شبانه: نحن بحاجة إلى حوار تنموي بجانب الحوار الوطني، لمعرفة التغيرات التنموية الحاصلة في المجتمع الفلسطيني

دعا السيد لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى ضرورة تكاتف الجهود والعمل المشترك من أجل إنجاح الحوار التنموي وذلك لمعرفة المتغيرات والتطورات الحاصلة في المجتمع الفلسطيني وذلك بهدف الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المكتسبات التنموية خصوصاً بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وكذلك الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية منذ ثلاثة شهور، وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت صباح اليوم الاثنين الموافق 29/05/2006 لمناقشة مشروع ومؤشرات أثر الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب 2006، وذلك في المقر الرئيسي للجهاز بمدينة البيره، بهدف الاتفاق على محتوى قاعدة البيانات التي يجب أن تتوفر بين أيدي متخذي القرار الفلسطينيين لتسهل عملية التخطيط والتطوير وتفادي المخاطر الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب. حضر الورشة العديد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والمؤسسات المعنية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذا المسح في شهر حزيران القادم 2006 على عينة تقدر بحوالي 8,000 أسرة تغطي الضفة الغربية وقطاع غزة تم اختيارها بطريقة علمية، بهدف توفير مؤشرات حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها للتجاوب مع التطورات على الساحة السياسية تلبية لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا ولاستخدامها لإغراض التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات على أسس علمية سلمية.

واشار السيد شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أنه وفي ظل التطورات الأخيرة والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وتراجع عملية السلام واستمرار تصعيد العدوان الإسرائيلي على الإنسان والأرض الفلسطينية، فان العديد من مكتسبات التنمية الاجتماعية الاقتصادية تلقت ضربة قاسية، فمنذ بداية الانتفاضة المباركة فان الشعب الفلسطيني عانى ويعاني من حصار شامل وقاهر على الحركة والتنقل ما بين التجمعات السكانية الفلسطينية للمواطنين الفلسطينيين والبضائع والتجارة على حد سواء، مما ادى الى تدهور مستويات المعيشة وارتفاع البطالة ونسبة الأسر الفلسطينية التي تعيش تحت خط الفقر وارتفاع خسائر الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف رئيس الإحصاء الفلسطيني إن الإجراءات الإسرائيلية وتصعيد العدوان على شعبنا اثر على الأطفال والنساء والأسر الفلسطينية فيما يتعلق باحتياجاتهم الأساسية. فقد خسر الاقتصاد وخدمات البنى التحتية مكتسباتها السابقة على مدار هذه السنوات الخمس. وعليه فان التعامل مع هذه المستجدات يتطلب تدخلات واستراتيجية دعم شفافة لفئة المحتاجين والفقراء. إن قلة الموارد المتاحة زاد من أعباء السلطة الوطنية الفلسطينية في تحديد أولويات برامج الدعم والمساعدة والتدخلات العاجلة لتخفيف معاناة هذه الشرائح المجتمعية.

ونوه السيد شبانه أنه ومن هذا المنطلق، فان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية من جهة والبنك الدولي من جهة ثانية، وضمن سعيه للمساعدة في وضع خطة تنمية شاملة في ظل هذه الاجراءات سيقوم بتنفيذ مشروع يوفر مؤشرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها للتجاوب مع التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث يعتبر هذا المشروع خطوة هامة على صعيد مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع الدولي للاستجابة العاجلة والمبكرة للحاجات الأساسية للمجتمع الفلسطيني بشرائحه المختلفة.

وبدوره أستعرض السيد صالح الكفري مدير المشروع أهداف المشروع ومراحله ومكوناته ومبرراته والمنهجية العلمية المتبعة في تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى المؤشرات التي سيتم جمعها خلال التنفيذ الميداني لهذا المسح وتشمل المؤشرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والجغرافية بما فيها المياه والبيئة والطاقة والاستيطان.

ونوه مدير المشروع أنه سيتم إعداد تقرير للوضع الراهن حول المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية المتوفرة وتقييم مصادرها واعطاء نبذة حول قيم تلك المؤشرات لتكون قاعدة للتخطيط لسد الفجوة المعلوماتية بما يتعلق بالمؤشرات الأساسية المطلوبة من قبل متخذي القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية للتخطيط في ظل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

هذا وقد ناقش المشاركون في الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بمحتويات المشروع وخصوصاً المؤشرات المنوي جمعها، كما تم مناقشة الخطوات الواجب اتباعها في تنفيذ هذا المشروع في كافة مراحله، وقدموا ملاحظاتهم حولها، بما يتلاءم مع احتياجاتهم، وفي النهاية تم الاتفاق على مجموعة من التوصيات الهامة ولا سيما المطالبة بضرورة تنفيذ المسحين المصاحبين لمشروع أثر الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، 2006 وهما مسح التواصل بين التجمعات السكانية والمسح الأسرى متعدد الأغراض، كما تم إقرار المؤشرات المقترحة من الجهاز سواء سكانية أو اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية، بعد الأخذ بعين الاعتبار تلك المؤشرات التي تؤثر على حياة المواطن والتجمع والمجتمع الفلسطيني والتي تأثرت من الإجراءات الاحتلالية سواء كانت بسبب جدار الضم والتوسع أو الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وأو بقية الإجراءات الأخرى من إغلاقات أو اقتحامات للمناطق والتجمعات الفلسطينية.