غزة - ناقشت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي أمس امكانية إجراء الانتخابات المحلية قريباً، الا انها لم تتخذ قراراً حاسماً بهذا الشأن .

واستمعت الحكومة الى تقرير مفصل قدمه وزير الحكم المحلي حول إمكانية إجراء هذه الانتخابات قريبا وقالت الحكومة انه سيجري البت في هذا الامر في وقت لاحق . وقالت الحكومة في بيان اصدرته امس في ختام جلستها الثالثة التي عقدتها امس انها قررت احالة بعض اللجان المقترحة مثل لجنة المنح الدراسية و لجنة المساعدات وغيرها الى الوزارات المختصة والابقاء على لجنة البنية التحتية على ما هي عليه بعد اضافة وزير المالية لها.

كما ناقشت الحكومة قضية البنايات المؤجرة للوزارات والتكاليف المالية المتعلقة بها وكيفية تخفيض هذه التكاليف بهدف التخفيف على ميزانية السلطة.

وقررت الحكومة توفير حماية من قوات الشرطة لكل مباني الوزارات حتى لا تتعرض الى الاعتداء. ونقل البيان عن رئيس الوزراء اسماعيل هنية قوله "ان وزارة الداخلية بدأت وستشرع بترتيبات وإجراءات سيلمس المواطن الفلسطيني في المرحلة القادمة آثارها على الناحية المعيشية والنظام والانضباط داخل الساحة الفلسطينية".

كما وضع رئيس الوزراء المجلس في صورة اللقاء الذي عقد يوم الأحد الماضي مع لجنة المتابعة العليا للفصائل في غزة وما تمخض عنه من توصيات وتوجهات الى جانب تدارس القرارات الأميركية الأخيرة بفرض قيود مشددة على التعامل التجاري مع السلطة الفلسطينية، معتبرا ان ذلك سينعكس سلبا على عدد من المشاريع ذات الطابع الإنساني. وقررت الحكومة إعداد تقارير مفصلة حول الآثار المترتبة على الأوضاع الفلسطينية ورفعها الى المؤسسات المعنية.

واشار البيان الى ان وزير المالية عمر عبد الرازق وضع مجلس الوزراء في صورة الاوضاع المالية وقدم شرحا مفصلا حول الأزمة المالية وطبيعة التعامل مع البنوك الفلسطينية مؤكداً ان العلاقة طبيعية وجيدة .

ونقل البيان عن وزير المالية تأكيده بان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الرواتب في اسرع وقت ممكن مشيراً الى انه من المتوقع وصول المساعدات المالية قريبا. وقال البيان ان الحكومة ناقشت آلية العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء واكد على ضرورة ان تبقى العلاقة قائمة على اساس التعاون والتكامل وضمن ما هو منصوص عليه في القانون والدستور.

وكان هنية وفق ما جاء في البيان استهل الجلسة بـ"توجيه التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات وخص بالذكر الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال" وجدد معهم "العهد والوفاء من أجل تأمين حريتهم وعيشهم الكريم وعودتهم سالمين إلى أهليهم وذويهم".

كما طالب هنية كافة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان بأن تتدخل من أجل حماية الأسرى وتخفيف المعاناة عنهم ورفع القيود على أسرهم الذين يتعرضون للإذلال أثناء الزيارات. ووجه رئيس الوزراء التحية إلى الجامعة العربية وأمينها العام والجمهورية الإسلامية في إيران ودولة قطر الشقيقة والدول العربية والإسلامية التي "عبرت عن وقفة عربية وإسلامية أصيلة لوقوفها ومساندتها للشعب الفلسطيني".

وأشار رئيس الوزراء لأهمية تواجد وزير الخارجية د. محمود الزهار في المملكة العربية السعودية ولقائه فيها مع وزير الخارجية السعودي والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كذلك. كما وجه هنية التحية "لكل الدول العربية حكاماً وشعوب لوقوفهم في لحظة الحصار الخانق يؤيدون إسنادهم ومساعدتهم للشعب الفلسطيني"، وأكد أن المساعدات التي أعلن عنها من الدول العربية الشقيقة ستصل وأن الدول العربية والإسلامية "قدمتها بدون أي شروط ودون أي ضغوط ودون أي مطالبات تتناقض وحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني".

ووجه رئيس الوزراء التحية أيضاً إلى مؤتمر القدس العالمي الذي انعقد في العاصمة الايرانية مساندة للشعب الفلسطيني وللقدس وللمسجد الأقصى المبارك.

واشاد مجلس الوزراء بالموقف الروسي الذي قرر تقديم مساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني مما يعتبر اشارة قوية في توسيع دائرة الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وكسر حلقة الحصار المضروب حوله .

ونوه هنية إلى استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكداً ان هناك تلويحات بتوسيع دائرة العدوان على شعبنا الفلسطيني، وأن هناك تهديدات بتوسيع دائرة الاستهداف لشعبنا الفلسطيني.

وطالب بضرورة التدخل من أجل كبح جماح هذا العدوان، والتأكيد على أن هذه الدوامة سببها استمرار الاحتلال واستمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مشيراً الى ان الاستقرار والهدوء والأمن في المنطقة منوط بإنهاء الاحتلال وبأن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه.