البيرة - وفـا- حاوره محمود خلوف - أكد الدكتور أحمد صبح، وكيل وزارة الإعلام، اليوم، أن الوزارة ومنذ تسلم الحكومة الحالية تسعى إلى التحرك لتنفيذ خطة من ثلاث مراحل، وهي: توحيد مرجعية الإعلام الرسمي، وتحسين الأداء، والعمل على تشكيل المجلس الوطني للإعلام.

وأوضح الدكتور صبح في حديث خاص لـ "وفـا" أن السيد الرئيس محمود عباس والحكومة ممثلة برئيسها السيد أحمد قريع "أبو علاء" اتخذا القرارات اللازمة لتوحيد مرجعية كافة المنابر الإعلامية الرسمية، بعد أن توحدت مرجعيتها بوزير الإعلام ممثلاً عن الحكومة.

وأشاد الكتور صبح بالمراسيم والإجراءات التي قام بها السيد الرئيس التي أصبح وزير الإعلام مرجعية للمنابر الإعلامية الرسمية سواء هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو وكالة الأنباء الفلسطينية "وفـا"، أو الهيئة العامة للاستعلامات، وغيرها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحسين الأداء، وتنسيق الخطاب الإعلامي.

وقال الدكتور صبح "نطمح بأن تتحول هذه المراسيم إلى رزمة قوانين مقرة من قبل المجلس التشريعي، تحكم عمل المؤسسات الإعلامية الرسمية".

وأوضح الدكتور صبح، أن المجلس الأعلى للإعلام المنوي تشكيله ليس مجلساً حكومياً، بل مجلس وطني للإعلام، يضم الحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والأطراف المعنية.

وأشار الدكتور صبح إلى أن الوزارة تجري حالياً مشاورات مع الصحفيين والأكاديميين، وأعضاء المجلس التشريعي، والمجتمع المدني، وأصحاب المحطات المحلية، والقائمين على الصحف، والقطاع الخاص، لمعرفة الإمكانيات اللازمة للتوجه نحو مجلس وطني للإعلام، يكون ناظماً للإعلام الوطني في فلسطين. وأوضح الدكتور صبح، أن وزارة الإعلام والمجلس التنفيذي للإعلام الرسمي يقع على عاتقهما تنظيم الإعلام الرسمي، فيما يعتبر المجلس الوطني للإعلام الوطني مظلة وإطاراً ينظم المهنة وتطبيق القوانين، ويحافظ على شرف المهنة، ويسعى إلى تسهيل العملية الإعلامية من خلال تنفيذ اللوائح والقوانين، والأنظمة المتعلقة بالعمل الإعلامي.

وأكد الدكتور صبح، أن التحسن في أداء الإعلام الرسمي أصبح واضحاً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا التحسن يتضح من خلال تطور عمل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفـا"، التي بدأت تطرح القضايا ذات الاهتمامات الاجتماعية، ومتابعتها للحدث بشكل مكثف، وتقديم خدمات جديدة من خلال صفحتها من أبرزها الآراء والتعليقات، وفتحها ليس فقط للموقف الحكومي وإنما للموقف المعارض أيضاً.

وتطرق الدكتور صبح إلى التطور الملموس في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون، والذي جاء بعد توحيد قناتي فلسطين الفضائية والأرضية، وتوحيد الضفة وغزة، وأشار إلى أن هنالك بعض التغيير في عمل وزارة الإعلام التي لم تعد منتجة لأي عمل إعلامي، وإنما بات دورها يتركز على الرقابة والإشراف، وتقديم خدمات صحفية وإعلامية والاهتمام بالإعلام الخارجي، والإلكتروني، وإعطاء التراخيص باسم الحكومة سواء للإعلام المرئي أو المسموع أو المطبوع.

وبين الدكتور صبح، أن هذه المرحلة هي تحسين للأداء، وأن هذا العمل يتطلب جهداً كبيراً، ويتطلب إعادة النظر في الهياكل والخطط التطويرية، والتركيز على التدريب والحوافز والتقنيات والبرامج ونوعية البرامج.

وفيما يتعلق بالتعديلات الملحوظة التي جرت في أعلى الهياكل التنظيمية للمؤسسات الإعلامية الرسمية، أكد وكيل وزارة الإعلام، أن هذا العمل جاء من منطلق أن العامل البشري أساسي في تطبيق أية خطة، ولم يتم تغيير أحد إلا بعد الاتفاق على تحسين الأداء. وتابع الدكتور صبح قائلاً: "عندما ارتأينا بأن تغيير بعض الأشخاص يساهم في تحسين الأداء، قمنا بذلك، والقضية ليست شخصية، ولم يكن تغيير الأشخاص هدفاً بحد ذاته، مع الإشارة إلى أن التغيير في بعض المواقع كان طبيعياً، بسبب السن، مع اقتراب تنفيذ قانون التقاعد".

وبين الدكتور صبح، أن بعض المؤسسات ارتأت خلال عملية إعادة وضع الخطط، ضرورة تغيير بعض الأشخاص، لضمان تحسين الأداء، مشيراً إلى أن هذه الأعمال مؤقتة بانتظار إصدار القوانين الخاصة بهذه المؤسسات.

وأكد وكيل وزارة الإعلام، أن مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية تتجه نحو إنجاز الخطط التطويرية، وإعداد الهياكل لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، واعتمادها من قبل ديوان الموظفين العام، ليتم تسكين الموظفين على أساسها، مشيراً إلى أن وكالة الأنباء الفلسطينية تتجه نحو إنهاء اللمسات الأخيرة للخطة التطويرية والهيكلية، وكذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، بعد أن أتمت وزارة الإعلام ذلك منذ الحكومة السابقة. وأشار الدكتور صبح إلى أن قانون التقاعد الذي ينتظر التطبيق يعطي مجالاً لتمديدات سنوية حتى عمر 65 سنة عند الحاجة، ولذلك سن الستين ليس سيفاً مسلطاً على أي كادر، ومن هنا سيتم النظر بالتمديد لكل كادر بما يناسب خطط العمل، حتى لو استدعى ذلك نقل الموظف من موقع لآخر، وأضاف قائلاً "صحيح لا تقاعد بالنضال، ولكن هنالك تقاعد مهني، فالكادر يمكن أن ينتقل إلى الاستشارات أو التدريس وغير ذلك".

ورفض الدكتور صبح إلغاء وزارة الإعلام، معتبراً إياها ضرورة وحاجة ملحة في هذه المرحلة، وأوضح أن إلغاء الوزارة يعني إلغاء مرجعية المؤسسات الإعلامية الرسمية التي توحدت بشخص وزير الإعلام.

واعتبر الدكتور صبح، أن وجود الوزارة ووزير الإعلام أمر في غاية الأهمية لإتمام هذه المرحلة، وأنه من حق الحكومة أن تختار الشكل التنفيذي الذي تراه مناسباً لعرض روايتها الرسمية، ومن حقها أن تقرر ما تريده من شكل مناسب لها، هل وزارة إعلام، أم وزارة ثقافة وإعلام، أم غير ذلك.

وقال الدكتور صبح "أتفهم طرح إبقاء أو إلغاء وزارة الإعلام، لأن لكل مبرراته، وأن إلغاء هذه الوزارة في الدول الديمقراطية وعدد من الدول المستقلة، كان نتيجة حتمية للاستقرار السياسي، وسيادة الوطنية، ووجود البناء المؤسسي"، مشيراً إلى أن الظروف في فلسطين مغايرة، ولا تنطبق عليها هذه المعايير". وأضاف الدكتور صبح "هناك من ينظر إلى وزارة الإعلام أداة قمعية، ولذلك يطالب بإلغائها، ولكن وزارة الإعلام الفلسطينية، لم يكن لها في السابق أي صلاحيات للإشراف على الإعلام الرسمي، ولم تقم بتكميم الأفواه، بل بالعكس المطالبة بإلغائها يعني إلغاء منبر أعطى تراخيص للقطاع الخاص، وكان مساعداً في توسيع هامش الحرية، فلا يجوز تعليل المطالبة بإلغاء الوزارة بتوسيع هامش الحرية والديمقراطية، لأن هذه الوزارة لم تكن عائقاً أمام مسيرة الحرية".

وأوضح الدكتور صبح، أنه في الدول التي ألغيت فيها وزارة الإعلام، استحدث بها منصب جديد إما ناطق رسمي، أو مكتب إعلام حكومة، مؤكداً أن الإعلام الرسمي حتى يصبح ناطقاً رسمياً باسم الحكومة، يجب أن يرأسه وزير مختص، الأمر الذي ينطبق الآن على الحالة الفلسطينية.

ونفى وكيل وزارة الإعلام الأحاديث التي توحي بوجود جفاء بين وزارة الإعلام وصحيفة "الحياة الجديدة"، مؤكداً عدم وجود أي إشكالية مع هذه الصحيفة.

وبين الدكتور صبح، أن وزارة الإعلام تحث الحكومة على حسم موضوع "الحياة الجديدة" من خلال تحديد طبيعة العلاقة معها بوضوح، لأن النسبة الأكبر للأسهم في هذه الجريدة للسلطة الوطنية، وبالتالي هذه الأسهم جزء من صندوق الاستثمار، وعلى الرغم من ذلك لا توجد للحكومة صحيفة تعبر عنها، مما يستدعي اتخاذ قرار حول ملكية هذه الصحيفة، فالحكومة إما أن تشتري أو تبيع في هذه الحالة.

وأكد الدكتور صبح، أن هذه الحالة ليس مسؤول عنها لا وزارة الإعلام ولا صحيفة "الحياة الجديدة"، وأعرب في الوقت ذاته عن تقديره للصحفيين والكتاب العاملين في هذه الصحيفة. وعبر وكيل وزارة الإعلام عن سعادته بالتحسن الملموس في الأداء الإعلامي الرسمي، موضحاً أهمية استمرار الحكومة في دعم الشراكة الحقيقية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبار ذلك مصلحة وطنية.

وقال وكيل وزارة الإعلام "لا بد من التأكيد على أننا جميعناً لازلنا مقصرين في الإعلام الخارجي صناعة وبشراً وتقنيات وموازنات"، وأكد أن الموازنة القليلة التي خصصت للإعلام الرسمي، تحول دون تحقيق إنجازات كبيرة ولكن لا يعيقنا ذلك عن بذل كل الجهود الممكنة من أجل تطوير الأداء، بهذه الموازنة الضعيفة".

وطالب الدكتور صبح بإعادة النظر في الموازنات المخصصة للإعلام، وخاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل المعاناة والحقوق الوطنية للخارج، لأن ذلك ينعكس على التقنيات اللازمة للعمل، ولأن قلة الحوافز تجعل عيون الكوادر الإعلامية تهاجر إلى القطاع الخاص.

ودعا الدكتور صبح إلى إعادة النظر في الكادر الإعلامي الحالي، والاهتمام بتأهيله، لوجود ترهل إداري، وعجز ملموس في الإعلام الخارجي.

وعبر وكيل وزارة الإعلام عن تحفظه على بعض التغطيات الإخبارية التي قام بها عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية الإلكترونية للأحداث التي جرت مؤخراً، بين حركة "حماس" والسلطة الوطنية، وشدد على أن ما جرى ليس صراعاً بين طرفين، بل هنالك سلطة قائمة تطبق القانون، وهناك من حاول الخروج على القانون. وبين الدكتور صبح، أنه على الرغم مما جرى تبقى وزارة الإعلام غير معنية بالمس بوسائل الإعلام، بل إنها تحرص على تطبيق القانون بمرونة، ولذلك لم تقدم على إغلاق جريدة أو إذاعة، أو تلفزيون، بل تهتم بالأساس بتصويب أوضاع من رخص مؤسسته الإعلامية، وحث من لم يرخص على الترخيص، لأن الحوار قد يكون أجدى من سياسة العقاب الصارم.

وبخصوص القرارات التي اتخذها مجلس وزراء الإعلام العرب، أكد وكيل وزارة الإعلام، أن فلسطين حريصة على المشاركة الدائمة في الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدائمة للإعلام العربي في جامعة الدول العربية، والاجتماع السنوي لوزراء الإعلام العرب، موضحاً أن القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات والمساندة للقضية الفلسطينية يكتبها الوفد الفلسطيني، ولكن العبرة في التطبيق. وقال الدكتور صبح معلقاً على القرارات "لنا عتب دائم على عدم الالتزام الكامل بتطبيق هذه القرارات، بما يتعلق بحماية الصحفيين الفلسطينيين، وجدار الضم والتوسع العنصري، ومدينة القدس، وغير ذلك من قضايا مصيرية، وبنود أخرى". وأضاف وكيل وزارة الإعلام، "اقترحنا في يونيو- حزيران الماضي خلال مشاركتنا برئاسة الدكتور نبيل شعث، وزير الإعلام، في هذه الاجتماعات، تقليص جدول الأعمال، حيث حرصنا على أقل قرارات نظرية، وأكثر محتوى للتطبيق، ولذلك سيعقد اجتماع طارئ للجنة الدائمة للإعلام العربي ما بين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سبتمبر- أيلول القادم، يتبعه اجتماع طارئ لوزراء الإعلام العرب في الأول من أكتوبر- تشرين الأول 2005، للتركيز على القضية الفلسطينية، وانعكاس الإرهاب عليها. وشدد الدكتور صبح على ضرورة إحداث نقلة عربية نوعية في مجال دعم القدس والقضية الفلسطينية من خلال إنتاج أفلام وثائقية عن المدينة المقدسة والأماكن الدينية، والانتهاكات الإسرائيلية، والاهتمام بإقامة الندوات، وإطلاق قناة عربية ناطقة باللغة الإنجليزية تركز على إظهار الحقوق العربية والفلسطينية، وتوصيل حقيقة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني للعالم.