مذكرة الـ (27) من كتلة فتح التي تطالب بحكومة من خارج المجلس تذكرنا بمذكرات وبيانات حملت اسم عدد موقعيها مع اختلافات في الاسبقية والدوافع , ومن المفرح ان يصل نواب فتح الى مقاربة تتفق ورأي الشارع الذي مل تعدد الحكومات المتشابهة , ولكن من المحزن ان نصل الى هذه المقاربة متأخرين وان نعتمدها اسلوبا لحل الازدحام الحاصل على الحقائب الوزارية بدلا من ان تكون بندا في القانون الاساسي .

لقد تناوب حتى الآن اربعون نائبا من التشريعي على شغل الحقائب الوزارية في الحكومات المتعاقبة التي شكلت منذ انتخاب التشريعي قبل تسع سنوات اشتكى خلالها التشريعيون مرارا من استخفاف التنفيذيين بقراراتهم , ومن عدم القدرة على محاسبة الحكومة خاصة الاخيرة التي ضمت (19) نائبا واحتفظ رئيسها بحقيبتي الاعلام والاوقاف لاسباب مجهولة .

الآن وفيما يسدل الستار على التشريعي ويقر أغلبه بأنه ليس تكنوقراطيا وتموت المطامع والطموحات المشروعة لبعض اعضائه بامتلاك حقيبة وزارية هل لنا ان نطمع من التشريعي باعادة فتح بعض القوانين لاجراء ما يلزمها من تعديل او اضافة ما تحتاجه من تفصيل وهل سيكافئنا المجلس على صبرنا عليه لتسع سنوات بمنحنا قانونا انتخابيا عصريا يكفل دورية الانتخابات وبندا تشريعيا يحدد بدقة الفواصل بين صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة وآخر يمنع النائب من الجمع بين الوزارة والنيابة او الانشغال باي عمل سوى الرقابة والتشريع .

تبدو الفرصة الآن سانحة وعلى النواب الذين نشطوا في الفترة السابقة لاقرار بنود اصلاحية من هذا الوزن أن يكرروا محاولاتهم وان يستقبلوا بكل الترحاب الوزراء العائدين من حظيرة الحكومة لحظيرة البرلمان فلدى هؤلاء الكثير مما يمكن ان يضيفوه لعمل المجلس بعد ان تحللوا من الحكومة بدون رصيد شعبي كبير وبات عليهم اكتساب هذا الرصيد ليكونوا في البرلمان القادم .

افتراضات متفائلة يعززها المثل الشعبي القائل "يا رايح كثر ملايح" ويعززها ايضا ما نلمسه من رضى شعبي عن برنامج الاصلاح الشجاع الذي يقوده الرئيس محمود عباس , ولكن هذا البرنامج يحتاج الى الدعم في مجال التشريع خصوصا .

ومن الملاحظ ان قلم الرئيس جاهز للمصادقة على القوانين ولكن التشريعي غير جاهز حتى الآن لاحالة قانون التقاعد او قانون استقلال القضاء ولانتوقع ان يفرغ المجلس منهما قريبا فخمسة فقط من بين النواب شاركوا في مناقشة قانون استقلال القضاء لأن البقية ثبتوا نصاب الجلسة وضمنوا حقهم المالي في بدل الحضور وانصرفوا للبحث عن مقعد وزاري خال او لتصريف شأن خاص في منظمة غير حكومية. - (خاص بمفتاح 22/2/2005) -