القدس - مددت المحكمة العليا الإسرائيلية، مفعول الأمر الاحترازي الذي أصدرته الأسبوع الماضي،المتعلق بمنع الجيش الإسرائيلي من العمل في الجدار في قرى شمال مدينة القدس المعروف بـ «جيتو » بير نبالا وضاحية البريد والرام.

وقال محمد دحلة محامي القرى الفلسطينية لـ «القدس» ان الجيش الإسرائيلي أجرى تعديلات هامة على مسار الجدار في منطقة قرى شمال القدس اثر تقديم الالتماس الى المحكمة العليا وبعد المداولات التي اجرتها المحكمة .

واضاف دحلة ان هناك ثلاثة تعديلات هامة جرت على مسار الجدار في المنطقة ستؤدي الى استرجاع حوالي 2000 دونم من الأراضي الزراعية كان سيتم عزلها عن السكان في القرى المذكورة . واوضح ان الجيش الإسرائيلي سيقوم بالغاء أوامر مصادرة أراض لمقاطع في الجدار بالقرب من قرية الجيب وقرى بيت حنينا التحتا وبير نبالا والجديرة .

واشار الى ان التعديلات التي ستتم كالتالي : في منطقة الجديرة وبير نبالا سيتم بناء الجدار بمحاذات الشارع رقم 45 الموصل الى معسكر عوفر وحاجز عطروت وسيتم إلغاء المسار المتعرج داخل عمق المنطقة الفلسطينية هناك .

اما التعديل الثاني فهو في منطقة قرية بيت حنينا حيث سيتم إزاحة الجدار باتجاه الغرب لتدخل معظم الأراضي الزراعية التابعة للقرية الى داخل حدودها حيث ان هذه الأراضي الزراعية بالاضافة الى ابار وعيون ماء تشكل مصدراً أساسيا للمياه للقرية كما ان القرية لن تكون معزولة عنها بالجدار .

اما التعديل الثالث كما قال دحلة فهو قرية الجيب التي كان الجدار من المفروض ان يحيطها من الجهة الغربية بالقرب من المنازل على نحو يؤدي الى تدمير مساحات زراعية واسعة وعزل القرية عن اراض اخرى كانت ستقع بين الجدار والشارع 436 الموصل بين مستوطنة جفعات زئيف ومستوطنة رموت والقدس حيث سيتم بناء الجدار في هذه المنطقة بمحاذات الشارع رقم 436 الذي يخدم المستوطنين والإسرائيليين بالاساس على ان يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء جدار من الاسمنت المسلح على غرار الجدران التي تم بناؤها في داخل القدس الشرقية .

وذكر دحلة انه طلب من المحكمة العليا برئاسة اهرون براك ان يتم توحيد الملفات المتعلقة بالالتماسات المتعلقة بمنطقة القدس وضواحيها امام الهيئة الموسعة من تسعة قضاه التي نظرت في التماس سكان ومجلس محلي الرام وضاحية البريد .

وقال لهيئة المحكمة انه لا يمكن معرفة مدى تأثير الجدار في المجتمع الفلسطيني بالقدس وضواحيها دون ان تكون هناك نظرة شمولية للمحكمة العليا لما يفعله الجدار من تجزئة للمجتمع الفلسطيني وتحويله الى كنتونات معزولة عن بعضها بعضا بسبب الجدران والطرق الالتفافية .

واضاف دحلة ان 130 الف فلسطيني يعيشون خارج حدود بلدية القدس شمالي المدينة في المنطقة الممتدة من الرام وحتى بدو وبيت سوريك مروراً بمنطقة بيرنبالا حيث ستتحول هذه المناطق الى ثلاثة جيوب معزولة عن بعضها بعضا ما يشكل ضربة قاسيه للنسيج الاجتماعي الفلسطيني ولحق المجتمع الفلسطيني بالعيش كمجموعة سكانية متواصلة مترابطة ولحقهم في تقرير المصير .

وقال دحلة للمحكمة ان هذه المنطقة هي المحك او العينه المثلى لبحث اسقاطات وتأثيرات قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي على الجدار الذي تبنيه اسرائيل في عمق الأراضي المحتلة .

واكد دحلة ان المحكمة ستعطي قرارها بشأن توحيد الألتماسات وتوسيع هيئتها بتعسة قضاة في غضون الأيام القليلة القادمة وعلى ما يبدو فانها تميل الى الأستجابة الى هذا الطلب . وقال دحلة ان الجيش طالب المحكمة بإلغاء الامر الاحترازي المتعلق بالشارع المنوي شقه بين بير نبالا وقلنديا مروراً بقرية الجديرة والجسر القائم تحت الشارع رقم 54.

وادعى الجيش ان هناك ضرورة قصوى لإنجاز هذا الشارع وهدم مقطع من الجدار القائم جنوب رام الله قرب قرية رافات خاصة وان الجيش ينوي اغلاق مفرق الرام امام حركة المرور من منطقة بير نبالا . وقال دحلة ان ما قاله الجيش بضرورة شق الشارع من جهة واغلاق الطريق امام سكان منطقة بيرنبالا والقرى المجاورة انهم يمرون من منطقة عطروت الى الرام ومنها الى رام الله ان هؤلاء السكان يقترفون مخالفة للقانون الإسرائيلي بمجرد مرورهم في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة قدس حسب التعريف الإسرائيلي والممنوع على الفلسطينيين المرور بها هو ادعاء مخالف للتاريخ وللواقع الذي كان قبل الاحتلال الإسرائيلي وبعد ضم القدس حيث انه من المعروف ان هؤلاء السكان كانوا ولا زالوا يستعملون هذا الشارع منذ عشرات السنين والجيش يعلم ذلك ودون ان يقدم احد منهم الى المحاكم.