أكد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، أن الحكومة ووزارة الداخلية لن تتراجعا عن نشر القوة التنفيذية المساندة للشرطة، مجدداً حديثه حول تشكيل القوة بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس. وقال: "إن ضباطاً في الأجهزة الأمنية والشرطة تحت إمرة وزير الداخلية لا يستجيبون أحياناً لأوامره وتعليماته الواضحة، ما خلق إشكالية وعجل في تشكيل القوة وممارسة عملها على الأرض". وقال هنية، في خطبة الجمعة التي ألقاها، أمس، في المسجد العمري الكبير بغزة: "لا نية لدينا للتراجع خطوة للوراء وستبقى القوة الإسنادية تمارس عملها ضمن جهاز الشرطة، وأولوياتها حفظ الأمن الداخلي، وإذا تطلب الأمر سنزيد عددها"، مؤكداً أن الأمن الداخلي يشكل أولوية للحكومة.

وتعرض هنية، إلى الحصار على الحكومة والشعب الفلسطيني، وما يهدف إليه من ضغط بأساليب متعددة لزرع بذور الفتنة، وتفجير الصراعات الداخلية، وقال: يظنون أن شعبنا في إطار الخلافات السياسية سيقع في الحرب الأهلية"، مشيرا الى أن المخطط يهدف الى إشغال الحكومة بالفرعيات وخلق بؤر توتر في الداخل، حتى لا تتفرغ الحكومة لتنفيذ برامجها في الإصلاح والتغيير، لتبدو كأنها غير قادرة على التعامل مع الوضع الداخلي اضافة الى دفعها لتقديم تنازلات سياسية.

وقال هنية: الجبهة العالمية للحصار تشكلت لعدة أهداف، أولها قطع الطريق على برنامج الحكومة السياسي، لأنه خرج من تحت العباءة الأميركية والإرادات الأوروبية، فهم كانوا يتعاملون في المنطقة على أساس أن هناك موقفا أميركيا وإسرائيليا وعلى الجميع تطبيقه.

وبين رئيس الوزراء أن أولويات الحكومة للتعامل مع هذا المخطط تتمثل في التمسك بالثوابت والحقوق، مؤكدا ان الحكومة لن تقدم أية تنازلات سياسية على حساب الحقوق والثوابت، ولن تخطو خطوة واحدة للاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المواطنين الى التمسك بالوحدة الوطنية وحمايتها وتعزيزها، لافتاً الى أن هناك "حراكا يهدف إلى جر الساحة الفلسطينية لصراعات داخلية، ليسجل أنه في عهد الحكومة وقعت الصراعات الداخلية". مؤكدا مضي الحكومة قدما في برنامج الحكومة الانتخابي الذي عاهدت المواطنين عليه، موضحاً أن التغيير المتدرج سيكون ظاهراً قريباً، وأن هناك قرارات تم اتخاذها وسيتم تطبيقها، ومنها إلغاء ما يسمى بالسلامة الأمنية، وأن التوظيف سيتم على أساس الكفاءة.

وأوضح أنه تم إقرار أن تكون رواتب الأسرى متساوية لجميع الأسرى، كما تقرر "وضع خطة وطنية، بدراسة معمقة لكل وزارة على حدة وستحدد على أساسها قرارات مناسبة لكل وزارة بوضع الرجل المناسب بالمكان المناسب".

وأشار هنية إلى أن الحكومة قررت تحويل مبلغ قدره مليون دولار بشكل عاجل لصرف مستحقات الأسرى، لافتاً إلى أنه من غير المقبول أن يظل الأسرى ينتظرون ما تقدمه لهم إدارة السجون من طعام. وأشاد هنية بالدعم الذي يقدمه المواطنون إلى الحكومة من خلال تنظيم حملات تبرع.

وقال رئيس الحكومة: انه لم تحدث اية اشتباكات مسلحة بين افراد من الشرطة والقوة الأمنية الخاصة التي شكلها وزير الداخلية قائلا: "لم تحصل اية اشتباكات بين القوة والشرطة وهذا ما أكده لي وزير الداخلية، وما حصل ان سيارة مشبوهة اطلقت النار على الشرطة ثم اطلقت النار باتجاه القوة الأمنية".