اكد وكيل وزارة المالية د. جهاد الوزير، امس، ان السلطة الفلسطينية نجحت في تأمين القسم الاكبر من رواتب الموظفين، مرجحا ان لا تتأخر كثيرا عن موعدها.

وقال: "نتوقع ان تكون المشكلة اقل من الشهر الماضي، اذ بدأت الجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس في زياراته الاخيرة للبلدان العربية تؤتي ثمارها، وبدأت عملية تحويل المبالغ المتأخرة ونتوقع وصولها خلال ايام، خصوصا مع انعقاد مؤتمر القمة العربية".

واوضح الوزير، ان السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة رسمية من الجزائر التزمت فيها بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 34 مليون دولار، ستحول خلال انعقاد القمة العربية التي ستبدأ اعمالها اليوم في الخرطوم، وكذلك 20 مليون دولار من السعودية ومثلها من الامارات العربية تنفيذا لاتفاق سابق تم خلال زيارة الرئيس عباس الاخيرة لهذين البلدين، اضافة الى 10 ملايين دولار اعلنت روسيا عن تقديمها لدعم خزينة السلطة لكنها لم تصل بعد. كما اعلن الوزير ان الكويت تعهدت بتقديم دعم عاجل لخزينة السلطة، لكنها لم تحدد بعد قيمته "لكنها ستساهم بشكل جدي في حل الازمة المالية للسلطة".

وبالاجمال، قال الوزير ان اكثر من 80 مليون دولار اميركي "بات تحويلها الى خزينة السلطة في حكم المؤكد، وهذا المبلغ مساو تقريبا للمبلغ الذي استطعنا جمعه منتصف الشهر الجاري، واستخدم في دفع الجزء الاساسي من رواتب الموظفين عن شهر شباط الماضي".

واضاف: "المؤشرات (التي بين ايدينا) حتى الآن اكثر ايجابية من الشهرين الماضيين، ونتوقع ان تتضح الصورة بشكل كامل حتى نهاية الاسبوع الجاري".

وإضافة الى المبالغ التي تم تأمينها حتى الان، قال الوزير ان اتصالات جارية مع الاتحاد الاوروبي لتحويل المبلغ المتبقي من المساعدة الاوروبية لخزينة السلطة، الموجود لدى البنك الدولي، ومقداره 17 مليون يورو (حوالي 21 مليون دولار).

وبذلت السلطة جهودا مضنية الشهر الماضي لتوفير رواتب الموظفين، ونجحت في حشد حوالي 80 مليون دولار فقط، منها 42 مليون دولار من البنك الدولي و51 مليون دولار من السعودية، ومثلها من قطر، و01 ملايين دولار من النرويج، في حين تزيد الفاتورة الشهرية للرواتب الاساسية على 100 مليون دولار، اضافة الى حوالي 15 مليون دولار اعانات بطالة ومخصصات اجتماعية. وقال الوزير: "بالمساعدات التي تلقيناها اضافة الى تسهيلات بنكية استطعنا تغطية االرواتب الاساسية للموظفين، بعد تأخير استمر لاكثر من 15 يوما، لكن المخصصات الاجتماعية واعانات البطالة ما زالت غير مدفوعة".

وأضاف "تم تدبير المستحقات المتأخرة للاسرى عن الشهر الماضي من الموارد الذاتية وحولت بالفعل الى البنك اليوم (امس) ليبدأ صرفها لمستحقيها، ونتوقع ان تصرف مستحقات البطالة ومخصصات السفارات خلال ايام قليلة".

وإضافة الى تحويل مستحقات الاسرى الى البنوك، اعلن الوزير ان وزارة المالية رصدت بالفعل مبلغ 20 مليون شيكل، بناء على تعليمات من الرئيس عباس، لدفع تعويضات فورية للمزارعين الذين يتضررون في اطار حملة مواجهة مرض انفلونزا الطيور.

وقال: "استطعنا توفير مبلغ 20 مليون شيكل من ايراداتنا المحلية لدفع تعويضات فورية عن الدواجن التي يتم اعدامها". وفيما يتعلق بالمساعدة التي اعلن عنها البنك الدولي، امس، لدعم جهود السلطة الفلسطينية في مواجهة انفلونزا الطيور بقيمة مليوني دولار، اوضح الوزير ان هذه المساعدة "ليست جديدة، وانما كان المبلغ مرصودا لوزارة الصحة لشراء ادوية ومستلزمات للمستشفيات في اطار مشروع الدعم الاجتماعي الممول من البنك، وسحبت من وزارة الصحة لاستخدامها في مواجهة المرض". وأضاف "هذا لا يحل الازمة، نحن نطالب البنك الدولي والدول المانحة بدعم جهود مواجهة انفلونزا الطيور عبر مساعدات جديدة، وليس من خلال سحب مبالغ مخصصة اصلا للصحة او لمشاريع تنفذها البلديات . لا نستطيع معالجة ازمة بخلق ازمة جديدة".