استقبل السيد معن بشور الامين العام للمؤتمر القومي العربي، في مكتبه، وفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يضم عضو المكتب السياسي للجبهة السيد مروان عبد العال وعضو اللجنة المركزية سميح رزق.

وقد حضر الاجتماع د. ناصر حيدر مقرر الحملة الاهلية لنصرة فلسطين والعراق، وعبد الله عبد الحميد مدير عام ملتقى الشباب العربي.

البحث في الاجتماع تطرق الى مجمل الاوضاع العربية، وخصوصاً تطورات القضية الفلسطينية والحوارات الدائرة حالياً بين الفصائل والاحزاب حول مواجهة متطلبات المرحلة الراهنة لا سيما في مواجهة التصعيد العدواني الصهيوني ومخططاته الهادفة الى تقطيع اوصال الضفة الغربية المحتلة وتمزبقها على غرار بانتو ستانات نظام التمييز العنصري البائد في جنوب افريقيا.

كما تناول البحث ايضاً طبيعة المخططات الصهيو – امريكية التي تستهدف المنطقة باسرها خصوصاً مخطط تقسيم العراق وضرب هويته وعقيدته، والضغوط المتصاعدة ضد سوريا ولبنان لثنيهما عن مواقفهما الممانعة للمشاريع المعادية لوحدة المنطقة وامنها واستقرارها، وجرى التشديد على ضرورة رصّ الصفوف، وحشد الطاقات، بين كل قوى الاعتراض على هذه المشاريع والقوى المستهدفة فيها وضرورة تجاوز هذه القوى لكل الحساسيات القديمة ورواسب الصراعات السابقة، لان قوة الاحتلال تكمن في استغلال الثغرات القائمة بين قوى الامة، وفيما انهيار الاحتلال ومشاريعه رهن باغلاق هذه الثغرات والتزام نهج المقاومة. وتطرق البحث ايضا الى العلاقة اللبنانية – الفلسطينية لا سيما في ظل المستجدات الاخيرة، فكانت وجهات النظر متطابقة على ضرورة انجاح الحوار اللبناني – الفلسطيني الحالي، واعتباره السبيل الوحيد لحل كل الاشكالات، والاجابة على كل التساؤلات المشروعة، ولاحترام كل الهواجس والخصوصيات والحساسيات، ولبناء صيغ التكامل بين الاحترام الفلسطيني الكامل للسيادة اللبنانية، وللقانون اللبناني وللاستقرار اللبناني من جهة، وبين التفهم اللبناني الكامل للهواجس والمطالب والحقوق الفلسطينية المشروعة من جهة ثانية.

واكد المجتمعون ايضا على ان جهداً لبنانياً وفلسطينياً وعربياً ودولياً جاداً يجب ان يبدل من اجل تطبيق القرارات الدولية الخاصة بحق العودة، لا سيما القرار 194 وخصوصا ان القوى الدولية، التي تتبارى هذه الايام في اعلان دعمها الكبير للبنان، مدعوة الى الضغط الجدي من اجل تطبيق هذه القرارات باعتبارها وحدها الكفيلة باخراج اللبنانيين والفلسطينيين من كل الاشكاليات الناجمة عن تشريد الفلسطينيين بعيدا عن ارضهم، بل هو الرد العملي على مؤامرة التوطين.

واذا اكد المجتمعون على رفض الانتقائية في تطبيق القرارات الدولية، وعلى البدء بتنفيذها حسب تسلسل صدورها من خلال القرار 194 الصادر عام 1949، وعلى عدم السماح للقرار 1559 ان يكون مصدر فتنة داخلية، فانهم عبروا عن ثقتهم ان الوعي اللبناني والفلسطيني كفيل بمنع العودة بلبنان الى المربع الاول من الحرب الداخلية خصوصاً ان اللبنانيين والفلسطينيين ادركوا انهم كانوا الضحايا الرئيسية لهذا المخطط الذي نفذ من خلال استغلال اخطاء وخطايا وقع بها الجميع، والتي ينبغي مراجعتها من الجميع ايضاً، لمعالجتها وتجاوز اثارها.