين بالارهاب في المدن الفلسطينية، والاعتمال على قوات امن السلطة. كما انها تصر على معارضتها تدريبهم وتسليحهم كقوة عسكرية، مع وسائل مثل السترات الواقية والمصفحات.

كما انتقدت رايس في الماضي اسرائيل بشدة، وفي خطابها امام مؤتمر انابوليس شبهت الحواجز في الضفة بالتفرقة العنصرية التي عاشتها طفله في الباما، حتى وان كانت وازنة اقوالها بانتقاد للارهاب الفلسطيني. غير ان الخلاف الحالي يتخذ صورة الشرخ الحقيقي بين وزيرة الخارجية الامريكية والقيادة الإسرائيلية.

رغم ذلك، من الصعب الافتراض بأن الادارة الامريكية ستختار المواجهة العلنية مع اسرائيل او عرضها كرافضة للسلام. الرئيس جورج بوش سيزور اسرائيل في ايار وسيشارك في احتفالات الستين للدولة، وفي الايام القريبة القادمة سيصل الى اسرائيل نائبة ديك تشيني، خصم رايس ورائد الخط المحافظ في الادارة. من الصعب التصديق بأن بوش سيثقل على مظاهرة صداقته لاسرائيل بخلاف على المواقع الاستيطانية والحواجز. كما ان الادارة تراعي حتى اليوم الاضطرارات السياسية لاولمرت، وستبذل كل جهد مستطاع لمنع سقوط حكومته. ولا بد انهم في واشنطن فهموا رغبة رئيس الوزراء في تهدئة خواطر اليمين بعد العملية في «مركاز هراف» ولهذا فقد اكتفوا بنقد واهن على البناء المتجدد في جفعات زئيف. يمكن الافتراض في انه كلما واصل اولمرت محادثاته مع عباس، فإنه سيتمتع باسناد من البيت الابيض.

تحليل: الوف بن- «هآرتس»

مثل الطفل في رسومات الالغاز التي تُعرض في الصحف عادة نرى الرئيس جورج بوش قد اختفى من الصورة. ولكن خلافاً لتلك الرسومات البريئة البسيطة التي يتوجب فيها تركيز النظر قليلاً وادارة الصحيفة يميناً ويساراً حتى يظهر الطفل الضائع ضمن الصورة فانه في حالة بوش نرى ان الحكاية اشد تعقيداً وصعوبة. هناك رسم الا ان الرئيس غير موجود.

من قمة انابوليس الى جولات كوندوليزا رايس السياحية لم نعد نرى الا الشعار الصدئ "عملية السلام"، الذي يذكرنا بأن شيئا ما كهذا كان هنا ذات مرة. ايهود اولمرت ومحمود عباس ما زالا يلتقيان مثل العجوزين اللذين يصلان الى الفرع المحلي لصندوق المرضى حتى يتبادلا اطراف الحديث ثم يعودان لقيلولة الظهيرة. كلاهما ينظران للافتة الجديدة التي نصبت من قبل مقاولي السلام الاميركيين وتقول: "هنا سيبنى فرع جديد لعملية السلام". ليس معروفاً بعد من سيكون المقاول ــ هيلاري، اوباما، ام مكين ــ ولكن بدأ الناس من الان يبثون التحليلات المنمقة "من سيكون الافضل لاسرائيل ومن الذي سيدفع عملية السلام للامام"..

هناك ايضا شعار جديد "اسمه التغيير". هذا تعبيرٌ يتسبب برجفة خفيفة في العمود الفقري القومي التغيير من ماذا؟ التغيير لماذا؟ خصوصاً عندما يصدر هذا المصطلح عن اوباما الذي ينظر له تلقائياً كمن قد يتسبب بتغيير الاتجاه في البيت الابيض والادارة الاميركية كلها ضد اسرائيل. هذا بالضبط نفس التهديد الذي تحمله السيدة كلينتون في جعبتها خصوصاً بالنسبة لمن يخشى ان تنشأ عملية سلام ــ لا قدر الله ــ من التوجه نحو السلام.

القلق لا داعي له. ادارة بوش التي تعتبر "الادارة الاميركية الفضلى لاسرائيل" اكتفت فقط بتحديد خطوط حمراء حول تجاوزات انسانية ارتكبتها اسرائيل، ومن خلال ذلك أيضاً لم تسجل لنفسها انجازات ذات اهمية. هي لم تنجح في التوصل لتفكيك بؤر استيطانية او ازالة مهمة للحواجز وحكمت على نفسها بالصمت المطبق في ظل الاغلاق والحصار الذي فرضته اسرائيل على غزة ولم تتداعَ عندما اتضح لها ان اسرائيل تحول التزاماتها امامها الى أضحوكة. في الاسبوع الماضي تحدثت رايس عن "احباط" من سياسة اسرائيل، وقال مساعدها، ديفيد ولش، في لقاء الرباعية الدولية ان "الولايات المتحدة لا تشعر بالارتياح من التحركات الاسرائيلية في غزة". يا ويلتاه الدولة العظمى تتعذب وتعاني من الاحباط، ولكنها كسولة ايضاً.

وما الذي توقعه من الرئيس الجديد الذي سيخطط من اليوم الاول لولايته الثانية في البيت الابيض؟ ان يأمر بتقسيم القدس ويتصادم مع يهود الولايات المتحدة؟ ان يقوم بإزالة خارطة الطريق عن الخارطة؟

وربما سيضغط الصوت اليهودي في هذه المرة؟ قائد احدى المؤسسات اليهودية المهمة في الولايات المتحدة قال، هذا الاسبوع، لمحادثة من دون ذكر اسمه ان هدف المؤسسات اليهودية هو دفع الادارة الاميركية والكونغرس لتأييد كل سياسات حكومة اسرائيل. هذا يعني ان الجمهور اليهودي نفسه الذي يفترض به ان يكون قلقاً من طابع "الملجأ اليهودي" يعفي نفسه من التمعن في سياسات اسرائيل من خلال التعليم المريح القائل: "ان كنا لا نخاطر بأرواحنا من خلال العيش في اسرائيل فليس لنا الحق بأن نقول رأينا حول سياستها".

ليس مهما الان ما هي درجة قوة وصحة هذا الامر، ولكن الامر الاهم هو ان كل رئيس اميركي يمكنه ان يشعر بالثقة بالحصول على الصوت اليهودي طالما كان مؤيداً لسياسات حكومة اسرائيل كائنة ما كانت.

الافتراض الثابت هو ان سياسة السلام الاسرائيلية قد أتت من اجل ارضاء واشنطن اكثر من كونها وسيلة للوصول الى السلام الحقيقي. لولا الضغط الاميركي لما التقى اولمرت مع ابو مازن وبالعكس، ولولا معارضة بوش لكانت اسرائيل الان في ذروة عملية سلام مع سورية. هذا الافتراض تجسد علنياً وبصورة ملونة في كل مرة كانت تأتي فيها الى المنطقة شخصية اميركية بارزة. هذه الحركة الوهمية أعطت الانطباع بأن اتفاق السلام سيتحقق حتى آخر 8200.

عن "هآرتس"

تل أبيب يبدو أن الإسرائيليين فقدوا إيمانهم بصحة قضيتنا، حسبما أبداه المراقبون مؤخراً بهلع. وإذا كان ذلك مردّه الوهن الأيديولوجي أو النزعة العالمية للسعي وراء الأهداف الشخصية والمادية بدلاً من الجماعية، أو فقدان الإيمان بوعد الله إعطاء هذه الأرض لإبراهيم، فإن هناك سببا حقيقيا للقلق.

إذا أخذنا بالاعتبار التحديات التي تواجه إسرائيل والمتطلبات المفروضة على مواطنيها، فإن الإجماع الوطني على الحرب أو السلام والعلاقات مع جيراننا العرب وعلى الأولويات المجتمعية ليست ترفاً وإنما ضرورة.

كيف وصلنا إلى هذا الوضع وكيف نستطيع الوصول إلى مكان أفضل؟ لقد أطلق نصر إسرائيل الساحق في حرب الأيام الستة موجة من الطاقة المجنونة داخل الدولة وفي كامل العالم اليهودي.

فهو، ضمن أمور أخرى، أدى بأناس مثلي لأن يقوموا بالعودة للحصول على الجنسية الإسرائيلية.

ولكنه أطلق كذلك أموراً كثيرة على خط تماس ضخم، مسببة الانحراف عن الصهيونية البراغماتية المسؤولة عن إيجاد الدولة اليهودية، فقد انصبّت طاقات هائلة وموارد ضخمة وابتكارية لا نهاية لها في المستوطنات في المناطق التي احتُلّت عام 1967.

أنا من أتباع الحوافز اليهودية، رغم أني لست مع أعمال العديد من الذين يعيشون في هذه المستوطنات أو عقائدهم المتطرفة. من بينهم بعض أفضل مواطنينا، ولكنهم يضمون كذلك أقلية صغيرة، متطرفة وعنفية، تسببت أعمالها بالأذى لقضية الدولة اليهودية ومشروع الاستيطان نفسه.

قرأت مؤخراً كتاب دافيد شولمان، \"الأمل القاتم\"، وهو تقرير شاهد على الأعمال المتطرفة التي ترتكب في الضفة الغربية باسم الشعب اليهودي.

ورغم أنني أشارك العديد من المستوطنين التزاماتهم، إلا أن ذلك لا يغير قناعتي بأنهم على خطأ، بعمق وخطورة، لأنهم يرهنون المؤسسة الاسرائيلية بأكملها من خلال قضية الاستيطان. نتيجة لذلك فقد تسببوا بأذى خطير غير مقصود لصدق قضيتنا الوطنية الواسعة على مستويين اثنين:

أولاً، منظور الصدق الأساسي لقضيتنا عند شعوب العالم. كانت تلك حالة لا يمكن الاستغناء عنها عند ولادة دولة إسرائيل عام 1948، وما زالت قضية حرجة اليوم. من الغباء أن نقلل من أهمية هذه القضية أو أن نهزأ منها. الحفاظ عليها صعب، حيث أن أعداءنا يسّوقون الافتراء أن إسرائيل مجرد أداة زرعها الاستعمار، دولة فصل عنصري أخرى مثل جنوب أفريقيا، أو في أفضل الحالات، تصدير أوروبا لمشكلتها اليهودية إلى الشرق الأوسط.

أهم إثبات في ترسانة أعدائنا هي المستوطنات، والاتهام بأننا نسرق أرض جيراننا وموارد رزقهم. لو تم بناء جدار الأمن على حدود الهدنة لعام 1967 أو بالقرب منه لما أثار ذلك معارضة شديدة، محلياً أو دولياً، وكون الجدار قد استُغلّ حجّة لسرقة أراضٍ واسعة إنما يؤكد ادعاء أعدائنا. الإعلانات الأخيرة عن إنشاءات واسعة النطاق في القدس الشرقية بعد اجتماع أنابوليس مباشرة إنما هي دليل على ذلك.

ثانياً، هو الأثر الذي كان للمستوطنات على إجماعنا الداخلي وإيماننا بصدق قضيتنا. تؤكد نتائج الانتخابات، إضافة إلى حواراتنا اليومية، الانشقاق العميق في المجتمع الإسرائيلي حول المستوطنات. عوارض هذا الانشقاق كثيرة، من حرب لبنان الثانية إلى المرارة المثبطة للهمّة والسخرية من قدر كبير من طرحنا العام، إلى ما بعد الصهيونية للعديد من مفكرينا، إلى معدلات الهجرة إلى الخارج. ليست المستوطنات هي السبب الوحيد وإنما هي سبب إستراتيجي.

تقوض المستوطنات أركان المنظور الخارجي لنا، وكذلك منظورنا الداخلي بصدق قضيتنا. لذا، وفي تناقض صارخ مع نوايا العديد من سكان هذه المستوطنات، ينتهي الأمر بأن تضعف المستوطنات من قوتنا بدلاً من أن ترفدها، وتشكل خطراً كبيراً على وجود الدولة اليهودية الوحيدة التي نملكها.

هناك رابط غريب متناقض بين لهفة المستوطنين للحصول على كامل أرض إسرائيل ومطالب العرب بدولة واحدة علمانية ديمقراطية لكل مواطنيها. كلاهما سوف يؤدي إلى دمار إسرائيل.

لن يرضي الانسحاب من المستوطنات خصومنا، كما لا يجب علينا أن ننسحب من طرف واحد، دون ضمانات وحمايات ونقاط نقف عندها للتقييم والتأكيد. ولكن علينا أن ننسحب، لأجل حاجاتنا ومصالحنا. احتلال الفلسطينيين يفترسنا من الداخل، مثل نمو سرطاني يحتاج إلى عملية جراحية لاستئصاله حتى يتسنى للجسم أن يعيش.

ليس من قبيل المصادفة أن العديد من أبرز جنرالاتنا الذين تحولوا إلى ساسة، مثل ديان ووايزمان ورابين وباراك وشارون، توصلوا إلى نتيجة أن الفصل عن الفلسطينيين في المناطق كان حاسماً لإسرائيل وبقائها كدولة يهودية.

علينا أن نصحو من غفوتنا، وأن نضع الأولويات وأن نجمّع أنفسنا قبل فوات الأوان. علينا أن نتنازل عن الانشقاق العميق في داخلنا حول إسرائيل الكبرى حتى نتوحد بفعالية لصالح إسرائيل ما قبل عام 1967 (مع إضافات قليلة متفاوض عليها). إيماننا المشترك في صدق قضيتنا، والذي بدونه سوف نسقط، لا يمكن إعادة بنائه طالما كنا نحتل شعباً آخر ونفرض نزوحه.

سيكون من المؤلم ترك أماكن مرتبطة بذاكرتنا الجماعية التي نقدسها، ولكنه سيكون مأساوياً إلى درجة أبعد بكثير أن نخاطر باحتمالات تداعي دولة إسرائيل وتفككها، وهو ثمن أكبر بكثير من أن نتحمله.

.

شيلدون شريتر

رجل اعمال من رعنانا، من مواطني مونتريال اصلاً،

وقد هاجر الى اسرائيل عام 1976

"ولكن أنظروا الى ما تفعله حماس في غزة"، هذا الرد المعياري في الضفة على التقارير حول هجمات السلطة الفلسطينية على نشطاء حماس. ما زال من الممكن أن تسمع من أتباع حماس في غزة بأن احتجاز المشبوهين وقمع المظاهرات بالقوة هي أخطاء فردية وليست تعليمات من الأعلى، هذا رغم أن "الأخطاء" تتواصل و"الأخطاء الفردية المخالفة للسياسة الرسمية" هي ايضا التعريف الذي أعطاه أحد قادة اجهزة أمن السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس" في اطار حديثه عن دلائل استخدام التعذيب ضد معتقلي حركة حماس.

من غير الممكن الحصول على المعلومات عبر التعذيب، قال القائد البارز. المخابرات الفلسطينية نجحت على حد قوله في كشف تفاصيل كثيرة حول تنظيمات غير قانونية للقوة التنفيذية في الضفة، ونوايا المس بقادة السلطة، حتى من دون تعذيب. بعد تسلسل الأحداث في غزة لم يعد نفي حماس مقنعا: الحركة معروفة بقدرتها على اخفاء خططها العسكرية والواقفين من ورائها. ولكن مثلما حدث في موجة الاعتقالات في عام 1996 – السلطة تهاجم الموقع الذي يضيئه المصباح، أي النشطاء المدنيين.

في انعكاسات المرآة هذه يبرز فرق كبير واحد: عمليات القمع التي تقوم بها حماس في غزة والمس بالحريات المدنية الأساسية هناك يحظى بتغطية صحفية واسعة في اسرائيل والعالم، أما الاعمال المشابهة التي تقوم بها السلطة في الضفة الغربية، فتُطمس.

حسب تحقيق منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، تمت اعتقالات مئات الأفراد من حماس حتى الآن من خلال التجاوز الفظ للقانون الفلسطيني. هي تتم ايضا على يد اجهزة أمنية ليست هذه من صلاحياتها. يتحدثون من نابلس عن عناصر الأمن الذين ينتظرون في ايام رمضان الحالية خارج المساجد لاعتقال نشطاء حماس بعد صلاة المغرب. هناك دلائل مقلقة متراكمة حول التعذيب الشديد لعدد من المعتقلين الذين نُقل بعضهم الى المستشفيات لتلقي العلاج. الانتقام والترهيب هو اسم اللعبة الآن. بعض من أُطلق سراحهم تحدثوا عن أنهم قد جعلوهم يوقعون على وعد بعدم التحدث عن اعتقالهم بأي شيء.

الاعتقالات هي جزء من جملة من الهجمات: اطلاق النار على نشطاء حماس، التخريب - حتى الاحراق – لمكاتب الحركة وتهديد النواب في المجالس المحلية، والصحفيين واعضاء المجلس التشريعي والمس بحرية الصحافة (بما في ذلك منع توزيع صحيفتي حماس في الضفة). اغلبية هذه التقارير لم تظهر في الصحف غير الحمساوية، ولم تحظى بالاهتمام الذي حظيت به اعمال مشابهة لحماس في غزة، لا في اسرائيل ولا في الخارج.

السبب سياسي في أساسه: الحرمان من الحريات والاعتقالات والترهيب هي طرق تلائم اعتبار حماس تنظيما ارهابيا اسلاميا. وهي ليست ملائمة للصورة المحسنة الغربية التي تظهر بها قيادة رام الله برئاسة عباس وسلام فياض. حسب التحليل الاسرائيلي والامريكي الحالي عباس وفياض قادران على الوصول الى اتفاق "تسووي" (والأصح اتفاق استسلام) مع اسرائيل، أي، تسوية دولة الجيوب التي تقطع المستوطنات أوصالها (أو "دولة حدود مؤقتة"). من اجل تكريس هذا الانطباع يتوجب إظهار قيادة عباس – فياض كمن تستمد الشرعية من أطر فلسطينية أصيلة – القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية أو خلافا لذلك شرعية م.ت.ف التاريخية التي أُفرغت من أي مضمون لحركة التحرر.

ولكن شرعية قيادة السلطة الفلسطينية تنبع في الواقع من ملاءمتها للمعايير الامريكية المحددة للنظام العربي المقبول: تجاهل حملات القمع التي تقوم بها السلطة يكرر اخطاء الماضي. وهو جزء من تجاهل حقيقة أن حماس قد حظيت بالشعبية ليس بسبب طابعها الديني – السياسي. وأن السبب المضاعف لانتصارها في الانتخابات لم يختفي: م.ت.ف فشلت في المفاوضات حول احراز الاستقلال السياسي وفي نفس الوقت فرضت حكما داخليا موبوءا بعدم الاكتراث لشعبها والحرص على مصالح شريحة صغيرة ضيقة فقط. هذه الشريحة تدين بمكانتها المريحة هذه الى تمسكها بتكتيك المفاوضات الفاشل مع اسرائيل حول عدم الحل.

يوم الخميس ظهرا. خالد، المحامي، يلاحظ فورا أن الجندي المتقدم في السن الذي يتولى التفتيش في حاجز زعترة (جنوبي نابلس)، يتعامل مع الناس بصورة جيدة. عندما وصلت سيارته الى رأس الطابور الطويل أطل الجندي في داخلها ورأى اطفاله الثلاثة فابتسم وقدم لهم قطعا من السكاكر.

رغبة خالد الأولية كانت رفض أخذها. بعد ذلك قرر اعفاء الجندي من التوضيحات والقول بأن السكاكر واللطافة لا تُغير الواقع: هذا الحاجز في منحدر مستوطنة تفوح الآخذة في الاتساع هو جزء من مجموعة الجدران الممتدة على طول الطرقات والحواجز الموضوعة على الطرق الفرعية وعزل القرى عن اراضيها الزراعية، وفي احيان كثيرة عزل الفلسطينيين في شمالي الضفة عن جنوبها.

الحواجز في الضفة الغربية تحظى بالاهتمام في اسرائيل بالأساس عندما يعِد الجيش أو وزير الدفاع بوعود لازالة بعض منها. وبالفعل، قل عدد الحواجز بالمقارنة مع 2002 و2004، ولكن فقط بعد أن حققت اسرائيل هدفها: فرض جهاز مواصلات منفصل – شوارع مفتخرة لليهود والمستوطنات وطرق غير صالحة للفلسطينيين.

كلما استُكمل بناء الشوارع المنفصلة ومعها الجدار الفاصل وحواجزها النهابة للاراضي الكبيرة، كلما أمكن إزالة بعض الحواجز. ليست الكمية هي التي تحدد الأمر وانما النجاح الاسرائيلي في تقليص عدد مخارج كل محافظة فلسطينية وتوجيه المواصلات الفلسطينية نحو طرقات قليلة تربط بين كل جيب وآخر. الحركة "الحرة" الموعودة تُزاح بعيدا عن التواصل الاقليمي اليهودي الذي نشأ في الضفة المحتلة خلال السبعة عشر عاما الأخيرة.

يوم السبت، في الثالثة بعد الظهر. في حاجز حوارة يتزاحم بضع مئات من الاشخاص متوجهين الى خارج نابلس. كل ثلاث دقائق يمر انسان واحد؛ الانتظار المتوقع يبلغ ساعتين على الأقل. الناس يقفون في القيظ صامتين بغضب. هناك من يتمتمون بالصلاة، وآخرون يئنون. وكالعادة يبدو أن الجنود في ساعات الضغط يبطئون من وتيرة العمل. عدد من عديمي الصبر يصعدون الى سياراتهم ويلتفون على الحاجز بطرق ليست بطرق.

الحديث التكراري حول "إزالة حواجز" يحول النقاش حول دور الحواجز ووظيفتها الى مسألة لا داعي لها في نظر اغلبية مُنتجي الأخبار ومستهلكيها. في بعض الاحيان تفعل المتابعة العنيدة التي تقوم بها نشيطات "محسوم ووتش" فعلها، وتوثق عملية تنكيل فظة قاسية بصورة خاصة من قبل جندي اسرائيلي في صحيفة يومية. ولكن روتين الحواجز التي تسرق في كل يوم مئات آلاف ساعات الحياة والطاقة من الناس، يغيب تماما من وسائل الاعلام الاسرائيلية. هذا النهب للوقت سلاح أكثر نجاعة من أي قذيفة في عملية استنزاف الشعب الفلسطيني وارهاقه الى أن يوافق على حل دولة الجيوب.

في يوم السبت ليلا: حاجز حوارة أصبح مغلقا. نابلس مغلقة حتى الصباح. ولكن في منتصف الليل تخرج سيارة واحدة من نابلس الى رام الله وفيها مسؤولون من السلطة الفلسطينية بعد تنسيق خاص مع الجيش الاسرائيلي. المسافرون في السيارة المفتخرة كانوا عائدين من مأدبة عشاء متأخرة. الخروج من نابلس ليلا هو امتياز مُترف لا يستحقه الناس العاديون. أما المسؤولون الكبار – ممثلي الشريحة السلطوية الشريكة في المفاوضات حول دولة الجيوب – فيتلقفون عن طيب خاطر السكاكر التي توزعها عليهم اسرائيل، ولم يدركوا بعد لماذا مقتهم شعبهم وسئم منهم.

السبت صباحا: حاجز بيت ايل للشخصيات الهامة وذوي الحظوة (كبار المسؤولين في السلطة، والموظفين في الهيئات الدولية، والصحفيين الاسرائيليين والاجانب). الجندي الشاب يوبخ صحفية اسرائيلية: "خسارة، خسارة، ما الذي تفعله يهودية في يوم السبت صباحا في رام الله، في الجانب الآخر". وقاحته ولهجته الفوقية السيادية تدفعها للرد: "خسارة، خسارة أن شابا مثلك يقف هنا مدافعا عن الاحتلال". الجندي كما كان متوقعا لم يقتنع: "أنا لا أدافع عن الاحتلال، أنا أدافع عن بيت ايل". "بالضبط أنت تدافع عن حقوق اليهود المفرطة وامتيازاتهم". "لا"، رد عليها، "والدي قاتل في حرب التحرير. وعندما أقاتل هنا فأنا أواصل ما فعله أبي".

طوال 25 دقيقة تصرفا وكأنهما أسياد البلاد: رجل وشاب كانا قد نزلا من متسبيه يئير، احدى البؤر الاستيطانية غير المرخصة جنوبي جبل الخليل، ومنعا جيبا تابعا لطاقم الامم المتحدة من السفر. أوامر الامم المتحدة تحظر على عناصر القوة الخروج من السيارة في مثل هذه الحالات حتى لا يزيدوا من الاحتكاك. لذلك نحن المسافرون – ثلاثة من اعضاء مكتب التنسيق والارتباط الانساني الذي يشكل قوة تابعة للامم المتحدة للمراقبة في الخليل وصحفيان من "هآرتس" – اضطررنا لمراقبتهم من الداخل وهم يُبرزون قوتهم وفوقيتهم السيادية: الرجل قام بالوقوف أمام السيارة بجسده.ومن ثم أمر السائق بحركة من يديه باطفاء المحرك، وعندما لم يستجب السائق قفز فوق غطاء المحرك ومن ثم صعد الى السطح، ثم نزل الى الغطاء وارتكز على الزجاج الأمامي ليقوم بتفكيك ستائر النافذة. السائق سافر ببطء على الطريق غير المعبد، بينما قام الرجل بالارتكاز بقوة على الزجاج الى أن تحطم الى شظايا ودخل بعضها في عين السائق.

في هذه الاثناء ظهر الشاب: هو حاول بدوره فتح أبواب السيارة وصرخ قائلا بلهجة آمرة: "أظهروا لي هوياتكم"، ووضع الحجارة الكبيرة أمام دواليب السيارة. وعندما ظهرت سيارات الجيش والشرطة صرخ الرجل على اليكس ليباك، مصور "هآرتس": "فلترجع الى المكان الذي جئت منه". وعندما أدرك أن ليباك يهودي من مواليد البلاد صرخ عليه: "خائن، إذهب مع الامم المتحدة". الرجل والشاب الذي يصغره سناً ويقطن معه في البؤرة الاستيطانية هما من مواليد الخارج. الشاب مواطن انجليزي ولم يستكمل بعد اجراءات تحوله الى قادم جديد.

ولكن ما هي أهمية ذلك؟ كما انه لا توجد أهمية لحقيقة أن الجندي اعتبرهما "مثيرين للمشاكل" وأن الرجل المتقدم في السن معروف لدى الشرطة من استفزازات واعتداءات سابقة. ولا تهم ايضا حقيقة أن عناصر الشرطة لم يُصدقوا روايتهما غير المنطقية حيث ادعيا أننا قد قمنا بالاقتراب من اشجار الزيتون خاصتهما وحاولنا أن ندهس الرجل المسن. هذا نفس التكتيك المعروف من الخليل والذي ساعد في تفريغ البلدة القديمة من عدد كبير من سكانها الفلسطينيين: يهود يعتدون وينكلون ويستفزون ومن ثم يهددون ضحاياهم بأنهم سيشتكون عليهم في الشرطة الاسرائيلية.

مثل هذه الاعتداءات وأشد منها صعوبة على المزارعين الفلسطينيين ورُعاة الأغنام في المنطقة، والتي لا يتسنى تغطيتها اعلاميا، أصبحت مسألة روتينية. وبسبب هذه الاعتداءات غادر 850 من بين 3500 فلسطيني المنطقة المسماة ضواحي يطا خلال السنوات الست الأخيرة، حيث كانوا يقيمون في الكهوف والخيام. مرة يلحق الضرر بآبار المياه خاصتهم، وتارة اخرى يصيب الأغنام والمواشي. اولئك المواطنين يحملون أكواما من الأوراق التي تُدلل على شكاويهم لدى الشرطة. لدرجة انهم توقفوا عن الشكوى.

من السهل اتهام المستوطنين أو أشباههما. ولكنهم يتدربون على تخويف الفلسطينيين وارهابهم لان السلطات الاسرائيلية تتيح لهم ذلك. هم يقومون بأسلوبهم وطريقتهم بتنفيذ ما تقوم به سلطات الاحتلال "الشرعية": يطردون الفلسطينيين من اراضيهم حتى تصبح شاغرة لليهود. أي انهم ينفذون الأوامر.

قبل عشرة ايام صادر مراقب الادارة المدنية تراكتورا وصهريج مياه تابعين لسكان الحديدية، وهم تجمع من رعاة الأغنام والمزارعين شمالي غور الاردن، كوسيلة ضغط عليهم حتى يقوموا باخلاء خيمتهم مُعللا ذلك بأنها موجودة في منطقة عسكرية مغلقة. هذا التجمع هو واحد من عشرات التجمعات الفلسطينية التي تعيش في الغور منذ عشرات كثيرة من السنين. منذ عام 1967 اقتُلعت هذه التجمعات من اماكن سكناها اربع مرات بشتى الاختراعات والفنون حيث قامت سلطات الاحتلال بتحويلهم الى سكان غير شرعيين فوق اراضيهم.

صادروا لهم الينابيع وآبار المياه التي يستخدمونها وأعطوها لشركة "مكوروت" لتطويرها: التنقيب مُتاح فقط للمستوطنين "الشرعيين" ومحظور على سكان الحديدية المجاورين. لذلك هم يعتمدون على جلب المياه من عين بعيدة. الجيش أعلن عن مناطق واسعة في الغور كمناطق نارية. هذه المناطق تقف عند حدود المستوطنات. السلطات الاسرائيلية رفضت تغيير تعريفها للاراضي من اراضي زراعية الى اراضي سكنية حتى تُتيح لهؤلاء الناس العيش في الموقع الذي يذكره شيوخهم منذ صباهم كمسقط رأس لهم. ولكن الارض المجاورة أُعدت لسكن اليهود مواطني اسرائيل. الآن تأمل الادارة المدنية بأن يدفع العطش السكان الفلسطينيين الى الفرار للمنطقة التي خصصتها لهم، والتي لم تعد فيها ارض ملائمة للرعي والزراعة. هذه هي خلاصة السياسة المنهجية الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين، والتي لم تؤدِ الأحاديث عن السلام الى ايقافها. سكان البؤر الاستيطانية غير المرخصة يُقلدون السلطات الرسمية فقط ويتلقون الايحاء والحماية منها. - هآرتس 8/8/2007 -

طابور خامس، خونة، عملاء، انقلابيون – هكذا يصف الناطقون بلسان حماس المسؤولين من وجهة نظرهم عن حرب الفصائل في قطاع غزة. في حماس يتهمون "تيارا خيانيا" في حركة فتح، ويُحذرون من أن محمود عباس "لا ينجح في السيطرة عليه". هم يقصدون محمد دحلان ومقربيه. أتباع عباس يطرحون ادعاءات مشابهة: تيار تآمري داخل حركة حماس يسعى الى تنفيذ انقلاب ضد مؤسسات السلطة الشرعية.

كل جانب يتهم "التيار الخياني" في الجانب الآخر بالتأثر بجهات خارجية تُملي عليه خطواته وتحركاته: هنا يتهمون ايران وتيارات اسلامية أصولية، وهناك يتهمون الولايات المتحدة واسرائيل.كل جانب يتهم الآخر بمؤامرة شبه علنية: حسب رواية حماس – في فتح عملوا على إفشال حكومة حماس المنتخبة ومن بعدها حكومة الوحدة الوطنية. وحسب فتح – حماس تتشبث بحكمها في غزة متجاهلة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تسببت به، وتستخدم هذا الموقع كجسر للسيطرة الشاملة على م.ت.ف.

سُخرية القدر هي أن هناك جوانب من الحقيقة في اتهامات الجانبين لبعضهما البعض. عندما يزداد عدد القتلى والجرحى في الاقتتال الداخلي الفلسطيني، ويتزايد الخوف من انزلاق المصادمات الى الضفة الغربية، يصعب ملاحظة حقيقة أن المعسكرين يعملان كمرآة، واحدا يعكس صورة الآخر. المعسكران يحوّلان كل المواطنين الى رهائن ومحكومين بالاعدام في حروب الشوارع التي يخوضانها ويُضحيان بالكفاح الفلسطيني للتحرر والانعتاق من الحكم الاجنبي على مذبح المنافسة الداخلية بينهما.

هناك فرق هام واحد موجود مع كل ذلك بين الحركتين: في الوقت الذي يغيب فيه قادة فتح الهامون عن غزة – في الخارج أو في الضفة – لم يتخل قادة حماس عن جمهورهم.

في حماس قرروا في هذا الاسبوع السيطرة على مواقع اجهزة الأمن الموجودة تحت قيادة "الرئاسة" مُدعين أن هذه الطريقة وحدها هي التي تُمكّنهم من ايقاف اعمال القتل التي يرتكبها "التيار الخياني". ولكن السيطرة هي في الواقع اعلان عن الجهة السيادية الحقيقية في غزة. لذلك تسير حماس في أعقاب ياسر عرفات الذي تفاخر بأجهزته شبه العسكرية التي سمحت له اسرائيل باقامتها واعتبرها كوشان السيادة.

السلاح الذي كان بيد أجهزة عرفات، ومظاهره العسكرية والعلاقات الودية الدافئة التي نشأت بين قادة في اجهزة الأمن الاسرائيلية والفلسطينية – حتى عندما خلعوا زيهم الرسمي وتحولوا الى شركاء في التجارة والاقتصاد – لم توقف تحويل عملية اوسلو الى مشروع حثيث للبناء في المستوطنات وتقليص المساحة المتبقية للفلسطينيين. بعد اندلاع الانتفاضة في ايلول 2000 – عندما كانت شعبية في بدايتها، الى أن اختُطفت على يد عبادة الكفاح المسلح – غذّت الاسلحة والمظاهر العسكرية سياسة اسرائيل في تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية.

بعد اقامة حكومة حماس واصل عباس طلب الموافقة الاسرائيلية والامريكية، وحصل على ما طلبه بادخال السلاح الى القطاع. جدوى هذا السلاح المحدودة تظهر أمامنا في هذه الايام. اجهزة فتح ضعيفة ليس بسبب النقص في السلاح، وانما لأن حركة فتح التي خيبت الآمال في اوسلو عندما وعدت بالاستقلال السياسي، لا تُقدم للفلسطينيين أي خطة عمل جديدة في مواجهة المحتل الاسرائيلي.

حكومة حماس صرحت، كانعكاس لحركة فتح، بأنها تستطيع تمويل رواتب القطاع العام. ولكنها وجدت مصادر لتمويل السلاح الكثير المهرب الى قطاع غزة والمُشترى في الضفة الغربية. الآن ستكون لديها سيطرة "عسكرية" كاملة على قطاع غزة. فهل ستوفر هذه السيطرة الرفاه لـ 1.4 مليون فلسطيني من سكان غزة؟ هل ستُحسن الجهاز الصحي وتضمن فرص العمل لخريجي الجامعات؟ هل سترفع الحصار البحري والبري الذي تفرضه اسرائيل على غزة؟.

الاعتقاد هو أن السيطرة العسكرية على رموز "سيادة" عباس ستُستخدم من قبل اسرائيل كذريعة حاسمة لقطع ما تبقى من العلاقة المدنية والاقتصادية بين غزة والضفة الغربية بصورة نهائية، هذه العملية السياسية التي شرعت اسرائيل فيها منذ عام 1991، ذلك لان حماس على غرار صورتها الانعكاسية، فتح، لا تملك أي خطة عمل ملموسة للكفاح من اجل الاستقلال والتحرير، ليس في العالم الآخر وانما في هذا العالم. - هآرتس 14/6/2007 -