قالت مصادر فلسطينية مطلعة ان الفترة ما بين الخامس عشر والعشرين من الشهر الجاري ستكون حاسمة باتجاه اتخاذ الرئيس محمود عباس "ابو مازن" قرارا فيما يخص مستقبل الحكومة وذلك في حال لم تستجب حركة "حماس" لقرار فيما يخص تشكيل حكومة كفاءات بتوافق وطني.

وبحسب المصادر نفسها، فان حركة "حماس" لم تستجب حتى الان للجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة كفاءات بالتوافق ما بين حركتي "فتح" و"حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية والمستقلين والمجتمع المدني وهو ما يضع الرئيس امام مسؤولياته باتخاذ القرار باعتباره المسؤول الاول عن الشعب الفلسطيني.

وتشير المصادر الى ان مقر الرئاسة سيشهد اليوم وفي الايام القادمة سلسلة من المشاورات على مستوى قيادي "لتدارس الوضع والخيارات القادمة علينا في حال رفضت "حماس" الموافقة على حكومة الكفاءات الوطنية" وقالت "هناك عدة خيارات سيتم بحثها". واعربت هذه المصادر عن خشيتها من ان تأتي حركة "حماس" في نهاية الامر لتعلن انها هي من سيشكل حكومة الكفاءات وان وثيقة الوفاق الوطني هي البرنامج السياسي للحكومة هذه وهو ما من شأنه ان يبقي الوضع على حاله مشددة على ان المطلوب هو حكومة تكون مقبولة فلسطينيا واقليميا ودوليا تكون قادرة على الخروج من العزلة السياسية والمالية الحالية.

وشددت هذه المصادر على ان حكومة الكفاءات المتوافق عليها فلسطينيا هي المخرج الامثل، ان لم يكن الوحيد، من الازمة الحالية الا ان هذه الحكومة تتطلب دعما وحماية في المجلس التشريعي لفترة يتم التوافق عليها فلسطينيا.

ولم تشأ هذه المصادر ان تحدد الخيارات الا انها اشارت الى ان من بينها انتخابات مبكرة او استفتاء الشعب الفلسطيني على اجراء انتخابات مبكرة او حكومة طوارئ تقوم بالاعداد للاستفتاء حول انتخابات مبكرة .

وكشفت هذه المصادر النقاب عن ان الجهود التي بذلها الوزراء الثلاثة من الضفة الغربية د.ناصر الدين الشاعر ود.سمير ابو عيشة وعبد الرحمن زيدان، قد طويت بعد ان ابلغ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، هؤلاء الوزراء بأنه هو العنوان في حركة حماس فيما يتعلق بمصير الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة جلعاد شاليت والحكومة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، ترى مصادر اخرى انه لربما تفضل "حماس" الانتظار الى ما بعد انتخابات الكونغرس الاميركي وما قد تفرزه هذه الانتخابات من تغيرات في السياسة الاميركية سيما ما يتعلق بالملفات الفلسطينية والسورية والايرانية.