وقال تقرير نشرته منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن بعض المستوطنات ضمت إليها أراض مساحتها تعادل مرتين ونصف مساحة الأرض المخصصة أصلا لها إما من خلال إقامة أسوار حولها أو بترويع الفلسطينيين.
وطالبت المنظمة بضرورة إعادة المستوطنين لإسرائيل. وفي البداية لم يتسن الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للحصول على تعليق على التقرير لكن متحدثا باسم المستوطنين في الضفة الغربية قال إن ضم الأراضي إجراء امني سمحت به السلطات.
وقال يشاي هولاندر المتحدث باسم مجلس المستوطنات "يجب أن يكون واضحا لبتسيلم أنه إذا تمت الاستجابة لمطالبهم فإن قتل اليهود سيكون أسهل."
ويقول الفلسطينيون أن بناء المستوطنات يحرمهم من الأراضي التي يطالبون بها لإقامة دولة فلسطينية كما تطالب "خارطة الطريق" التي تدعمها الولايات المتحدة إسرائيل بوقف جميع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقالت بتسيلم في ملخص للتقرير الذي يقع في 58 صفحة إن هناك وسيلتين رئيسيتين تستخدمان للاستيلاء على الأرض.
وأضافت "المستوطنون وأحيانا بعض أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يهاجمون الفلسطينيين الذين يغامرون بالاقتراب من المستوطنات ويضايقونهم بعنف ويقيمون أسوار ويضعون معدات وأجهزة الكترونية حول الأرض للحيلولة دون وصول الفلسطينيين."
ولم تتمكن بتسيلم إلا من تقديم تقدير أولي لمساحة الأرض وكما هو الحال في معظم الحالات لا توجد أذون ولا توثيق رسميين.
غير أن التقرير أعطى تفاصيل أكثر تحديدا بخصوص 12 مستوطنة تقع إلى الشرق من جدار عازل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية وهو مشروع تصفه إسرائيل بأنه ضرورة أمنية ويصفه الفلسطينيون بأنه سرقة للأرض.
وقدمت المنظمة وصفا لضم إسرائيل بطريقة غير رسمية لمساحة 1126 فدانا من الأرض حول 12 مستوطنة في إطار خطة تسمى المنطقة الأمنية الخاصة والتي أضافت مساحة من الأرض تزيد عن مثلي المساحة التي يسيطر عليها المستوطنون. وقالت بتسيلم إن نصف هذه الأراضي ممتلكات خاصة لفلسطينيين.
وأضافت "إغلاق الأراضي المحيطة بالمستوطنات يضر أساسا بالمزارعين الفلسطينيين الذين يواجهون عقبات بيروقراطية يتعذر اجتيازها تقريبا عندما يحاولون العبور لأراضيهم ونتيجة لذلك يجبر كثيرون على التوقف عن الزراعة."
وقالت انه في حالات كثيرة تتغاضى السلطات الإسرائيلية عن إغلاق الأراضي " غير المرخص به" وإنها تتجنب بشكل منظم تطبيق القانون على المستوطنين الذين يرتكبون جنايات.
ويعيش حوالي 70 ألف مستوطن شرقي الجدار العازل المكون من أسوار خرسانية عالية وسلسلة من الحواجز الأمنية المتصلة والذي يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 405 كيلومترات ويتوغل جزء كبير منه بطريقة ملتوية في الضفة الغربية.
وقدم حاييم رامون نائب رئيس الوزراء هذا الأسبوع خطة تعويضات لإقناع المستوطنين بالموافقة على المغادرة بيوت تقع خارج الجدار العازل قبل تنفيذ أي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين.
وقالت إسرائيل إنها تنوي مواصلة البناء في كتل استيطانية تريد الاحتفاظ بها في إطار أي اتفاق للسلام في المستقبل.