رام الله - وفا- أقرّ المجلس التشريعي، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2005، واشترط للموافقة على الموازنة أن تأخذ الحكومة بالملاحظات والتوصيات، التي جاءت في تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية، وتقوم بتنفيذها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه . . وفي حالة عدم التزام الحكومة بذلك، يتخذ المجلس المقتضى القانوني بحقها.

وكان المجلس قد عقد، اليوم، جلسةً خاصةً برئاسة السيد روحي فتوح، لمناقشة مشروع قانون الموازنة، الذي تقدمت به الحكومة وسلمته للمجلس في السادس عشر من الشهر الجاري.

واستمع المجلس، خلال جلسته، إلى تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية وتوصياتها، وإلى مداخلات أعضاء المجلس التشريعي حول بنود الموازنة وتوصياتها. . كما استمع إلى ردّ وزير المالية، د. سلام فياض، على ما جاء في تقرير لجنة الموازنة، وملاحظات الأعضاء.

وسجلت لجنة الموازنة والشؤون المالية ملاحظاتها حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، بعد دراسة مكثفة لأبعاد مشروع قانون الموازنة، القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، التي يفترض أن تعكس السياسات التي نالت الحكومة على أساسها الثقة من المجلس التشريعي، وأن تعكس السياسات الإصلاحية، التي وردت في قرارات المجلس التشريعي، كون الموازنة العامة هي الأداة المالية الأساسية وبرنامج عمل السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات والإيرادات لمختلف النشاطات المقدرة لسنة مالية.

وتوصلت لجنة الموازنة والشؤون المالية، بعد دراسة مشروع قانون الموازنة، إلى أن الحكومة قد خالفت المدد الدستورية والقانونية بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 إلى المجلس التشريعي، وحتى لا تصل إلى التوقف التام للإنفاق بكافة أشكاله، وما قد يترتب على ذلك من نتائج دستورية وقانونية، اعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم بعد 16 آذار-مارس، لإنجاز تقريرها قبل الأول من نيسان - أبريل. ولاحظت لجنة الموازنة أنه تم تحديد الاحتياجات والإحداثات للمراكز المالية المختلفة، من وزارات ومؤسسات، بطريقة انتقائية وعشوائية، ودون مراعاة للأسس الفنية والقانونية اللازمة لتحديد هذه الاحتياجات.

وقالت اللجنة: إن السلطة التنفيذية لم تتمكن من ضبط التعيينات التزاماً بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 4 لعام 1998، وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لعام 1998، واستمرت في إصدار قرارات التعيين في الكثير من مراكز المسؤولية، خلافاً للقانون، متجاوزةً بذلك الإحداثيات المرصودة لها في قانون الموازنة.

ولاحظت لجنة الموازنة، في تقريرها، استمرار التضخم المستمر في بند الإيجارات، في كافة مراكز المسؤولية في السلطة الوطنية، وأكدت اللجنة في هذا المجال على ضرورة أن تشرع السلطة الوطنية ببناء مقرات حكومية لكافة مراكز المسؤولية في السلطة الوطنية، واستخدام فائض الموازنة لهذا الغرض، وأن لا يسمح بأية إيجارات خارج إطار مراكز المسؤولية المعتمدة، ووقف كافة الإيجارات للأفراد والمراكز غير القانونية، من شقق ضيافة ومقرات.

ولاحظت اللجنة ان هناك تجاوزاً لسقف النفقات المحددة قانوناً لبعض بنود الموازنة للعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما لاحظت أن هناك خللاً واضحاً بين مراكز المسؤولية، في ما يتعلق بمتوسط الرواتب والأجور، نتيجة عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية.

ودعت اللجنة إلى عدم اعتماد أي رصيد مخصصات في الموازنة العامة لأية مؤسسة أو جسم تنفيذي غير معتمد ولم ينشأ بقانون. ولاحظت اللجنة أن الحكومة لم تقم، ممثلةً في وزارة المالية، بتقييم أصول جميع الاستثمارات والنشاطات التجارية الخاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكدت اللجنة على ضرورة تسجيل المبالغ التي لا تسددها البلديات والمجالس المحلية، من كهرباء وماء، كقروض على تلك الجهات.

ودعت إلى تخصيص مبلغ 110 ملايين شيكل، كدعم للهيئات المحلية، في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005، والطلب من السلطة التنفيذية تصويب الوضع بخصوص الاتفاقية المعقودة مع شركة توليد الكهرباء، وسرعة إنجاز خطوط نقل الكهرباء إلى خطوط شبكة التوزيع التابعة لشركة توزيع الكهرباء في المحافظات الجنوبية.

وأوصت اللجنة بمراجعة العقد الموقع مع شركة الهاتف النقال (جوال)، بعد أن انتهت المدة المحددة فعلاً، ووصلت الخطوط إلى العدد المقدر وتجاوزته.

وقالت اللجنة: إنه تبيّن أن بيع حصة السلطة الوطنية في شركة "جوال" لم يتم بطريقة قانونية وفق الأصول، حيث لم يتم إجراء تقييم حقيقي لقيمة الشركة وموجوداتها قبل إتمام الصفقة، وأن المبلغ الذي بيعت به أقل بكثير من قيمتها الفعلية. . وأوصت في هذا الصدد بالطلب إلى السلطة التنفيذية أن تشكل لجنة تحقيق رسمية، ترفع تقريراً خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الانتقال التدريجي من دور الإغاثة إلى التنمية المجتمعية المستدامة، في ما يخص بنود الإعانات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرى والمحررين والجرحى، وأسر الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ودعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بإنجاز وإصدار قانون للتقاعد العام، والالتزام بتطبيق القوانين المعمول بها دون تأخير. وفي ضوء النقاش، الذي تم مع وزير المالية، تبيّن للجنة أن التعويضات التي تقدمها السلطة الوطنية للمتضررين من العدوان الاسرائيلي لا تتم وفق الأصول، وبما يحقق العدالة.

وأوصت اللجنة المجلس التشريعي بتصويب الوضع القائم، بتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية، بشقيه المالي والإداري، خلال مدة أقصاها شهر، والتأكيد على التزام السلطة التنفيذية بالانتهاء من إعداد واعتماد الهياكل التنظيمية، ونقل وتسكين الموظفين الموجودين في الخدمة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأوصت اللجنة بأن تعطى الأولوية في التعيينات للعاملين على بند البطالة الدائمة والبنود المشابهة الأخرى، وإعادة تدوير وتوزيع الموظفين على مراكز المسؤولية المختلفة بما يخدم الصالح العام.

وأوصت اللجنة بتنفيذ الزيادة المستحقة لمن هم على رأس عملهم فعلاً في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتنفيذ قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، بشقيه المالي والإداري.

كما أوصت اللجنة بتشكيل مجلس أعلى للإعلام، يرأسه وزير الإعلام، ويتولى تصويب أوضاع المؤسسات الإعلامية وإعادة هيكلتها، لتوحيد جهودها وتفعيلها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويحقق رسالة الإعلام الهادف.

وأوصت أن يتم دمج المؤسسات التالية في إطار المجلس الأعلى للإعلام، وتحت مسؤوليته، وهي: وزارة الإعلام، هيئة الإذاعة والتلفزيون، الهيئة العامة للاستعلامات، وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". . ويتم وضع نظام يحدد آلية عمل المجلس وصلاحياته، وتدمج هيئة الإذاعة والتلفزيون وقناة فلسطين الفضائية في مركز مالي واحد.

وفي ما يخص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أوصت اللجنة بضرورة توريد كافة إيرادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى حساب أمانات خاص لوزارة الأوقاف، ضمن حساب الخزينة العام الموحد بوزارة المالية، ووقف كافة أشكال الصرف المباشر من إيرادات وزارة الأوقاف، وأن تقوم دائرة الرقابة والتدقيق بوزارة المالية بمهامها في التدقيق على إيرادات وزارة الأوقاف، وعلى نفقاتها، قبل الصرف وبعده.

وأوصت اللجنة بأن تصرف الموازنات المخصصة لمنظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها المختلفة من خلال مركز مالي واحد ممثلاً بالصندوق القومي، وأن تخضع لإجراءات الصرف والرقابة والتدقيق، المعتمدة من الصندوق القومي، وأن تخضع دائرة شؤون المفاوضات والسفارات للإشراف المالي المباشر للسلطة الوطنية.

وأوصت اللجنة بضرورة تصويب وضع السلطة القضائية، والوضع القائم في ديوان الموظفين العام.

وأوصت اللجنة، في ختام تقريرها، المجلس التشريعي، بردّ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 إلى مجلس الوزراء، بالتعديلات والملاحظات التي وردت في التقرير، لإجراء التعديلات المطلوبة عليه.

وقد ركّز الأعضاء في مداخلاتهم، التي حددت بخمس دقائق لكل عضو، على بعض الجوانب التي وردت في تقرير لجنة الموازنة، وخاصةً ما يتعلق برواتب العسكريين التقاعدية ورواتب المدنيين. وأكد الأعضاء على ضرورة تعزيز ودعم الصندوق القومي كمركز مالي لمنظمة التحرير.

ولاحظ الأعضاء غياب الحكومة عن المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وكذلك غياب الحكومة عند إعداد مشروع الموازنة. وتساءل أعضاء المجلس حول: هل تم تنفيذ موازنة عام 2004 أم لا؟.

وتساءل الأعضاء عن كيفية زيادة الإيرادات بنسبة 27 %، ودعوا إلى كشف المتسببين في الفساد لمحاسبتهم.

وتناول الأعضاء قضية الاستثمارات بالتساؤل حول أصول هذه الاستثمارات. وأيد الأعضاء ما جاء في الموازنة حول شبكة الأمان الاجتماعي، ودعوا إلى توضيح آلية عمل هذه الشبكة.

وتساءل الأعضاء عن توريد كافة الإيرادات للموازنة العامة: هل تم فعلاً أم أن هناك تسريباً في التوريد؟.

ودعا الأعضاء إلى وضع نظام واضح، ينظم كيفية ترك الموظف أو المسؤول للوظيفة العمومية، وإخلاء طرفه. وعارض بعض النواب التوجه نحو الخصخصة بطريقة عشوائية، خاصةً وأن الشعب الفلسطيني ما زال في مرحلة التحرير الوطني.

وانتقد الأعضاء التفاوت في بدلات الإيجار بين مبان متماثلة تشغلها وزارات ومؤسسات حكومية.

ودعا أعضاء إلى وقف توصية لجنة الموازنة بردّ مشروع الموازنة، وإلى التصويت على قرار بقبول مشروع قانون الموازنة للعام 2005، وإصدار توصيات تأخذ بها الحكومة.

ورأى أعضاء غياب أولويات وسياسات عامة وفلسفة جامعة للموازنة المقترحة . . وكذلك غياب الإرادة بالإصلاح عنها.

وأشار الأعضاء إلى وجود مأزق قانوني في حالة ردّ مشروع قانون الموازنة، يجب تلافيه.

وانتقد الأعضاء التضخم في صرف بدلات الإيجار، وتساءلوا عن المفاجآت التي تظهر بين الحين والآخر في مجال الاستثمار. واكد الأعضاء على ضرورة أن تظل م . ت . ف مرجعيةً للسلطة الوطنية، وليست جزءاً من السلطة.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة وضع آلية ومعيار واضح للتعويض عن الأضرار، التي تلحق بالمواطنين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، وركزوا على ضرورة تقديم مساعدات للبلديات، تذهب بطريقة غير مباشرة إلى المواطنين الذين يعانون الفقر والبطالة.

وأكد الأعضاء على المخالفة الزمنية في تقديم مشروع قانون الموازنة، رغم عدم وجود اختلاف بين موازنة هذا العام والعام الماضي.

وانتقد الأعضاء العدد الهائل من الموظفين المحالين إلى ديوان الموظفين، وطالب أعضاء بوقف ساعات العمل الإضافي، خاصةً الساعات غير الحقيقية، وتساءلوا حول ارتفاع نسبة ما خصص في الموازنة للأجهزة الأمنية.

وتساءل أعضاء في المجلس حول عشوائية التوظيف، وغياب المسابقات للوظيفة العمومية، وضياع المعاملات في وزارة المالية، نتيجة الفوضى والمحسوبية.

ولاحظ بعض النواب استثناء محافظتي الخليل وبيت لحم من موازنة العام الجاري، بخصوص رصد أموال لإعادة إعمار 500 منزل هدمت في الخليل و50 منزلاً في بيت لحم.

ولاحظ وزير المالية، د. سلام فياض، في رده على توصيات لجنة الموازنة وملاحظات النواب، أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن تأخر تقديم مشروع الموازنة، غير أنه برّر هذا التأخير بعدم وجود تمويل كاف لبنود الموازنة، خاصةً التمويل الخارجي، مشيراً إلى ما وفره مؤتمر لندن من مصادر تمويل للموازنة. ودعا إلى وقف الاعتماد على المساعدات الخارجية، خاصةً في تمويل النفقات الجارية.

وفي ما يتعلق بضبط التعيينات، قال د. فياض: يجب أن لا يقلل المجلس من الإنجاز الذي تم في مجال التعيين، والتواصل مع المجلس التشريعي، وأن ما نجحنا فيه أنه أصبح هناك مفهوم للتعيين، مفاده أنه ما لم يكن هناك اعتماد مالي فلا مجال للتعيين.

وحول الملاحظات بشأن ترشيد الإنفاق في الإيجارات والاستعاضة عن الإيجار ببناء مقار للوزارات والمؤسسات، قال: إن وزارة الإسكان والأشغال العامة بدأت بدراسة عملية البناء كبديل للإيجار، رغم الكلفة العالية للبناء.

وحول صرف الموازنات المعتمدة في موازنة 2004، أكد الوزير أنه تم صرف 6 أوامر صرف من أصل 12 أمر صرف، أي ما يوازي نحو 50% من النفقات.

وأكد الوزير فياض على وجود استراتيجية استثمار فلسطينية، وعلى السعي لتوظيف الاستثمار، وأكد أن السلطة تعلم كل شيء عن الاستثمارات وأصولها وأسمائها.

وأكد على ضرورة توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لاستيعاب الأعداد الهائلة من طالبي التوظيف، مشيراً إلى أن السلطة لا تستطيع استيعاب 45 ألف طالب توظيف.

وقال الوزير فياض: إن كل ما قام به صندوق الاستثمار، بعد إنشائه، هو قانوني ونظامي. . وأنه بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق مسؤول أمام المجلس حول أي تصرف قام به المجلس. ودعا الوزير إلى وقفة حاسمة وجادة في موضوع عدم تسديد فواتير الكهرباء. وأوضح أن الترددات الخاصة بالهاتف الجوال، المستخدمة حالياً، لا تسمح بأن تدخل إلى السوق شركات منافسة، لأن إسرائيل هي التي تتحكم بمنح هذه الترددات.

وأكد أن شبكة الأمان الاجتماعي يجب أن تقرّ وتنجز آلياتها، دون الاعتماد الدائم على المساعدات، ودون أن تظل عبئاً على الخزينة العامة، مؤكداً أهمية شبكة الأمان الاجتماعي الاستراتيجية والأهمية الآنية الملحة لها.

واتفق وزير المالية مع عدد من الملاحظات والتوصيات، التي جاءت في تقرير لجنة الموازنة. وأكد على ضرورة اعتماد موازنة الأداء والبرامج، والتقدم في هذا الاتجاه. وبيّن وزير المالية أن السبب الرئيسي لارتفاع نسبة المخصص للأجهزة الأمنية في الموازنة يعود إلى بند الرواتب والأجور، حيث أن عدد منتسبي قوى الأمن يفوق بثلاثين ضعفاً عدد موظفي وزارة الزراعة على سبيل المثال. وقدم وزير المالية الشكر للمجلس التشريعي على ملاحظاته القيمة على مشروع الموازنة، والتواصل القائم بين المجلس والسلطة التنفيذية، وأكد اتفاقه مع مجمل ما أورده المجلس من ملاحظات، وقبوله التعديلات والتوصيات المقترحة، مشيراً إلى أنه سيقدم كتاباً رسمياً يتعهد فيه بالقبول بالتوصيات والملاحظات. وأشاد رئيس المجلس، السيد روحي فتوح، بالتزام وزير المالية بالتعديلات باسم الحكومة، مشيراً إلى أن رد مشروع قانون الموازنة سوف يحدث مشكلةً قانونية، وأن إقرارها وفق الصيغ السابقة يسبب لنا مشكلة.

وقال: إن المجلس أمام خيارين - أن لا يتحمل وقف الإنفاق العام، كما أنه لا يستطيع تحمل تجاوزات الحكومة وتقصيرها. ودعا المجلس إلى اقرار مشروع قانون الموازنة، والأخذ بالتعديلات ووضعها موضع التنفيذ في فترة أقصاها شهر. . وفي حال عدم التزام الحكومة، يلجأ المجلس إلى اتخاذ المقتضى القانوني.

وقد أقر المجلس مشروع قانون الموازنة بأغلبية 38 عضواً، ومعارضة 10 أعضاء، وامتناع عضوين عن التصويت. ووافق المجلس التشريعي على اقتراح للنائب نبيل عمرو بعقد جلسة خاصة مغلقة، يوم الأحد القادم، بحضور رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، لاستعراض الوضع الأمني.