رام الله ـ شهد العام الحالي 116 حالة قتل في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الفوضي الداخلية وحالة الانفلات الامني المتصاعد هناك.

ويستدل من تقرير للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، بان ظاهرة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطيني استفحلت بشكل كبيرالامر الذي ادي لتصاعد حوادث القتل بشكل مطرد خلال هذا العام والتي بلغت حتي تاريخ 3/10/2005 نحو 116 حالة قتل. واستنكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن حوادث القتل التي تصاعدت بشكل مطرد في المحافظات الفلسطينية خلال هذا العام، وطالبت السلطة الفلسطينية وضع حد لحالة الانفلات الامني وتطبيق القانون بما يضمن الامن والامان لكل مواطن فلسطيني.

وقالت الهيئة في بيان لها ان حالة الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون تصاعدت اضافة الي الاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، واختطاف المواطنين الفلسطينيين، والأجانب العاملين في مناطق السلطة الوطنية واستهداف رموز السلطة القضائية، وانتشار ظاهرة سوء استخدام السلاح علي حكم القانون. وحثت الهيئة النيابة العامة بإجراء تحقيقات جدية بشأن ملابسات حوادث الاعتداءات المذكورة وإحالة المتهمين إلي المحاكمة، ودعت السلطة القضائية للبت في القضايا المعروضة أمامها، وعدم المماطلة في إصدار الأحكام.

وأوصت الهيئة في بيانها بضرورة قيام المجلس التشريعي بممارسة مهامه المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ذات العلاقة بإقرار البرنامج الذي ينبغي علي السلطة التنفيذية وضعه موضع التنفيذ، وعدم الاكتفاء بإصدار التقارير التي لا تحدث آثارا في المستوي العملي.

كما دعت إلي وجوب قيام الأجهزة المكلفة بحفظ النظام والأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها إزاء منع تدهور حالة الانفلات الأمني.

وأشارت الهيئة إلي ضرورة قيام السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتقوية دور السلطة القضائية وتعزيز مكانتها باعتباره المدخل الرئيسي لوضع حد لظاهرة الانفلات الأمني، بما يؤدي إلي إرساء دعائم سيادة القانون وحكم القضاء. وقالت الهيئة ان حالة الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون وحكم القضاء تصاعدت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق وخصوصاً في قطاع غزة، حيث قتل مساء يوم الأحد الموافق 2/10/2005 ثلاثة مواطنين، وقتل في ذات التاريخ علي أيدي مسلحين مواطن من محافظة خانيونس كان يشارك في اعتصام أقامه سائقو السيارات في محافظة خانيونس احتجاجاً علي ارتفاع أسعار وقود السيارات، كما اقتحم عناصر من الشرطة الفلسطينية مقر المجلس التشريعي في محافظة غزة بتاريخ 3/10/2005. هذا واستنكرت الشخصيات والهيئات الأهلية والشعبية الفلسطينية حالة الانفلات الامني وطالبت بوضع حد لحالة الانفلات الامني والعبث بأمن ابناء الشعب الفلسطيني، والتصدي لكافة المتطاولين علي حقوق الشعب ومكتسباته، والمباشرة فورا بمبادرة تضع حدا لهذه الفوضي والتطاولات.

ودعت الشخصيات والمؤسسات الشعبية والاهلية العناصر المسلحة إلي الالتزام بالخط الوطني ومراعاة الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وأن تختزن قوتها للدفاع عن شعبها، وأن تنزع من فكرها استعراض القوة وإبراز الهيمنة، وأن تبادر إلي الالتحام بقضايا شعبها ونصرته بدلا من تشتيت قوته وتسهيل مهمة أعداء الشعب، وذلك في اشارة الي الاشتباكات الداخلية ما بين حماس والسلطة.

كما طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية التخلي عن حالة الشلل والفوضي التي تعيشها، وتبادر بحزم إلي تطبيق القانون علي من يتطاول علي حقوق الشعب وحياته وأمنه ومكتسباته وقضيته الوطنية، مرتئية أن هذا هو التحدي وإنجازه هو المعيار الشرعي لوجود السلطة.