أعلن السيد اسماعيل هنية رئيس الوزراء، أنه يسمح لجميع الوزراء بإجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلي "ما دام ذلك يتعلق بالشؤون الحياتية ولخدمة مصالح أبناء شعبنا". لكنه أضاف في تصريحات للصحافيين أعقبت عقد الجلسة الاولى للحكومة في غزة ورام الله، أمس: بالنسبة للمفاوضات السياسية مع إسرائيل، فهذا الأمر خاضع لقرارات أطر سياسية واتفاق داخلي يتم الاتفاق عليه من خلال الحوار .

وقال: ليس لدى الوزارات أي مانع من الاتصال معهم( الاسرائيليين) لمتابعة القضايا الحياتية للشعب الفلسطيني. وقال: عندما يعرض علينا شيء سندرسه، وليس في واردنا أن نعطي أثماناً سياسية.

وتابع: لسنا دعاة حرب، ولن نقلب الطاولة في المنطقة، ولكننا ملتزمون بأن يتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه، مضيفاً: لسنا من دعاة القطيعة والانعزال فهناك اتصالات نجريها مع أطراف عربية ودولية تهدف إلى الاقرار بالحقوق المشروعة لابناء شعبنا.

وأوضح هنية أنه تم تشكيل وفد فلسطيني رفيع المستوى سيتوجه قريبا في جولة عربية وعالمية، مضيفا أن الوفد يضم عددا من السياسيين والخبراء "من أجل توضيح الصورة للاشقاء والاصدقاء". وعن المعلومات التي تحدثت عن اعادة قوات الأمن الوطني إلى مسؤولية الرئاسة، قال هنية: إن الرئيس "أبو مازن" أكد مراراً أن الصلاحيات التي كانت ممنوحة للحكومة السابقة ستمنح للحكومة الحالية. وربما يسعى البعض خارج الساحة إلى خلق الأطر الموازية ونزعها من صلاحياتها. لكن الحكومة ستعالج مع الرئيس عباس التباينات بالحوار والتفاهم.

وقال: هذه الحكومة ليست معينة بل حكومة منتخبة، ويجب أن يكون لها كل الصلاحيات، مؤكداً أنه لا يعتقد أن هناك طرفا فلسطينيا يمكن أن يساعد أطرافا خارجية في إرباك عمل الحكومة. وأشار إلى أن الرئيس عباس سيحضر إلى غزة غداً ( اليوم) وسيتم الاجتماع معه.

وقال هنية: إن خزينة السلطة الوطنية فارغة من أية ميزانية ولا يوجد فيها أي شيء، فضلاً عن المديونية العالية على وزارة المالية وكافة الوزارات. وقال هنية، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع الأول للحكومة في مقريها بمدينة غزة ورام الله عبر تقنية الفيديو كونفرنس: إن وزير المالية أبلغه أن خزينة السلطة الوطنية فارغة. وأشار إلى أن واجب الحكومة ومسؤولياتها أن تعمل وتجتهد وتبحث في كل الاتجاهات، وأن تتحمل مسؤولياتها في توفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وقال هنية: إن وزير المالية بصدد تقديم تقرير مالي للوزراء عن وضعية الوزارة والديون المترتبة وكيفية التعامل مع الأزمة المالية الموجودة بشكل أو بآخر. وأشار هنية إلى أن الحكومة تشعر بوجود جو إعلامي وغير إعلامي يحاول إظهار أن هناك كارثة إنسانية ستحل بالشعب الفلسطيني، وأن هناك ظروفاً بدأت تصل إلى حافة الهاوية والانهيار، معرباً عن اعتقاده بأن الأطراف التي تقف وراء ذلك تهدف إلى إشعار الشعب الفلسطيني أنه ذاهب إلى المجهول لأنه انتخب هكذا حكومة. وطمأن هنية الجميع بأن هناك وضعاً متماسكاً وظروفاً أفضل بكثير مما يتم الحديث عنه في بعض الوسائل أو من خلال بعض الأطراف، وأن الحكومة الفلسطينية المنتخبة تتحمل كامل المسؤولية في توفير احتياجات الشعب من خلال اتصالاتها الفلسطينية الفلسطينية والاتصالات العربية والإقليمية والدولية.

وأكد هنية أن وزراء حكومته سيشرعون خلال أيام في وضع خطط وطنية شاملة لوزاراتهم تستمر حتى نهاية العام الجاري (تسعة أشهر).

وقال: إن الحكومة استمعت من خلال وزارة التخطيط إلى رؤية وتصور لخطة العمل للمرحلة القادمة، وسنطلق أوسع ورشة وطنية من خلال المختصين والخبراء، كل في اختصاصه، لمشاركتهم في وضع الخطة الوطنية الشاملة، ذلك لأن الحكومة تود التأكيد على ضرورة إشراك المجتمع الفلسطيني والتخصصات والخبراء، كل في اختصاصه، لوضع هذه الخطة، وهذا ستكون له فوائد كبيرة ستعود على الشعب الفلسطيني وعلى السلطة والحكومة الفلسطينية. وتابع: سوف ينتهي الوزراء من إعداد خطة التسعة أشهر حتى نهاية هذا الشهر، أي مع بداية شهر أيار المقبل، يكون كل الوزراء قدموا خططهم لاعتمادها والعمل على أساسها. وكان رئيس الوزراء بدأ مؤتمره الصحافي بالإعلان عن تعيين د. غازي حمد ( رئيس تحرير صحيفة "الرسالة" وثيقة الصلة بـ"حماس" ) ناطقاً باسم الحكومة.

وقال: إن الحكومة استعرضت التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بما فيه استمرار سياسة الاغتيالات والاجتياحات والتطور الخطير في القصف الجوي الذي طال منشآت مدنية ورياضية، ثم أحد رموز السيادة الفلسطينية بضرب مهبط طائرات الرئيس محمود عباس.

وقال هنية "إن هذا التصعيد يتزامن مع إجراءات وتصعيد على الأرض في الضفة الغربية سواء في شمال الضفة أو وسطها أو جنوبها"، مشيراً إلى ما يقوم به الاحتلال أو بعض المستوطنين في الحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث أدخلوا ليلاً بعض مواد البناء وكأنهم يريدون أن يقيموا بناءً ما داخل الحرم الإبراهيمي في مدينة خليل الرحمن.

وأكد هنية أن الحكومة توقفت أمام هذا التصعيد العسكري وقدرت بأنه يهدف إلى إرباك الحكومة الجديدة وإلى انتزاع مواقف سياسية وإلى خلط الأوراق داخل الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت أن التصعيد لن يطال من عزيمة الشعب الفلسطيني وإرادة الحكومة الفلسطينية ولن ينتزع مواقف سياسية تمس الثوابت والحقوق الفلسطينية المشروعة.

وقال: "إن الحكومة وجهت النداء "للمجتمع الدولي وإلى المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان وإلى الدول العربية الشقيقة ذات الصلة لكي تتدخل بشكل عاجل لوقف العدوان العسكري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مع حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذا العدوان المتواصل".

وأضاف: إن الحكومة استعرضت نتائج مؤتمر القمة العربية، وثمنت القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني التي استندت إلى الدعم السياسي والاقتصادي والمالي وإلى احترام خيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي، ومطالبة دول العالم باحترام خيارات الشعب الفلسطيني الديمقراطي. ولفت إلى أن الحكومة "أكدت أن المبلغ المقرر في القمة لا يسد حاجات شعبنا الفلسطيني، لأن الاحتياجات أعلى من المبلغ المقرر بكثير".

وكشف النقاب عن إجراء اتصالات عبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وبعض وزراء الدول العربية الشقيقة لإعادة النظر في حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني. وقال: وعدوا خيراً، والحكومة قررت مواصلة هذه الاتصالات لتوفير رواتب الموظفين واحتياجات الشعب الفلسطيني بشكل عام.

وقال هنية: إن الحكومة ناقشت الأوضاع الداخلية على الساحة الفلسطينية، وثمنت صمود الشعب الفلسطيني ووحدته والوعي العالي الذي يتمتع به الشعب وتوقفت عند الأوضاع الأمنية السائدة بشكل أو بآخر. وأكد أن الحكومة ترى أن ضبط الأمن الداخلي، وفرض النظام وحماية سيادة القانون وهيبة القضاء والعمل على تحجيم المظاهر التي تمس بسمعة الشعب الفلسطيني سيمثل الأولوية بالنسبة لها. وقال: إن الحكومة أخذت قرارات ستقوم وزارة الداخلية بتنفيذها على أرض الواقع من أجل حماية الأمن الداخلي وإنهاء المظاهر التي تمس بصورة الشعب المشرقة وتنهي بعض مظاهر الإرباك داخل الساحة الفلسطينية.

وتابع: هذه أولوية، والحكومة عازمة وبكل جدية على مواصلة هذا الموضوع، ومعتمدة بعد الله سبحانه وتعالى على وعي الشعب الفلسطيني ووحدته وشرائح الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والإسلامية وعوائله وعشائره وكل شرائحه وخطبائه وعلمائه، ليقوموا بالدور اللازم من أجل خلق بيئة جديدة تحمي صمود الشعب ولا تحرف مسار هذا الشعب ومقاومته عن طريقها ومساراتها. وشدد هنية على رفض كل محاولة للمس بالأجانب، بما فيها محاولة خطف جديدة كانت ستقع خلال اجتماع الحكومة، وهذا أمر لن تقبل به الحكومة.

وقال: إن الحكومة قررت حماية الأجانب وممتلكاتهم ومقراتهم وتوفير الأمن اللازم للأجانب وضيوف الشعب الفلسطيني. الانتخابات الإسرائيلية وقال: إن الحكومة توقفت كذلك أمام نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الحكومة ترى أن ما يهم شعبنا الفلسطيني من أية حكومة قادمة هو اتخاذ قرارات جريئة لجهة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعدم القيام بأي إجراءات أحادية تفرض سياسة الأمر الواقع وتضع حدوداً مؤقتة للدولة الفلسطينية. وتابع: كما نتطلع أن يتوقف التصعيد العسكري الموجه ضد الشعب الفلسطيني، وأن لا تستغل حالة الفراغ السياسي في دولة الاحتلال لجهة تصعيد الاعتداء ضد الشعب الفلسطيني.

ونوه هنية إلى أن الحكومة توقفت أمام الأوضاع السائدة في سجون الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين الأبطال. وقال: إن الاحتلال لا يحترم القيم الدولية والأعراف التي يجب أن تترسخ في التعامل مع الأسرى وخاصة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأشار إلى استمرار الاعتقالات والمعاناة الحقيقية للأسرى في السجون إلى جانب المعاملة التي تمس الحقوق الإنسانية للأسرى، مذكرا بقيام إدارة السجون بالتهديد التلقائي للأسرى الإداريين دون أي أسباب رغم أن الاعتقال من أساسه ظالم، مشيراً إلى ما يتعرض له أهالي الأسرى من معاملة مسيئة، ورفض إدخال المستحقات المالية لذويهم.

وقال هنية: إن الحكومة ستولي ملف الأسرى أهمية خاصة وستفعّل الملف على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن مستحقات أهالي الشهداء والأسرى يجب أن تصلهم قبل أي شريحة. وجدد تأكيده على أن وزراء الحكومة ورئيس الوزراء شخصياً لن يتقاضى رواتبهم قبل أن يتقاضاه موظفو السلطة، وقال: إن السلطة ليست لجمع المال والثراء.

ورداً على سؤال حول الدعم الذي وعدت الدول العربية بتقديمه، قال: نحن بصدد أن يقوم وفد متخصص مالي واقتصادي بزيارة الدول العربية للتباحث في احتياجات الشعب الفلسطيني. وقال: إن هناك آفاقاً تسعى الحكومة إلى فتحها مع الدول العربية والدولية، مشيراً إلى أن بعض الوزراء يتهيأون للسفر والتباحث مع نظرائهم العرب.

وعن الوضع الداخلي، قال هنية: إن الحكومة استمعت إلى تقرير مفصل من وزير الداخلية سعيد صيام بعد حادثة استشهاد أبو يوسف القوقا وما جرى بعدها، مؤكداً أن الحكومة أقرت نتائج الاجتماع الطارئ للحكومة والقرارات التي اتخذت مثل تشكيل لجنة تحقيق. وأشار هنية إلى أن لجنة التحقيق شرعت في عملها برئاسة النائب العام العسكري.

وأضاف: نحن مصممون على متابعة التحقيق ومعرفة خيوط الجريمة على قاعدة تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، مؤكدا رفض الحكومة للاتهامات الجزافية التي وجهت إلى بعض المسؤولين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة أن لا يتم إلقاء التهم، وقال: من لديه أية معلومات فليقدمها إلى القضاء.

وتحدث هنية عن قرار الحكومة بتكثيف الحماية على المؤسسات الرسمية لحمايتها من الذين يتعرضون لها من آن لآخر. وكرر حديثه حول الحرص على اتخاذ إجراءات على الأرض من أجل توفير الأمن الداخلي، مؤكداً أن لقاءات ستعقد مع القوى الوطنية والإسلامية وكافة الشرائح من أجل أن يتعاونوا مع قرارات الحكومة في الشأن الداخلي ليشعر المواطن أنه آمن على أرضه وحياته.

وعن معاناة اللاجئين في العراق وعلى الحدود الأردنية العراقية، قال هنية: إن وزير الدولة لشؤون اللاجئين، سيبدأ في متابعة أوضاع اللاجئين في العراق بالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير في الخارج.