صرحت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ان خطة خريطة الطريق لا تزال خطة السلام الملزمة للطرفين الاسرائيلي والفلسطيني. واضافت ان سياسة احادية الجانب لا تشكل ايدولوجية بالنسبة للحكومة الاسرائيلية ومع ذلك رأت ان الجمود في المسار السياسي وانتظار التغيير في الجانب الفلسطيني لا يخدمان مصلحة اسرائيل وعليه فيحتمل ان تضطر اسرائيل الى اتخاذ القرارات من جانب واحد .

وتوقعت ليفني ان تقدم حركة حماس على ايجاد نوع من الغموض بالنسبة لبرنامجها السياسي وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة اسرائيل وبالاتفاقات الموقعة وذلك من اجل تجنب الضغوط الدولية الممارسة عليها. وااشارت ليفني الى ان الحكومة الاسرائيلية تدرس امكانية منع اعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي من الوصول الى جلسة المجلس التي سيؤدي فيها اعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية.

وجاءت اقوال الوزيرة ليفني هذه في سياق جلسة لجنة الخارجية والامن البرلمانية امس. واكدت الوزيرة ليفني ان اسرائيل لن تعترف بحركة حماس كحزب حاكم في السلطة الفلسطينية وقالت انه ليس من الواضح هل ستسيطر حماس على جميع اجهزة الامن الفلسطينية ويتوقع ان تتضح صورة الوضع في غضون الشهر. وقالت ليفني ان موقف اسرائيل هو فوز حماس في الانتخابات يسلب الشرعية من السلطة الفلسطينية باسرها. واضافت : ان مصلحة اسرائيل هي منع حدوث ازمة انسانية في الاراضي الفلسطينية معربة عن اعتقادها بانه يجب مساعدة الفلسطينيين بواسطة المنظمات التطوعية حيث تخضع الاموال التي يتم نقلها اليها الى المراقبة وهناك امكانية لضمان عدم وصولها الى منظمات مسلحة.

اما بالنسبة للعلاقات مع الاردن فقالت ليفني انه لا يوجد ازمة في العلاقات بين البلدين خاصة بعد تصريحات قائد المنطقة الوسطى حول الخطر الكامن في تولي حركة »حماس« الحكم في السلطة الفلسطينية على المملكة الاردنية الهاشمية. وقالت ليفني ان تصريحات قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي لم تتسم بالمسؤولية وانه يجب ان يدلي بتصريحات فقط من يملك الصلاحية لذلك.

واضافت ليفني ان وضع العلاقات بين اسرائيل والاردن ما زال حساسا وانه يبدو بان الاردن ما زال يتوقع تنحية قائد المنطقة الوسطى عن منصبه مؤكدة عدم وجود ازمة استراتيجية بين البلدين.

جريدة القدس (03/07/2006).