تقول سويسرا إن اسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل واضح بفرضها عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني بعد اسر الجندي جلعاد شاليط.

يذكر ان اتفاقيات جنيف - التي تعتبر سويسرا الدولة الأمينة عليها - تحرم الاستهداف المتعمد للخدمات والمنشآت الضرورية للسكان المدنيين كمنشآت تصفية المياه ومحطات توليد الكهرباء.

ويأتي التصريح السويسري وسط قلق متزايد ازاء الاوضاع الانسانية المتدهورة في قطاع غزة بسبب الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة.

ونظرا الى ان سويسرا التي تتخذ من الحياد موقفا ثابتا لا تتدخل عادة في النزاعات السياسية، فإن هذا الموقف سيسبب انزعاجا في اسرائيل والولايات المتحدة.

ولكن ناطقا باسم وزارة الخارجية السويسرية قال إن بلاده، باعتبارها الامينة على معاهدات جنيف، تعتبر حث الآخرين على الالتزام بالقوانين الدولية هدفا من الاهداف المركزية لسياستها الخارجية، ولذلك فإن بيانها حول غزة يجب ان يؤخذ بهذا المنطوق.

وجاء في البيان السويسري، "ما من شك في ان اسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الواجب عليها اتخاذها حسب القانون الدولي فيما يخص حماية السكان المدنيين والبنى التحتية المدنية."

ويمضي البيان الحكومي السويسري الى القول: "إن تدمير محطات توليد الطاقة الكهربائية ومهاجمة مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية، والاعتقال الكيفي والتعسفي لعدد كبير من الوزراء وممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين ديمقراطيا، كلها تصرفات لا يمكن تبريرها."

رد فعل غاضب

يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تقحم سويسرا نفسها في بحر السياسة الشرق اوسطية المتلاطم الامواج.

ففي وقت سابق من العام الجاري، أثار رئيس الدولة السويسرية موريتز لوينبيرجير غضب الاسرائيليين عندما قال إن الحظر الذي تفرضه تل ابيب على تمويل السلطة الفلسطينية خطأ كبير، وان حكومة حماس يجب ان تعطى الفرصة الكافية لاثبات قدرتها على ادارة دفة الحكم.

ولكن البيان الاخير سيلقى ترحيبا من جانب منظمات الاغاثة الدولية القلقة من تدهور الاوضاع الانسانية في غزة- بي.بي.سي.