أفاد موقع عرب 48 ان الحكومة الاسرائيلية تعتزم المصادقة في جلستها الاسبوعية الاحد القادم على "مباديء" القانون العنصري الذي يمنع بقاء زهاء 100 الف فلسطيني وفلسطينية متزوجين من مواطنين عرب في اسرائيل بهدف منع لم شمل العائلات العربية التي احد الزوجين فيها فلسطيني ولا يحمل الجنسية الاسرائيلية.

وتعتبر سلطات اسرائيل هؤلاء الفلسطينيين انهم يتواجدون بصورة غير قانونية في تخوم الخط الاخضر لمجرد كونهم فلسطينيين وليس لاي سبب اخر.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الجمعة ان حكومة اسرائيل ستقر الاحد القادم وفي الجلسة ذاتها أنظمة تمكن من منح مكانة مواطنة لابناء العمال الاجانب المتواجدين في اسرائيل بصورة غير قانونية الذين تقل اعمارهم عن عشرة اعوام ولكنهم ولدوا في اسرائيل "واندمجوا في المجتمع الاسرائيلي".

وستجري حكومة اسرائيل بعد غد بحثا حول سياسة الهجرة الى اسرائيل والمواطنة فيها.

وافادت يديعوت احرونوت بان وزير الداخلية اوفير بينيس من حزب العمل قدم في هذا السياق اقتراحين لجدول اعمال الحكومة ليصادق على احدهما الوزراء.

ويقضي الاقتراح الاول بان تصادق الحكومة الاسرائيلية على مباديء قانون منع بقاء المتواجدين "بصورة غير قانونية" في اسرائيل. والمقصود في هذه "المباديء" الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين عرب. وبحسب هذا الاقتراح يمتنع وزير الداخلية عن منح نصاريح مكوث في اسرائيل "لمن دخل الى البلاد بصورة غير قانونية".

من جهة اخرى يقضي الاقتراح الثاني، ويتعلق بالعمال الاجانب، بان تصادق حكومة اسرائيل على منح مواطنة لاولاد ماكثين بصورة غير قانونية في اسرائيل ولذويهم واشقائهم المتواجدين في اسرائيل!! وبحسب هذا الاقتراح ستكون لدى وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية بمنح تصريح للمكوث الدائم في اسرائيل لاولاد ماكثين غير شرعيين في اسرائيل الذين ولدوا في اسرائيل شرط ان تتوفر لديهم الشروط التالية: ان يكون الولد قد ولد في اسرائيل وسكن فيها بشكل متواصل حتى اليوم الذي تم فيه اقرار الحكومة لهذا الاقتراح؛ ان يكون الولد قد بلغ عشر سنوات على الاكثر حتى تاريخ 31 كانون الاول 2005؛ ان يكون ذوي الولد قد دخلوا الى اسرائيل بتصريح قانوني قبل انجاب ابنهم او ابنتهم؛ ان يكون الولد قد تعلم في مدرسة اسرائيلية ويتقن اللغة العبرية "وابعاده من اسرائيل ستؤدي الى انتزاعه من حضارته وثقافته(!!) الى دولة لا يشعر بالانتماء اليها" مثل موطنه الاصلي!

وبعد منح مكانة للولد في اسرائيل ستكون لدى وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية بمنح ذويه واشقائه مكانة في اسرائيل تمكنه من البقاء فيها وإن كان ذلك بصفة مؤقتة من الناحية الرسمية.

يشار الى ان الاقتراح الثاني لا يتحدث صراحة عن ابناء العمال الاجانب ولكن الاقتراح يمنع وزير الداخلية من منح مكانة من أي نوع لاولاد ماكثين غير قانونيين في اسرائيل لهم علاقة بشبهات امنية. ويذكر ان المسؤولين الاسرائيليين يزعمون طوال الوقت ان اقرار التعديل العنصري على قانون المواطنة الاسرائيلية الذي يمنع لم شمل العائلات التي احد الزوجين فيها فلسطينيا يزعمون ان السبب هو ان عدد من ابناء هذه العائلات "متورطين في مخالفات امنية" وهو امر لم تنجح السلطات في اسرائيل من اثباته..