رام الله - وكالات - اكد عدد من المسؤولين أمس أن الرئيس محمود عباس مصمم على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة رغم معارضة حركة حماس التي أكدت كتلتها البرلمانية مجددا رفض خيار الانتخابات المبكرة. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت لوكالة فرانس برس ان "عباس كان في اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد السبت الاكثر تصميما على الدعوة لاجراء الانتخابات المبكرة الرئاسية والتشريعية".

ونقل رأفت عن عباس قوله: "ان الحوار مع حركة حماس وصل الى طريق مسدود، وحماس تضيع الوقت ولا يمكن استمرار الحوار الى الابد دون نتائج.

وتابع: ان اساس اية خطوة هو فك الحصار عن الشعب الفلسطيني ولا يمكن فك الحصار بالطريقة التي تفكر بها حماس". وأوضح رأفت ان عباس قال ايضا: "انه مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يكون فيها اي وزير من حركة فتح ولكن المهم ان تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقيات الموقعة وتستطيع فك الحصار عن شعبنا".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أيدت في اجتماعها ان يدعو عباس لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الازمة السياسية في خطوة سارعت حركة حماس الى رفضها معتبرة انها "انقلاب على الديمقراطية".

واتخذت اللجنة التنفيذية هذا القرار بحضور رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي المنضوية في المنظمة. وتابع عباس: "اما اذا فشلنا في كل ذلك، فلا حل الا اجراء الانتخابات المبكرة وانا سأصارح الشعب بذلك وبكل تفاصيل ما جرى من حوارات خلال الاشهر الستة الماضية".

واضاف رأفت ان اللجنة التنفيذية "قررت تفعيل دوائر المنظمة واعادة تنشيطها وقد كلف الرئيس عباس عضو اللجنة ياسر عبد ربه القيام بأعمال امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة". واضاف ان عباس اتخذ قرارا بتفعيل عمل الصندوق القومي الفلسطيني في المنظمة الذي كان بمثابة وزارة المالية للمنظمة ، اضافة الى اعادة تشكيل اللجنة العليا للمفاوضات والتي ستضم بتشكيلتها الجديدة اعضاء من اللجنة التنفيذية يمثلون فصائل فلسطينية.

وأوضح "ان اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت الدعوة لعقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال عشرة ايام والذي لم يعقد منذ ثلاث سنوات".

وكان المجلس المركزي قرر اقامة السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاقية اوسلو في العام 1993 خلال جلسة عقدها في تونس حينها ما يدل على ان المجلس سيناقش اوضاع السلطة الفلسطينية التي انشأها.

وكان عبد ربه صرح "بأن اللجنة التنفيذية ومن اجل الحد من الازمة الواقعة على الشعب الفلسطيني قررت تفعيل دور عدد من دوائرها وخاصة الصندوق القومي الفلسطيني كعنوان مالي رسمي يساعد على انهاء الازمة المالية".

واضاف ان اللجنة التنفيذية "قررت توجيه رسالة الى جميع الاطراف الدولية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولديها الاستعداد للمشاركة في اية مفاوضات تحت اشراف دولي من اجل حل القضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية".

واكد ان الازمة الداخلية الحالية "يجب ان لا تكون سببا وذريعة لتعطيل العملية السياسية". اسوأ مما نحن فيه".