تعهد الاتحاد الأوروبي، أمس، بعدم التهاون بشأن مطالبه بأن تتخذ حماس موقفاً أكثر اعتدالاً في الوقت الذي بحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الوسائل الكفيلة بألا تلحق المواجهة القائمة ضرراً بالمساعدات الأوروبية للمواطنيين الفلسطينيين. وقدم الاتحاد الذي يضم 25 دولة مساعدات قصيرة الأمد للفلسطينيين، لكنه هدد بقطع الصلات مع السلطة الفلسطينية ما لم تغير حماس ــ التي يدعو ميثاقها إلى تدمير اسرائيل ــ موقفها بمجرد تولي حكومتها المسؤولية. وقال وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير: "دون بيان بشأن ذلك (التغيير) لن نعمل مع حكومة تقودها حماس . من الواضح تماماً أن هذا لا يمكن أن يكون كلاماً فحسب". وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن: "علينا أن نكرر مراراً أن حماس يجب ان تعترف بإسرائيل واننا لا نستطيع احراز تقدم مع العنف".

وطبقاً لدراسة داخلية خاصة بالاتحاد الاوروبي قدمت للوزراء فإن قطع الاتحاد الاوروبي للعلاقات مع السلطة الفلسطينية سيؤدي الى الإضرار ليس فقط بالمساعدة المباشرة الموجهة للسلطة ولكنه يمكن ان يعرقل ايضا دعم الاتحاد لمشروعات البنية الاساسية وللمساعدة الغذائية والمساعدة المقدمة الى اللاجئين الفلسطينيين. وقال مسؤولون اوروبيون: إن الاتحاد الاوروبي يراقب لرصد أي تحول في موقف حماس أثناء وبعد انعقاد القمة العربية في الخرطوم يوم 28 آذار الجاري وهو الموعد الذي ستجرى فيه أيضا الانتخابات العامة في اسرائيل.

واقرت بينيتا فيريرو فالدنر، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بأن قضية التمويل لا يمكن أن تبقى دون حل إلى الأبد إلا أنها اشارت لتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي اشار فيها الى ان اي تغيير في سياسة حماس قد يأتي تدريجيا. وقالت "لا يمكننا ان نستبعد انها (حماس) تفكر بشكل جدي بشأن سبل استجابتها للموقف في المستقبل" مشيرة الى ان اي تغيير في سياسة حماس يمكن ان يتم "تدريجيا". وتوصلت وثيقة اعدتها المفوضية الاوروبية وخافيير سولانا منسق الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية الى ان القسم الاكبر من المساعدات الاوروبية ــ التي تصل قيمتها حاليا الى 500 مليون يورو (596 مليون دولار) سنوياً ــ سوف يتضرر بشدة اذا قطع الاتحاد علاقاته مع السلطة. ويذهب اقل بقليل من نصف تلك المساعدات الى السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن.

ووجدت الوثيقة انه حتى الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي للاعمال التي تنفذها منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للامم المتحدة يتطلب الاتصال بالسلطة وسوف يواجه عرقلة محتملة. وقال فيليب دوست بلازي وزير الخارجية الفرنسي "يجب ان نتجنب خنق الاراضي الفلسطينية. فهذا سيؤدي الى فوضى اقتصادية واجتماعية وامنية". واضاف "تحدثت عن مساعدة موجهة بشكل اكثر دقة الى مدارس ومستشفيات والى النظام القضائي وهكذا". ومن بين الخيارات التي يتم بحثها اعادة توجيه بعض المساعدات من خلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس وربما انشاء وكالة جديدة مستقلة عن السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات. ويقول رباعي الوساطة الدولية للسلام في الشرق الاوسط المؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة: انه يتعين على حماس ان تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتحترم الاتفاقات السابقة. وقطعت الولايات المتحدة واسرائيل الاموال عن السلطة الفلسطينية عندما رشح اسماعيل هنية القيادي بحماس لتولي منصب رئيس الوزراء.

لكن الاتحاد الاوروبي قدم للفلسطينيين تمويلا قصير الامد وافرج عن 120 مليون يورو (143 مليون دولار) في صورة مساعدات تم فيها تجاوز السلطة الفلسطينية الى حد كبير. وقال سولانا: ان ممثلي المجموعة الرباعية سيعقدون اجتماعا في اوائل هذا الاسبوع.

جريدة الأيام (03/11/2006).