القدس ــ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أرئيل شارون، بعد ظهر أمس، في جلسة كتلة حزبه، "الليكود"، والتي دارت حول مسار "الجدار الفاصل" في جنوب البلاد: إن "محكمة العدل العليا لا تحكم لمصلحة القضية".

وانتقد شارون تقديم الكثير من الالتماسات إلى محكمة العدل العليا في كل صباح ومساء ضد مسار الجدار الفاصل. وأبدى شارون إحاطته بالمعلومات عندما انتقد استخدام القضاة للـ"تناسب" أي الموازنة بين الاعتبارات الأمنية وبين المس بالفلسطينيين.

وافتتح الجلسة التي دارت حول قضية "الجدار الفاصل"، رئيس كتلة حزب "الليكود"، عضو الكنيست غدعون ساعر، الذي قال: "قضية مسار الجدار الجنوبي هي قضية شائكة. لم نتحمس من فكرة بناء الجدار، على الرغم من الضرورات الأمنية، ويؤلمني ما يحدث في جنوب جبل الخليل. يصعب عليَّ فهم القرار حول مسار الجدار في المنطقة الجنوبية". فأجاب شارون: "يؤلمني هذا أيضاً. أبحث عن طريقة لمنع وقوع عمليات في منطقة النقب، وكل مكان له اعتباراته الخاصة، وفي النقب هناك اعتبارات خاصة. المنطقة تفتح الحدود أمام عمليات معادية من الجنوب، ولذلك لم يكن هناك خيار غير بناء جدار قريب من الخط الأخضر".

وأضاف شارون: "في غالب الأحيان، لا تواجه قضية بناء الجدار مشكلة مالية، إنما تواجه تدخل المحاكم، وهي تستخدم مصطلح "التناسب" وهنا تكمن المشكلة".