رام الله ـ (ا.ف.ب): طالب المجلس التشريعي السلطة الفلسطينية أمس بتقديم خطتها الأمنية على وجه السرعة، محملا اياها مسؤولية ما وصفه «بتردي الاوضاع الأمنية» وعدم «القيام بالمهام الأمنية المنوطة بالاجهزة ذات الاختصاص». ووجه المجلس اللوم لقادة الاجهزة الأمنية الفلسطينية، لما اعتبره «تقاعسا عن القيام بدورهم للحد من تدهور الاوضاع». وجاء موقف المجلس التشريعي هذا بعدما اقر تقريرا قدمته لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس، تناول الوضع الأمني الفلسطيني الداخلي والعلاقة القائمة بين الاجهزة الأمنية.

وتبنى المجلس توصية اللجنة «بدعوة وزير الداخلية الجديد نصر يوسف الى عرض خطته لضبط الاجهزة وبالتالي الأمن الداخلي، على المجلس التشريعي على وجه السرعة». وقالت اللجنة في التقرير «هناك ازدياد لحالات ارتكاب جرائم القتل واطلاق النار في الاراضي الفلسطينية بصورة متصاعدة».

وجاء في التقرير الذي اصبح موقفا للمجلس التشريعي بعد التصويت عليه «هناك ازدياد لحالات انعدام النظام العام والقانون وازدياد لحالات عدم احترام القرارات القضائية، وهناك تقاعس واضح من قبل الاجهزة الأمنية للتصدي لهذه الحالات». واوردت اللجنة احصائيات صادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بشأن حالات القتل التي بلغت 48 حالة في 2003، و93 حالة في 2004، و23 حالة خلال الاشهر الثلاثة الاولى فقط من العام الحالي.

واشارت اللجنة في تقريرها الى تنافس بين الاجهزة الأمنية الفلسطينية، موضحة ان هذا التنافس يصل في بعض الاحيان الى حد «التصارع».

والتقت اللجنة خلال اعدادها للتقرير مع مسؤولي مختلف الاجهزة الأمنية في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية.

وقال رئيس لجنة الرقابة جمال الشاتي إن اللجنة بصدد الاجتماع مع وزير الداخلية لبحث الخطة الأمنية التي من المفترض ان يعدها.

وقال النائب عزمي الشعيبي رئيس اللجنة الاقتصادية «لم يعد هناك مبرر لاحد بان لا تقوم الاجهزة الأمنية بما عليها، خاصة ان موازنة السلطة قدمت 25% من قيمتها الاجمالية لدعم الاجهزة الأمنية».

واضاف «هذا اقصى ما يمكن تقديمه للاجهزة الأمنية التي عليها ان تقوم بواجباتها». وانتقد النائب عبد العزيز شاهين الاجهزة الأمنية الفلسطينية وقال «الاجهزة تقوم بكل شيء ما عدا الأمن». واعتبر شاهين ان ما اعلنته السلطة الفلسطينية عن توحيد الاجهزة الأمنية «لم يكن الا على الورق» وقال «نريد توحيدا لهذه الاجهزة على الارض، والمشكلة ان كل قائد جهاز لا يريد التخلي عن منصبه الذي ورثه عن الوالد». واضافة الى ما اشار اليه تقرير اللجنة من عموميات حول «مخالفات» في وزارة الداخلية الفلسطينية، اوضح رئيس اللجنة جمال الشاتي «ان لدى اللجنة ادلة ووثائق تثبت ما ذكرته اللجنة في تقريرها».