رام الله - جدد احمد قريع (أبو علاء) رئيس الوزراء التأكيد على أنّ الحكومة الحاليّة ستواصل عملها حتّى تشكيل الحكومة الجديدة وستتعاون بكل ما يمكن معها فور تشكيلها وأخذها ثقة الرئيس والمجلس التشريعي بحسب الأصول.

واشار رئيس الوزراء في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء التاسعة والأربعين التي عقدت صباح امس في مقرّ رئاسة الوزراء برام الله إلى تحديد موعد انعقاد جلسة المجلس التشريعي المنتخب يوم الثامن عشر من الشهر الجاري بحسب مرسوم رئاسي صادر من الرئيس كصاحب الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد، ليتبع ذلك التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة واستنكاره لحملة التصعيد الإسرائيلية من اعتقالات واجتياحات وجرائم اغتيال حصدت حياة 12 مواطناً في أربعة أيام فقط، والتي تأتي في ظروف دقيقة وحساسة من تاريخ شعبنا ونضاله. وأكّد مجلس الوزراء أن هذه السياسة الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، وأنها تعبّر عن توجّه خطير وتصعيد ينذر بعواقب ونتائج وخيمة، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤوليّة عن تبعات سياساتها التصعيدية.

وحذر أبو علاء من خطورة أن يكون الدم الفلسطيني عنصر مزايدة في السياسة الإسرائيلية الداخليّة.

أكّد مجلس الوزراء أن تعليمات مشددة صدرت من كافة المستويات سواء من قبل الرئيس او الحكومة او وزارة الداخليّة إلى قوى الأمن لملاحقة قضية خطف حسام الموصلي الملحق العسكري في السفارة المصريّة، معرباً عن أمله وثقته في أن يتمّ حلها قريباً. وأعرب مجلس الوزراء عن استنكاره ورفضه المطلق لكافة عمليات التعرّض للمواطنين والأشقاء والأصدقاء من جنسيات عربيّة أو أجنبيّة سواء بالاعتداء أو بالخطف، مشدداً على أن الموصلي هو أخ من دولة عربية شقيقة وكبرى وداعمة بقوّة لشعبنا ولحقوقه الوطنيّة، مما يجعل عملية التعرّض له واختطافة مرفوضة بشدة ومدانة بشكل مطلق.

الأزمة الماليّة للسلطة الوطنية والخزينة العامّة وشدد مجلس الوزراء على أهميّة إنجازات السلطة الوطنيّة في المجال المالي منذ 94، والتي يجب على كل مواطن أن يكون فخوراً بها بالرغم من كل ما يقال عن الفساد أو غيره من الأخطاء، معتبراً التصريحات التي وصفت خزينة السلطة بالفارغة غير صحيحة، وأنّ السلطة تعمل على بناء إمكاناتها المالية وانها شكلت احتياطاً للظروف الصعبة مثلما هو الحال في صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يشكّل أحد موارد الاحتياط.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنّ أزمة رواتب الموظفين في القطاع العام قدّ حلّت لهذا الشهر، داعياً الدول العربية الشقيقة ودول العالم إلى مواصلة دعم السلطة الوطنيّة حتّى تستطيع الاستمرار في عملها في خدمة ابناء شعبنا.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المبذولة لاستكمال عملية تسكين الكوادر والموظفين بعد استكمال الهيكليات والخطط التطويرية للوزارات والمؤسسات العامة والمتواصلة منذ فترة طويلة في إطار برنامج الإصلاح الإداري على أساس قانون الخدمة المدنيّة الذي طبق بشقيه الإداري والمالي، مؤكداً أنّ مسار الإصلاح الإداري الذي يشكل أهم مقومات الإصلاح المالي يشكل سياسة الحكومة الذي ستواصل العمل به تجاه أبناء شعبنا حتّى اللحظة الأخيرة، معرباً عن رفضه واستغرابه من التصريحات التي تعرّضت لعملية تسكين الموظفين باعتبارها عملية ذات طابع سياسي جاءت على خلفية نتائج الانتخابات.

واسمتع مجلس الوزراء إلى تقرير من اللجنة الوزارية المكلفة التحضير لعقد مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار للفترة ما بين 26/12/2005 وحتّى 7/2/2006 والذي شمل تلخيصاً لنتائج اللقاءات والنشاطات التي عقدها أعضاء اللجنة. حيث تم استعراض نتائج اللقاءات التي عقدت مع الفعاليات الاقتصادية الوطنية في كل من نابلس والخليل ومناطق أخرى في الوطن. إضافة إلى اللقاءات التي عقدت مع النشاطات الاقتصادية في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن وما تمخضت عنه من نتائج إيجابيّة.

وشمل التقرير كذلك نتائج المشاركة الفلسطينية في منتدى فلسطين الدولي للأعمال الذي عقد في السويد في الفترة ما بين 3/1 و 1/2/2006 وتضمن لقاءات بناءة وإيجابية مع شركات عالمية مثل إريكسون و ABB وفوفلو وسكانيا. كما تضمّن التقرير الشق المالي، وتقريراً ملحقاً حول المشاركة الفلسطينية في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في سويسرا.

واعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها اللجنة، ومؤكداً ان الحكومة ستواصل تسهيل تنظيم وعقد المؤتمر في أفضل الظروف الممكنة لما فيه من مصلحة للشعب الفلسطيني وللاقتصاد الوطني.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والأربعين:

1. لجنة المساعدات وطلبات التعويض والدعم: بحث المجلس تقارير لجان المساعدات وأقرّ تقرير لجنة المساعدات الذي تضمّن عدداً من المساعدات الصحية والإنسانية بقيمة وصلت إلى حوالي 250 ألف دولار تغطي عدداً من الأسر إضافة إلى عدد من طلبات الدعم والتعويض والمشاريع الطارئة المخصصة للمحافظات المختلفة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 44 ألف وخمسمائة دولار أمريكي وشملت عدداً من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية والدعم للمؤسسات والجمعيات المختلفة في كافة محافظات الوطن.

كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على قراره السابق الخاص بتقديم المساعدات للطلبة الذين حصلوا على معدّل 90% فأعلى، وقرر تطبيقه على الطلبة الفلسطينيين حاملي الهويات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة خارج فلسطين شريطة حصولهم على المعدّل المطلوب للحصول على المساعدات مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعتمدة في وزارة التربية والتعليم العالي والتي تطبق على حاملي الشهادة الثانوية من خارج فلسطين.

وبحث مجلس الوزراء موضوع المساعدات الطبيّة، وشدد على اشتراط حصول المواطنين على التأمين الصحي الحكومي للتقدم بطلب التحويلات الطبيّة أو الاستثناءات. كما شدد على قراره السابق بعدم اعتماد عمليات الزراعة المكلفة، وإحالة الموضوع إلى لجنة وزارية بعضوية السادة وزارء الصحة والمالية والأمين العام لمجلس الوزراء للدراسة الوافية وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء بشأن الطلبات المقدّمة.

2. تقرير اللجنة الوزارية حول موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون عرض وزير الثقافة/ وزير الإعلام تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون. وبناء على تكليف الرئيس لمجلس الوزراء بمتابعة الموضوع، صادق المجلس على توصيات اللجنة التي درست على مدى ثلاثة أيام ملفات الموظفين واستمعت إلى43 موظفا, وتتلخص في الآتي:

أ. صرف رواتب موظفي هيئةالإذاعة والتلفزيون الذين تم ايقاف رواتبهم.

ب. تكليف ديوان الموظفين العام بتطبيق القانون بشأن الإلتزام بالدوام الرسمي، وتطبيق النظام بشأن حالات العمل خارج الدوام الرسمي.

ت. تكليف اللجنة بدراسة اوضاع المنتدبين من هيئة الإذاعة والتلفزيون للعمل في السفارات في الخارج، واتخاذ الإجراءات بشأنهم. 3. المصادقة على التعديل المقترح على نظام منح جواز السفر الدبلوماسي VIPلأعضاء مجلس القضاء الأعلى وديوان الفتوى والتشريع وصياغة التعديل المقترح تمهيداً لعرضه على وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية للموافقة عليه. 4. إحالة مشروع قانون قطاع الاتصالات إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.

5. تشكيل لجنة بعضوية كل من وزارة المالية وديوان الموظفين العام والأمانة العامة لمجلس الوزراءووزارة التخطيط لبحث موضوع راتب مدير عام هيئة سوق رأس المال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الوزراء.