قال دبلوماسيون أوروبيون إن الولايات المتحدة تقف في وجه خطة تهدف إلى إعادة تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وتقف وراء تلك الخطة المفوضية الأوروبية التي تريد إرسال التمويل إلى مكتب الرئيس الفلسطيني مباشرة دون المرور بالحكومة الفلسطينية التي ترأسها حركة حماس.

ووفقا للخطة الأوروبية فإن الأموال الخاصة بالخدمات الرئيسية كالصحة والتعليم تذهب إلى مكتب محمود عباس.

وقال تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية إن الخطة من المحتمل أن "تمنع أو تؤخر" انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت المساعدات المباشرة قد قطعت عن الفلسطينيين بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن ربع الفلسطينيين يعتمدون على أجور الوظائف الحكومية. وتشغل السلطة الفلسطينية 165 ألف موظف.

لكن انقطاع المساعدات جعل الحكومة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان.

ضغوط مستمرة

ويقول محلل شؤون الشرق الأوسط في بي بي سي روجر هاردي إن الإدارة الأمريكية تريد الإبقاء على الضغوط الاقتصادية على حكومة حماس.

وتفترض وجهة النظر الرسمية في واشنطن أنه لو ظلت حماس على موقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل فإنها ستنهار في النهاية ولن تجد أحدا تلومه إلا نفسها.

لكن هاردي يقول إن الكثيرين في أوروبا يشعرون أن زيادة الضغوط على حماس لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، وهذا ليس من مصلحة أحد في غزة أو الضفة الغربية واللتان ستغرقان أكثر في الفقر وانعدام القانون.

"تفادي الانهيار"

في هذه الأثناء شارك الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرات تأييد لحكومة حماس في كل من غزة والضفة الغربية.

وكانت حماس قد فازت على حركة فتح التي يقودها محمود عباس في انتخابات يناير كانون الثاني الماضي، لكنها واجهت أزمة مالية خانقة منذ أن شكلت الحكومة.

وتقول الجهات المانحة الدولية إنها لا تستطيع تقديم مساعدات لحكومة تقودها منظمة تعتبرها إرهابية، وتأمل في أن يدفع الضغط حماس للاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.

وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية حول المقترح أن هذه المساعدات لن تحل الأزمة القائمة في السلطة الفلسطينية، لكنها "من شأنها تفادي سقوط السلطة أو تأخير ذلك."

كما تضمن المقترح الأوروبي فكرة سبق وتقدمت بها فرنسا، وهي أن تجمع الدول المانحة مساعداتها في صندوق واحد تحت إشراف الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

المساعدة الروسية

وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحاول روسيا الدخول في محادثات مع حماس، فقد زار وفد من الحركة موسكو في مارس آذار الماضي.

ويقول مراسل بي بي سي في موسكو جيمس رودجرس إن مبلغ 10 ملايين دولار الذي قدمته روسيا تأكيد لموقفها المعارض للعزل التام للحكومة الفلسطينية.

وقد حاولت جامعة الدول العربية وحماس التوصل إلى حل لدفع مرتبات الموظفين الفلسطينيين من الخارج مباشرة. وتتهم حماس الولايات المتحدة بعرقلة هذه المساعي.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الأمني والإنساني سيتدهور بسرعة إن لم تدفع الرواتب قريبا.

حماس والسويد

وفي تطور منفصل دافع رئيس وزراء السويد غوران بيرسون عن موقف بلاده منح تأشيرة دخول لوزير في الحكومة الفلسطينية.

وقال بيرسون إن الحكومة السويدية تعتبر حماس منظمة إرهابية لكن ذلك لا يعني أن أعضائها لا يمنحون تأشيرات للدخول.

تجدر الإشارة إلى أن السويد كانت قد رفضت منح تأشيرة دخول لاثنين من المسئولين الفلسطينيين من حماس.