رام الله ـ ا ف ب: عرض رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع أمس الخميس حصيلة عمل حكومته في مجال مكافحة الفلتان الامني واستعدادات السلطة الفلسطينية للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة امام المجلس التشريعي في رام الله.
وقال قريع تم الحديث خلال الجلسة عن كافة الاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية ، مضيفا استمعنا للنواب وشرحنا لهم ماذا علينا من واجبات واتفقنا علي ان يتواصل هذا البحث . واضاف تحدثنا ايضا في موضوع الحكومة الوطنية والتي نري اهمية وجودها في هذه المرحلة مؤكدا نحن نريد اشراك كافة الفصائل ومنها حماس والجهاد الاسلامي ونريدهم جميعا في اطار واحد . واكد علي اننا نريد التوصل الي افضل النتائج علي الصعيد الداخلي ليكون الانسحاب من غزة هادئا ومنظما ونستلم كل قطاع غزة بشكل سليم .
واعلن النائب في حركة فتح احمد الديك ان رئيس الوزراء تطرق باسهاب في جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) لاستعدادات السلطة الفلسطينية للانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة المقرر في منتصف آب (اغسطس).
وقال الديك كانت مداخلة موجزة عن اداء الحكومة ولم يتطرق بالتفصيل الي الوضع الامني ، مؤكدا كان هناك انتقاد من عدد من النواب لرئيس الوزراء عبروا عن شكوكهم في قدرة الحكومة علي ضبط الامن بعد الانسحاب الاسرائيلي .
واكد ان النواب المجتمعين في جلسة مغلقة في مقر المجلس التشريعي يبحثون حاليا في تصريحات قريع وان بعضهم يعتزم المطالبة بالتصويت علي مذكرة حجب الثقة ضد الحكومة. لكنه اعتبر انه لا يعتقد ان تتم المصادقة علي مذكرة من هذا القبيل بسبب اقتراب موعد الانسحاب من غزة وقال ان تغيير الحكومة او تعديلها في هذه الفترة يجعل هناك تخوفا بان يتم الانسحاب الاسرائيلي دون وجود حكومة .
اما النائب رفيق النتشة فقال كنت اتمني ان يكون هناك تقريرا مفصلا عن الوضع الامني لكني شعرت بعدم رضي من التقرير وهناك نواب اخرون كذلك لكن لم يطرح شيء مؤكدا انه ليس هناك مبرر لتعقد هذه الجلسة في السرية .
وحضر الجلسة وزير الداخلية اللواء يوسف نصر للرد علي الاسئلة المحتملة للنواب حول التدابير التي اتخذتها اجهزة الامن لمكافحة الفلتان الامني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب بعقد هذه الجلسة نحو اربعين نائبا من اصل 83 في المجلس التشريعي بمبادرة من وزراء سابقين اعربوا عن استيائهم من اداء حكومة قريع. وقال النائب المستقل عزمي الشعيبي ماذا يعني انتهاء الجلسة بشكل عادي وهناك نواب ينتقدون الحكومة بشدة مضيفا ان النواب الذين ينتقدون الحكومة لم يستطيعوا خلال الجلسة الدفاع عن وجهة نظرهم . واكد انه تم الاتفاق ان تتابع لجنة الامن والداخلية في المجلس التشريعي مع نصر يوسف الوضع الامني في جلسة الاحد القادم .
وفي دلالة علي اهمية الجلسة، جاء نواب قطاع غزة الذين يشاركون عادة في الجلسة عبر الفيديو، الي رام الله لحضور الجلسة بطلب من رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح.
وكان المجلس التشريعي منح ثقته لحكومة قريع الاولي بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بعد ان الزمها بتشكيل فريق عمل من التكنوقراط بهدف جعل الحكومة قادرة علي تطبيق الاصلاحات. وبالرغم من وعود قريع ورئيس السلطة الفلسطينية المتكررة، بقيت الفوضي تهيمن علي الوضع الامني في الاراضي الفلسطينية حيث ما زال افراد ومجموعات مسلحة تستفيد من ضعف الاجهزة الامنية الرسمية منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول (سبتمبر) 2000.