قالت مصادر مصرفية فلسطينية إن المصارف بدأت في صرف المستحقات لموظفين فلسطينيين مساء الاحد.

واعلن مصرف فلسطين انه قرر فتح شبكة الصرف الآلي التابعة له، وان الموظفين بدأوا بالفعل بسحب الاموال منها.

وكانت حكومة حماس قد قالت إنها ستصرف مبلغ 1500 شيقل لاكثر من اربعين الف موظف من ذوي الدخول المتدنية، بينما ستصرف مستحقات الـ125 الفا المتبقين في وقت لاحق.

وفي الوقت ذاته قالت وكالة رويترز للانباء ان البنوك ستقدم للموظفين اصحاب الرواتب المنخفضة سلفا بدون فوائد تغطي مرتب شهر بتكلفة قدرها 13 مليون دولار.

واوضحت الوكالة ان البنوك بتعاملها مع الموظفين مباشرة تتجنب التعرض لعقوبات دولية قد تفرض على اي مؤسسة مالية تتعامل مع الحكومة الجديدة بقيادة حركة حماس.

وقال مسؤول مصرفي بشأن الترتيبات "نحن مستعدون أن نخسر ملايين الدولارات ولا نخاطر بعلاقتنا مع البنوك الامريكية ونجازف بالتعرض لعقوبات دولية".

تهديدات

وجاء الاعلان بعد ساعات من التهديدات التي اطلقتها اربعة فصائل فلسطينية مسلحة للبنوك حيث اصدرت بيانا جاء فيه ان واجب هذه المؤسسات الوطني هو مساعدة الشعب الفلسطيني.

واضاف البيان الذي حمل توقيع الجناح العسكري لحركة حماس وثلاث مجموعات مسلحة اخرى ان على المصارف خدمة الشعب الفلسطيني، وانها ستعامل معاملة الاعداء اذا امتنعت عن ذلك.

وجاء قرار تقديم البنوك للرواتب بعد مباحثات بين البنوك شارك فيها 22 بنكا.

وقالت رويترز انه برغم ان الخطوة تبدو جريئة لكنها لن تخفف سوى جزء بسيط من الازمة المالية التي تعاني منها الضفة الغربية وغزة حيث يعيش نحو 3.8 مليون فلسطيني.

وتتهم حماس الامريكيين بفرض حصار اقتصادي على الشعب الفلسطيني.