بغداد - رويترز: بعد عامين من القاء القبض عليه سيمثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين امام المحكمة اليوم (الاربعاء) لكن المحامين الموكلين بالدفاع عنه يعتزمون المبادرة بالطعن في شرعية المحكمة التي تساندها الولايات المتحدة. وذكر خليل الدليمي المحامي الموكل عن صدام ان موكله هادئ وواثق من براءته عشية المحاكمة.

وقال لرويترز "رأيته بعد ظهر اليوم (امس) ومعنوياته مرتفعة جدا...ابلغته بالتهم الموجهة اليه وقال انه واثق من براءته. "وقال انه لا يعبأ بهم".

وقال الدليمي انه سيطلب على الفور تأجيل المحاكمة على اساس ضيق الوقت الذي اتيح له للاستعداد. كما ذكر بيان للدفاع ان الدليمي سيتقدم بوثيقة تتألف من 122 نقطة يطعن فيها في سلطة المحكمة التي اختار مسؤولون اميركيون قضاتها الخمسة قبل عامين.

وقال البيان "لا يمكن للرئيس العراقي صدام حسين أن يلقى محاكمة عادلة أمام هذه المحكمة الخاصة.. لقد أنشئت بصورة غير قانونية وحرمته من حقوق الانسان الاساسية".

وتتعلق القضية التي سيحاكم فيها صدام وسبعة من شركائه على ارتكاب جرائم ضد الانسانية بمقتل اكثر من 140 رجلا من سكان بلدة الدجيل في اعقاب محاولة فاشلة لاغتياله هناك العام 1982. وستبدأ المحاكمة بعد اربعة ايام من ادلاء العراقيين باصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي يهدف الى طي صفحة عهد صدام. ورغم ان النتائج النهائية للاستفتاء لم تعلن بعد الا انه يعتقد ان العراقيين وافقوا عليه.

لكن مسؤولين اضطروا للتهوين من شأن مزاعم عن حدوث تزوير فيما شكا سياسيون من الاقلية السنية التي ينتمي اليها صدام والتي كانت تسيطر على مقاليد الامور في العراق في عهده من حدوث تلاعب وحذروا من ان ذلك قد يثير اضطرابات.

ودعا حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه صدام في بيان نشر على موقع على الانترنت المسلحين العراقيين الى شن هجمات على القوات الاميركية والعراقية مع بدء محاكمته.

وقال البيان الذي نشر في وقت متأخر يوم الاثنين على موقع ينشر عليه مسلحون بياناتهم "حيوا القائد عند ظهوره العلني في المحاكمة بطلقات التقتيل وقذائف الموت تنطلق لاهدافها المشروعة وتنال من جند المحتل ومعداته والياته وقواعده وتنال من قطعان جيش وامن السلطة العميلة ورموزها وشخوصها الخونة الساقطين".

وستجري محاكمة صدام في قاعة فخمة اعدت في مبنى في بغداد كان الرئيس السابق يحتفظ فيه بالهدايا التي كانت تنهال عليه من الزعماء الاجانب ومن افراد شعبه.

والقضية المتهم فيها صدام هي الاولى من بين عدة قضايا يمكن أن يحاكم فيها ومنها واحدة تتعلق بقتل سكان قرية كردية بالغاز السام العام 1988 واخرى بالقمع الوحشي لانتفاضة شيعية في اعقاب حرب الخليج العام 1991.

وقالت ايران امس انها ارسلت اتهامات بحق صدام الى المحكمة منها ما يتعلق باستخدام اسلحة كيماوية ضد مدنيين ايرانيين خلال الحرب العراقية الايرانية بين عامي 1980 و1988. ويواجه الرئيس السابق احتمال الحكم عليه بالاعدام شنقا اذا ادين.

وستحاط المحاكمة باجراءات امنية لم يسبق لها مثيل حتى بالمقاييس العراقية تتضمن التفتيش الذاتي والفحص بالاشعة السينية وتحريات عن المراقبين وتصوير لبصمات العين وبصمات الحضور.

وسيجلس المتهمون في مواجهة القضاة الذين سيحتلون منصة مرتفعة خلف كتبة المحكمة. ويوجد ستار حول منصة الشهود يمكن اسداله لحماية هويتهم. كما سيفصل حاجز من الزجاج المضاد للرصاص بين الصحافيين والمراقبين وبقية قاعة المحكمة.

ورغم الاستعدادات تقول مصادر قريبة من المحكمة ان الاجراءات يحتمل ان تؤجل ربما من اول يوم ليتسنى للقضاة دراسة طلبات الدفاع.